گزارش ویژه از زندان یزد؛ ۱۵۹ بازداشت‌شده، احکام سنگین و نقض تفکیک جرائم

دست‌کم ۱۵۹ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۴ همچنان در زندان یزد نگهداری می‌شوند؛ ده‌ها نفر بلاتکلیف‌اند و گزارش‌ها از احکام سنگین، محدودیت ارتباط با خانواده و نقض تفکیک جرائم حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ – ماه‌ها پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۵۹ تن از بازداشت‌شدگان همچنان در زندان یزد به سر می‌برند. حدود ۹۴ نفر از آنان در دو بند «موقت» و «ایزوله» نگهداری می‌شوند و تنها در بند موقت، حدود ۵۰ زندانی هنوز حکم قطعی دریافت نکرده‌اند. در کنار بلاتکلیفی قضایی و صدور احکام هفت تا ۱۵ سال حبس برای شماری از بازداشت‌شدگان، اطلاعات رسیده از داخل زندان از محدودیت تماس و ملاقات، فشار بر انتقال اطلاعات به خارج، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی و مواد مخدر و صدور احکام حبس برای فعالیت‌های محدود در فضای مجازی حکایت دارد.

باکس اطلاعاتی | بازداشت‌شدگان اعتراضات در زندان یزد

از بازداشت‌های دی‌ماه تا ۱۵۹ زندانی باقی‌مانده در زندان یزد

برای ترسیم وضعیت کنونی زندان یزد باید به بازداشت‌های گسترده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بازگشت. بخش قابل توجهی از زندانیان کنونی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و روزهای پس از آن بازداشت شدند.

بازداشت‌ها تنها به روزهای نخست اعتراضات محدود نماند و در هفته‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. در یکی از گزارش‌های اولیه، از بازداشت پنج زن همراه با حدود ۷۰ شهروند دیگر خبر داده شد. در آن مقطع، هویت مریم زارع، سارا نصرتی، ریحانه زارع و فرزانه گلستانی در میان بازداشت‌شدگان احراز شده بود.

اداره کل اطلاعات استان یزد نیز روز ۱۳ بهمن‌ماه از بازداشت ۱۸۸ شهروند در این استان خبر داد. رسانه‌های رسمی پیش از آن از بازداشت ۴۳ نفر در ارتباط با اعتراضات خبر داده بودند.

اکنون اطلاعات گردآوری‌شده نشان می‌دهد دست‌کم ۱۵۹ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات همچنان در زندان این شهر نگهداری می‌شوند.

پراکندگی زندانیان در بندهای مختلف زندان یزد

این ۱۵۹ زندانی در یک بند متمرکز نیستند و در قسمت‌های مختلف زندان یزد نگهداری می‌شوند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، حدود ۹۴ نفر در دو بند «موقت» و «ایزوله» بخش مردان محبوس هستند. دیگر بازداشت‌شدگان در بندهای ۷ و ۱۵، بند قضایی، بند زنان و بخش‌های دیگر زندان پراکنده شده‌اند.

جابه‌جایی زندانیان میان بندها نیز ادامه دارد و به همین دلیل ممکن است محل نگهداری برخی افراد در مقاطع زمانی مختلف تغییر کرده باشد.

این پراکندگی، در کنار محدودیت جریان اطلاعات از زندان، دستیابی خانواده‌ها و منابع مستقل به تصویری دقیق و به‌روز از وضعیت تمام بازداشت‌شدگان را دشوار کرده است.

حدود ۵۰ زندانی در بند موقت همچنان بلاتکلیف‌اند

یکی از مهم‌ترین مسائل موجود، بلاتکلیفی قضایی ده‌ها تن از بازداشت‌شدگان است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، تنها در بند موقت حدود ۵۰ زندانی تاکنون حکم قطعی دریافت نکرده‌اند. این افراد همچنان منتظر تعیین تکلیف پرونده، مشخص شدن زمان رسیدگی یا ادامه مراحل دادرسی هستند.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که ماه‌ها از بازداشت آنان گذشته است.

در مقابل، برای شماری دیگر از بازداشت‌شدگان احکام سنگین صادر شده است. اطلاعات موجود از محکومیت برخی زندانیان به هفت تا ۱۵ سال حبس حکایت دارد.

علی‌اکبر واعظ دهنوی و محمد بمانی از جمله قضاتی هستند که به پرونده شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، رسیدگی کرده‌اند. به گفته منابع مطلع، این دو قاضی در رسیدگی به شماری از این پرونده‌ها رویکرد سختگیرانه‌ای داشته‌اند و احکامی در محدوده هفت تا ۱۵ سال حبس صادر شده است.

در میان افراد مواجه با احکام سنگین، جوانانی نیز حضور دارند که دست‌کم شماری از آنان هنگام بازداشت تنها ۱۸ یا ۱۹ سال داشته‌اند.

اسامی احرازشده از زندانیان و بازداشت‌شدگان یزد

بر اساس اطلاعات موجود، هویت ۱۵ تن از افراد محبوس احراز شده است. علاوه بر این، اطلاعاتی درباره پنج زندانی دیگر در دست است که مشخصات کامل آنان هنوز منتشر نشده است.

همچنین مریم زارع، سارا نصرتی، ریحانه زارع و فرزانه گلستانی در گزارش‌های مربوط به موج بازداشت‌های یزد به‌عنوان شماری از زنان بازداشت‌شده معرفی شده بودند؛ اما متن حاضر اطلاعات کافی برای تعیین وضعیت کنونی یا محل نگهداری فعلی آنان ارائه نمی‌کند.

محدودیت تماس و ملاقات؛ دشواری خانواده‌ها برای اطلاع از پرونده‌ها

بخشی دیگر از فشار موجود در زندان یزد به محدودیت ارتباط زندانیان با خارج از زندان مربوط می‌شود.

شماری از زندانیان در برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان با محدودیت مواجه‌اند. در نتیجه، خانواده‌ها نه‌تنها از ارتباط منظم با بستگان خود محروم می‌شوند، بلکه دستیابی آنان به اطلاعات دقیق درباره آخرین وضعیت پرونده نیز دشوارتر شده است.

یک وکیل مطلع از وضعیت این زندانیان که به دلایل امنیتی نخواسته نامش منتشر شود، گفته است محدودیت تماس و ملاقات، دسترسی خانواده‌ها و وکلا به اطلاعات به‌روز پرونده‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

نگرانی از پیامدهای امنیتی انتقال اخبار زندان به بیرون نیز جریان اطلاع‌رسانی را محدود کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، نگرانی از تشکیل پرونده جدید برای کسانی که اطلاعات مربوط به زندانیان را در اختیار منابع خارج از زندان قرار دهند، یکی از دلایل انتشار محدود اطلاعات طی ماه‌های گذشته بوده است.

وضعیت زندانیان در زندان یزد؛ فشار فراتر از احکام قضایی

شرایط این زندانیان تنها با تعداد بازداشت‌ها و مدت احکام قابل ارزیابی نیست. اطلاعات انتهای گزارش، ابعاد دیگری از وضعیت داخل زندان یزد را آشکار می‌کند که مستقیماً بر زندگی روزمره و امنیت روانی زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی، تأثیر دارد.

نقض تفکیک جرائم؛ زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی و مواد مخدر

یکی از مهم‌ترین موارد گزارش‌شده، عدم رعایت تفکیک جرائم است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، شماری از زندانیان سیاسی، از جمله برخی زنان زندانی، در کنار زندانیان پرونده‌های جرائم غیرسیاسی، مواد مخدر و اعتیاد نگهداری می‌شوند.

این وضعیت صرفاً یک مسئله اداری درباره نحوه تقسیم‌بندی بندها نیست. طبقه‌بندی زندانیان بر اساس وضعیت قضایی، نوع پرونده و ملاحظات امنیتی و حفاظتی، یکی از مؤلفه‌های اساسی اداره زندان است.

نگهداری زندانیان سیاسی در چنین شرایطی می‌تواند موجب افزایش فشار روانی، ایجاد ناامنی و دشوارتر شدن شرایط تحمل حبس شود.

از یک فعالیت محدود در فضای مجازی تا زندان، اخراج و تبعید

گزارش‌های رسیده از زندان یزد همچنین نشان می‌دهد دامنه پرونده‌های مرتبط با اعتراضات تنها به حضور خیابانی محدود نبوده است.

در یکی از موارد گزارش‌شده، یک زن به دلیل فعالیت محدود در فضای مجازی، از جمله لایک یا بازنشر یک محتوای سیاسی، بازداشت و به حبس محکوم شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، این زن پیش از بازداشت در یکی از مراکز درمانی اطراف یزد کار می‌کرد. پیامد پرونده برای او نیز تنها به حبس محدود نشده و وی شغل خود را از دست داده و به یکی از شهرستان‌های اطراف تبعید شده است.

گزارش‌ها از محکومیت برخی دیگر از بازداشت‌شدگان به حدود سه سال حبس نیز حکایت دارد.

نگرانی درباره احکام سنگین برای مردان بازداشت‌شده

درباره شماری از مردان بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نیز گزارش‌های غیررسمی از صدور احکام بسیار سنگین منتشر شده است.

بر اساس اطلاعات موجود در متن، تاکنون گزارشی مبنی بر صدور حکم اعدام در این مجموعه پرونده‌ها منتشر نشده است. با این حال، خبرهای غیررسمی درباره مجازات‌های سنگین و وجود احکام هفت تا ۱۵ سال حبس، نگرانی درباره سرنوشت شماری از بازداشت‌شدگان را افزایش داده است.

مجموع شرایط موجود در زندان یزد ــ از بلاتکلیفی حدود ۵۰ زندانی در بند موقت گرفته تا احکام طولانی، محدودیت تماس و ملاقات، فشار بر جریان اطلاع‌رسانی و نقض تفکیک جرائم ــ نشان می‌دهد پیامدهای بازداشت‌های دی‌ماه، ماه‌ها پس از اعتراضات همچنان برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان ادامه دارد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
• آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
• مستند حقوقی، بررسی پرونده‌ای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد
• زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان

بررسی حقوقی وضعیت بازداشت‌شدگان در زندان یزد بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و محدود کردن آزادی بیان و اعتراض مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان زندان یزد بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین و مقررات نیز توسط دستگاه قضایی و مسئولان زندان رعایت نشده است.

ابهامات حقوقی

ادامه بازداشت ده‌ها نفر بدون حکم قطعی پس از گذشت ماه‌ها، یکی از مهم‌ترین ابهامات حقوقی این پرونده‌هاست. همچنین صدور احکام طولانی برای شماری از جوانان و گزارش محکومیت افراد به دلیل فعالیت محدود در فضای مجازی، پرسش‌هایی درباره تناسب جرم و مجازات و رعایت آزادی بیان ایجاد می‌کند.

محدودیت تماس و ملاقات و گزارش نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی و مواد مخدر نیز مسئله رعایت حقوق قانونی افراد در دوران حبس را مطرح می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

• اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.
• اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت اشخاص باید بر اساس ضوابط قانونی صورت گیرد و موضوع اتهام با ذکر دلایل به متهم تفهیم شود.
• اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد.
• اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.
• اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع می‌کند.
• آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ بر طبقه‌بندی و نگهداری زندانیان متناسب با وضعیت قضایی و سایر معیارهای مقرر تأکید دارد.

موارد نقض قانون

• تداوم بازداشت و بلاتکلیفی قضایی ده‌ها زندانی پس از گذشت ماه‌ها؛
• گزارش صدور احکام سنگین برای شماری از بازداشت‌شدگان جوان؛
• محدودیت تماس تلفنی و ملاقات با خانواده؛
• ایجاد محدودیت در انتقال اطلاعات درباره وضعیت زندانیان؛
• عدم رعایت مناسب اصل تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان؛
• گزارش محکومیت به دلیل فعالیت محدود در فضای مجازی و بیان دیدگاه سیاسی.

بررسی وضعیت از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردهای بین‌المللی

بازداشت طولانی‌مدت بدون تعیین تکلیف، محدودیت ارتباط با خانواده، مجازات افراد به دلیل بیان دیدگاه و نگهداری نامتناسب گروه‌های مختلف زندانیان، نگرانی‌هایی درباره رعایت استانداردهای بنیادین حقوق بشر در زندان یزد ایجاد می‌کند.

اسناد بین‌المللی مرتبط

• ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت و حبس خودسرانه.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق آزادی عقیده و بیان.
• ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه.
• ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
• ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از آزادی بیان.
• ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ لزوم رفتار انسانی و احترام به کرامت افراد محروم از آزادی.
• قواعد نلسون ماندلا؛ بر طبقه‌بندی مناسب زندانیان، حفظ ارتباط آنان با خانواده و رعایت کرامت افراد محروم از آزادی تأکید دارند.

موارد احتمالی نقض حقوق بشر

بلاتکلیفی طولانی‌مدت قضایی، محدودیت تماس و ملاقات با خانواده، فشار بر جریان اطلاع‌رسانی، مجازات فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در فضای مجازی و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار گروه‌هایی با وضعیت قضایی متفاوت از مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری مطرح‌شده درباره زندان یزد است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک