دادستان تهران از رتبه پایین اشتغال زندانیان انتقاد کرده و خواستار راهاندازی واحد «کوثر» برای زنان زندانی و گسترش کارگاهها در اوین، تهران بزرگ و قزلحصار شده است؛ طرحی که بدون تضمین دستمزد عادلانه، رضایت آزادانه و شفافیت مالی، زمینه گسترش بیگاری را فراهم میکند
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – زنان زندانی در ندامتگاه زنان تهران در آستانه اجرای طرح تازهای قرار گرفتهاند که مقامات قضایی آن را «توسعه اشتغال» معرفی میکنند؛ اما سابقه کارگاههای زندان نشان میدهد چنین برنامههایی میتواند به سازوکاری برای تأمین نیروی کار ارزان و انتقال سود تولیدات به مدیران زندان، بنیاد تعاون، پیمانکاران وابسته و شبکه اقتصادی حاکمیت تبدیل شود.
دستور دادستان تهران برای افزایش اشتغال زندانیان
روز سهشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵، علی صالحی، دادستان تهران، در نشستی با حضور مدیرکل زندانهای استان، نمایندگان سازمان زندانها، مدیرعامل بنیاد تعاون و مسئولان انجمن حمایت از زندانیان، از رتبه پایین اشتغال زندانیان در تهران انتقاد کرد.
براساس گزارش خبرگزاری میزان، صالحی گفت باوجود شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی متعدد، آمار اشتغال زندانیان در استان تهران «مناسب نیست» و به برنامهریزی جدی نیاز دارد. این سخنان نشان میدهد افزایش شمار زندانیان شاغل به یکی از اهداف اجرایی دستگاه قضایی تبدیل شده است؛ بدون آنکه جزئیات قراردادها، میزان دستمزد، ساعات کار و سهم واقعی زندانیان از درآمد تولیدات اعلام شود.
راهاندازی واحد «کوثر» برای زنان زندانی
در این نشست مقرر شد بنیاد تعاون زندانیان با همکاری شهرداری تهران، ظرف یک ماه واحد اشتغالی با عنوان «کوثر» برای زنان زندانی راهاندازی کند. نوع فعالیت، ظرفیت کارگاه، ساعات کار، میزان مزد، وضعیت بیمه و نحوه انتخاب زنان برای کار در این واحد اعلام نشده است.
نبود چنین اطلاعاتی، نگرانیها را درباره تبدیل این طرح به مرکز تازهای برای بیگاری زنان زندانی افزایش داده است. پیشتر گزارشهایی از وادارکردن زنان زندانی به ساعتها کار سنگین، بدون استراحت کافی، دستمزد عادلانه و امکان اعتراض مؤثر منتشر شده بود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- خودکشی زندانیان و مرگهای مشکوک پس از آزادی؛ هشدار فوری به خانوادهها
- زندان تهران بزرگ؛ فروش تخت، تماس و ملاقات در سایه فشار اقتصادی بر زندانیان
آمادهسازی اوین، تهران بزرگ و قزلحصار
مقامات همچنین دستور دادهاند تمام فضاهای قابلاستفاده در زندانهای اوین، تهران بزرگ و قزلحصار برای ایجاد کارگاه و گسترش حرفهآموزی آماده شود. تأکید بر «استفاده حداکثری» از ظرفیت اشتغال، بدون اشاره به حق انتخاب زندانی، خطر تبدیل کار به اجبار سازمانیافته را افزایش میدهد.
اشتغال واقعی باید داوطلبانه، همراه با قرارداد روشن، مزد متناسب، بیمه، ایمنی و امکان شکایت باشد. هنگامی که زندانی برای تأمین غذا، دارو و نیازهای اولیه به درآمد ناچیز کارگاه وابسته است، رضایت او نمیتواند مستقل از فشارهای محیط زندان ارزیابی شود.
سودهای کلان در برابر دستمزدهای ناچیز
گزارشهای پیشین از زندان دستگرد اصفهان از درآمدهای میلیاردی کارگاهها در برابر پرداخت کمتر از دو میلیون تومان به هر زندانی حکایت دارد. در زندان خورین ورامین نیز زندانیان در کارگاههای خیاطی با دستمزد ماهانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به کار گرفته شدهاند.
در زندان محان اصفهان نیز سهم پرداختی به زندانیان بسیار کمتر از درآمد ثبتشده برای سازمان زندانها گزارش شده است. این الگوی غیرشفاف نشان میدهد سود حاصل از کار زندانیان، بهجای بهبود زندگی آنان و خانوادههایشان، به جیب مقامات زندان، پیمانکاران وابسته و در نهایت سران حاکمیت سرازیر میشود.
بررسی حقوقی بیگاری زنان زندانی براساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با موازین حقوقی و محدودکردن حقوق زندانیان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی موضوع براساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست؛ بلکه نشان میدهد مقامات حتی مقررات خود را نیز رعایت نمیکنند.
ماده ۱۷۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها، اشتغال را برای زندانیان «متقاضی» پیشبینی کرده و حفظ حقوق آنان را الزامی دانسته است. مواد ۱۸۵ و ۱۸۷ نیز بر پرداخت ماهانه مزد، بیمه حوادث، رعایت ایمنی و تنظیم صورتحساب مالی تأکید دارند.
وادارکردن زنان زندانی به کار، پرداخت مزد ناچیز، نبود قرارداد روشن، پنهانماندن درآمد کارگاهها و فقدان نظارت مستقل، این مقررات را نقض میکند. آمادهسازی گسترده کارگاهها بدون انتشار سازوکار مالی نیز احتمال گسترش بیگاری سازمانیافته را تقویت میکند.
نقض حقوق بشر در بهرهکشی از زنان زندانی
ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر بردگی و بندگی را ممنوع میکند. ماده ۲۳ حق انتخاب آزادانه کار، شرایط منصفانه و مزد عادلانه را به رسمیت میشناسد و ماده ۲۴ بر محدودیت معقول ساعات کار و برخورداری از استراحت تأکید دارد.
کار زنان زندانی زمانی به بیگاری تبدیل میشود که با اجبار، تهدید، محرومیت، دستمزد ناچیز یا فقدان امکان اعتراض همراه باشد. گسترش چنین سازوکاری، کرامت زنان زندانی را نقض و آنان را به نیروی کار بیدفاع برای سودآوری ساختار زندان تبدیل میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک