صدور حکم سنگین برای بهاره آقایی پس از هفت ماه بازداشت، ادامه حبس چند وکیل دادگستری و برخورد امنیتی با دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ۱۴ استان، از گسترش فشار سازمان‌یافته بر استقلال حرفه وکالت حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۱۶مهرماه ۱۴۰۵ – در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳۵ وکیل دادگستری از جمله بهاره آقایی در ۱۴ استان با بازداشت، احضار، تشکیل پرونده، محکومیت به زندان، ممنوعیت خروج از کشور یا محرومیت از فعالیت حرفه‌ای مواجه شده‌اند. در این میان، نام ۶۰ نفر مشخص شده و اطلاعات دست‌کم ۷۵ وکیل دیگر بدون انتشار هویت آنان ثبت شده است.
بازداشت ۳۴ وکیل دارای هویت مشخص و صدور حکم حبس برای دست‌کم ۱۱ وکیل، تنها بخشی از ابعاد این روند است. بررسی اطلاعات موجود نشان می‌دهد برخورد با وکلا در بسیاری از موارد با دفاع از زندانیان سیاسی، حمایت از معترضان، کمک به خانواده‌های دادخواه، انتشار مطالب انتقادی یا اطلاع‌رسانی درباره عملکرد دستگاه قضایی ارتباط داشته است.
بهاره آقایی، محمد نجفی، طاهر نقوی، سیدمهدی کریمی فارسی، جواد علیکردی، حمید رحمانی منشادی و ابراهیم پارسامهر از جمله وکلایی هستند که آخرین اطلاعات منتشرشده از ادامه حبس، بازداشت یا نامشخص‌بودن وضعیت آنان حکایت دارد. در این میان، صدور حکم ۲۰ سال زندان برای بهاره آقایی، یکی از سنگین‌ترین احکام صادرشده علیه یک وکیل زندانی در یک سال گذشته محسوب می‌شود.
بهاره آقایی؛ وکیل زندانی محکوم به ۲۰ سال حبس
بهاره آقایی، وکیل دادگستری و دانشجوی حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، از بازداشت‌شدگان پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است. خبر صدور حکم ۲۰ سال حبس علیه این وکیل زندانی روز ۱۵ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد؛ حکمی که پس از بیش از هفت ماه بازداشت و نگهداری او در زندان قرچک ورامین صادر شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، اتهام‌های مطرح‌شده علیه بهاره آقایی با حمایت از اعتراضات، حضور در تجمعات، انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی و کمک به خانواده‌های دادخواه و خانواده جانباختگان ارتباط دارد. «تبلیغ علیه نظام» نیز از جمله عناوین اتهامی پرونده او اعلام شده است.
با وجود انتشار خبر محکومیت ۲۰ ساله، هنوز تفکیک دقیق مجازات‌ها، عناوین کامل اتهامی، شعبه صادرکننده حکم و میزان حبس قابل‌اجرا به‌طور عمومی اعلام نشده است. روشن نیست چه میزان از این حکم بر پایه فعالیت حرفه‌ای، مطالب منتشرشده در فضای مجازی یا حضور او در مراسم‌های دادخواهی صادر شده است.
نامشخص‌بودن این جزئیات، پرسش‌های جدی درباره روند دادرسی، دسترسی او به وکیل انتخابی، امکان مطالعه کامل پرونده و فرصت کافی برای دفاع ایجاد کرده است.
یورش شبانه به منزل و دو هفته بی‌خبری
شامگاه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، حدود ساعت ۱۰ شب، ۱۰ مأمور شامل یک زن و ۹ مرد به منزل بهاره آقایی مراجعه کردند. مأموران پس از ورود و تفتیش خانه، تلفن‌های همراه و دیگر وسایل الکترونیکی اعضای خانواده را ضبط کرده و با خود بردند.
پس از بازداشت، خانواده و نزدیکان این وکیل دادگستری نزدیک به دو هفته از محل نگهداری و وضعیت او اطلاعی نداشتند. قطع ارتباط یک بازداشت‌شده با خانواده در روزهای نخست، به‌ویژه هنگامی که محل نگهداری مشخص نیست، نگرانی درباره فشارهای بازجویی و سلب حقوق دفاعی را افزایش می‌دهد.
بهاره آقایی در ادامه به زندان قرچک ورامین منتقل شد و دست‌کم ۱۵ روز را در سلول انفرادی گذراند. ادامه بازداشت موقت او برای بیش از هفت ماه، پیش از انتشار خبر صدور حکم سنگین، نشان می‌دهد بازداشت موقت عملاً به بخشی از مجازات این وکیل زندانی تبدیل شده است.
نگهداری یک وکیل دادگستری در انفرادی، بی‌خبری خانواده و ضبط وسایل الکترونیکی او و بستگانش، فراتر از برخورد با یک فرد است. دسترسی به تلفن همراه و وسایل کاری یک وکیل می‌تواند محرمانگی ارتباطات حرفه‌ای او با موکلان را نیز در معرض خطر قرار دهد.
فعالیت‌های منتسب به بهاره آقایی
بهاره آقایی در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با انتشار مطالب و استوری‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات حمایت کرده بود. در پرونده او، تشویق شهروندان به حضور در خیابان و اعتراض نیز مطرح شده است.
او همچنین به خانواده‌های دادخواه و خانواده جانباختگان کمک می‌کرد. حمایت حقوقی یا انسانی از خانواده‌هایی که یکی از اعضای خود را در جریان اعتراضات از دست داده‌اند، از جمله فعالیت‌هایی است که طی سال‌های گذشته به تشکیل پرونده علیه شماری از وکلا و فعالان مدنی منجر شده است.
حضور بهاره آقایی در مراسم چهلم سپهر شکری نیز از موضوعات پرونده او عنوان شده است. بر اساس اطلاعات موجود، او در این مراسم شعار داده بود و مأموران حاضر از وی عکس و فیلم تهیه کردند. استفاده از تصاویر ضبط‌شده در یک مراسم یادبود برای تعقیب کیفری و صدور حکم طولانی‌مدت، نشان‌دهنده تبدیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و دادخواهانه به پرونده‌های امنیتی است.
صدور حکم ۲۰ سال حبس برای بهاره آقایی را باید در ارتباط با همین مجموعه فعالیت‌ها بررسی کرد؛ فعالیت‌هایی که بخش مهمی از آنها در محدوده آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز، فعالیت حرفه‌ای و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده قرار می‌گیرند.
محمد نجفی؛ پرونده‌سازی پی‌درپی در دوران حبس
محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در زندان اوین نگهداری می‌شود. نام او پس از پیگیری مرگ مشکوک وحید حیدری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ در اراک، بیش از گذشته مطرح شد.
از آن زمان چندین پرونده علیه او تشکیل شده و مجموع احکام صادرشده از ۲۴ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و مجازات‌های مالی فراتر رفته است؛ هرچند مجموع احکام صادرشده با میزان مجازات قابل‌اجرا یکسان نیست.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در یکی از پرونده‌هایی که هنگام زندانی‌بودن او تشکیل شد، این وکیل زندانی را به سه سال حبس، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. پروانه وکالت او نیز به‌صورت دائم لغو شده است.
از زمان انتقال محمد نجفی از زندان اراک به زندان اوین در اردیبهشت ۱۴۰۲، دست‌کم شش پرونده تازه علیه او تشکیل شده است. تشکیل پرونده‌های متعدد در دوران حبس، امکان آزادی یا استفاده از نهادهای ارفاقی را برای او دشوارتر می‌کند.
طاهر نقوی؛ چهار سال حبس و محرومیت از درمان
طاهر نقوی روز ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. حکم چهار سال زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی او در مرحله تجدیدنظر تأیید شده است. پروانه وکالت وی نیز در مهرماه ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآمد.
این وکیل دادگستری با بیماری حاد پروستات، آسیب چند مهره ستون فقرات و مشکلات گوارشی مواجه است. نیاز او به جراحی و درمان تخصصی نیز مطرح شده، اما اعزامش به مرکز درمانی مناسب با تأخیر روبه‌رو بوده است.
تشکیل پرونده‌های تازه در دوران حبس و محرومیت درمانی، فشار مضاعفی بر این وکیل زندانی ایجاد کرده است. مسئولان زندان موظف‌اند بدون توجه به نوع اتهام یا دیدگاه‌های سیاسی زندانی، خدمات پزشکی متناسب و به‌موقع در اختیار او قرار دهند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» + کلیپ
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
سیدمهدی کریمی فارسی؛ زندان به دلیل فعالیت‌های بیان‌شده
سیدمهدی کریمی فارسی روز ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ برای اجرای حکم یک سال حبس به زندان اوین منتقل شد. این حکم به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران صادر و در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده بود.
تا زمان تنظیم این گزارش، خبر قابل‌اتکایی درباره آزادی، توقف اجرای حکم یا تغییر وضعیت او منتشر نشده است. عنوان کلی «تبلیغ علیه نظام» بارها برای تعقیب وکلایی به کار رفته که درباره مسائل حقوقی، حقوق زندانیان یا عملکرد دستگاه قضایی اظهارنظر کرده‌اند.
جواد علیکردی؛ ۱۸ سال حبس و محرومیت دائم از وکالت
جواد علیکردی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، از ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در بازداشت به سر می‌برد. شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد او را به پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی» و ۱۳ سال زندان بابت «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» محکوم کرده است.
محرومیت دائم از وکالت، دو سال تبعید به سراوان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور نیز در حکم او گنجانده شده است. جواد علیکردی حدود چهار ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و سپس به بند ۶.۱ زندان وکیل‌آباد مشهد انتقال یافت.
روز ۱۰ مهر ۱۴۰۵، مأموران او را با لباس زندان، دستبند و پابند به شعبه ۸۵۱ بازپرسی الهیه منتقل کردند. دلیل این انتقال و احتمال تشکیل پرونده تازه علیه او اعلام نشد.
بازداشت علیکردی پس از پیگیری مرگ مشکوک برادرش، خسرو علیکردی، و اعتراض به بازداشت شرکت‌کنندگان در مراسم یادبود صورت گرفت. صدور حکم سنگین و محرومیت دائمی از وکالت، علاوه بر مجازات شخصی، به حذف کامل او از فعالیت حرفه‌ای منجر می‌شود.
حمید رحمانی منشادی؛ بازداشت و محل نگهداری نامعلوم
حمید رحمانی منشادی، وکیل دادگستری، پژوهشگر و استاد ۴۵ ساله حقوق دانشگاه یزد، در اواسط شهریور ۱۴۰۵ پس از احضار و مراجعه به مرجع قضایی بازداشت شد.
بر اساس آخرین اطلاعات، محل نگهداری او مشخص نشده و خانواده‌اش از ملاقات با وی محروم بوده‌اند. امکان دسترسی به وکیل نیز برای او فراهم نشده است. «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به‌عنوان یکی از اتهام‌های اولیه او ذکر شده است.
بازداشت این وکیل پس از انتشار مطالب انتقادی درباره عملکرد مسئولان دانشگاه و تعدادی از مقام‌های قضایی یزد صورت گرفت. نامعلوم‌بودن محل نگهداری و قطع ارتباط او با خانواده، ضرورت اعلام فوری وضعیت و فراهم‌شدن دسترسی‌اش به وکیل انتخابی را دوچندان می‌کند.
ابراهیم پارسامهر؛ آخرین وضعیت نیازمند بررسی تازه
ابراهیم پارسامهر، وکیل دادگستری ساکن اهواز، روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ بازداشت و به زندان شیبان منتقل شد. انتشار مطالب در فضای مجازی، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «ارتباط با کشور متخاصم» از موضوعات مطرح‌شده در پرونده او بوده است.
او به دیابت و مشکلات دهان و دندان مبتلا بود و اطلاعاتی درباره محرومیتش از درمان منتشر شد. بااین‌حال، وضعیت دقیق او در مهرماه ۱۴۰۵ هنوز روشن نیست. به همین دلیل نمی‌توان ادامه حضور او در زندان را بدون بررسی تکمیلی قطعی اعلام کرد.
محکومیت گروهی هشت وکیل در گیلان
در گیلان، هشت وکیل دادگستری به نام‌های معصومه پورشهرانی، طاهره پوراسماعیلی، شادی فلاحتی، غلامحسین لایقی، حسام احمدپور، لادن آصفی‌راد، محمدرضا تاک و فردی با نام خانوادگی دلیلی، همراه با کیان طاهراجارود در یک پرونده مشترک محاکمه شده‌اند.
این ۹ متهم در مجموع به ۱۴ سال و هفت ماه و ۱۵ روز حبس محکوم شده‌اند. برای هر یک بابت «تبلیغ علیه نظام» هفت ماه و ۱۵ روز و بابت «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» ۱۲ ماه زندان تعیین شده است.
بخش دیگری از پرونده آنان با اتهام «توهین به مقدسات» همچنان در دادگاه کیفری رشت جریان دارد. این افراد پیش‌تر بازداشت و سپس با قرارهای تأمین آزاد شده بودند. برخورد گروهی با وکلا به دلیل پیام‌ها، مطالب و اظهارنظرهای آنان، دامنه فشار بر آزادی بیان در جامعه حقوقی را نشان می‌دهد.
دی‌ماه ۱۴۰۴؛ نقطه اوج بازداشت وکلا
دی‌ماه ۱۴۰۴ یکی از شدیدترین دوره‌های برخورد با جامعه وکالت بود. تنها در همان ماه دست‌کم ۱۶ وکیل دارای هویت مشخص بازداشت شدند یا با اقدامات امنیتی و قضایی مواجه شدند.
در آذربایجان شرقی بیش از ۴۰ وکیل احضار شدند. در استان فارس نیز برای حدود ۲۰ وکیل پرونده تشکیل شد و ۱۲ نفر به بازداشت درآمدند. این ارقام نشان می‌دهد برخوردها محدود به چند چهره شناخته‌شده یا یک استان نبوده و الگوی مشابهی در مناطق مختلف اجرا شده است.
تشکیل پرونده به دلیل انتقاد از دستگاه قضایی، دفاع از معترضان، ارتباط با خانواده‌های دادخواه، اطلاع‌رسانی درباره زندانیان و پذیرش وکالت پرونده‌های سیاسی و محکومان به اعدام، محور مشترک بسیاری از این برخوردهاست.
بازداشت موقت طولانی، سلول انفرادی، لغو یا تعلیق پروانه، ممنوعیت خروج، تبعید، ضبط وسایل الکترونیکی و تشکیل پرونده در دوران حبس نیز ابزارهای تکمیل‌کننده این فشار هستند.
بررسی حقوقی پرونده بهاره آقایی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.
ابهام درباره شعبه صادرکننده حکم، تفکیک اتهام‌ها، دلایل صدور ۲۰ سال حبس، میزان مجازات قابل‌اجرا و دسترسی بهاره آقایی به وکیل انتخابی، شفافیت دادرسی را زیر سؤال می‌برد. اصول ۲۲، ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۵، ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر مصونیت حقوق، تفهیم فوری اتهام، اصل برائت، حق وکیل و حفظ حرمت بازداشت‌شده تأکید دارند.
بررسی از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها
بازداشت طولانی، دو هفته بی‌خبری خانواده، نگهداری در سلول انفرادی، ضبط وسایل الکترونیکی خانواده و صدور حکم سنگین به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق بنیادین بهاره آقایی ایجاد می‌کند.
مواد ۵، ۹، ۱۰ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۷، ۹، ۱۴ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع رفتار غیرانسانی، بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه و آزادی بیان تأکید دارند. اصول بنیادین سازمان ملل درباره نقش وکلا نیز حکومت‌ها را موظف می‌کند استقلال و امنیت حرفه‌ای وکلا را تضمین کنند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post