کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با محکوم کردن اعدامهای اخیر در ایران اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی از تشدید درگیریهای نظامی برای سرکوب مخالفان و افزایش اعدامهای سیاسی استفاده میکنند
کانون حقوق بشر ایران، جمعه اول خردادماه ۱۴۰۵ – وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با محکوم کردن اعدام دو زندانی سیاسی رامین زله و کریم معروف پور در ایران، نسبت به افزایش استفاده حکومت از مجازات اعدام علیه مخالفان و متهمان سیاسی هشدار داد. او اعلام کرد از زمان آغاز تشدید درگیریهای نظامی، دستکم ۳۴ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند؛ روندی که به گفته وی نشاندهنده استفاده ابزاری حکومت از فضای جنگی برای سرکوب بیشتر معترضان و مخالفان است.
هشدار وولکر تورک درباره موج اعدامها
وولکر تورک در تازهترین موضعگیری خود اعلام کرد که استفاده گسترده از مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی و متهمان پروندههای امنیتی در ایران «غیرقابل قبول» است. او تأکید کرد مقامهای دیکتاتوری حاکم از شرایط ناشی از تشدید درگیریهای نظامی برای افزایش فشار بر منتقدان و مخالفان استفاده میکنند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو کامل مجازات مرگ در ایران شد. بر اساس اظهارات او، از زمان آغاز دور تازه تنشها و درگیریهای نظامی، دستکم ۳۴ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیت ملی، از جمله برخی بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، اعدام شدهاند.
فعالان حقوق بشر میگویند این آمار تنها بخشی از اعدامهای ثبتشده در ماههای اخیر است و به دلیل محدودیتهای شدید اطلاعرسانی و فشار امنیتی، احتمال میرود شمار واقعی اعدامها بیشتر باشد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
افزایش نگرانیهای بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر
اظهارات وولکر تورک در حالی مطرح میشود که طی هفتههای اخیر موج تازهای از واکنشهای بینالمللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران شکل گرفته است. نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی هشدار دادهاند که حکومت ایران از فضای امنیتی و شرایط جنگی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکند.
فعالان مدنی میگویند پس از آغاز تنشهای نظامی، فشار بر زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و معترضان بازداشتشده افزایش یافته و بسیاری از پروندههای امنیتی با سرعت بیشتری به سمت صدور احکام سنگین و اعدام پیش رفتهاند. به گفته این فعالان، استفاده از اتهامهایی مانند «جاسوسی»، «همکاری با دولتهای متخاصم» و «اقدام علیه امنیت ملی» به شکل گستردهتری در پروندههای سیاسی دیده میشود.
فراخوان عفو بینالملل برای اقدام دیپلماتیک فوری
همزمان با هشدارهای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بینالملل نیز خواستار اقدام فوری دیپلماتیک جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه اعدامها در ایران شده است. عفو بینالملل در چندین پست منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حکومت ایران از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، ایجاد رعب و خاموش کردن مخالفان استفاده میکند.
این سازمان تأکید کرده است که «اقدام دیپلماتیک فوری برای توقف اعدامهای بیشتر در ایران ضروری است.»
عفو بینالملل همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته فوراً تمامی اعدامها را متوقف کرده و مجازات اعدام را لغو کنند. به گفته این سازمان، از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون روند اعدام معترضان و مخالفان حکومت با شدت بیشتری ادامه یافته و نگرانیهای بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یافته است.
ثبت بیش از دو هزار اعدام در سال ۲۰۲۵
عفو بینالملل پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۱۵۹ اعدام در ایران ثبت شده است. بر اساس گزارش این سازمان، حکومت ایران در سال گذشته میلادی استفاده از مجازات اعدام را به شکل بیسابقهای گسترش داده و از آن برای کنترل فضای سیاسی و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات استفاده کرده است.
فعالان حقوق بشر میگویند سرعت اجرای احکام اعدام پس از جنگ ۱۲ روزه در ژوئن ۲۰۲۵ افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به گفته این فعالان، مقامهای حکومتی تلاش میکنند در فضای امنیتی ناشی از تنشهای نظامی، هرگونه مخالفت سیاسی یا اجتماعی را با ابزار اعدام و احکام سنگین سرکوب کنند.
اتهامهای امنیتی؛ ابزار سرکوب مخالفان
وولکر تورک پیشتر نیز در اوایل اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با انتشار بیانیهای رسمی، از آنچه «سرکوب خشن و وحشیانه مخالفان» توسط مقامهای جمهوری اسلامی توصیف کرده بود، ابراز نگرانی عمیق کرده بود. او در آن بیانیه تأکید کرده بود که حکومت ایران از اتهامهای مرتبط با امنیت ملی بهعنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی استفاده میکند.
به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این روند مصداق نقض گسترده اصول بنیادین حقوق بشر و آزادیهای اساسی است. ناظران حقوق بشری معتقدند بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران با استانداردهای دادرسی عادلانه همخوانی ندارند و متهمان در مراحل بازداشت و محاکمه از حقوق اولیه خود محروم میشوند.
نگرانی از تشدید اعدامها در ایران
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که ادامه فضای امنیتی و تشدید برخوردها میتواند به افزایش بیشتر شمار اعدامها در ایران منجر شود. به گفته این فعالان، حکومت ایران در شرایط بحرانهای داخلی و منطقهای تلاش میکند از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات تازه استفاده کند.
همزمان، خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی و متهمان پروندههای امنیتی نسبت به خطر اجرای قریبالوقوع احکام اعدام ابراز نگرانی کردهاند. نهادهای بینالمللی حقوق بشری نیز از جامعه جهانی خواستهاند فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر حکومت ایران را برای توقف اعدامها و رعایت حقوق زندانیان افزایش دهند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post