اعدام ۳زندانی در زندان‌های ملایر، لردگان و بابلسر

بنا بر تازه‌ترین گزارش‌ها، شمار اعدام‌ها در شهریورماه به دستکم ۹۷زندانی رسیده است. آماری که نشان می‌دهد روزانه بیش از ۴ نفر و هر شش ساعت یک زندانی در ایران اعدام شده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ – سه‌ زندانی در زندان‌های ملایر، لردگان و بابلسر اعدام شدند. به این ترتیب آمار زندانیان اعدام شده در شهریورماه به دستکم ۹۷ زندانی رسیده است

اعدام محمدعلی قلی‌زاده در زندان ملایر

بامداد دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴، محمدعلی قلی‌زاده در زندان ملایر اعدام شد. وی پیشتر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعـدام یک زندانی در زندان لردگان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لردگان خبر از اعـدام یک زندانی در زندان این شهر داد. این اعـدام سحرگاه دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴، اجرا شد. اتهام زندانی قتل عنوان شده است اما نام این زندانی اعلام نشده است.

اعدام ۳زندانی در زندان‌های ملایر، لردگان و بابلسر — شهریاد(احمد) دهواری

اعـدام شهریار دهواری در زندان بابلسر

صبحگاه یک شنبه ۱۶شهریورماه ۱۴۰۴، شهریار(احمد) دهواری در زندان بابلسر اعـدام شد. وی فرزند خاتم، اهل و ساکن سراوان بود که در سال ۱۴۰۲ به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.