زندانی سیاسی عامر رامش پس از ماه‌ها بازداشت و دادرسی مبهم در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد؛ پرونده او با پرسش‌های جدی درباره شکنجه و نقض دادرسی عادلانه همراه بود
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد؛ اعدامی که در ادامه روند فزاینده اجرای احکام مرگ در پرونده‌های امنیتی و سیاسی صورت می‌گیرد. پرونده این زندانی جوان از زمان بازداشت با ابهامات گسترده، ادعاهای شکنجه، انتشار اعترافات اجباری و محرومیت طولانی از ملاقات با خانواده همراه بوده و ناظران حقوق بشر آن را نمونه‌ای از نقض جدی اصول دادرسی عادلانه توصیف کرده‌اند. خبرگزاری میزان اتهام وی بغی و عضویت در گروه جیش العدل اعلام کرده است.
اعدام عامر رامش در زندان مرکزی زاهدان
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، عامر رامش بامداد امروز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. او دو روز پیش از اجرای حکم، در تماس تلفنی با خانواده خود از انتقال به قرنطینه زندان خبر داده و اعلام کرده بود که حکم اعدامش قرار است در سحرگاه ۶ اردیبهشت اجرا شود.
اجرای این حکم در حالی انجام شد که طی روزهای گذشته نگرانی‌های گسترده‌ای درباره سرنوشت این زندانی سیاسی بلوچ مطرح شده بود و منابع حقوق بشری نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم هشدار داده بودند.
بازداشت در عملیات مسلحانه و اعلام نادرست مرگ به خانواده
عامر رامش در زمان بازداشت حدود ۱۸ سال داشت. او در مهرماه ۱۴۰۳ در جریان یورش نیروهای امنیتی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی چابهار هدف تیراندازی قرار گرفت. در همان زمان، نیروهای امنیتی به خانواده او اعلام کرده بودند که وی در جریان عملیات کشته شده است؛ ادعایی که بعدتر نادرست از آب درآمد و مشخص شد او زنده بازداشت شده و در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد. این موضوع از همان ابتدا ابهامات جدی درباره نحوه برخورد نهادهای امنیتی با این پرونده ایجاد کرد.
عملیات سنگین امنیتی با تلفات متعدد
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، عملیات بازداشت عامر رامش با استفاده از سلاح‌های سنگین انجام شده بود. منابع محلی گفته‌اند نیروهای امنیتی از سلاح‌هایی چون آر‌پی‌جی و خمپاره برای هدف قرار دادن محل حضور وی استفاده کردند. در نتیجه این عملیات، چندین نفر کشته و زخمی شدند و برخی اجساد نیز توسط نیروهای امنیتی از محل منتقل شد. شدت و نوع عملیات از سوی ناظران محلی به‌عنوان نمونه‌ای از استفاده نامتناسب از قوه قهریه علیه شهروندان توصیف شده است.
اعترافات اجباری و آثار آشکار شکنجه
پس از بازداشت، رسانه‌های حکومتی ویدئویی از اعترافات تلویزیونی عامر رامش منتشر کردند؛ ویدئویی که در آن آثار واضح کبودی و جراحت بر صورت وی دیده می‌شد. منابع مطلع تأکید کرده‌اند این آثار ناشی از شکنجه و فشارهای شدید جسمی و روانی در دوران بازداشت بوده و اعترافات وی نیز تحت همین شرایط اخذ شده است. انتشار این ویدئو، به‌ویژه با وجود نشانه‌های ظاهری جراحت، موجی از نگرانی درباره استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف در این پرونده برانگیخت.
فشار امنیتی بر خانواده برای همکاری در ترور مخالفان خارج از کشور
یکی از تکان‌دهنده‌ترین ابعاد این پرونده، گزارش‌هایی است که از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده عامر رامش برای همکاری در ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور حکایت دارد. به گفته منابع مطلع، هم‌زمان با پیگیری خانواده برای آزادی وی، از آنان خواسته شده بود در ازای آزادی عامر با نهادهای امنیتی همکاری کنند. در این چارچوب حتی نام چند مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده و از خانواده خواسته شده بود برای حذف آنان اقدام کنند. در ادامه نیز خانواده تهدید شده‌اند که در صورت عدم همکاری یا تسلیم‌شدن برادر عامر رامش ــ که در خارج از کشور فعالیت سیاسی دارد ــ حکم اعدام اجرا خواهد شد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند
- افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵
- زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی
- حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار
- صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه
- محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
- اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی
- اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه
- اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات
دادگاهی مبهم و محرومیت از ارتباط با خانواده
پرونده عامر رامش در حالی در دادگاه انقلاب زاهدان بررسی شد که وی حدود شش ماه از حق ملاقات با خانواده محروم بود. در همین مدت، جلسات رسیدگی به پرونده او برگزار شد؛ در حالی که خانواده‌اش تنها در ماه هشتم بازداشت برای نخستین بار موفق به ملاقات با او شدند. این محرومیت طولانی‌مدت از ارتباط با خانواده، در کنار نبود اطلاعات شفاف درباره نحوه برگزاری جلسات دادگاه، بر ابهامات پیرامون روند دادرسی افزود.
دیوان عالی و تأیید حکم بدون شفافیت
پس از اعتراض به حکم اعدام، پرونده عامر رامش به دیوان عالی کشور ارجاع شد، اما این مرجع نیز پس از چند ماه اعتراض را رد کرد. با این حال، هیچ‌گونه توضیح رسمی درباره نحوه بررسی اعتراض، استدلال حقوقی دیوان یا جزئیات فرآیند رسیدگی منتشر نشد؛ موضوعی که انتقادها نسبت به نبود شفافیت در پرونده‌های منتهی به اعدام را افزایش داده است.
نماد تداوم اعدام در پرونده‌های امنیتی
اعدام عامر رامش در شرایطی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر شمار اعدام‌ها در پرونده‌های سیاسی و امنیتی افزایش یافته است. ناظران معتقدند تشدید اجرای احکام اعدام در چنین پرونده‌هایی بخشی از سیاست امنیتی حکومت برای اعمال فشار و ایجاد هراس در جامعه، به‌ویژه در مناطق معترض و حاشیه‌ای، به شمار می‌رود.
پرونده عامر رامش؛ مجموعه‌ای از نقض‌های جدی حقوق بنیادین
روند رسیدگی به پرونده عامر رامش و اجرای حکم اعدام وی، نمونه‌ای آشکار از نقض گسترده اصول حقوق بشر و استانداردهای دادرسی عادلانه تلقی می‌شود.
مواد نقض‌شده:
نقض منع شکنجه – ماده ۵اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اخذ اعتراف تحت شکنجه و فشار جسمی و روانی ممنوع است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رسیدگی در شرایط محرومیت از خانواده و نبود شفافیت قضایی، عدالت دادرسی را مخدوش می‌کند.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
انتشار اعترافات تلویزیونی پیش از قطعیت حکم ناقض اصل برائت است.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اجرای مجازات اعدام در پرونده‌ای همراه با ابهامات جدی حقوقی، تهدید حق بنیادین حیات است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post