مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای؛ صدور حکم اعدام برای دو جوان شیرازی به اتهام کمک به معترضان زخمی

شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای کازرونی را به اتهام «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌ها، این دو جوان پس از کمک به انتقال و مداوای معترضان زخمی بازداشت شدند و اکنون در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) نگهداری می‌شوند

آنچه در این گزارش می‌خوانید

• جزئیات صدور حکم اعدام برای مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای
• اتهامات مطرح‌شده در پرونده
• روند بازداشت این دو جوان
• ابهام‌های حقوقی پرونده
• واکنش‌ها به اتهام کمک به معترضان زخمی

مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای به اعدام محکوم شدند

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ – شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به ریاست قاضی محمود ساداتی، دو جوان به نام‌های مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای کازرونی را به اتهام «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، حکم بدوی این دو زندانی بیش از دو ماه پیش صادر شده و آنان هم‌اکنون در زندان مرکزی شیراز، معروف به زندان عادل‌آباد، نگهداری می‌شوند.

مجتبی دهبندی، ۲۳ ساله، و کیانوش همزه‌ای کازرونی، ۲۷ ساله، هر دو اهل شیراز هستند. پرونده آنان به رویدادهای اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ مرتبط عنوان شده است؛ اعتراضاتی که در پی آن شمار قابل توجهی از شهروندان بازداشت و با پرونده‌های امنیتی روبه‌رو شدند.

اطلاعات خبر در یک نگاه

مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای به چه اتهاماتی محکوم شده‌اند؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مقام‌های قضایی این دو جوان را به پناه دادن به معترضان زخمی و همچنین آتش زدن اماکن عمومی متهم کرده‌اند.

در گزارش‌ها آمده است که شناسایی آنان از طریق تصاویر دوربین‌های مداربسته نصب‌شده در محل کسب‌وکارشان انجام شده است. با این حال، تاکنون جزئیات مستندی درباره ادله ارائه‌شده در دادگاه یا نحوه استناد به این تصاویر به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

اتهام «محاربه» که یکی از سنگین‌ترین عناوین اتهامی در قوانین کیفری ایران محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر در پرونده شماری از معترضان نیز مطرح شده و صدور احکام اعدام بر اساس این عنوان، همواره با بحث‌ها و انتقادهای گسترده همراه بوده است.

روند بازداشت این دو جوان چگونه بوده است؟

به گفته یک منبع مطلع، ماجرا از زمانی آغاز شد که مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه خود منتقل کردند.

بر اساس این گزارش، هشت روز پس از این واقعه، نیروهای امنیتی این دو جوان را در منازلشان بازداشت کردند. همچنین چهار معترض زخمی که هنگام ورود نیروهای امنیتی در داخل مغازه حضور داشتند نیز بازداشت شدند.

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که یکی از محورهای اصلی پرونده، همین اقدام برای انتقال و کمک به معترضان زخمی بوده است؛ موضوعی که اکنون در کنار سایر اتهامات، مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
• آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه
• اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار
• زندان قزلحصار؛ نهمین روز اعتصاب غذای ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام؛ دوختن لب‌ها و وخامت حال اعتصاب‌کنندگان + بیانیه زندانیان

ابهام‌های حقوقی پرونده چیست؟

اگرچه جزئیات کامل پرونده مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای منتشر نشده است، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که این پرونده نیز همانند بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با ابهام‌های حقوقی قابل توجهی روبه‌رو است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در بسیاری از پرونده‌های مشابه، احکام سنگین بر پایه گزارش‌های نهادهای امنیتی صادر شده و در عین حال، پرسش‌هایی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، رسیدگی علنی، امکان بررسی مستقل ادله و رعایت تضمین‌های قانونی مطرح شده است.

همچنین در شماری از این پرونده‌ها، منتقدان روند رسیدگی معتقدند که اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بدون ارائه مستندات کافی درباره تحقق عناصر قانونی این جرایم مطرح شده است.

آیا کمک به معترضان زخمی در قوانین ایران جرم است؟

یکی از نکات مورد توجه در این پرونده، موضوع کمک به معترضان زخمی است؛ اقدامی که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بخشی از اتهامات مطرح‌شده علیه این دو جوان را تشکیل می‌دهد.

بررسی قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که عنوان مجرمانه مستقلی برای «کمک به یک فرد زخمی» یا «انتقال مجروح برای مداوا» پیش‌بینی نشده است. از همین رو، برخی حقوقدانان معتقدند که صرف کمک به یک فرد مجروح، بدون اثبات ارتکاب جرم دیگری که عناصر قانونی آن محقق شده باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مسئولیت کیفری یا صدور مجازات‌های سنگین از جمله اعدام قرار گیرد.

این موضوع یکی از مهم‌ترین ابهام‌های حقوقی پرونده مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای به شمار می‌رود و در صورت تأیید جزئیات منتشرشده، می‌تواند در مراحل بعدی رسیدگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی به پرونده

پرونده مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای در حالی با صدور حکم اعدام وارد مرحله تازه‌ای شده است که همچنان اطلاعات محدودی درباره روند رسیدگی، جلسات دادگاه و مستندات ارائه‌شده منتشر شده است.

فعالان حقوق بشر بارها نسبت به صدور احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات هشدار داده و خواستار رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، شفافیت در روند رسیدگی و فراهم شدن امکان دفاع مؤثر برای متهمان شده‌اند.

در شرایط کنونی، مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای همچنان در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) نگهداری می‌شوند و سرنوشت نهایی پرونده آنان به روند رسیدگی در مراحل بعدی قضایی و بررسی احتمالی حکم در مراجع بالاتر بستگی خواهد داشت.

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

قوانین جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در تعریف جرایم امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. در پرونده مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای نیز اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که ابهام‌های قابل توجهی درباره انطباق روند رسیدگی با قوانین داخلی وجود دارد.

ابهام در انتساب عنوان محاربه

مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه زمانی محقق می‌شود که فرد با کشیدن سلاح به قصد ایجاد رعب و سلب امنیت عمومی اقدام کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده از این پرونده، بخش مهمی از اتهامات متوجه پناه دادن به معترضان زخمی و ادعای مشارکت در برخی اقدامات اعتراضی است و تاکنون مستنداتی که نشان دهد متهمان شخصاً مرتکب رفتارهای منطبق با تعریف قانونی محاربه شده‌اند، به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

حق برخورداری از دادرسی عادلانه

بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر شهروند است و همه افراد باید به دادگاه صالح و بی‌طرف دسترسی داشته باشند. همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل را برای متهمان تضمین کرده و اصل ۳۷ نیز اصل برائت را تا زمان اثبات جرم مقرر می‌داند.

در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، از جمله این پرونده، گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که پرسش‌هایی درباره دسترسی مؤثر متهمان به وکیل، امکان دفاع کامل، بررسی مستقل ادله و رعایت تضمین‌های قانونی مطرح شده است. در صورت صحت این گزارش‌ها، چنین مواردی می‌تواند با اصول دادرسی منصفانه در قوانین داخلی مغایرت داشته باشد.

جرم‌انگاری کمک به مجروحان

یکی از محورهای مطرح‌شده در این پرونده، کمک به انتقال و مداوای معترضان زخمی است. در قوانین کیفری ایران، عنوان مجرمانه مستقلی برای کمک‌رسانی به افراد مجروح پیش‌بینی نشده است و صرف ارائه کمک‌های اولیه یا انتقال یک فرد زخمی، بدون تحقق سایر عناصر قانونی جرم، به‌تنهایی مبنای مسئولیت کیفری محسوب نمی‌شود. از این رو، در صورت استناد به چنین اقدامی به‌عنوان یکی از دلایل صدور حکم اعدام، ضرورت بررسی دقیق انطباق آن با قوانین موضوعه بیش از پیش مطرح می‌شود.

نقض حقوق بشر در رابطه با پرونده مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای

پرونده مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای از منظر حقوق بین‌الملل نیز نگرانی‌های قابل توجهی را درباره رعایت حق حیات، دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهمان برانگیخته است.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی را از حقوق بنیادین همه انسان‌ها می‌داند.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید می‌کند که هر فرد حق دارد دعوایش در دادگاهی مستقل، بی‌طرف و علنی به‌صورت منصفانه رسیدگی شود.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اصل برائت را تا زمان اثبات جرم در یک دادگاه صالح تضمین می‌کند.

علاوه بر این، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و تصریح می‌کند که در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده است، این مجازات تنها در محدودترین شرایط و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه قابل اعمال است.

همچنین ماده ۱۴ همین میثاق بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد.

در صورتی که گزارش‌های منتشرشده درباره محدودیت در دسترسی به وکیل، ابهام در مستندات پرونده، اتکای گسترده به گزارش‌های نهادهای امنیتی و نبود رسیدگی شفاف و علنی صحیح باشد، این موارد می‌تواند با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه رعایت حق دادرسی عادلانه و حفاظت از حق حیات مغایرت داشته باشد؛ موضوعی که همواره از سوی نهادهای حقوق بشری در پرونده‌های مرتبط با معترضان مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک