خودکشی محمد آزیش، در اعتراض به روند قضایی

خودکشی محمد آزیش بار دیگر نشان داد که بحران بی‌عدالتی در نظام قضایی دیکتاتوری حاکم، زندگی بسیاری از زندانیان را به مرز نابودی می‌کشاند

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴ – در ساعات اولیه صبح پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، محمد آزیش، زندانی ۲۴ ساله محکوم به قصاص، با مصرف قرص و متادون در زندان به زندگی خود پایان داد. این اقدام که منابع آگاه آن را به‌عنوان اعتراض به روند قضایی و حکم صادرشده علیه او تعبیر کرده‌اند، بار دیگر موضوع عدالت قضایی، شکنجه در بازداشتگاه‌ها و وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران را در کانون توجه قرار داده است.

پرونده‌ای با ابهامات متعدد

محمد آزیش، متولد ۱۳۸۰، در پی یک درگیری خیابانی که منجر به کشته‌شدن یک نفر شد، به همراه یکی دیگر از متهمان بازداشت و پس از چند ماه بازجویی و محاکمه، به قصاص محکوم شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، هیچ‌یک از متهمان در مراحل بازجویی اعترافی مبنی بر ارتکاب قتل ارائه نکردند. با وجود این، حکم قصاص برای آنان صادر شد.

منابع نزدیک به این پرونده تأکید می‌کنند که آثار شکنجه بر بدن متهمان در طول بازداشت قابل مشاهده بود. این گزارش‌ها حکایت از آن دارند که فشارهای جسمی و روانی در طول بازجویی‌ها بر زندانیان اعمال شده است، اما دستگاه قضایی بدون توجه به این ادعاها، حکم قصاص را صادر و تأیید کرده است.

خودکشی به‌عنوان آخرین اعتراض

خودکشی محمد آزیش در زندان، نه تنها یک تراژدی انسانی، بلکه پیامی اعتراضی به بی‌عدالتی حاکم بر روند دادرسی پرونده‌اش بود. او که طی سال‌های اخیر در بلاتکلیفی و فشار روحی ناشی از حکم قصاص به‌سر می‌برد، در نهایت با مصرف ترکیبی از قرص و متادون، به زندگی خود پایان داد. بسیاری از فعالان حقوق بشری این اقدام را نشانه‌ای از ناامیدی کامل او از دستیابی به عدالت می‌دانند.

نقض آشکار حقوق بشر

پرونده محمد آزیش تنها یک نمونه از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در این پرونده، چندین اصل بنیادین حقوق بشر نادیده گرفته شده است:

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات؛ صدور حکم اعدام در شرایطی که عدالت قضایی رعایت نشده، نقض این ماده است.
ماده ۷ همان میثاق: منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی؛ گزارش‌ها حاکی از شکنجه در بازداشت هستند.
ماده ۱۴ همان میثاق: حق برخورداری از دادرسی عادلانه؛ متهمان بدون اعتراف و در شرایط ابهام قضایی محکوم شده‌اند.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار ظالمانه قرار گیرد؛ ادعاهای موجود درباره شکنجه نقض مستقیم این ماده است.

پرسش‌های بی‌پاسخ پس از مرگ محم آزیش

با مرگ محمد آزیش، پرسش‌های زیادی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا گزارش‌های مربوط به شکنجه نادیده گرفته شد؟ چرا دستگاه قضایی بدون وجود اعتراف صریح، حکم قصاص صادر کرد؟ و مهم‌تر از همه، چه مکانیسمی برای نظارت بر رعایت اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به اعدام وجود دارد؟

این پرسش‌ها نه تنها درباره پرونده محمد آزیش، بلکه در مورد صدها زندانی دیگر محکوم به اعدام نیز مطرح است.

خودکشی محمد آزیش بار دیگر نشان داد که بحران بی‌عدالتی در نظام قضایی دیکتاتوری حاکم، زندگی بسیاری از زندانیان را به مرز نابودی می‌کشاند. او با مرگ خود، اعتراضش را به گوش جهانیان رساند، اما این پرسش جدی باقی است: چه تعداد دیگر باید جان خود را از دست بدهند تا تغییرات بنیادین در روند قضایی و برخورد با زندانیان سیاسی و عادی در ایران رخ دهد؟

این تراژدی انسانی نه تنها خانواده‌ای را داغدار کرد، بلکه بار دیگر ضرورت اقدام فوری برای اصلاح نظام قضایی و پایان‌دادن به چرخه خشونت و مجازات‌های غیرانسانی را برجسته ساخت.