سامان محمدی خیاره؛ اعدام ۱۲ مهر ۱۴۰۴ | زندان قزلحصار کرج

سامان محمدی خیاره، اعدام در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ در زندان قزلحصار کرج

نام و نام خانوادگی: سامان محمدی خیاره

سامان محمدی خیاره؛ اعدام در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴| زندان قزلحصار کرج — سامان محمدی خیاره

محل تولد: سنندج

ساکن: سنندج

تاریخ تولد: ۱۳۶۹

تاریخ آخرین بازداشت: بهمن ۱۳۸۸

اتهامات: محاربه

محل زندان: قزلحصار کرج

محکومیت:‌ اعدام

تاریخ اعدام: ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴

اعدام سامان محمدی خیاره

بامداد شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴، سامان محمدی خیاره پس از ۱۶ سال بازداشت در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.

پیش از آن حکم اعدام وی به اتهام محاربه به دلیل نبود ادله توسط دیوان عالی نقض شد اما مجددا به همین اتهام محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

لیست اسامی و عکس زندانیان سیاسی محکوم به اعدام — سامان محمدی خیاره

در باره سامان محمدی خیاره

سامان محمدی خیاره، متولد سال ۱۳۶۹ در سنندج، از جمله زندانیان سیاسی‌ای بود که پرونده‌اش به نمادی از ابهامات گسترده در روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی تبدیل شد. وی در بهمن‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و پس از مدتی در دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد؛ حکمی که در مرحله فرجام‌خواهی به دلیل فقدان ادله کافی از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. با این حال، پرونده او نه‌تنها به تبرئه یا رسیدگی منصفانه منجر نشد، بلکه در روندی جنجالی بار دیگر به همان اتهام محاکمه و مجدداً به اعدام محکوم شد.

نقض حکم اعدام به دلیل فقدان ادله

در نخستین مرحله رسیدگی، شعبه صادرکننده رأی، سامان محمدی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده بود. اما دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، با استناد به نبود ادله کافی و نارسایی در مستندات قضایی، حکم صادره را نقض کرد.

نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی در پرونده‌هایی با چنین اهمیت، معمولاً به معنای وجود ایرادات جدی در ساختار پرونده، فقدان مستندات متقن یا اشکال اساسی در نحوه استناد دادگاه بدوی به ادله است. با این حال، در پرونده سامان محمدی، این تصمیم به اصلاح بنیادین روند رسیدگی منجر نشد.

صدور دوباره حکم اعدام با وجود ایرادات پیشین

با وجود آنکه عالی‌ترین مرجع قضایی کشور حکم اعدام را به دلیل نبود ادله کافی نقض کرده بود، سامان محمدی بار دیگر به همان اتهام محاکمه شد و مجدداً حکم اعدام علیه او صادر شد.

منابع نزدیک به پرونده اعلام کرده‌اند که در این مرحله نیز هیچ سند یا مدرک جدید و مستقلی که بتواند ایرادات قبلی پرونده را برطرف کند ارائه نشد و صدور مجدد حکم اعدام بیش از هر چیز تحت تأثیر فشار نهادهای امنیتی صورت گرفت.

تکرار صدور حکم در پرونده‌ای که پیش‌تر به دلیل فقدان ادله از سوی دیوان عالی نقض شده بود، پرسش‌های جدی درباره استقلال قضایی و میزان تأثیر نهادهای امنیتی بر روند رسیدگی ایجاد کرد.

ادعای شکنجه و اعترافات اجباری

سامان محمدی بارها تأکید کرده بود که اعترافات منتسب به او تحت شکنجه و فشار شدید جسمی و روانی اخذ شده بود. وی به‌صراحت اعلام کرده بود که اتهام قتل و مشارکت در عملیات مسلحانه را رد می‌کند و هیچ نقشی در اقدامات مورد ادعای نهادهای امنیتی نداشته بود.

به گفته او، تمام اعترافات ثبت‌شده در پرونده ساختگی بوده و در جریان بازجویی‌هایی همراه با شکنجه، تهدید و فشار به او تحمیل شده‌اند.

طرح چنین ادعاهایی درباره سامان محمدی، به‌ویژه در شرایطی که حکم اولیه او به دلیل نبود ادله نقض شده بود، بر تردیدها نسبت به اعتبار مستندات پرونده افزود.

اعترافات اجباری به‌عنوان محور اصلی پرونده سامان محمدی خیاره

بررسی روند پرونده سامان محمدی نشان می‌داد که بخش مهمی از مستندات ارائه‌شده علیه او مبتنی بر همان اعترافاتی بوده که وی بارها آن‌ها را حاصل شکنجه و اجبار دانسته بود.

در بسیاری از پرونده‌های امنیتی مشابه، اعترافات اخذشده در بازداشتگاه‌های امنیتی به محور اصلی کیفرخواست تبدیل می‌شود؛ روندی که از سوی فعالان حقوق بشر و وکلای مستقل بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.

در پرونده سامان محمدی نیز به نظر می‌رسید که با وجود نقض حکم در دیوان عالی، ساختار اصلی پرونده و مستندات آن تغییری نکرده و همان اعترافات مورد استناد مجدد قرار گرفته‌اند.

تسریع در صدور کیفرخواست همدان؛ آغاز موج تازه دادگاه‌ها پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

پرونده‌ای نمادین از چالش‌های دادرسی در پرونده‌های امنیتی

پرونده سامان محمدی برای بسیاری از ناظران حقوقی نمونه‌ای از مشکلات ساختاری در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی تلقی می‌شود؛ جایی که حتی نقض حکم توسط دیوان عالی به دلیل نبود ادله نیز الزاماً به توقف روند صدور احکام سنگین منجر نمی‌شود.

منتقدان می‌گویند وقتی حکمی به دلیل فقدان مستندات کافی نقض می‌شود اما همان نتیجه بدون تغییر ماهوی در پرونده مجدداً تکرار می‌شود، اصل دادرسی عادلانه با پرسش‌های اساسی مواجه خواهد شد.

تأکید مکرر او بر بی‌گناهی، رد اتهامات منتسب و اعلام اینکه اعترافاتش تحت شکنجه اخذ شده، در کنار نقض اولیه حکم به دلیل نبود ادله، این پرونده را به نمونه‌ای برجسته از چالش‌های حقوقی و قضایی در برخورد با متهمان امنیتی تبدیل کرده بود.