مای ساتو؛ گوترش گزارش اعدام و سرکوب معترضان را به مجمع عمومی ارائه کرد

گزارش ارائه‌شده توسط دبیرکل سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۲۹ معترض، بازداشت بیش از چهار هزار نفر و ادامه محاکمه‌های ناعادلانه خبر می‌دهد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ – آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش مای ساتو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به هشتادویکمین نشست مجمع عمومی ارائه کرد. این گزارش از ادامه اعدام معترضان، بازداشت‌های گسترده، محاکمه‌های شتاب‌زده، اعترافات اجباری، فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان و قطع اینترنت خبر می‌دهد.

گزارش مای ساتو با شماره سند A/81/371 ثبت شده و دوره اول فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد. تاریخ رسمی انتشار و انتقال این سند به مجمع عمومی، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ است. محتوای گزارش طی روزهای اخیر بازتاب رسانه‌ای گسترده‌تری یافته است.

این سند را مای ساتو در مقام گزارشگر ویژه سازمان ملل تهیه کرده است. آنتونیو گوترش نویسنده گزارش نیست و آن را در چارچوب تشریفات رسمی سازمان ملل به مجمع عمومی ارائه کرده است.

آنچه در گزارش مای ساتو آمده است

• اعدام دست‌کم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴؛
• اجرای دست‌کم پنج حکم اعدام در ملأعام؛
• بازداشت بیش از چهار هزار نفر با اتهام‌های امنیتی؛
• ادامه دریافت اطلاعات درباره کشته‌شدن معترضان؛
• استفاده از اعترافات اجباری در پرونده‌های سیاسی و امنیتی؛
• برگزاری دادگاه‌های کوتاه و فاقد تضمین‌های لازم برای دفاع؛
• نگهداری شماری از بازداشت‌شدگان در مکان‌های اعلام‌نشده؛
• فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان برای سکوت؛
• بازداشت و تعقیب وکلا، معلمان، روزنامه‌نگاران و معترضان؛
• قطع طولانی اینترنت و ایجاد دسترسی‌های تبعیض‌آمیز؛
• درخواست برای توقف فوری اعدام‌ها و تحقیقات مستقل درباره کشتارها.

باکس اطلاعاتی گزارش مای ساتو

ارائه گزارش مای ساتو توسط آنتونیو گوترش

ارائه گزارش مای ساتو توسط آنتونیو گوترش، یافته‌های آن را در اختیار کشورهای عضو مجمع عمومی قرار می‌دهد. این سند می‌تواند در بررسی‌های کمیته سوم مجمع عمومی و تصمیم‌گیری‌های بعدی درباره وضعیت حقوق بشر مورد استناد قرار گیرد.

موضوعات کمیته سوم مجمع عمومی شامل حقوق بشر، آزادی‌های بنیادین و وضعیت گروه‌های در معرض نقض حقوق است. ارائه رسمی این گزارش، زمینه طرح اعدام‌ها، کشتار معترضان و سرکوب مخالفان در این نهاد را فراهم می‌کند.

مای ساتو در نتیجه‌گیری خود تأکید کرده است که شرایط جنگی، سرکوب داخلی را متوقف نکرد. به نوشته او، جنگ به ابزاری برای تشدید کنترل امنیتی، بازداشت مخالفان و محدودکردن جریان آزاد اطلاعات تبدیل شده است.

اعدام دست‌کم ۲۹ معترض

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مای ساتو به استفاده دستگاه قضایی از مجازات اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اختصاص دارد.

براساس این سند، دست‌کم ۲۹ نفر در ارتباط با شرکت در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند. حداقل پنج مورد از این احکام در ملأعام اجرا شده است.

اعدام‌ها حتی در دوره جنگ و گسترش بحران‌های داخلی متوقف نشدند. صدور و اجرای احکام مرگ در پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز ادامه یافت.

مای ساتو یادآوری کرده است که براساس حقوق بین‌الملل، مجازات مرگ باید تنها به سنگین‌ترین جرایم منجر به قتل عمد محدود شود. اتهام‌های سیاسی، امنیتی و مرتبط با شرکت در اعتراضات در این تعریف قرار نمی‌گیرند.

گزارشگر ویژه خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شده است. او همچنین بر پایان‌دادن به اعدام در ملأعام و برقراری مهلت قانونی برای توقف مجازات مرگ تأکید کرده است.

ادامه بررسی کشتار معترضان

مای ساتو در گزارش خود نوشته است که همچنان اطلاعاتی درباره استفاده گسترده از نیروی مفرط و کشنده دریافت می‌کند. این موارد به اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ مربوط هستند.

براساس گزارش، سرکوب اعتراضات به کشته‌شدن هزاران نفر منجر شده است. قطع اینترنت، محدودیت ارتباطات و فشار بر خانواده‌ها، مستندسازی کامل شمار جان‌باختگان را دشوار کرده است.

شماری از شاهدان نیز به دلیل نگرانی از انتقام‌جویی علیه خود یا خانواده‌هایشان، از ادامه همکاری و ارائه اطلاعات خودداری کرده‌اند.

هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به دلایل معقولی دست یافته است که شماری از موارد نقض ثبت‌شده می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.

مای ساتو خواستار تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه درباره کشتار معترضان شده است. او همچنین بر شناسایی و محاکمه مأموران، فرماندهان و مقام‌های دستوردهنده تأکید کرده است.

تحویل پیکر جان‌باختگان به خانواده‌ها و توقف فشار بر بستگان آنان نیز از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در این گزارش است.

بیش از چهار هزار بازداشت با اتهام‌های امنیتی

گزارش مای ساتو می‌گوید از ۲۸ فوریه تا ۹ مه ۲۰۲۶ بیش از چهار هزار نفر با عناوین امنیتی بازداشت شده‌اند.

معترضان، مخالفان سیاسی، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، هنرمندان، کودکان و اعضای اقلیت‌های قومی و دینی در میان بازداشت‌شدگان قرار داشته‌اند.

نهادهای امنیتی در شماری از پرونده‌ها، اعتراض و مخالفت سیاسی را به جاسوسی یا همکاری با کشورهای متخاصم مرتبط کرده‌اند. این اتهام‌ها زمینه صدور احکام سنگین و مجازات اعدام را فراهم می‌کنند.

نگهداری در مکان‌های اعلام‌نشده، محرومیت از تماس و بی‌خبری خانواده‌ها از دیگر موارد مطرح‌شده در گزارش است. شماری از بازداشت‌شدگان نیز به وکیل انتخابی دسترسی نداشته‌اند.

ادامه بازداشت مخفیانه می‌تواند مصداق ناپدیدسازی قهری باشد. این وضعیت خطر شکنجه، اعتراف اجباری، مرگ در بازداشت یا اجرای مخفیانه حکم را افزایش می‌دهد.

دادگاه‌های شتاب‌زده و نقض حق دفاع

مای ساتو به برگزاری جلسات غیرعلنی، محدودیت دسترسی وکلا به پرونده‌ها و استفاده از اعترافات اجباری اشاره کرده است.

در شماری از پرونده‌های سیاسی، جلسات دادگاه تنها چند دقیقه یا چند ساعت طول کشیده‌اند. رسیدگی به پرونده چندین متهم نیز گاهی ظرف چند روز پایان یافته است.

پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان یکی از نمونه‌های مورد اشاره در گزارش است. رسیدگی به پرونده ۳۴ متهم بزرگسال طی پنج روز انجام شد.

برای ۱۲ نفر در این پرونده حکم اعدام صادر شد و پنج نفر اعدام شدند. مای ساتو تأکید کرده است که چنین رسیدگی فشرده‌ای نمی‌تواند مسئولیت فردی متهمان را مشخص کند.

صدور حکم اعدام در چنین فرایندی با معیارهای دادرسی عادلانه سازگار نیست. احکام مبتنی بر شکنجه یا اعتراف اجباری نیز فاقد اعتبار حقوقی هستند.

فشار بر خانواده‌ها و وکلای دادگستری

در گزارش آمده است که برخی خانواده‌های جان‌باختگان برای سکوت درباره نحوه کشته‌شدن بستگان خود تحت فشار قرار گرفته‌اند.

محدودکردن مراسم سوگواری، تأخیر در تحویل پیکرها و تهدید بستگان، از شیوه‌های اعمال فشار بر خانواده‌ها بوده است.

مای ساتو همچنین از بازداشت، تعقیب یا محکومیت دست‌کم ۳۲ وکیل پس از اعتراضات خبر داده است. وکلای پرونده‌های معترضان نیز با فشارهای قضایی و امنیتی روبه‌رو شده‌اند.

حداقل ۶۰ معلم و کنشگر صنفی در سال ۲۰۲۶ بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها با اعتراض‌های صنفی، بیان دیدگاه‌های انتقادی یا حمایت از معترضان ارتباط داشته‌اند.

قطع اینترنت به‌عنوان ابزار سرکوب

گزارش مای ساتو به قطع ۲۱روزه اینترنت پس از اعتراضات و محدودیت ۸۸روزه دیگری پس از حملات نظامی اشاره می‌کند.

در دوره دوم، میزان اتصال به اینترنت گاهی به یک تا چهار درصد شرایط عادی کاهش یافت. همزمان، برخی افراد و نهادهای منتخب از دسترسی بدون محدودیت برخوردار بودند.

مای ساتو این وضعیت را تبدیل اینترنت به امتیازی حکومتی و ابزاری برای کنترل اطلاعات دانسته است.

قطع اینترنت امکان اطلاع‌رسانی درباره بازداشت‌ها، کشتارها و اعدام‌ها را محدود می‌کند. این اقدام همچنین ارتباط خانواده‌ها با بازداشت‌شدگان را دشوارتر می‌سازد.

ارائه گزارش مای ساتو توسط آنتونیو گوترش، یافته‌های مربوط به اعدام و سرکوب معترضان را در دستور بررسی مجمع عمومی قرار می‌دهد. این سند می‌تواند مبنای افزایش فشار بین‌المللی و پیگیری مسئولان نقض حقوق بشر باشد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک