ارجاع پرونده یونس بخشی به دیوان عالی کشور؛ خطر اجرای حکم اعدام پابرجاست

یونس بخشی، پیش‌تر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی صیامی به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام» به اعدام محکوم شده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ – یونس بخشی، زندانی محکوم به اعدام، همچنان در زندان مهاباد نگهداری می‌شود؛ در حالی‌ که پرونده او پس از صدور حکم اعدام، برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده و نگرانی‌ها درباره سرنوشت این زندانی به‌شدت افزایش یافته است.

ارجاع پرونده یونس بخشی به دیوان عالی کشور؛ خطر اجرای حکم اعدام پابرجاست — زندان مهاباد

صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب مهاباد

یونس بخشی، شهروند اهل مهاباد، پیش‌تر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی صیامی به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام» به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که جزئیات روند دادرسی، نحوه رسیدگی به اتهامات و مستندات ارائه‌شده از سوی نهادهای امنیتی به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.

بر اساس اطلاعات موجود، این حکم پس از طی مراحل بدوی صادر و سپس برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. در حال حاضر، پرونده یونس بخشی در دیوان عالی کشور در دست بررسی است و هنوز رأی نهایی درباره تأیید یا نقض حکم صادر نشده است.

وضعیت فعلی یونس بخشی در زندان مهاباد

یونس بخشی از زمان بازداشت تاکنون در زندان مهاباد نگهداری می‌شود. به گفته منابع مطلع، شرایط نگهداری او دشوار بوده و خانواده این زندانی بارها نسبت به وضعیت جسمی و روحی وی ابراز نگرانی کرده‌اند. بازداشت یونس بخشی در اواسط سال ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته و او پس از بازداشت، مستقیماً به زندان مهاباد منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی ضمن تأیید ادامه بررسی پرونده در دیوان عالی کشور اعلام کرده است که خانواده یونس بخشی در بلاتکلیفی مطلق به‌سر می‌برند و هرگونه تأخیر یا ابهام در روند رسیدگی، فشار روانی سنگینی بر آنان وارد کرده است.

ابهام در روند دادرسی و دسترسی به حقوق قانونی

گزارش‌ها حاکی از آن است که در پرونده یونس بخشی، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و رسیدگی علنی و عادلانه با تردیدهای جدی مواجه بوده است. فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که در پرونده‌های منتهی به صدور حکم اعدام، رعایت دقیق استانداردهای دادرسی عادلانه باید در اولویت مطلق قرار گیرد؛ امری که در این پرونده نیز محل پرسش است.

افزایش نگرانی‌ها درباره آینده پرونده

با ادامه بررسی پرونده یونس بخشی در دیوان عالی کشور، نگرانی‌ها نسبت به احتمال تأیید حکم اعدام افزایش یافته است. خانواده این زندانی و فعالان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم، رسیدگی مجدد منصفانه و لغو کامل مجازات اعدام در این پرونده شده‌اند.

پرونده یونس بخشی بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام و ضرورت پایان دادن به چرخه خشونت قضایی جلب کرده است؛ چرخه‌ای که همچنان جان زندانیان سیاسی و امنیتی را تهدید می‌کند.

نقض آشکار حقوق بشر در پرونده یونس بخشی

صدور و تداوم حکم اعدام برای یونس بخشی، بدون تضمین دادرسی عادلانه و شفاف، مصداق نقض سیستماتیک حقوق بشر و استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار سرکوب قضایی است.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات):
صدور حکم اعدام، نقض مستقیم و جبران‌ناپذیر حق بنیادین حیات انسان است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (دادرسی عادلانه):
نبود رسیدگی علنی، دسترسی مؤثر به وکیل و ابهام در مستندات، عدالت قضایی را نقض می‌کند.

ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (منع شکنجه):
احتمال اخذ اعتراف تحت فشار و شرایط امنیتی بازجویی، ناقض ممنوعیت شکنجه است.

صدور حکم اعدام برای یونس بخشی نمونه‌ای آشکار از نقض حق حیات و اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود. استفاده گسترده از اتهامات کلی و امنیتی مانند «قیام مسلحانه علیه نظام»، نبود شفافیت در روند دادرسی، احتمال اخذ اعترافات تحت فشار و محدودیت در دسترسی به وکیل، همگی با تعهدات بین‌المللی دیکتاتوری حاکم بر ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض آشکار است. سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای رعب در جامعه است.