شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مهدی ناظر و مهناز چاردولی را به اعدام و عاطفه ناظر را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد؛ احکامی که با ابهامهایی درباره روند رسیدگی همراه شده است.
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ – مهدی ناظر، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد. همزمان، مهناز چاردولی، نامزد وی، نیز با حکم اعدام و ۱۰ سال حبس و عاطفه ناظر، خواهر مهدی ناظر، به ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. این احکام در حالی صادر شده که منابع مطلع، ابهاماتی را درباره اتهامهای مطرحشده و روند رسیدگی به این پرونده مطرح کردهاند.
باکس اطلاعات کلیدی
نام زندانیان: مهدی ناظر، مهناز چاردولی، عاطفه ناظر
محل رسیدگی: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران
قاضی: ابوالقاسم صلواتی
تاریخ بازداشت: ۲۱ دیماه ۱۴۰۴
اتهامهای اعلامشده: حضور در تجمعات غیرقانونی، اجتماع و تبانی
حکم صادرشده: مهدی ناظر و مهناز چاردولی اعدام و ۱۰ سال حبس / عاطفه ناظر ۱۰ سال حبس
چرا مهدی ناظر و مهناز چاردولی به اعدام محکوم شدند؟
براساس اطلاعات منتشرشده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مهدی ناظر را از بابت اتهامهای مطرحشده به اعدام محکوم کرده است. همچنین مهناز چاردولی، نامزد وی، نیز با حکم مشابهی روبهرو شده و علاوه بر مجازات اعدام، به ۱۰ سال حبس نیز محکوم شده است.
عاطفه ناظر، خواهر مهدی ناظر، نیز در همین پرونده به اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
اتهامهای مطرحشده در پرونده چیست؟
براساس اطلاعات موجود، مقامهای قضایی اتهامهایی از جمله «حضور در تجمعات غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی» را علیه این سه زندانی سیاسی مطرح کردهاند.
با این حال، منابع مطلع اعلام کردهاند که در تاریخ ۲۱ دیماه ۱۴۰۴، همزمان با بازداشت این افراد، هیچ گزارش عمومی درباره برگزاری تجمع یا حمله به مراکز حکومتی منتشر نشده بود؛ موضوعی که به گفته این منابع، پرسشهایی درباره مستندات پرونده ایجاد کرده است.
بازداشت مهدی ناظر و مهناز چاردولی چگونه انجام شد؟
مهدی ناظر، مهناز چاردولی و عاطفه ناظر در روز ۲۱ دیماه ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدند.
پس از بازداشت، پرونده آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت احکام سنگینی علیه آنان صادر شد.
همزمان، منابع نزدیک به خانواده این زندانیان گزارش دادهاند که اعضای خانواده تحت فشار قرار گرفتهاند تا درباره روند پرونده و احکام صادرشده اطلاعرسانی نکنند.
ابهامها درباره حکم ۱۰ سال حبس
یکی دیگر از نکات مورد توجه در این پرونده، صدور حکم ۱۰ سال حبس برای اتهام «اجتماع و تبانی» است.
به گفته منابع مطلع، مجازات تعیینشده برای این اتهام، فراتر از مجازات پیشبینیشده در قانون عنوان شده و همین موضوع نیز از جمله ابهامهای مطرحشده درباره روند رسیدگی به این پرونده است.
این منابع معتقدند که بررسی این بخش از پرونده نیز نیازمند شفافسازی بیشتر از سوی مراجع قضایی است.
صدور حکم اعدام برای مهدی ناظر و مهناز چاردولی و همچنین محکومیت عاطفه ناظر به ۱۰ سال حبس، پرونده این سه بازداشتشده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را به یکی از تازهترین پروندههای مربوط به صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی تبدیل کرده است.
در کنار احکام صادرشده، ابهامهای مطرحشده درباره مستندات اتهامها، میزان مجازات تعیینشده برای برخی اتهامها و گزارشهای مربوط به فشار بر خانوادهها، از جمله موضوعاتی است که توجه نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی را به این پرونده جلب کرده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - مشهد در شب ۱۹ دی؛ ویدئویی از آغاز تیراندازی به معترضان و روایت سرکوب خونین اعتراضات سراسری + فیلم و عکس
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- گزارش ویژه کانون حقوق بشر ایران| زندان دستگرد اصفهان؛ افشای شکنجه و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
- زندان دستگرد اصفهان؛ افشای قتلعام و سرکوب خونین زندانیان در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵
بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی
مقدمه
صرفنظر از انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری نسبت به قوانین و رویههای رسیدگی در پروندههای سیاسی و امنیتی، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز مراجع قضایی موظف به رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، تناسب مجازات و رسیدگی مبتنی بر ادله کافی هستند. از این رو، بررسی این پرونده بر پایه قوانین داخلی نیز میتواند به روشن شدن برخی ابهامهای حقوقی کمک کند.
ابهامات حقوقی پرونده
مستندات اتهامهای مطرحشده، از جمله ادعای حمله به مسجد، بهصورت عمومی منتشر نشده است.
گزارشهایی مبنی بر نبود اطلاعات عمومی درباره وقوع تجمع یا حمله در تاریخ بازداشت این افراد مطرح شده است.
درباره مبنای تعیین مجازات ۱۰ سال حبس برای اتهام «اجتماع و تبانی» پرسشهایی مطرح شده است.
گزارشهایی درباره اعمال فشار بر خانوادهها برای خودداری از اطلاعرسانی منتشر شده است.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۲ قانون اساسی: بازداشت افراد باید مطابق قانون و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.
اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی از حقوق اساسی همه شهروندان است.
اصل ۳۵ قانون اساسی: متهم حق انتخاب وکیل و برخورداری از دفاع مؤثر را دارد.
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت افراد بازداشتشده یا زندانی ممنوع است.
موارد نقض قانون
در صورت اثبات گزارشهای منتشرشده، موارد زیر میتواند نیازمند بررسی باشد:
رعایت نشدن اصل تناسب میان اتهام و مجازات.
ضرورت ارائه ادله کافی برای اتهامهای منتسب.
بررسی امکان دسترسی کامل متهمان به حقوق دفاعی.
بررسی گزارشهای مربوط به فشار بر خانوادههای متهمان.
چه قوانین حقوق بشری در این پرونده نقض شده است؟
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
حق حیات و امنیت شخصی
صدور حکم اعدام در پروندههایی که درباره روند رسیدگی یا مستندات آن ابهامهایی مطرح شده، از منظر حق حیات مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار میگیرد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
حق برخورداری از دادرسی عادلانه
رسیدگی باید توسط دادگاهی مستقل، بیطرف و با رعایت کامل حقوق دفاعی انجام شود.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
حق محاکمه عادلانه
این ماده بر دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای دفاع، رسیدگی منصفانه و رعایت حقوق متهمان در تمام مراحل دادرسی تأکید دارد.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
حق حیات
در کشورهایی که مجازات اعدام برقرار است، اجرای این مجازات باید تنها پس از رعایت دقیق تضمینهای دادرسی عادلانه و در چارچوب تعهدات بینالمللی انجام شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post