محسن اسلام‌خواه، بازداشت‌شده اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان، در حالی به اعدام محکوم شده که گزارش‌ها از شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری و بازداشت در سن زیر ۱۸ سال حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – محسن اسلام‌خواه، شهروند ۲۰ ساله اهل بوکان که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم در شرایطی صادر شده که گزارش‌ها از اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری و بازداشت او در سن ۱۷ سالگی خبر می‌دهند.
محسن اسلام‌خواه چگونه بازداشت شد؟
بر اساس گزارش‌ها، محسن اسلام‌خواه در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در بوکان توسط نیروهای امنیتی شناسایی شد. پس از آن، چندین بار نیروهای امنیتی برای بازداشت او به منزل خانوادگی‌اش یورش بردند. این فشارها در شرایطی اعمال شد که او در زمان وقوع این رویدادها تنها ۱۷ سال سن داشت. به گفته منابع مطلع، همین فشارها و احتمال بازداشت باعث شد که او ناچار به ترک کشور شود و برای مدتی خارج از کشور زندگی کند.
بازگشت و بازداشت مجدد محسن اسلام‌خواه
بر اساس اطلاعات منتشر شده، محسن اسلام‌خواه پس از چند سال زندگی در اقلیم کردستان، در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ به کشور بازگشت. با این حال، تنها یک روز پس از بازگشت، توسط اداره اطلاعات بوکان بازداشت شد. این بازداشت در شرایطی صورت گرفت که او پیش‌تر به دلیل فشارهای امنیتی مجبور به ترک محل زندگی خود شده بود و بازگشت او با بازداشت فوری همراه شد.
شکنجه برای اعتراف اجباری چه نقشی در پرونده داشت؟
گزارش‌ها حاکی از آن است که محسن اسلام‌خواه پس از بازداشت، حدود دو ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه نگهداری شده است. در این مدت، او برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر مشارکت در قتل یک عضو بسیج، تحت شکنجه قرار گرفته است. این اعترافات در حالی اخذ شده که منابع از اعمال فشار و شکنجه در دوران بازداشت خبر داده‌اند. پس از این دوره، او به زندان بوکان منتقل شد و پس از ۱۱ روز، با قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی به‌صورت موقت آزاد شد.
فیلم تکان دهنده به رگبار بستن و کشتن ۲نوجوان بخاطر شادی مرگ خامنه‌ای در فردیس کرج
اعدام دو زندانی سیاسی در زندان قزلحصار؛ اجرای حکم اعدام در شرایط جنگ و زیر بمباران
اعدام پویا قبادی و بابک علیپور در زندان قزلحصار؛ ادامه موج اعدام‌ها پس از اعدام‌های روز گذشته
اعدام امیرحسین حاتمی پس ا ز محاکمه‌ای شتابزه و سراسر ابهام
اعدام وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر؛ موج اعدام‌ها و ضرورت واکنش جامعه جهانی
اعدام دو زندانی سیاسی محمدامین بیگلری و شاهین واحد‌پرست در پرونده‌ای پرابهام
اعدام علی فهیم در پرونده‌ای پرابهام؛ روایت‌های متناقض از آتش‌سوزی پایگاه بسیج
اتهامات و روند رسیدگی به پرونده محسن اسلام‌خواه
پرونده محسن اسلام‌خواه به همراه چند تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان، از جمله رئوف شیخ‌معروفی، با اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع شد. همچنین اتهام «قتل عمد» در دادگاه کیفری میاندوآب مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد حکم اعدام محسن اسلام‌خواه را صادر کرد. او در حال حاضر به همراه رئوف شیخ‌معروفی و محمد فرجی در زندان بوکان نگهداری می‌شود.
صدور حکم اعدام برای متهمی زیر ۱۸سال چه پیامدی دارد؟
صدور حکم اعدام برای محسن اسلام‌خواه در شرایطی صورت گرفته که او در زمان وقوع اعتراضات تنها ۱۷ سال داشته است. بر اساس قوانین موجود، رسیدگی به پرونده افراد زیر ۱۸ سال باید در چارچوب‌های خاص و متفاوت انجام شود. با این حال، پرونده او در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته است. این موضوع باعث افزایش نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی به پرونده و رعایت حقوق متهم شده است.
نقض حقوق بشر در پرونده محسن اسلام‌خواه
پرونده محسن اسلام‌خواه نقض چندین اصل از قوانین حقوق بشری را نشان می‌دهد از جمله:
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور حکم اعدام برای فردی که در زمان اتهام زیر ۱۸ سال بوده، نقض حق بنیادین حیات و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نگهداری طولانی‌مدت در بازداشتگاه و اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری، مصداق رفتار غیرانسانی و نقض ممنوعیت شکنجه است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رسیدگی به پرونده با اتکا به اعترافات اخذشده تحت فشار و بدون تضمین دسترسی کامل به حقوق دفاعی، ناقض دادرسی عادلانه است.
نقض حقوق کودک – کنوانسیون حقوق کودک:
محاکمه و صدور حکم اعدام برای فردی که در زمان وقوع اتهام زیر ۱۸ سال بوده، نقض صریح حقوق کودک و تعهدات بین‌المللی است.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اتکا به اعترافات تحت فشار و نبود شواهد شفاف، اصل برائت را زیر سؤال برده و نشان‌دهنده نقض این اصل اساسی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post