دکتر سبحان اسماعیلپور، دندانپزشک اهل لاهیجان و پدر دو کودک، پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با فشارهای امنیتی و گزارشهایی درباره شکنجه مواجه شده و رسانههای حکومتی نیز ویدئویی از «اعترافات» او منتشر کردهاند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ – دکتر سبحان اسماعیلپور، دندانپزشک اهل لاهیجان و زندانی سیاسی، پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات دریافتی، او که به دلیل کمک و امدادرسانی به مجروحان اعتراضات بازداشت شده، در جریان یک تماس کوتاه با خانواده گفته است: «دارند زندهزنده مرا میکشند.» گزارشها همچنین از شرایط نامناسب جسمی و روحی او در دوران بازجویی و انتشار ویدئویی از اعترافات اجباری وی در رسانههای حکومتی حکایت دارد.
بازداشت سبحان اسماعیلپور پس از اعتراضات دیماه
سبحان اسماعیلپور، متولد سال ۱۳۶۸ و دارای دو فرزند، دندانپزشک و ساکن لاهیجان است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد.
اتهام اصلی مطرحشده علیه این پزشک، کمک و امدادرسانی به معترضان زخمی عنوان شده است. بر اساس گزارشهای موجود، فعالیت او در چارچوب وظیفه حرفهای و پزشکی برای درمان مجروحان اعتراضات انجام شده است.
اسماعیلپور که با نام خانوادگی اسماعیلدوست نیز شناخته میشود، پس از بازداشت در شرایطی قرار گرفته که خانوادهاش درباره وضعیت جسمی و محل نگهداری او نگرانی جدی دارند.
«دارند زندهزنده مرا میکشند»
این زندانی سیاسی در یک تماس کوتاه با خانواده خود درباره وضعیتش گفته است: «دارند زندهزنده مرا میکشند.»
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که گزارشها از اعمال فشارهای شدید در دوران بازجویی حکایت دارند. خانواده سبحان اسماعیلپور درباره وضعیت جسمی و روحی او ابراز نگرانی کردهاند و اطلاعات موجود، از نامناسب بودن شرایط او در دوران بازداشت حکایت دارد.
جزئیات مستقلی درباره محل دقیق نگهداری، روند بازجوییها و وضعیت قضایی فعلی او منتشر نشده است.
بازداشت مادر سبحان اسماعیلپور
در ادامه فشارهای امنیتی بر خانواده این پزشک زندانی، زهرا حیدرپور، مادر سبحان اسماعیلپور، نیز روز ۵ بهمن ۱۴۰۴ بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد.
بر اساس اطلاعات موجود، خانواده او از محل دقیق نگهداری و وضعیت حقوقی مادرش نیز بیاطلاع هستند. همزمان گزارشهایی درباره شرایط نامناسب جسمی و روحی سبحان اسماعیلپور در دوران بازجویی منتشر شده است.
بازداشت یکی از اعضای خانواده همزمان با ادامه فشار بر فرد بازداشتشده، نگرانیها درباره وضعیت خانواده این پزشک را افزایش داده است.
انتشار ویدئوی اعترافات اجباری
روز ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، رسانههای حکومتی ویدئویی را منتشر کردند که در آن سبحان اسماعیلپور و یک شهروند دیگر در حال بیان مطالبی درباره اتهامات مطرحشده علیه خود هستند.
در این ویدئو، اتهاماتی از جمله «آتشزدن مسجد جامع» به این افراد نسبت داده شده است. با این حال، فعالان حقوق بشر این اعترافات را اجباری و حاصل فشارهای شدید در دوران بازجویی دانستهاند.
در صورت صحت گزارشهای مربوط به شکنجه و فشار در دوران بازجویی، اعتبار هرگونه اظهارات یا اعترافات اخذشده در چنین شرایطی با پرسشهای جدی مواجه خواهد بود.
تعارض میان وظیفه پزشکی و اتهامات امنیتی
سبحان اسماعیلپور یک پزشک و پدر دو کودک است و بر اساس اطلاعات موجود، علت اصلی بازداشت او کمک به مجروحان اعتراضات عنوان شده است.
حمایت و درمان افراد زخمی، صرفنظر از دیدگاه سیاسی یا علت آسیبدیدگی آنان، بخشی از وظایف حرفهای کادر پزشکی محسوب میشود. از این رو، تبدیل ارائه خدمات پزشکی به مبنای یک پرونده امنیتی، در صورت تأیید، پرسشهایی جدی درباره رعایت حقوق پزشکان و بیماران ایجاد میکند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
- اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل
بررسی حقوقی پرونده سبحان اسماعیلپور بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان دادن رعایتنشدن حتی همین مقررات است.
اصل ۳۸ قانون اساسی، اعمال هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع کرده است. همچنین اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل را به رسمیت میشناسد. بنابراین، در صورت اثبات شکنجه یا فشار برای اخذ اعتراف، چنین اقداماتی حتی بر اساس قوانین داخلی نیز محل ایراد جدی خواهد بود.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر
منع شکنجه و رفتار ظالمانه از اصول بنیادین حقوق بشر است. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه و رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز را ممنوع کردهاند.
همچنین حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر ایجاب میکند که اظهارات متهم بدون فشار و اجبار اخذ شود. در مورد سبحان اسماعیلپور، گزارشهای مربوط به فشار و شکنجه و انتشار ویدئوی اعترافات اجباری، ضرورت بررسی مستقل روند بازداشت و بازجویی او را برجسته میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post