گزارشهایی از اعمال محدودیتهای ارتباطی و بانکی علیه نسرین حسنی و عیسیخان محمدی منتشر شده است؛ اقداماتی که در کنار فشارهای قضایی و ادبیات تهدیدآمیز سران حاکمیت علیه مردم و معترضان، ابعاد تازهای از سرکوب منتقدان در خراسان را نشان میدهد
کانون حقوق بشر ایران سهشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ – نسرین حسنی، روزنامهنگار اخراجشده ساکن بجنورد، در شمار فعالانی قرار دارد که براساس گزارشهای منتشرشده با محدودیتهای تازهای روبهرو شدهاند. این محدودیتها تنها به احضار، بازداشت یا تشکیل پرونده قضایی محدود نیست و گزارشهایی درباره مسدودسازی یا محدودکردن سیمکارت و کارتهای بانکی برخی فعالان مدنی و سیاسی در استانهای خراسان مطرح شده است.
در صورت تأیید، چنین اقداماتی نشان میدهد دستگاههای امنیتی و قضایی برای تحت فشار قراردادن منتقدان، علاوه بر ابزارهای معمول سرکوب، از محرومیتهای ارتباطی و اقتصادی نیز استفاده میکنند؛ محرومیتهایی که زندگی روزمره افراد و خانوادههای آنان را مستقیماً هدف قرار میدهد.
محدودیتهای تازه علیه نسرین حسنی
نام نسرین حسنی، روزنامهنگار اهل خراسان شمالی، در ارتباط با موج تازه فشارها مطرح شده است. او ساکن بجنورد است و پیشتر نیز بهدلیل فعالیتهای رسانهای خود از کار اخراج شده بود.
جزئیات دقیقی درباره نوع محدودیت اعمالشده علیه نسرین حسنی، زمان آغاز آن و نهاد صادرکننده دستور منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست آیا این اقدامات براساس حکم قضایی صورت گرفته یا دستگاههای امنیتی بدون ارائه دستور رسمی، دسترسی او به خدمات ارتباطی یا بانکی را محدود کردهاند.
نبود اطلاعرسانی درباره مبنای حقوقی این اقدامات، احتمال استفاده از محدودیتهای معیشتی و ارتباطی بهعنوان ابزاری برای وادارکردن نسرین حسنی به سکوت را تقویت میکند.
فشارهای گزارششده علیه عیسیخان محمدی
عیسیخان محمدی، فعال سیاسی ساکن اسفراین، از دیگر افرادی است که نام او در ارتباط با این فشارها مطرح شده است. گزارشها حاکی از آن است که محدودیتهای اعمالشده علیه فعالان خراسان، ارتباطات و دسترسی آنان به خدمات بانکی را نیز دربرمیگیرد. بااینحال، جزئیات دقیق محدودیتهای احتمالی علیه عیسیخان محمدی و نهاد صادرکننده دستور اعلام نشده است. هرگونه مسدودسازی سیمکارت یا کارت بانکی او بدون حکم روشن قضایی و امکان اعتراض، اقدامی فراقضایی است که علاوه بر این فعال سیاسی، خانواده و زندگی روزمره او را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ پرونده شهرک اکباتان، چهار حکم اعدام در سایه ابهامهای قضایی، شکنجه و تعارض آرای دادگاهها
- حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
- زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند
استفاده از فشار اقتصادی برای خاموشکردن منتقدان
قطع یا محدودکردن سیمکارت میتواند ارتباط فرد با خانواده، وکیل، رسانهها و شبکههای حمایتی را مختل کند. مسدودسازی کارت بانکی نیز امکان خرید نیازهای روزانه، پرداخت هزینههای درمان، اجاره خانه و تأمین معاش را از میان میبرد.
در چنین شرایطی، فشار تنها متوجه نسرین حسنی و عیسیخان محمدی نیست و خانوادههای آنان نیز با پیامدهای مستقیم اقتصادی و روانی روبهرو میشوند. استفاده از نیازهای اولیه زندگی بهعنوان ابزار تنبیه، نوعی فشار سازمانیافته برای وادارکردن فعالان به سکوت یا توقف فعالیتهای مدنی، سیاسی و رسانهای است.
اگر این محدودیتها بدون ابلاغ حکم قضایی و امکان اعتراض اعمال شده باشند، میتوان آنها را محرومیتهای خودسرانه و مجازات پیش از محاکمه دانست.
از تهدید مردم تا اجرای مجازاتهای فراقضایی
فشار بر نسرین حسنی، عیسیخان محمدی و دیگر فعالان خراسان در فضایی صورت میگیرد که سران حاکمیت با ادبیاتی تهدیدآمیز درباره معترضان، منتقدان و مخالفان سخن میگویند. پیام چنین مواضعی برای دستگاههای زیرمجموعه، تشدید برخورد و افزایش هزینه اعتراض و فعالیت مدنی است.
تهدید مردم از تریبونهای رسمی، زمینه را برای اقدام مأموران امنیتی، دادستانها و نهادهای اجرایی فراهم میکند تا هر اعتراض یا فعالیت مستقل را مسئلهای امنیتی تلقی کنند. محدودسازی خدمات بانکی و ارتباطی نیز میتواند شکل اجرایی همین سیاست ارعاب باشد؛ سیاستی که هدف آن منزویکردن فعالان و ایجاد ترس در جامعه است.
پرونده نسرین حسنی از این منظر تنها موضوع یک روزنامهنگار نیست، بلکه نشانهای از انتقال سرکوب از بازداشتگاه و دادگاه به زندگی روزمره شهروندان است.
بررسی حقوقی پرونده نسرین حسنی براساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بودهاند و بررسی این موضوع براساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست؛ بلکه نشان میدهد حتی همین مقررات نیز رعایت نمیشوند. اصول ۲۲ و ۳۶ قانون اساسی، حیثیت، حقوق، اموال و شغل افراد را مصون دانسته و اعمال مجازات را منوط به حکم دادگاه صالح کردهاند. مسدودسازی سیمکارت یا کارت بانکی بدون حکم روشن، ابلاغ رسمی و امکان اعتراض، مجازاتی فراقضایی است که حق مالکیت، اشتغال، ارتباط و دفاع مؤثر نسرین حسنی و عیسیخان محمدی را نقض میکند.
نقض حقوق فعالان خراسان از منظر حقوق بشر
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی را منع میکند و مواد ۱۹ و ۲۰ حق آزادی بیان، فعالیت مدنی و اجتماعات مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسند. ماده ۲۳ نیز بر حق کار و ماده ۱۷ بر حق مالکیت تأکید دارد. محدودسازی خدمات بانکی و ارتباطی با هدف تنبیه فعالان، در کنار تهدید منتقدان از سوی سران حاکمیت، ناقض این حقوق است. مقامهای مسئول باید مبنای قانونی محدودیتهای احتمالی علیه نسرین حسنی و عیسیخان محمدی را اعلام و هرگونه محرومیت خودسرانه را فوراً لغو کنند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post