حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – ۲

1 وکلای ترور شده اسپانیایی و نمونه‌هایی از ایران در نظام ولایت فقیه

اسپانیا زمانی نه چندان دور تحت استیلای فالانژیست‌های حکومت فرانکو بود. این حکومت، در یک جنگ خونین داخلی، منتقدان و مخالفان خود را با کشتار، زندان و آوارگی سرکوب می‌کرد. حتی پس از مرگ فرانکو و در دوران گذار به دموکراسی، نئو فاشیست‌های حکومتی دست از سرکوب دگراندیشان و آزادی‌خواهان برنداشتند و در یکی از بی‌رحمانه‌ترین اقدامات خود، به کشتار وکلای مترقی پرداختند.

این حادثه در ۴ بهمن ۱۳۵۵ (۲۴ ژانویه ۱۹۷۷) رخ داد و به ترور چهار وکیل اسپانیایی به همراه یک کارمند در محل کارشان و زخمی شدن هشت نفر دیگر انجامید. این رویداد به کشتار “آتوچا” معروف شد. سال‌ها بعد، به پاس خدمات وکلای اسپانیایی، ۲۴ ژانویه به‌عنوان روز جهانی حمایت از “وکلای در معرض خطر” نامگذاری شد.

2 وضعیت وکلا در ایران در دوران دیکتاتوری سلطنتی

در ایران تحت حکومت شاه مستبد، حقوقدانان و وکلای شریف و آزاده ایران تحت فشار و تهدید ساواک (سرویس امنیتی بدنام حکومت شاه) قرار داشتند. این شرایط باعث می‌شد که وکلای مستقل به سختی بتوانند از حقوق متهمین سیاسی و عقیدتی دفاع کنند. “وکلای پیشرو”، در آن زمان، با پذیرش فشارهای حکومتی، تا حد ممکن از متهمین سیاسی دفاع می‌کردند. آنها با افشاگری درباره نقض حقوق بشر، خواستار انحلال دادگاه‌های نظامی برای متهمین سیاسی و حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری بودند.

به‌عنوان نمونه، باید از صالح نیکبخت، وکیل مدافع حقوق بشر و نماینده خانواده مهسا (ژینا) امینی، یاد کنیم. او در زمان شاه به‌عنوان یک روزنامه‌نگار بازداشت، زندانی و شکنجه شد. نیکبخت بعدها درباره پرویز ثابتی، رئیس امنیت داخلی ساواک، که شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را انکار می‌کرد، گفت: «این اطمینان خاطر را بدهم که ثابتی نمی‌تواند آن دوره را تطهیر کند».

3 وکلای در معرض خطر در ایران در دوران دیکتاتوری ولایت فقیه

پس از انقلاب ۱۳۵۷، وکلای مردمی در حکومت خمینی نیز تحت فشار، تهدید و خطر قرار گرفتند. هر یک از این وکلا داستان‌های تلخ و ماندگاری در تاریخ دفاع از حقوق بشر در ایران دارند. امنیت فردی و حرفه‌ای وکلا در این دوره نیز مورد تعرض عوامل حکومتی قرار گرفت.

4 مقابله با قانون قصاص

در اوایل دهه ۱۳۶۰، سازمان‌های سیاسی مترقی، گروه‌های جامعه مدنی و وکلای مردمی نسبت به قانون قصاص اعتراض کردند. وکلای شریفی که به این قانون ارتجاعی اعتراض داشتند، هزینه‌های سنگینی پرداختند. بسیاری از اعضای “جمعیت حقوق‌دانان”، همچون “جمعیت حقوق بشر”، بازداشت شدند. برخی از اعضای کانون وکلا مانند محمدتقی دامغانی، علی شاهنده، صارم‌الدین صادق وزیری، هدایت‌الله متین‌دفتری، حسن نزیه، هادی اسماعیل‌زاده و جاوید تاش، یا دستگیر و یا مجبور به ترک کشور شدند. فعالیت جمعیت حقوق‌دانان نیز متوقف شد.

5 نمونه‌های بارز از فشار بر وکلا

در این دوره، پرونده‌های بسیاری از وکلای متعهد به حقوق مردم، توسط دستگاه‌های سرکوب نظام باز شد و بسیاری از آنها با سرکوب یا قتل مواجه شدند:

• داریوش فروهر: وکیل، دانش‌آموخته علوم سیاسی، از رهبران پیشین جبهه ملی ایران و دبیرکل حزب ملت ایران، که به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط مأموران اطلاعاتی سلاخی شد.

• کاظم رجوی: دانش‌آموخته رشته حقوق و عضو هیئت علمی انستیتوی عالی حقوق بین‌الملل دانشگاه ژنو، که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای برون‌مرزی به دست گروههای ترور که توسط وزارت اطلاعات هدایت می شدند، ترور شد.

• عبدالفتاح سلطانی: یکی از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، که بارها بازداشت، زندانی و تحت شکنجه قرار گرفت. او که وکیل بسیاری از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بود، به دلیل شجاعت و پایداری در دفاع از حقوق زندانیان، جوایز متعددی دریافت کرده است.

6 پرونده عبدالفتاح سلطانی

سلطانی در دهه ۱۳۷۰ با قبول پرونده‌های حقوق بشری شناخته شد. در سال ۱۳۸۱ به همراه چند حقوقدان دیگر، کانون مدافعان حقوق بشر را در تهران تأسیس کرد. این کانون در زمینه دفاع از زندانیان سیاسی، حمایت از خانواده‌های آنان و موضع‌گیری در قبال نقض حقوق بشر فعالیت داشت.

او در سال ۱۳۸۱ به اتهام “افترا و نشر اکاذیب” بازداشت و به چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از وکالت محکوم شد. با اعتراض به این حکم، محرومیت از وکالت لغو شد، اما او چهار ماه را در زندان گذراند. پس از آزادی، سلطانی به فعالیت خود ادامه داد و وکالت چندین دانشجوی سیاسی را برعهده گرفت.

در سال ۱۳۸۴، سلطانی به دلیل اعتراض به اقدامات مأموران حکومتی، دوباره بازداشت شد و ابتدا به جاسوسی متهم شد، اما از این اتهام تبرئه شد.

در تیرماه سال  ۱۳۸۵ دادگاه او را به اتهام «افشای اسناد محرمانه» و «تبلیغ علیه نظام»، به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از تمام حقوق اجتماعی محکوم کرد.سلطانی بازداشت و روانه‌ی زندان شد. وکلای او تجدیدنظرخواهی کردند اما تا دادگاه برگزار شود و حکم تبرئه‌ی او از تمام اتهاماتش را صادر کند، سلطانی ۲۱۹ روز را در زندان گذراند.

او خرداد ۸۸ بعد از اعلام نتایج دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، به اتهام «تشکیک در انتخابات» دوباره بازداشت و راهی زندان شد که بعد از دو ماه با تودیع وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیونی آزاد شد. اما شهریور سال ۹۰ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این بار اتهامات او «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» اعلام شد.

دادگاه انقلاب این‌بار او را به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این رأی سال ۹۱ در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و حکم این وکیل شریف، جمعاً به ۱۳ سال حبس کاهش پیدا کرد که ۱۰ سال حبس تعزیری در مورد او اجرایی شد.

۱۳ مرداد۱۳۹۷، عبدالفتاح سلطانی از زندان مرخص شد تا در مراسم ختم دختر جوانش- هما – که به علت ایست قلبی درگذشت، شرکت کند. او سال ۹۵ هم برای عیادت از مادر بیمارش درخواست مرخصی کرده بود که با طولانی شدن روند کار، مادرش از دنیا رفت و مرخصی او با مراسم ختم مصادف شد.

شرایط سلامت عبدالفتاح سلطانی در سال‌های زندان رو به وخامت گذاشته است؛ او در این سالها دچار بیماری‌هایی نظیر کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری حاد کولیت عصبی شده است.سلطانی پس از هفت سال تحمل حبس، در آبان ۱۳۹۷ از زندان آزاد شد.

وکلای مردمی ایران در دهه‌های گذشته تحت فشارهای شدید حکومتی قرار داشتند. برخی از آنها به خاک و خون کشیده شدند، برخی مجبور به مهاجرت شدند و بسیاری دیگر سال‌ها زندان و محرومیت را تحمل کردند. داستان این وکلا، نمادی از مبارزه برای عدالت و حقوق بشر در ایران است.

در شماره‌های بعدی به پرونده‌های دیگر وکلا و حقوقدانانی که در نظام ولایت فقیه در معرض خطر بوده و هستند، خواهیم پرداخت.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک