زندانی سیاسی ابراهیم خلیل صدیقی همدانی وضعیت وخیم جسمانی در زندان خوی؛ ادامه حبس در شرایط غیرانسانی

آقای صدیقی همدانی که از بیماری دیابت شدید رنج می‌برد، سال گذشته به دلیل پیشرفت عفونت در پاهایش، دو انگشت پای خود را از دست داد

کانون حقوق بشر ایران، ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ – بر اساس گزارش‌های رسیده، وضعیت جسمی زندانی سیاسی ابراهیم خلیل صدیقی همدانی در زندان خوی به شدت بحرانی گزارش شده است. این زندانی ۶۷ ساله، اکنون در هفتمین سال دوران حبس خود به‌سر می‌برد و طی این مدت، حتی یک روز مرخصی نیز به وی اعطا نشده است.

زندانی سیاسی ابراهیم خلیل صدیقی همدانی، اعتصاب غذا و دوختن لب توسط — زندانی سیاسی ابراهیم خلیل صدیقی همدانی

بیماری‌های مزمن و بی‌توجهی‌های درمانی

آقای صدیقی همدانی که از بیماری دیابت شدید رنج می‌برد، سال گذشته به دلیل پیشرفت عفونت در پاهایش، دو انگشت پای خود را از دست داد. به‌رغم این وضعیت وخیم، مسئولان زندان نه تنها از تأمین انسولین مورد نیاز برای کنترل بیماری او خودداری کرده‌اند، بلکه از اقدامات اولیه مانند پانسمان زخم‌ها نیز چشم‌پوشی کرده‌اند. به گفته یک منبع مطلع، پای چپ این زندانی نیز در خطر قطع قرار دارد و شدت عفونت آن به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است.

رفتار غیرانسانی و فشارهای روانی

برخوردهای غیرانسانی با این زندانی سیاسی تنها به بی‌توجهی درمانی محدود نمی‌شود. به‌رغم کهولت سن و شرایط جسمانی خاص، وی از حداقل امکانات رفاهی همچون تخت نیز محروم شده و ناچار است شب‌ها را کف‌خواب در زندان خوی سپری کند. علاوه بر این، اصل تفکیک جرائم رعایت نشده و آقای صدیقی در میان زندانیان با جرائم خشن نگهداری می‌شود؛ موضوعی که به‌وضوح مصداق شکنجه روانی و نقض حقوق بنیادین زندانیان است.

منبع مطلع اضافه کرده است: «رییس زندان به دستور نهادهای امنیتی، تمامی امکانات را از آقای صدیقی همدانی سلب کرده و مانع از انتقال او به زندان ارومیه شده است. با وجود پیگیری‌های مداوم، مسئولان زندان هیچ اقدامی در جهت بهبود وضعیت این زندانی سیاسی انجام نداده‌اند.»

گزارشی از وضعیت وخیم زندانی سیاسی ابراهیم خلیل صدیقی همدانی

جدایی اجباری از فرزند و اعتصاب‌های مکرر

ابراهیم خلیل صدیقی همدانی بارها برای انتقال فرزندش، سالار صدیقی همدانی، به زندان خوی، دست به اعتصاب غذا زده است. با این حال، نه تنها این درخواست انسانی و قانونی نادیده گرفته شد، بلکه سالار صدیقی ابتدا به زندان نقده و سپس به زندان سلماس تبعید شد. این اقدام از سوی خانواده، فشار مضاعفی بر این پدر سالخورده وارد کرده است.

پیشینه پرونده و احکام صادره

ابراهیم خلیل صدیقی همدانی، تاجر اهل ارومیه، در سال ۱۳۸۴ به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شد. وی پس از گذراندن ۲ سال حبس، با استفاده از آزادی مشروط آزاد شد. با این حال، مجدداً در ۴ اسفند ۱۳۹۷ همراه با دو فرزند خود بازداشت گردید. در روندی غیرعادلانه، وی به ۱۹ سال حبس تعزیری محکوم شد که شامل ۱۵ سال بابت عضویت در مجاهدین خلق، ۳ سال بابت فیلمبرداری از مراکز نظامی و ۱ سال بابت تبلیغ علیه نظام بود.

در ادامه، وی و فرزندش به زندان‌های مختلفی در استان‌های غربی کشور تبعید شدند که این عمل با هدف اعمال فشار روانی و نادیده‌گرفتن اصل نزدیکی زندانی به خانواده صورت گرفت.

نقض حقوق بشر طبق اسناد بین‌المللی

بررسی وضعیت ابراهیم خلیل صدیقی همدانی بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حاکی از نقض‌های فاحش حقوق بشری است:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» رفتار با آقای صدیقی، ازجمله محرومیت از درمان، کف‌خوابی، و نگهداری در میان زندانیان جرائم خشن، مصداق بارز شکنجه روحی و جسمی است.
ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. کسی نباید به‌طور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.» ادامه حبس طولانی بدون رسیدگی به وضعیت سلامتی، با هدف فشار روانی و تهدید زندگی فرد، ناقض این ماده است.
ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «تمامی اشخاصی که از آزادی محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به شأن ذاتی شخص انسانی رفتار شوند.» وضعیت فعلی زندانی از جمله شرایط بهداشتی، عدم دسترسی به دارو و تبعید خانوادگی، این اصل را نقض می‌کند.
ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «حق آزادی رفت و آمد و اقامت برای تمام شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود.» دور کردن آقای صدیقی از خانواده‌اش و ممانعت از دیدار فرزند، برخلاف این ماده است.

با توجه به مجموعه شرایطی که زندانی سیاسی ابراهیم خلیل صدیقی همدانی در آن به‌سر می‌برد، روشن است که این زندانی سیاسی، قربانی مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی دیکتاتوری حاکم است. نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی موظف‌اند هرچه سریع‌تر نسبت به وضعیت وی واکنش نشان دهند و با پیگیری‌های حقوقی و رسانه‌ای، سران حکومت را به رعایت استانداردهای حقوق بشر در مورد زندانیان سیاسی وادار کنند.