جواد علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ با لباس زندان، دستبند و پابند به شعبه ۸۵۱ بازپرسی الهیه منتقل شد. علت این انتقال و موضوع پرونده‌ای که در این شعبه بررسی می‌شود، هنوز روشن نیست
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ – جواد علیکردی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، از ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در بازداشت به سر می‌برد. شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد او را به مجموعاً ۱۸ سال حبس، محرومیت دائم از حرفه وکالت، دو سال تبعید به سراوان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
این وکیل ۴۸ ساله پس از بازداشت، حدود چهار ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و سپس به بند ۶.۱ زندان وکیل‌آباد مشهد انتقال یافت. کاهش محسوس وزن، بروز زخم‌هایی بر بدن، محرومیت از ملاقات و محدودیت تماس تلفنی از جمله پیامدهای دوران بازداشت او بوده است.
انتقال جواد علیکردی به شعبه ۸۵۱ بازپرسی الهیه
جواد علیکردی روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ از زندان وکیل‌آباد مشهد به شعبه ۸۵۱ بازپرسی الهیه منتقل شد. تصاویر منتشرشده او را با لباس زندان، دستبند و پابند هنگام انتقال به این شعبه نشان می‌دهد.
تا زمان تنظیم این گزارش، علت انتقال جواد علیکردی به این شعبه، اتهامات احتمالی تازه، موضوع تحقیقات و نتیجه جلسه بازپرسی اعلام نشده است. همچنین مشخص نیست این انتقال به پرونده محکومیت ۱۸ ساله او ارتباط دارد یا پرونده دیگری علیه این وکیل زندانی تشکیل شده است.
انتقال یک وکیل دادگستری با دستبند و پابند، آن هم بدون انتشار توضیحی درباره ضرورت استفاده از این محدودیت‌ها، نگرانی‌ها درباره نحوه رفتار با او را افزایش داده است. اصل حفظ کرامت زندانی ایجاب می‌کند استفاده از ابزارهای مهارکننده تنها در شرایط ضروری و بر اساس ارزیابی مشخص امنیتی صورت گیرد.
بازداشت پس از پیگیری مرگ خسرو علیکردی
خسرو علیکردی، برادر جواد علیکردی، شامگاه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کار خود در مشهد جان باخت. مقام‌های حکومتی علت مرگ او را ایست قلبی اعلام کردند، اما خانواده و شماری از وکلای دادگستری با توجه به ابهام‌های موجود خواستار تحقیقات مستقل و انتشار کامل تصاویر دوربین‌های مداربسته دفتر شدند.
جواد علیکردی روز ۱۹ آذر به دادسرای مشهد احضار و بازجویی شد. هم‌زمان با برگزاری مراسم هفتم خسرو علیکردی در ۲۱ آذر، نیروهای امنیتی شمار زیادی از شرکت‌کنندگان، از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان، عالیه مطلب‌زاده، پوران ناظمی و هستی امیری را بازداشت کردند.
جواد علیکردی پس از اعتراض به این بازداشت‌ها، خواستار آزادی شرکت‌کنندگان مراسم شد و اعلام کرد اطلاعاتی درباره وقایع پیرامون مرگ برادرش در اختیار دارد. مدت کوتاهی پس از انتشار این پیام، نیروهای امنیتی او را در محل کارش بازداشت کردند.
چهار ماه حبس انفرادی و مشکلات جسمانی
جواد علیکردی پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی مشهد انتقال یافت و حدود چهار ماه در سلول انفرادی نگهداری شد. در این مدت از ملاقات با خانواده محروم بود و وکلای منتخب او نیز امکان پذیرش وکالت و دسترسی مؤثر به پرونده را نداشتند.
در دوران انفرادی، وزن او به‌شدت کاهش یافت و پس از انتقال به بند عمومی، زخم‌هایی بر بدنش مشاهده شد. علت پزشکی این زخم‌ها و میزان رسیدگی درمانی به او روشن نشده است. محدودیت تماس تلفنی و ملاقات‌های صرفاً کابینی نیز مدتی پس از انتقال به بند ۶.۱ ادامه داشت.
چهار ماه نگهداری در انفرادی، به‌ویژه در کنار قطع ارتباط خانوادگی و محدودیت دسترسی به وکیل، می‌تواند پیامدهای جدی جسمی و روانی ایجاد کند.
حکم ۱۸ سال حبس و محرومیت دائم از وکالت
جلسه دادگاه جواد علیکردی روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. حکم صادرشده در ۳۰ خرداد به او ابلاغ شد.
بر اساس این حکم، جواد علیکردی بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال و بابت «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
دادگاه علاوه بر مجموع ۱۸ سال زندان، او را به محرومیت دائم از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به سراوان محکوم کرد. مطابق مقررات تعدد جرائم تعزیری، در صورت قطعی‌شدن حکم و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۳ سال حبس اجرا می‌شود. تا زمان تنظیم این گزارش، نتیجه‌ای از رسیدگی دادگاه تجدیدنظر منتشر نشده است.
فعالیت‌های حقوقی و سوابق بازداشت
جواد علیکردی دارای مدرک دکتری حقوق است و سابقه تدریس در دانشگاه و عضویت در شورای شهر سبزوار را دارد. او دفاع رایگان از شماری از زندانیان سیاسی، بازداشت‌شدگان اعتراضات و خانواده‌های دادخواه را بر عهده گرفته است. وکالت فاطمه سپهری و پیگیری حقوقی پرونده خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده از جمله فعالیت‌های اوست.
او نخستین بار در مرداد ۱۳۸۳ به دو سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم بعداً به جزای نقدی تغییر یافت. در اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی از ناحیه چشم و لب مجروح شد.
جواد علیکردی در اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر بازداشت و بیش از ۳۰ روز در انفرادی نگهداری شد. حکم صادرشده علیه او در دادگاه تجدیدنظر به دو سال حبس کاهش یافت. وی در تیر ۱۴۰۰ برای اجرای حکم به زندان وکیل‌آباد منتقل و اسفند همان سال آزاد شد.
در اسفند ۱۴۰۳ نیز با لغو تعلیق محکومیت پیشین دوباره بازداشت شد و پس از بیش از پنج ماه حبس، روز ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ با پابند الکترونیکی از زندان خارج شد. هنگام بازداشت مجدد در آذر ۱۴۰۴، هنوز تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار داشت.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- غلامرضا اکبری‌مقدم؛ صدور حکم اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
بررسی حقوقی پرونده جواد علیکردی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.
ابهامات حقوقی پرونده: علت انتقال جواد علیکردی به شعبه ۸۵۱، مبنای استفاده هم‌زمان از دستبند و پابند، موضوع تحقیقات جدید و وضعیت تجدیدنظرخواهی او مشخص نیست.
مواد قانونی مرتبط: اصول ۳۲، ۳۵، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۷، ۴۸، ۵۰ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر تفهیم اتهام، حق دسترسی به وکیل، اطلاع خانواده، منع شکنجه و حفظ کرامت زندانی تأکید دارند.
موارد نقض قانون: انفرادی طولانی، محرومیت از وکیل، محدودیت ملاقات، ابهام درباره درمان و انتقال با دستبند و پابند بدون اعلام ضرورت می‌تواند با همین مقررات در تعارض باشد.
نقض حقوق بشر و استقلال حرفه وکالت
مواد ۵، ۹، ۱۰ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع رفتار غیرانسانی، منع بازداشت خودسرانه، دادرسی عادلانه و آزادی بیان تأکید دارند. قواعد نلسون ماندلا نیز حبس انفرادی بیش از ۱۵ روز را انفرادی طولانی‌مدت و ممنوع می‌دانند.
صدور حکم سنگین، محرومیت دائم از وکالت، چهار ماه انفرادی و انتقال جواد علیکردی با دستبند و پابند، علاوه بر حقوق فردی او، استقلال حرفه وکالت و حق شهروندان برای دسترسی به وکلای مستقل را نیز با تهدید مواجه می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post