دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد عباسی و ۲۵ سال حبس دخترش فاطمه عباسی را تأیید کرد؛ منابع مطلع می‌گویند مستندات اصلی پرونده بر اعترافاتی استوار بوده که تحت شکنجه و فشار اخذ شده‌اند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ – حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. هم‌زمان، حکم ۲۵ سال حبس فاطمه عباسی، دختر او، نیز بدون تغییر به تأیید این مرجع رسید. تأیید این احکام در حالی صورت گرفته که منابع مطلع و نزدیکان خانواده تأکید دارند پرونده این پدر و دختر بر پایه اعترافات اجباری اخذشده تحت شکنجه و تهدید شکل گرفته و هیچ سند مستقل و قابل اتکایی برای اثبات اتهامات مطرح‌شده در پرونده ارائه نشده است.
تأیید حکم اعدام محمد عباسی در دیوان عالی
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجام‌خواهی، حکم اعدام محمد عباسی را تأیید کرده است. این مرجع همچنین حکم ۲۵ سال حبس فاطمه عباسی، دختر وی، را نیز عیناً تأیید کرده است. با این تصمیم، خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام محمد عباسی افزایش یافته است.
در حال حاضر محمد عباسی در زندان قزلحصار و فاطمه عباسی در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند.
دادگاهی شتابزده در پرونده اعتراضات دیماه
محمد عباسی، ۵۵ ساله، در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و سپس در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. او به اتهام مشارکت در قتل یک مأمور نیروی انتظامی، همکاری با اسرائیل و آمریکا، و نقش‌آفرینی در ناآرامی‌های ملارد به اعدام محکوم شد.
فاطمه عباسی نیز به اتهام معاونت در همین پرونده به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. ناظران حقوقی روند رسیدگی به این پرونده را نمونه‌ای از محاکمات شتابزده در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات می‌دانند؛ روندی که با سرعت بالا و در فضایی امنیتی انجام می‌شود.
ادعای شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری
بر اساس گزارش یک منبع مطلع، محمد عباسی در دوران بازداشت تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار گرفته تا اعترافات مورد نظر بازجویان را بپذیرد. این منبع گفته است مأموران با اعمال شکنجه‌های جسمی و همچنین تهدید جنسی نسبت به دختر او، وی را مجبور به اعتراف اجباری کرده‌اند.
چنین ادعاهایی نگرانی‌های جدی درباره مشروعیت و اعتبار روند بازجویی و مستندات پرونده ایجاد کرده است.
مستندات دادگاه؛ تنها اعترافات تحت شکنجه
به گفته منابع نزدیک به پرونده، مهم‌ترین و اصلی‌ترین مستند دادگاه علیه محمد عباسی همان اعترافات اخذشده در بازداشت بوده است. این در حالی است که خانواده و منابع مطلع تأکید دارند هیچ سند مستقل، مدرک فنی یا شاهد معتبری مبنی بر حضور محمد عباسی و دخترش در محل حادثه وجود ندارد.
حتی در ویدیوی ارائه‌شده در دادگاه نیز ــ به گفته منابع مطلع ــ اثری از حضور آنان در صحنه حادثه دیده نمی‌شود. با وجود این، دادگاه حکم خود را بر پایه همان اعترافات صادر کرده است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- بررسی آماری و آنالیز اعدام‌ها،فروردین خونین با ۱۷ اعدام؛ مرگبارترین ماه برای زندانیان سیاسی در ۳۵ سال گذشته
- صدور حکم اعدام مریم هداوند؛ سومین زن محکوم به مرگ در پرونده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
- صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قای ایمان افشاری در مرکز توجه
- محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
- اعدام مخفیانه حامد ولیدی و نیما شاهی؛ تشدید احکام شتابزده در سایه فضای جنگی
- اعدام امیرعلی میرجعفری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه
- اعدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات
- اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
- انتقال مخفیانه ده‌ها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانی‌ها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
پرونده‌سازی و سناریونویسی امنیتی؟
خانواده محمد عباسی و فاطمه عباسی تأکید کرده‌اند که پرونده آنان بر اساس سناریونویسی و پرونده‌سازی از سوی دادستانی شکل گرفته است.
به گفته آنان، هیچ نشانه عینی و مستندی برای ارتباط این دو با حادثه مورد ادعا وجود ندارد و اتهامات مطرح‌شده مبتنی بر ساختار امنیتی پرونده است نه ادله مستقل قضایی.
محرومیت از وکیل مستقل و محدودیت دفاع حقوقی
یکی دیگر از مهم‌ترین ایرادات مطرح‌شده درباره این پرونده، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل در مراحل حساس دادرسی است. علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دادگستری، پیش‌تر اعلام کرده بود که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از پذیرش وکالت او و یکی دیگر از وکلای مستقل در این پرونده جلوگیری کرده است.
این محدودیت موجب شده وکلای مستقل امکان بررسی دقیق پرونده و دفاع مؤثر از متهمان را نداشته باشند.
نمونه‌ای از الگوی فزاینده احکام سنگین در پرونده‌های اعتراضات
پرونده محمد عباسی در کنار ده‌ها پرونده دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ قرار می‌گیرد که در آن‌ها متهمان با اتهامات امنیتی و احکام سنگین مواجه شده‌اند.
فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که اتکای گسترده دستگاه قضایی به اعترافات اجباری و روندهای امنیتی، الگوی نگران‌کننده‌ای در رسیدگی به پرونده‌های معترضان ایجاد کرده است.
پرونده محمد عباسی؛ نقض فاحش دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه
روند رسیدگی به پرونده محمد عباسی و صدور حکم اعدام علیه او، در صورت صحت گزارش‌های موجود، نمونه‌ای آشکار از نقض اصول بنیادین حقوق بشر است.
مواد نقض‌شده:
نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اخذ اعتراف تحت شکنجه و تهدید مطلقاً ممنوع و فاقد اعتبار حقوقی است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
محرومیت از وکیل مستقل و محدودیت دفاع حقوقی ناقض دادرسی منصفانه است.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور حکم بر پایه اعترافات اجباری بدون ادله مستقل، اصل برائت را نقض می‌کند.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اجرای مجازات اعدام در پرونده‌ای با ابهامات جدی درباره ادله و روند رسیدگی، تهدید آشکار حق حیات است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post