دومین روز اعتصاب غذا و تحصن ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار؛ فراخوان برای اقدام فوری بین‌المللی

اعتصاب غذا و تحصن گسترده حدود یک هزار و ۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار کرج، روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ برای دومین روز متوالی ادامه یافت. این اقدام اعتراضی در واکنش به انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی برای اجرای حکم و در اعتراض به تداوم صدور و اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، شکل گرفته است

کانون حقوق بشر ایران سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ – در دومین روز اعتصاب غذا و تحصن زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار، حدود یک هزار و ۵۰۰ زندانی واحد ۲ این زندان همچنان به اعتراض خود ادامه دادند. این حرکت اعتراضی از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه آغاز شده و در اعتراض به انتقال شش تن از هم‌بندی‌های آنان به سلول انفرادی و افزایش اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران صورت گرفته است.

به گفته زندانیان معترض، هدف از این اعتصاب غذا تنها جلوگیری از اجرای حکم هم‌بندی‌هایشان نیست، بلکه اعتراض به روند فزاینده صدور و اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر است. آنان خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، بازنگری در قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر و لغو مجازات اعدام در این پرونده‌ها شده‌اند.

دومین روز اعتصاب غذا و تحصن ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار — حامد نظریانی

انتقال شش زندانی به سلول انفرادی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ظهر روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، شش زندانی محکوم به اعدام از واحد ۲ زندان قزلحصار برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

هویت پنج‌تن از این زندانیان عبارت است از:

سید ایمان حیدری، اهل تهران
ایوب اسدی، اهل هرسین استان کرمانشاه
وحید تیموری اهل کوهدشت استان لرستان
حامد نظریانی اهل کوهدشت استان لرستان
امیر نظریانی، اهل کوهدشت استان لرستان

این زندانیان پیش‌تر در پرونده‌های مرتبط با اتهام‌های مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

همزمان با انتقال آنان، صدها زندانی واحد ۲ در اعتراض به اجرای قریب‌الوقوع احکام، اعتصاب غذا و تحصن خود را آغاز کردند؛ اعتراضی که اکنون وارد دومین روز شده است.

زندانیان: بسیاری از محکومان قربانی فقر و محرومیت هستند

به گفته زندانیان شرکت‌کننده در اعتصاب غذا، بخش قابل توجهی از محکومان پرونده‌های مواد مخدر نه از اعضای شبکه‌های اصلی قاچاق، بلکه افرادی هستند که در نتیجه فقر، بیکاری، محرومیت اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی، وارد این چرخه شده‌اند.

این زندانیان معتقدند که مجازات اعدام برای چنین افرادی، بدون توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان، نه تنها موجب کاهش قاچاق مواد مخدر نشده، بلکه طی سال‌های گذشته نیز نتوانسته است این پدیده را مهار کند.

اعتصاب‌کنندگان تأکید کرده‌اند که در حالی که بسیاری از محکومان رده پایین با حکم اعدام روبه‌رو می‌شوند، شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

انتقاد از برخورد با پرونده‌های مواد مخدر

زندانیان معترض همچنین با اشاره به گزارش‌ها و پرونده‌های منتشرشده در سال‌های گذشته، اعلام کرده‌اند که بارها محموله‌های بزرگ مواد مخدر منتسب به شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران در کشورهای مختلف، از جمله برخی کشورهای اروپایی، کشف و توقیف شده است. آنان معتقدند تمرکز مجازات‌های سنگین بر متهمان رده پایین، در حالی که به ادعای آنان شبکه‌های اصلی قاچاق بدون برخورد مؤثر به فعالیت ادامه می‌دهند، با اصل عدالت کیفری و مبارزه مؤثر با قاچاق مواد مخدر همخوانی ندارد.

سابقه اعتصاب زندانیان محکوم به اعدام

زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار اعلام کرده‌اند که پیش از این نیز در مهرماه ۱۴۰۴ با برگزاری یک اعتصاب غذای هفت‌روزه موفق شدند اجرای شماری از احکام اعدام را به تعویق بیندازند.

به گفته آنان، تا زمانی که روند اجرای احکام اعدام متوقف نشود و خواسته‌هایشان درباره اصلاح قوانین مرتبط با جرایم مواد مخدر مورد توجه قرار نگیرد، به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این پرونده، باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری در دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مجازات اعدام و جرایم مواد مخدر، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه و حق حیات مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز مراجع قضایی و مسئولان زندان مکلف به رعایت حقوق محکومان، شفافیت در روند اجرای احکام و حفظ کرامت انسانی زندانیان هستند.

ابهامات حقوقی پرونده

در این پرونده، انتقال شش زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم، اعتراض گسترده زندانیان، درخواست آنان برای بازنگری در قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر و نگرانی نسبت به اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام، از مهم‌ترین موضوعات حقوقی قابل بررسی است. همچنین ضرورت بررسی تناسب مجازات، رعایت حقوق دفاعی محکومان و شفافیت در روند رسیدگی قضایی، از جمله مواردی است که نیازمند نظارت مستقل است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص.

اصل ۳۲ قانون اساسی: رعایت تشریفات قانونی در بازداشت و رسیدگی.

اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی.

اصل ۳۵ قانون اساسی: حق انتخاب وکیل.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.

اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار تحت اجبار.

قانون آیین دادرسی کیفری درباره رعایت حقوق متهمان و محکومان.

موارد نقض قانون

ابهام در روند اجرای احکام اعدام.

نگرانی نسبت به رعایت کامل حقوق دفاعی محکومان.

استفاده گسترده از مجازات اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر.

نگرانی از عدم تناسب میان مجازات و شرایط فردی محکومان.

نقض حقوق بشر در استفاده گسترده از مجازات اعدام

اعتصاب غذای گسترده زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار، بیانگر نگرانی عمیق آنان نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام و شرایط حاکم بر روند رسیدگی به این پرونده‌ها است. بسیاری از زندانیان تأکید کرده‌اند که محکومان جرایم مواد مخدر عمدتاً از اقشار محروم جامعه هستند و فقر، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی در ورود آنان به این چرخه داشته است. نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که استفاده گسترده از مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، با روند جهانی محدودسازی این مجازات در تعارض است و دولت‌ها باید به جای مجازات مرگ، سیاست‌های پیشگیرانه، اجتماعی و اصلاحی را در اولویت قرار دهند.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق محاکمه منصفانه.

قواعد نلسون ماندلا: حفظ کرامت و حقوق افراد محروم از آزادی.

فراخوان به جامعه جهانی برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام

با توجه به انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی و ادامه اعتصاب غذای حدود یک هزار و ۵۰۰ زندانی در زندان قزلحصار، از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه یا شتاب‌زده، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر درخواست می‌شود با استفاده از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، برای توقف اجرای احکام اعدام این زندانیان و نظارت بر وضعیت آنان اقدام فوری به عمل آورند. همچنین از این نهادها خواسته می‌شود نسبت به بازنگری در استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه تأکید کنند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک