تورم افسارگسیخته ۸۴ درصدی؛ سرکوب با سلاح گرسنگی

افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری، مسکن و خدمات در کنار سقوط ارزش دستمزد، بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی را با کاهش مصرف، گسترش فقر و ناتوانی در تأمین نیازهای روزمره مواجه کرده است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ – تورم افسارگسیخته بار دیگر به اصلی‌ترین عامل تضعیف معیشت خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق شهری در مردادماه ۱۴۰۵ به ۸۴.۴ درصد رسیده است؛ یعنی یک خانوار برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط باید ۸۴.۴ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کند. تورم ماهانه نیز ۳.۷ درصد و تورم ۱۲ماهه منتهی به مرداد ۶۵.۱ درصد اعلام شده است

گرانی کالاهای ضروری؛ فشار بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد

افزایش قیمت‌ها در مرداد تنها به کالاهای غیرضروری محدود نبوده است. سبزی‌ها و حبوبات طی یک ماه ۸.۷ درصد، لبنیات و تخم‌مرغ ۷.۸ درصد و اجاره مسکن شش درصد گران‌تر شده‌اند. رشد هم‌زمان هزینه خوراک و مسکن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این دو بخش سهم عمده‌ای از مخارج خانوارهای کارگری، بازنشستگان و دیگر گروه‌های کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند و امکان حذف آنها از سبد مصرفی بسیار محدود است.

داده‌های تفکیکی نیز شدت تورم افسارگسیخته در بخش کالا را نشان می‌دهد. قیمت کالاهای مصرفی در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱۲۱.۵ درصد افزایش یافته و تورم ۱۲ماهه کالاها به ۹۲.۲ درصد رسیده است. در بخش خدمات، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۳ درصد و تورم ۱۲ماهه ۴۰.۲ درصد گزارش شده است. بنابراین افزایش قیمت کالاها، به‌ویژه اقلامی که به‌صورت روزانه خریداری می‌شوند، بسیار سریع‌تر از خدمات بوده است.

این شکاف برای خانوارهای فقیر سنگین‌تر است. خانوارهای پردرآمد می‌توانند بخشی از خریدهای خود را به تعویق بیندازند یا از پس‌انداز و دارایی استفاده کنند؛ اما خانواده‌ای که بیشتر درآمدش را صرف خوراک، اجاره و درمان می‌کند، در برابر افزایش قیمت‌ها امکان مانور چندانی ندارد. نتیجه این وضعیت، کوچک‌شدن سفره، کاهش کیفیت مواد غذایی، عقب‌افتادن اجاره، حذف درمان و آموزش و افزایش بدهی خانوار است.

سقوط ارزش دستمزد؛ از ۲۳۲ دلار به حدود ۸۳ دلار

هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، ارزش دلاری پایه مزد کارگران نیز به‌شدت کاهش یافته است. پایه مزد در سال ۱۳۹۵ برابر با ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان بود که با نرخ حدود سه‌هزار و ۵۰۰ تومانی دلار، نزدیک به ۲۳۲ دلار ارزش داشت. پایه مزد سال ۱۴۰۵ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده، اما با دلار حدود ۲۰۰ تا ۲۰۵ هزار تومانی، ارزش آن فقط حدود ۸۰ تا ۸۳ دلار است. حداقل دریافتی کارگر متأهل دارای یک فرزند نیز با احتساب مزایا حدود ۱۲۲ دلار برآورد شده است.

از نظر محاسباتی، کاهش ارزش دلاری مزد از ۲۳۲ به ۸۳ دلار به معنای افت حدود ۶۴ درصدی است؛ به بیان دیگر، پایه مزد ده سال قبل حدود ۲.۸ برابر رقم امروز ارزش دلاری داشته است. بنابراین تعبیر «کاهش ۲۷۰ درصدی» دقیق نیست، زیرا یک مقدار نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد کاهش یابد. بااین‌حال، همین افت ۶۴ درصدی نیز ابعاد عمیق سقوط ارزش درآمد نیروی کار را نشان می‌دهد.

البته ارزش دلاری مزد دقیقاً معادل «دستمزد واقعی» نیست. دستمزد واقعی در اقتصاد معمولاً با تعدیل درآمد اسمی براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه می‌شود، در حالی که تبدیل مزد به دلار بازار بیشتر کاهش ارزش پول ملی و توان خرید کالاهای وابسته به ارز را نشان می‌دهد. با وجود این تفاوت، هر دو شاخص از یک واقعیت مشترک حکایت دارند: افزایش اسمی مزد نتوانسته است کاهش قدرت خرید را جبران کند.

فاصله فزاینده مزد و هزینه زندگی

رقم رسمی سبد معیشت در اسفندماه ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان تعیین شده بود، در حالی که پایه مزد سال ۱۴۰۵ کمتر از ۱۷ میلیون تومان تصویب شد. محاسبات تازه نمایندگان کارگری نیز هزینه سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد کرده است. حتی حداقل دریافتی کارگر متأهل دارای یک فرزند نیز فاصله‌ای گسترده با این هزینه دارد.

سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند که تعیین حداقل مزد باید نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان، هزینه زندگی، مزایای تأمین اجتماعی و شرایط اقتصادی را در نظر بگیرد. این سازمان هشدار می‌دهد اگر حداقل مزد متناسب با افزایش قیمت‌ها تعدیل نشود، قدرت خرید مزدبگیران فرسوده خواهد شد؛ در دوره‌های تورم شدید نیز بازبینی سالانه ممکن است کافی نباشد و تعدیل‌های کوتاه‌مدت‌تری ضرورت پیدا کند.

معیار فقر دلاری را چگونه باید سنجید؟

در برخی گزارش‌های کارگری، مزد روزانه کمتر از ۱۰ دلار معادل فقر مطلق و کمتر از پنج دلار نشانه قرارگرفتن در آستانه گرسنگی عنوان شده است؛ اما برای این نسبت‌دادن به کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سند اولیه روشنی در دسترس نیست. بانک جهانی از ژوئن ۲۰۲۵ خط فقر شدید را سه دلار در روز براساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱ تعیین کرده است. خطوط متناظر برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین ۴.۲۰ دلار و برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا ۸.۳۰ دلار است.

این ارقام را نباید مستقیماً با مزد تبدیل‌شده براساس نرخ آزاد ارز مقایسه کرد؛ زیرا خطوط فقر بانک جهانی بر مبنای «برابری قدرت خرید» محاسبه می‌شوند، نه نرخ بازار دلار. برای سنجش دقیق فقر کارگران ایرانی باید درآمد خانوار، تعداد اعضا، هزینه واقعی خوراک و مسکن، پوشش بیمه‌ای و تفاوت قیمت‌ها میان مناطق مختلف هم‌زمان بررسی شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

از جنگ و پروژه اتمی تا «سلاح گرسنگی» علیه مردم

در بررسی دلایل گسترش فقر و تورم افسارگسیخته، نمی‌توان مسئولیت مستقیم سران جمهوری اسلامی و اولویت‌های اقتصادی و سیاسی آنان را نادیده گرفت. حاکمیت طی دهه‌های گذشته بخش عظیمی از درآمدهای نفتی، منابع ارزی و ثروت عمومی مردم ایران را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، اشتغال، مسکن، آموزش، درمان و زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه، صرف جنگ‌افروزی در منطقه، تأمین مالی گروه‌های نیابتی، توسعه برنامه موشکی و پیشبرد برنامه هسته‌ای پرهزینه با هدف دستیابی به بمب اتمی کرده است. میلیاردها دلار از دارایی‌های کشور در مسیری هزینه شده که نه‌تنها به بهبود زندگی مردم منجر نشده، بلکه با تشدید تحریم‌ها، افزایش انزوای اقتصادی، فرار سرمایه و بی‌ثباتی بازار ارز، فشار بیشتری بر سفره خانوارها وارد کرده است.

ثروت کشور خرج سرکوب مردم

بخش دیگری از منابع کشور نیز به گسترش دستگاه‌های امنیتی، نظامی و تبلیغاتی اختصاص یافته است؛ دستگاه‌هایی که مأموریت اصلی آنها حفظ حاکمیت و سرکوب اعتراض‌های کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دانشجویان و دیگر گروه‌های معترض است. در حالی که میلیون‌ها خانواده برای تأمین خوراک، اجاره خانه، دارو و هزینه تحصیل فرزندان خود با بحران روبه‌رو هستند، بودجه نهادهای سرکوبگر و مراکز وابسته به قدرت همچنان افزایش می‌یابد. این اولویت‌بندی نشان می‌دهد فقر گسترده صرفاً نتیجه یک اشتباه مقطعی یا ضعف مدیریتی نیست، بلکه پیامد ساختاری سیاست‌هایی است که حفظ حاکمیت را بر رفاه، امنیت اقتصادی و حق زندگی شایسته مردم مقدم می‌داند.

سرکوب جامعه با سلاح گرسنگی

اکنون فقر و گرسنگی نیز به بخشی از سازوکار کنترل جامعه تبدیل شده است. حاکمیت می‌کوشد مردم را چنان درگیر تأمین نان روزانه، پرداخت اجاره، خرید دارو و حفظ حداقل‌های زندگی کند که فرصت، توان و امنیت لازم برای اعتراض و مطالبه حقوق خود را از دست بدهند. وابسته‌کردن بقای خانوارها به یارانه‌های ناچیز، کمک‌های مقطعی و تصمیم‌های حکومتی، امکان اعمال فشار اقتصادی و وادارکردن جامعه به سکوت را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، «سلاح گرسنگی» ادامه همان سیاست سرکوب در شکلی دیگر است: سرکوبی خاموش که با کوچک‌کردن سفره‌ها، فرسوده‌کردن نیروی کار و گسترش ناامنی اقتصادی، می‌خواهد مردم را به تسلیم وادارد؛ اما اعتراض‌های پیوسته اقشار مختلف نشان می‌دهد جامعه ایران فقر تحمیل‌شده را نپذیرفته و مسئولیت آن را متوجه حاکمیتی می‌داند که ثروت کشور را در خدمت بقای خود قرار داده است.

تورم افسارگسیخته چگونه به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود؟

تورم مزمن فقط یک شاخص اقتصادی نیست. هنگامی که قیمت‌ها سریع‌تر از درآمد افزایش می‌یابند، پس‌انداز ریالی ارزش خود را از دست می‌دهد، برنامه‌ریزی خانوار و بنگاه دشوار می‌شود و سرمایه‌ها به‌جای تولید به بازارهای ارز، طلا و دارایی هدایت می‌شوند. ادامه این وضعیت می‌تواند مصرف داخلی را کاهش دهد، رکود بنگاه‌های کوچک را تشدید کند و بر بیکاری و نابرابری بیفزاید.

مهار پایدار تورم افسارگسیخته به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد: توقف تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا، کنترل رشد نقدینگی، کاهش بی‌ثباتی ارزی، انتشار شفاف داده‌های اقتصادی، حمایت هدفمند از دهک‌های کم‌درآمد و بازنگری مزد در فاصله‌های کوتاه‌تر. افزایش دستمزد بدون اصلاح عوامل ساختاری تورم به‌تنهایی کافی نیست؛ اما ثابت نگه‌داشتن مزد در برابر جهش قیمت‌ها نیز هزینه بحران را مستقیماً بر دوش کارگران می‌اندازد.

تورم افسارگسیخته و حق برخورداری از زندگی شایسته

ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، شامل غذا، پوشاک و مسکن کافی را به رسمیت می‌شناسد. هنگامی که تورم، دسترسی بخش بزرگی از جامعه به خوراک سالم، مسکن و خدمات ضروری را محدود می‌کند، مسئولیت حاکمیت برای حفاظت از معیشت و اتخاذ سیاست‌های مؤثر اقتصادی برجسته‌تر می‌شود.

ترکیب تورم ۸۴.۴ درصدی، جهش ۱۲۱.۵ درصدی قیمت کالاها و سقوط ارزش دستمزد نشان می‌دهد بحران معیشت دیگر محدود به فقیرترین دهک‌ها نیست. ادامه این روند، طبقه کارگر و بخش بزرگی از طبقه متوسط را نیز به سمت فقر سوق می‌دهد. بدون اصلاح فوری سیاست‌های اقتصادی و ایجاد سازوکاری برای حفظ قدرت خرید، افزایش‌های اسمی مزد تنها با فاصله‌ای کوتاه در موج بعدی گرانی خنثی خواهد شد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک