وخامت حال مریم اکبری منفرد در زندان قرچک به دلیل محرومیت پزشکی

پرونده مریم اکبری منفرد تصویری روشن از وضعیت زندانیان سیاسی زن در ایران ارائه می‌دهد؛ زنانی که سال‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، شامل حق درمان و دسترسی به پزشک محروم می‌مانند

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۴ – مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، با وجود تأکید پزشکی قانونی بر ضرورت رسیدگی روزانه، همچنان از درمان مناسب محروم مانده و وضعیت جسمی او به مرحله بحرانی رسیده است. خانواده و منابع مطلع می‌گویند که محرومیت پزشکی این زندانی سیاسی عملاً جان او را تهدید می‌کند.

وضعیت پزشکی بحرانی و بی‌توجهی مقامات

منابع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی گزارش داده‌اند که پزشکی قانونی بر لزوم انجام روزانه فیزیوتراپی و کاریوپرکتیک برای کاهش دردهای مزمن کمر و زانو و جلوگیری از بدتر شدن بی‌حسی پا و اختلال حرکتی تأکید کرده است. به گفته پزشکان، عدم انجام این درمان‌ها می‌تواند به آسیب دائمی عصبی و حتی بی‌اختیاری ادرار منجر شود.

با وجود این هشدارها، مسئولان زندان و بهداری اعلام کرده‌اند امکان اعزام روزانه او به دلیل «محدودیت منابع» وجود ندارد و از مریم خواسته‌اند نامه‌ای رسمی به قاضی ارائه کند. او دو هفته پیش چنین نامه‌ای ارسال کرده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده و همچنان از رسیدگی پزشکی محروم است.

سابقه بیماری و نیاز فوری به جراحی

پیش‌تر نیز پزشکی قانونی انجام جراحی کمر و زانو را برای این زندانی سیاسی ضروری دانسته بود. اکنون با گذشت زمان و بی‌توجهی مداوم، دردهای مریم اکبری منفرد تشدید شده و وضعیت حرکتی او بحرانی‌تر از قبل شده است. گزارش‌ها حاکی است که حتی انجام کارهای روزانه برای او دشوار شده و خطر از کارافتادگی دائمی وجود دارد.

انتقال به زندان قرچک و فشارهای جدید

مریم اکبری منفرد پس از پایان ۱۵ سال حبس خود در زندان اوین و تبعید در زندان سمنان، در تاریخ اول آبان ۱۴۰۳ به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال زندان جدید را بگذراند. این پرونده جدید با اتهامات «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» علیه او تشکیل شد.

شرایط نگهداری او در زندان قرچک نیز به شدت محدودکننده است. وکلای او برای ملاقات با وی باید مجوز رسمی از قاضی دریافت کنند؛ اقدامی که تبعیض آشکار علیه زندانیان سیاسی محسوب می‌شود، چرا که زندانیان غیرسیاسی با چنین محدودیتی روبه‌رو نیستند.

زندان قرچک؛ نماد بی‌عدالتی و نقض حقوق زنان زندانی

زندان قرچک ورامین که بارها در گزارش‌های حقوق بشری به‌عنوان یکی از بدنام‌ترین زندان‌های زنان ایران معرفی شده، با شرایط بهداشتی فاجعه‌بار، تراکم جمعیت بالا و نبود امکانات درمانی شناخته می‌شود. اکنون، نگهداری مریم اکبری منفرد در چنین شرایطی، عملاً به معنای شکنجه مضاعف و تهدید جدی علیه سلامت اوست.

خانواده قربانی؛ میراث سرکوب دهه ۶۰

زندگی شخصی او نیز با رنج و سرکوب گره خورده است. دو برادر او در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۳ و برادر کوچک‌تر و خواهرش در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند. این پیشینه، مریم اکبری منفرد را به یکی از نمادهای ایستادگی و مقاومت در برابر سرکوب در ایران تبدیل کرده است.

• مرگ سمیه رشیدی پس از ۱۰ روز کما؛ قربانی دیگری از «تمارض‌خوانی» زندانبانان
• بازداشت و بی‌خبری از پرویز منصوری؛ نگرانی‌ها درباره سلامت و نقض حقوق وکلا

قدیمی‌ترین زن زندانی سیاسی پس از زینب جلالیان

پس از زینب جلالیان، مریم اکبری منفرد قدیمی‌ترین زن زندانی سیاسی در ایران به شمار می‌رود. تداوم محرومیت پزشکی او نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است بلکه بار دیگر نشان می‌دهد که حکومت از ابزار «سلامت و درمان» به‌عنوان شیوه‌ای برای فشار بر زندانیان سیاسی استفاده می‌کند.

پرونده مریم اکبری منفرد تصویری روشن از وضعیت زندانیان سیاسی زن در ایران ارائه می‌دهد؛ زنانی که سال‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، شامل حق درمان و دسترسی به پزشک محروم می‌مانند. محرومیت پزشکی او نه تنها سلامت جسمی بلکه جانش را تهدید می‌کند و بار دیگر ضرورت توجه فوری نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را برجسته می‌سازد.

نقض حقوق بشر در پرونده مریم اکبری منفرد

• ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محرومیت مریم اکبری منفرد از درمان و رسیدگی پزشکی مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است.
• ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ادامه حبس طولانی‌مدت او با پرونده‌سازی‌های امنیتی و محرومیت از آزادی عادلانه، نقض آشکار این اصل است.
• ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از رفتار انسانی و احترام به شأن ذاتی انسان‌ها برای زندانیان رعایت نشده است.
• ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: دسترسی به بهداشت و درمان جزو حقوق بنیادین است، اما در مورد مریم اکبری منفرد این حق به طور سیستماتیک نقض شده است.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محاکمه و صدور حکم به دلیل اتهاماتی چون «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» نقض آزادی بیان است.

 در باره مریم اکبری منفرد

مریم اکبری منفرد در تاریخ دهم دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراضات عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال ۸۹ توسط شعبه ۱۵ دادگاه تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» بوده اما خود این اتهام را رد کرد.

نهایتا خانم اکبری منفرد در حالی که سیزدهمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می کرد، روز سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه ۹۹ از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. اواخر تیرماه سال جاری پرونده جدیدی در دوران حبس برای خانم اکبری منفرد به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی وزارت اطلاعات گشوده شده است.

۳ برادر و یک خواهر مریم اکبری منفرد در این نظام اعدام شده‌اند. عبدالرضا و رقیه در موج اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان سال۶۷ اعدام شدند.

مریم اکبری منفرد در بهمن۱۳۹۵ پس از انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷، شکایتی به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل تسلیم کرد و از آنان خواست جمهوری اسلامی را درباره اعدام برادر و خواهرش در قتل‌عام سال۱۳۶۷ مجبور به پاسخگویی کنند.گروه کاری سازمان ملل اخیرا ضمن به رسمیت شناختن این دو قربانی کشتار۱۳۶۷ به عنوان ناپدیدشده قهری، در نامه‌ای به دولت ایران خواستار انجام تحقیق در این زمینه شد. عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد ازجمله زندانیان سیاسی بودند که در سال۱۳۶۷ درحالیکه حکم ابلاغ شده داشتند، اعدام شدند.

محکومیت به ۲سال زندان و پرداخت  ۱۵میلیون تومان جریمه نقدی

در اوایل شهریورماه ۱۴۰۲، زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد به ۲سال حبس تعزیری و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد. این در حالیست که ۱۳ ماه بیشتر از حکم ۱۵ ساله او باقی نمانده بود.
این پرونده سازی منجر به حکم، به دستور وزارت اطلاعات بر علیه خانم اکبری تشکیل شده بود.

مریم اکبری منفرد با ۲پرونده سازی جدید روبرو شده است. یکی از این پرونده ها در طول حبس در زندان اوین، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بر علیه او تشکیل شده است.
پرونده سازی دیگر در طول حبس در زندان سمنان بر علیه او تشکیل شده است. اتهامات او در این پرونده سازی «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «تحریک مردم علیه امنیت داخلی و خارجی» بوده است. مصداق این اتهامات نامه‌ ها، حمایت‌ ها، گزارشات و اخباری است که در خصوص او در فضای مجازی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش یکی از اتهامات «نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی» به دلیل عدم صلاحیت دادگاه انقلاب، به دادگاه عمومی ۱۰۱ دادگاه کیفری سمنان به ریاست مسعود خورسی فرستاده شد. دادگاه رسیدگی به این اتهام در روز ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲، تشکیل شد.
مریم اکبری منفرد به دلیل بی اعتبار دانستن این دادگاه، در آن شرکت نکرد. دادگاه نیز به طور غیابی بر علیه او حکم صادر کرد.

در تیرماه ۱۴۰۲، زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد به دادسرای اوین احضار و بعد از تفهمیم ۵ اتهام جدید به زندان سمنان بازگردانده شد. مریم اکبری منفرد در این پرونده به «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب، توهین به رهبری و تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی کشور» متهم شد. خانم اکبری در خردادماه ۱۴۰۲، با پرونده ای با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شد.

گشوده شدن پرونده جدید به منظور انتقام‌کشی از مریم اکبری منفرد

در  اوایل تیرماه ۱۴۰۳، زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد با گشودن پرونده جدید مواجه شد. این پرونده به قصد توقیف اموال وی و خانواده‌اش می‌باشد. به گفته خبرگزاری شرق ستاد اجرایی فرمان امام طی شکایتی، خواستار توقیف اموال زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد شده است.

صدور این شکایت در حالی است که مدت حبس ۱۵ساله زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در دی‌ماه ۱۴۰۳ به پایان خواهد رسید.

آقای حسین تاج وکیل مدافع زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در این رابطه گفته است:

«مهر ماه سال جاری، ۱۵ سال حبس خانم اکبری منفرد در پرونده اول به پایان می‌رسد. او در این مدت حتی یک روز هم به مرخصی اعزام نشده است. خانم اکبری منفرد همچنین به ۲ سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده است. اخیراً هم پرونده جدیدی علیه او تشکیل شده که مبنای آن، درخواست ستاد پیگیری و نظارت پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی است.»

شکایت ستاد غارتگر برای مصادره اموال

وی در ادامه گفتگو به علت شکایت واهی این ستاد غارتگر اشاره کرده و می‌گوید:

«در ادعای مطروحه از سوی این ستاد، مطالبی به خانواده خانم اکبری منفرد و بستگان او نسبت داده شده است. و این ستاد درخواست توقیف و تملک اموال خانواده اکبری منفرد و بستگان او به سود «ستاد اجرای فرمان امام» را داده است. این پرونده به شعبه ۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده، این شعبه مخصوص رسیدگی به موارد مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی است. هنوز زمان رسیدگی به این پرونده مشخص نشده و صرفا برای مرداد ماه، وقت نظارت تعیین شده است»

وی شهریورماه ۱۴۰۲، در یک پرونده‌سازی دیگر به ۲سال حبس تعزیری و ۱۵۰میلیون ریال جریمه محکوم شد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک