امید بیات سرمدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲۵ سال حبس محکوم شد؛ حکمی که در شرایط تشدید سرکوب معترضان و افزایش فشارهای امنیتی صادر شده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه اول خردادماه ۱۴۰۵ – امید بیات سرمدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده که تاکنون اطلاعات شفافی درباره اتهامات مطرح‌شده علیه او منتشر نشده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، به‌ویژه پس از آغاز جنگ و تشدید فضای امنیتی، به بخشی از سیاست سرکوب مخالفان و معترضان تبدیل شده است.
صدور حکم ۲۵ سال حبس برای امید بیات سرمدی
کاوه راد، وکیل امید بیات سرمدی، با انتشار مطلبی اعلام کرد که حکم بدوی موکلش صادر و به وکلای پرونده ابلاغ شده است. او نوشت: «متأسفانه امید در دادگاه انقلاب تهران به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض خواهیم کرد.»
با وجود صدور این حکم سنگین، تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره اتهامات منتسب به امید بیات سرمدی منتشر نشده و جزئیات پرونده او همچنان در ابهام قرار دارد. فعالان حقوق بشر می‌گویند نبود شفافیت درباره اتهام‌ها و روند رسیدگی، به یکی از ویژگی‌های مشترک پرونده‌های امنیتی و سیاسی در سال‌های اخیر تبدیل شده است.
بازداشت در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴
امید بیات سرمدی در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ و همزمان با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، او پس از بازداشت به زندان تهران بزرگ منتقل شد؛ زندانی که شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات و زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند.
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شرایطی شکل گرفت که همزمان با بحران‌های اقتصادی، فضای امنیتی در کشور نیز به‌شدت افزایش یافته بود. فعالان مدنی می‌گویند پس از آغاز جنگ و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، موج بازداشت معترضان، فعالان مدنی و شهروندان منتقد افزایش پیدا کرده و نهادهای امنیتی برخوردهای شدیدتری را در پیش گرفته‌اند.
به گفته این فعالان، حکومت تلاش می‌کند با صدور احکام سنگین و ایجاد فضای رعب، از شکل‌گیری دوباره اعتراضات گسترده جلوگیری کند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
تشدید سرکوب و افزایش فشار بر بازداشت‌شدگان
در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت گسترده معترضان، احضار فعالان سیاسی و تشکیل پرونده‌های امنیتی منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که دستگاه‌های امنیتی با استفاده از فضای جنگی و اتهام‌های امنیتی، فشار بر بازداشت‌شدگان را افزایش داده‌اند.
بسیاری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان می‌گویند از وضعیت پرونده، روند رسیدگی و حتی شرایط نگهداری نزدیکان خود اطلاع دقیقی ندارند. فعالان حقوق بشر همچنین از افزایش استفاده از اتهام‌های کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» علیه معترضان خبر داده‌اند.
به گفته این فعالان، هدف از این اتهام‌ها ایجاد زمینه برای صدور احکام سنگین و محدود کردن امکان دفاع موثر متهمان است.
دادگاه‌های انقلاب زیر نفوذ نهادهای امنیتی
پرونده امید بیات سرمدی بار دیگر موضوع استقلال دادگاه‌های انقلاب و نحوه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی را مطرح کرده است. فعالان حقوق بشر و وکلای مستقل بارها تأکید کرده‌اند که دادگاه‌های انقلاب در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی تحت نفوذ مستقیم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعالیت می‌کنند.
به گفته آنان، در بسیاری از این پرونده‌ها، احکام بر اساس گزارش‌ها و خواسته‌های نهادهای امنیتی صادر می‌شود و استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود. منتقدان دستگاه قضایی معتقدند نبود شفافیت در روند رسیدگی، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل، محرمانه بودن پرونده‌ها و فشار برای اخذ اعترافات اجباری، اعتبار و سندیت بسیاری از احکام صادره را زیر سؤال برده است.
در سال‌های اخیر بارها گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی احکام سنگین علیه معترضان و زندانیان سیاسی پیش از برگزاری جلسات دادگاه و عملاً بر اساس نظر نهادهای امنیتی تعیین شده‌اند.
نگرانی‌ها درباره وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات
فعالان حقوق بشر می‌گویند شرایط بازداشت‌شدگان اعتراضات، به‌ویژه در زندان تهران بزرگ، نگران‌کننده است. گزارش‌هایی از محدودیت تماس با خانواده، فشارهای روانی، نگهداری در شرایط نامناسب و محرومیت از دسترسی کامل به خدمات درمانی منتشر شده است.
به گفته ناظران حقوق بشری، ادامه صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات نشان می‌دهد حکومت همچنان به سیاست سرکوب قضایی و امنیتی برای مهار اعتراضات اجتماعی ادامه می‌دهد.
نقض حقوق بشر؛ صدور احکام سنگین در پرونده‌های امنیتی
پرونده امید بیات سرمدی نمونه‌ای از برخورد امنیتی با بازداشت‌شدگان اعتراضات و صدور احکام سنگین در دادگاه‌های انقلاب است.
مواد نقض‌شده:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نبود شفافیت درباره اتهامات و روند رسیدگی، استقلال و بی‌طرفی دادگاه را زیر سؤال می‌برد.
نقض حق آزادی بیان و اعتراض – مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت و محکومیت معترضان به دلیل حضور در اعتراضات، ناقض حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز است.
نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت معترضان در فضای امنیتی و نگهداری طولانی‌مدت آنان، مصداق بازداشت خودسرانه است.
نقض حق برخورداری از محاکمه مستقل – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:
نفوذ نهادهای امنیتی در روند رسیدگی قضایی و صدور احکام بر اساس گزارش‌های امنیتی، استقلال دستگاه قضایی را مخدوش می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post