سخنان غلامحسین محسنی اژهای درباره برخورد با آنچه «ناهنجاریهای اجتماعی» نامید و تأکید احمدرضا رادان بر اقدام پیشدستانه در برابر «جنگ ترکیبی»، از تلاش حاکمیت برای حفظ فضای جنگی، تهدید مردم و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات سراسری حکایت دارد.
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ – همزمان با گسترش نارضایتیهای اقتصادی و صنفی، اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه و انتشار گزارشهایی از استعفای پرستاران و معلمان، مقامهای ارشد قضایی و انتظامی بار دیگر با استفاده از عنوانهایی مانند «بدحجابی»، «ناهنجاری اجتماعی» و «جنگ ترکیبی»، جامعه را به برخوردهای تازه تهدید کرده و هراس خود از شروع دوباره اعتراضات سراسری را نشان دادند.
کنار هم قرارگرفتن سخنان محسنی اژهای و احمدرضا رادان نشان میدهد حاکمیت میکوشد اعتراضهای اجتماعی را به مسئلهای امنیتی تبدیل کرده و شرایط جنگی را در داخل کشور ادامه دهد؛ شرایطی که میتواند زمینه تشدید سرکوب و جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات سراسری را فراهم کند.
دستور اژهای برای بیاعتنایی به اعتراض مردم
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، از دادستان کل کشور خواسته است آنچه «ناهنجاریهای اجتماعی» مینامد، با جدیت بیشتری پیگیری شود. او همچنین به مقامهای قضایی گفته است در اجرای این سیاست، تحت تأثیر اعتراضها و واکنشهای عمومی قرار نگیرند.
اژهای مخالفت زنان با حجاب اجباری را با تعابیری مانند «برهنگی» توصیف کرده و مدعی شده است بخش بزرگی از جامعه خواهان برخورد با این وضعیت است. او همچنین مسعود پزشکیان و مجلس را موافق مقابله با آنچه «ناهنجاری» خوانده، معرفی کرده است.
تأکید بر بیاعتنایی به واکنشهای عمومی، به معنای صدور مجوز برای ادامه برخورد حتی در صورت اعتراض مردم است. بهاینترتیب، «بدحجابی» و «ناهنجاری اجتماعی» به پوششی برای تهدید شهروندان، افزایش مداخله قضایی در زندگی خصوصی و مهار زمینههای اعتراضات سراسری تبدیل میشود.
رادان و امنیتیکردن نارضایتیهای داخلی
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، نیز با استفاده از ادبیات امنیتی، بر ضرورت شناخت ابعاد «جنگ ترکیبی» و اقدام پیشدستانه تأکید کرده است. در گزارش منتشرشده درباره سخنان رادان پیرامون جنگ ترکیبی، نامی از مردم و معترضان برده نشده، اما گستردگی این مفهوم میتواند هر فعالیت اعتراضی، رسانهای یا مدنی را در جایگاه اقدام امنیتی قرار دهد.
پیوندزدن نارضایتیهای داخلی با «دشمن» به نیروهای انتظامی و امنیتی امکان میدهد اعتراض به گرانی، حجاب اجباری، فساد یا وضعیت معیشتی را بخشی از جنگ معرفی کنند. این چارچوب، زمینه برخورد پیشدستانه با شهروندان را پیش از شکلگیری دوباره اعتراضات سراسری فراهم میکند.
اعتراض دانشگاه علامه و گسترش نارضایتیهای صنفی
روز دوشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۵، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به گرانی، تورم، وضعیت دانشگاه، حجاب اجباری و بازداشت دانشجویان تجمع کردند. دانشجویان با شعار «فکر نکنید یکروزه، قرار ما هرروزه» بر ادامه اعتراضها تأکید کردند. اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه نشان داد که دانشگاه همچنان یکی از کانونهای مهم نارضایتی اجتماعی است.
همزمان، استعفای دستهجمعی شماری از پرستاران و کادر اتاق عمل بیمارستان شهدای تجریش و انتشار گزارشهایی درباره موج استعفای معلمان، عمق بحران معیشتی و شغلی را آشکار کرده است. این تحولات نشان میدهد اعتراض از خیابان و دانشگاه فراتر رفته و بخشهای آموزش و درمان را نیز دربرگرفته است.
گسترش نارضایتی میان دانشجویان، معلمان، پرستاران، کارگران و بازنشستگان، نگرانی حاکمیت از پیوندخوردن مطالبات صنفی با اعتراضات سراسری را افزایش داده است. حفظ شرایط جنگی و استفاده مداوم از واژه «دشمن» میتواند تلاشی برای جلوگیری از همین پیوند باشد.
«بدحجابی»؛ پوششی برای جلوگیری از اعتراضات سراسری
واژههایی مانند «ناهنجاری»، «ولنگاری» و «برهنگی» تعریف کیفری روشن و مستقلی ندارند، اما به مقامهای حکومتی امکان میدهند دامنه برخورد را براساس تفسیر خود گسترش دهند. در این چارچوب، مسئله تنها پوشش زنان نیست؛ بلکه هدف، کنترل فضای عمومی، افزایش حضور پلیس و ایجاد ترس پیش از شروع دوباره اعتراضات سراسری است.
سخنان اژهای و رادان، در کنار اعتراضهای دانشجویی و بحران در میان معلمان و پرستاران، نشاندهنده هراس حاکمیت از تبدیل نارضایتیهای پراکنده به حرکتی سراسری است.
بررسی حقوقی تهدید مردم براساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان مورد انتقاد قرار دارند و بررسی موضوع براساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست؛ بلکه نشان میدهد حتی همین مقررات نیز رعایت نمیشوند. اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات شهروندان را به وجود جرم تعریفشده و حکم دادگاه صالح مشروط میکنند. «ناهنجاری اجتماعی»، «ولنگاری» یا «جنگ ترکیبی» نمیتوانند بدون تعیین رفتار مجرمانه و ماده قانونی مشخص، مبنای بازداشت، تعقیب یا مجازات شهروندان قرار گیرند.
نقض آزادی بیان و زندگی خصوصی با هدف مهار اعتراضات سراسری
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی را منع میکند و مواد ۱۹ و ۲۰، آزادی بیان و اجتماعات مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسند. مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از همین حقوق حمایت میکنند. تهدید مردم به برخورد قضایی و انتظامی بهدلیل پوشش، اعتراض صنفی یا فعالیت مدنی، نقض این تعهدات است. حفظ فضای جنگی برای سرکوب و جلوگیری از اعتراضات سراسری نیز حق شهروندان برای اعتراض مسالمتآمیز را مستقیماً هدف قرار میدهد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک