محکومیت دو وکیل شیرازی مهدی و مهران انصاری به حبس؛ ادامه فشار بر وکلا در فارس

محکومیت دو وکیل شیرازی به حبس؛ ادامه فشار بر وکلا در فارس

محکومیت دو وکیل شیرازی به حبس؛ ادامه فشار بر وکلا در فارس

دو وکیل دادگستری در شیراز، مهران انصاری و مهدی انصاری، پس از قطعی شدن احکام قضایی خود باید دوران محکومیت حبس را سپری کنند؛ این پرونده در ادامه موج فشارهای قضایی علیه وکلای دادگستری در استان فارس مطرح شده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ – بر اساس اطلاعات رسیده، احکام زندان دو وکیل دادگستری در شیراز، مهران انصاری و مهدی انصاری، قطعی شده و این دو وکیل برای اجرای حکم حبس فراخوانده خواهند شد.

این پرونده در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره تشکیل پرونده قضایی برای حدود ۲۰ وکیل در استان فارس و بازداشت ۱۲ نفر از آنان پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شده بود.

محکومیت مهران انصاری به یک سال حبس

مهران انصاری، وکیل دادگستری در شیراز، بر اساس حکم صادرشده به یک سال حبس محکوم شده است. اتهام مطرح‌شده علیه او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده و بنا بر اطلاعات موجود، این حکم قطعی شده است.

انصاری پیش‌تر حدود یک ماه بازداشت بوده است. او که متولد شهریور ۱۳۶۶ است، از سال ۱۳۹۶ پروانه وکالت دریافت کرده و به عنوان وکیل دادگستری فعالیت داشته است.

مهدی انصاری؛ سه سال حبس با اتهام اجتماع و تبانی

مهدی انصاری، دیگر وکیل دادگستری در شیراز، نیز با حکم سه سال حبس مواجه شده است. اتهام مطرح‌شده علیه او «اجتماع و تبانی علیه نظام» عنوان شده و حکم صادرشده برای وی نیز قطعی شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، مهدی انصاری حدود دو هفته در بازداشت بوده است. او متولد خرداد ۱۳۶۸ است و از سال ۱۳۹۹ پروانه وکالت دریافت کرده است.

این دو وکیل با یکدیگر نسبت فامیلی دارند.

سرکوب وکلا در فارس؛ تشکیل پرونده برای حدود ۲۰ وکیل و بازداشت ۱۲ نفر

ادامه روند فشار بر وکلا در استان فارس

پرونده مهران و مهدی انصاری در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره افزایش فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری در استان فارس منتشر شده است.

پیش‌تر رئیس کمیسیون حمایت از وکلا در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس اعلام کرده بود که برای حدود ۲۰ وکیل پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ پرونده قضایی تشکیل شده است. بر اساس همان گزارش، ۱۲ وکیل بازداشت شده و پرونده برخی از آنان همچنان در مراحل مختلف قضایی قرار دارد.

فعالان حقوق بشر و نهادهای مدافع استقلال کانون وکلا بارها نسبت به برخورد قضایی با وکلایی که در پرونده‌های سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کنند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی حقوقی پرونده وکلا در فارس بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق شهروندان و مغایرت با اصول دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه نشان می‌دهد حتی در چارچوب همین مقررات نیز رعایت حقوق متهمان و استقلال وکلا با ابهام روبه‌رو است.

اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل را به رسمیت می‌شناسد و اصول ۳۲ و ۳۷ بر قانونی بودن بازداشت و اصل برائت تأکید دارند. همچنین رسیدگی عادلانه، دسترسی مؤثر به دفاع و برخورداری از روند قضایی شفاف از اصول بنیادین دادرسی محسوب می‌شود.

صدور احکام حبس برای وکلا در ارتباط با فعالیت‌های حرفه‌ای، اجتماعی یا بیان دیدگاه‌ها، در صورتی که همراه با محدودیت حق دفاع یا روند غیرشفاف قضایی باشد، می‌تواند با اصول اعلام‌شده در قوانین داخلی نیز تعارض داشته باشد.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها

محکومیت وکلای دادگستری به حبس در ارتباط با فعالیت‌های مدنی یا حرفه‌ای، نگرانی‌هایی درباره حق آزادی بیان، استقلال وکالت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند.

مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از محاکمه عادلانه تأکید دارند. همچنین ماده ۱۹ این اعلامیه از آزادی بیان حمایت می‌کند.

مواد ۹، ۱۴ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر امنیت فردی، دادرسی عادلانه و آزادی بیان تأکید دارند. اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا نیز بر ضرورت استقلال وکلا و جلوگیری از فشار یا مجازات آنان به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای تأکید می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل