محکومیت هشت وکیل در گیلان، تداوم بازداشت زهرا نقشینه در تبریز، افزایش مشکلات معیشتی و مداخله قضایی در امور کانونهای وکلا، ابعاد مختلف فشار بر جامعه وکالت را آشکار کرده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۳ مهرماه ۱۴۰۵ – وکلا در ایران همزمان با چند نوع فشار سیاسی، قضایی، صنفی و اقتصادی روبهرو شدهاند. صدور احکام زندان برای هشت وکیل دادگستری در استان گیلان، ادامه بازداشت زهرا نقشینه در تبریز، افزایش هزینههای حرفهای، کاهش فرصتهای شغلی و مداخله نهادهای قضایی در تصمیمهای تخصصی کانونهای وکلا، تصویری از تضعیف مستمر استقلال حرفه وکالت ارائه میدهد.
فشار بر وکلا تنها به کسانی محدود نمیشود که مسئولیت دفاع از زندانیان سیاسی، معترضان یا فعالان حقوق بشر را بر عهده دارند. افزایش شمار پروندههای امنیتی، تعیین وثیقههای سنگین، محدودیت اشتغال، بیثباتی درآمد و دخالت در نحوه صدور پروانه کارآموزی، بخش گستردهتری از جامعه وکالت را تحت تأثیر قرار داده است.
این وضعیت میتواند حق شهروندان برای برخورداری از دفاع مؤثر را نیز با محدودیت روبهرو کند. وکیلی که بهدلیل اظهارنظر، فعالیت صنفی، انتشار مطالب حقوقی یا دفاع از موکلان خود در معرض بازداشت و مجازات قرار میگیرد، امکان فعالیت مستقل در برابر ضابطان امنیتی و دستگاه قضایی را از دست میدهد.
محکومیت هشت وکیل دادگستری در گیلان
هشت وکیل دادگستری در استان گیلان در یک پرونده مشترک به احکام مشابه حبس محکوم شدهاند. بر اساس دادنامه صادرشده، هر یک از آنان بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و نیم حبس و بابت اتهام «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» به ۱۵ ماه حبس محکوم شدهاند.
معصومه پورشهرانی، شادی فلاحتی، طاهره پوراسماعیلی، غلامحسین لایقی، دلیلی، محمدرضا تاک، حسام پوراحمدی و لادن اصفیراد هشت وکیل محکومشده در این پرونده هستند. کیان طاهراجارود، که وکیل دادگستری نیست، نیز در همین پرونده با حکمی مشابه روبهرو شده است.
شماری از این وکلا پیشتر بازداشت و پس از تعیین وثیقههای سنگین بهطور موقت آزاد شده بودند. برای طاهره پوراسماعیلی وثیقهای به مبلغ دو میلیارد تومان و برای معصومه پورشهرانی وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده بود. محتوای پیامها و اظهارات منتسب به این افراد از محورهای اصلی پرونده عنوان شده است.
مجموع مجازات تعیینشده برای هر یک از متهمان نزدیک به دو سال حبس است. صدور احکام مشابه برای چند وکیل در یک پرونده جمعی، آن هم بر پایه اتهامهایی مرتبط با بیان و اظهارنظر، نگرانیها درباره استفاده از پروندههای کیفری برای محدودکردن فعالیت وکلا را افزایش داده است.
بازداشت وکیل دادگستری در پی انتشار مطالب انتقادی
در پروندهای دیگر، زهرا نقشینه، وکیل دادگستری و فعال صنفی در آذربایجان شرقی، پس از گذشت بیش از دو هفته از زمان بازداشت همچنان در زندان مرکزی تبریز نگهداری میشود.
او روز چهارشنبه ۱۸ شهریور، پس از دریافت احضاریه از شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، به این شعبه مراجعه کرد و پس از حضور در مرجع قضایی بازداشت شد. در احضاریه ارسالی، عنوان اتهامی او «فاقد وصف جزایی» درج شده بود؛ موضوعی که مبنای قانونی احضار و ادامه بازداشت وی را با ابهام جدی روبهرو میکند.
پرونده زهرا نقشینه پس از ارائه گزارش از سوی اداره اطلاعات تبریز درباره فعالیتها، نوشتههای حقوقی و مطالب انتقادی او در موضوعات مختلف تشکیل شده است. او سابقه فعالیت در کمیسیون بانوان کانون وکلا و دبیرخانه منع خشونت علیه زنان را دارد.
بازداشت یک وکیل پس از حضور در دادسرا، بدون اعلام روشن اتهام واجد وصف کیفری، امنیت حرفهای سایر وکلا را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. وکلا باید بتوانند درباره عملکرد نهادهای قضایی، وضعیت حقوق زنان، حقوق متهمان و روندهای قانونی اظهارنظر کنند، بدون آنکه انتشار یک تحلیل حقوقی به تشکیل پرونده امنیتی علیه آنان منجر شود.
فشار بر وکلای پروندههای سیاسی و حقوق بشری
در سالهای اخیر، احضار، بازداشت و محکومیت وکلایی که پروندههای سیاسی، امنیتی و حقوق بشری را میپذیرند، به روندی مستمر تبدیل شده است. برخی از این وکلا بهدلیل اطلاعرسانی درباره وضعیت موکلان، اعتراض به محرومیت متهمان از حقوق قانونی یا پیگیری موارد بدرفتاری در بازداشتگاهها با پرونده قضایی روبهرو شدهاند.
این فشارها تنها مجازات یک فرد نیست. بازداشت یا محکومیت وکیل میتواند موکلان او را از دفاع تخصصی محروم کند و سایر وکلا را نیز از پذیرش پروندههای حساس بازدارد. در چنین شرایطی، متهم سیاسی یا امنیتی ممکن است ناچار شود از میان وکلای مورد تأیید دستگاه قضایی فردی را انتخاب کند یا در مراحل مهم بازجویی و تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل باقی بماند.
محدودشدن فعالیت وکلای مستقل همچنین امکان ثبت و پیگیری نقض حقوق بازداشتشدگان را کاهش میدهد. بسیاری از اطلاعات مربوط به بازداشت خودسرانه، فشار برای گرفتن اعتراف، محرومیت درمانی و نقض حق دفاع از طریق وکلا و خانوادههای زندانیان در اختیار افکار عمومی قرار میگیرد. خاموشکردن وکیل در عمل میتواند به پنهانماندن این تخلفات کمک کند.
بحران اقتصادی و کاهش درآمد وکلا
همزمان با فشارهای امنیتی و قضایی، بخش بزرگی از وکلا با بحران معیشتی روبهرو هستند. ثبت ۱۷ هزار درخواست وام در یک فراخوان صندوق حمایت وکلا، نشانهای از گستردگی نیاز مالی در میان شاغلان این حرفه است.
مدیرعامل صندوق حمایت وکلا نیز از دشوارترشدن وضعیت اقتصادی بخشی از جامعه وکالت خبر داده و اعلام کرده است که میزان حق بیمه دریافتی صندوق، امکان پرداخت مزایایی مشابه بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را فراهم نمیکند. صندوق برای حفظ ارزش منابع خود، بخشی از سرمایه را طی سالهای گذشته به خرید ملک اختصاص داده است.
مشکلات مالی وکلا به اندازهای افزایش یافته که هیئتمدیره صندوق حمایت، مهلت پرداخت حق بیمه سهماهه دوم سال را یک ماه تمدید کرده است. این تصمیم نشان میدهد گروهی از وکلا حتی در پرداخت حق بیمه حرفهای خود نیز با مشکل مواجه شدهاند.
کاهش قدرت خرید شهروندان نیز بر بازار خدمات حقوقی اثر مستقیم دارد. بسیاری از افراد با وجود نیاز به مشاوره یا دفاع تخصصی، توان پرداخت حقالوکاله را ندارند. در نتیجه، کاهش تعداد پروندههای درآمدزا، افزایش هزینه دفتر، مالیات، بیمه و خدمات اداری، درآمد واقعی شمار زیادی از وکلا را کاهش داده است.
افزایش سریع شمار وکلا بدون توسعه بازار حقوقی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر وضعیت معیشتی وکلا، افزایش سریع ورودی این حرفه بدون گسترش متناسب بازار خدمات حقوقی است. بر اساس اطلاعات اعلامشده از سوی مدیرعامل صندوق حمایت، طی حدود ۸۰ سال نزدیک به ۴۵ هزار وکیل جذب شده بودند، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۳۸ هزار نفر دیگر وارد این حرفه شدهاند.
این افزایش به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نسبت داده شده است. منتقدان میگویند پذیرش گسترده کارآموزان وکالت بدون توجه به ظرفیت بازار، فرصتهای شغلی را محدود کرده و رقابت برای دسترسی به پرونده را افزایش داده است.
افزایش شمار وکلا بهتنهایی اقدامی منفی نیست و میتواند دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی را افزایش دهد؛ اما تحقق این هدف نیازمند توسعه بازار، گسترش بیمه خدمات حقوقی، اجرای واقعی وکالت اجباری و ایجاد فرصتهای حرفهای است. افزایش ورودی بدون چنین زیرساختهایی میتواند به بیکاری پنهان، حقالوکالههای بسیار پایین و خروج نیروهای متخصص از حرفه منجر شود.
مداخله قضایی در صلاحیت حرفهای کانون وکلا
فشار بر استقلال وکلا تنها از مسیر پروندههای امنیتی یا مشکلات اقتصادی اعمال نمیشود. نقض تصمیم هیئتمدیره کانون وکلای مازندران از سوی شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات، نمونهای از مداخله در اختیارات تخصصی نهاد وکالت است.
کانون وکلای مازندران پس از بررسی ریزنمرات یک داوطلب دارای مدرک سطح دو حوزه در رشته فقه و اصول، محتوای آموزشی این مدرک را همتراز رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی تشخیص نداده بود. با این حال، دادگاه عالی انتظامی قضات تصمیم کانون را نقض و آن را ملزم به صدور پروانه کارآموزی کرد.
محور اختلاف، تفسیر عبارت «معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی» در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است. همسطحبودن یک مدرک تحصیلی لزوماً به معنای برابری محتوای علمی آن با رشته حقوق نیست. ورود به حرفه وکالت نیازمند آشنایی تخصصی با حقوق، آیین دادرسی، قوانین کیفری، قوانین مدنی و شیوه دفاع قضایی است.
نادیدهگرفتن ارزیابی تخصصی کانونها میتواند استانداردهای علمی ورود به حرفه را تضعیف کند. این مداخله در کنار تعقیب کیفری وکلا و فشار اقتصادی، استقلال نهاد وکالت را از چند جهت محدود میکند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
- اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل
بررسی حقوقی فشار بر وکلا بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی وضعیت وکلا بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشاندادن رعایتنشدن همین مقررات است.
ابهامات حقوقی: مبنای ادامه بازداشت زهرا نقشینه، با توجه به درج عبارت «فاقد وصف جزایی» در احضاریه، روشن نیست. همچنین باید مشخص شود احکام صادرشده برای هشت وکیل گیلانی دقیقاً بر پایه چه اعمال مجرمانهای صادر شده و آیا اظهارنظر و انتشار مطالب، مبنای محکومیت آنان بوده است.
مواد قانونی مرتبط: اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی بر منع بازداشت بدون مبنای قانونی، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت و حفظ حرمت اشخاص تأکید دارند. ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز احضار یا جلب افراد بدون وجود دلیل کافی برای توجه اتهام را ممنوع کرده است.
موارد نقض: بازداشت بدون اتهام روشن، تشکیل پرونده بهدلیل مطالب حقوقی و انتقادی، تعیین وثیقههای سنگین و محکومیت وکلا بر مبنای فعالیتهای مرتبط با بیان میتواند ناقض حق آزادی، امنیت قضایی، اصل برائت و استقلال حرفه وکالت باشد.
نقض حقوق بشر در فشار بر وکلا
بازداشت و محکومیت وکلا بهدلیل اظهارنظر، فعالیت صنفی یا انتشار مطالب حقوقی، نگرانیهایی جدی درباره نقض حق آزادی بیان، امنیت فردی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
مواد ۹، ۱۰ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع بازداشت خودسرانه، رسیدگی عادلانه و آزادی بیان تأکید دارند. ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق دسترسی مؤثر به وکیل و برخورداری از دفاع مستقل را به رسمیت میشناسد. اصول پایه سازمان ملل درباره نقش وکلا تصریح میکند که وکیل باید بتواند وظایف حرفهای خود را بدون ارعاب، مانع، آزار یا مداخله ناموجه انجام دهد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post