بررسی سوابق قضایی مرتضی براتی نشان میدهد نام او با پروندههای معترضان، صدور احکام اعدام، محکومیت شهروندان بهائی و مصادره اموال گره خورده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – مرتضی براتی، رئیس پیشین شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، از قضاتی است که نام او طی سالهای گذشته در شماری از مهمترین پروندههای سیاسی و امنیتی استان اصفهان مطرح شده است. صدور احکام اعدام در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، محکومیت توماج صالحی، صدور احکام سنگین علیه شهروندان بهائی و حضور در رسیدگی به پرونده «میدان شهدای اصفهان» از مهمترین موارد ثبتشده در کارنامه قضایی اوست.
مرتضی براتی از سوی بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا به دلیل نقش در صدور احکام اعدام و نقض حقوق متهمان تحریم شده است. با وجود جایگاه او در دستگاه قضایی، اطلاعات رسمی محدودی درباره زندگی شخصی، تحصیلات، زمان ورود به دستگاه قضایی و مسیر انتصاب او وجود دارد.
آنچه درباره مرتضی براتی میدانیم
| موضوع | اطلاعات موجود |
| نام | مرتضی براتی |
| تاریخ تولد ثبتشده | ۹ آذر ۱۳۴۱ |
| سمت پیشین | رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان |
| سمت اعلامشده از آذر ۱۴۰۲ | رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی استان اصفهان |
| دیگر حوزه فعالیت | دادگاه ویژه اصل ۴۹ و پروندههای سیاسی و امنیتی |
| پروندههای شاخص | خانه اصفهان، توماج صالحی، شهروندان بهائی و میدان شهدای اصفهان |
| تحریمهای قطعی | بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا |
| علت تحریمها | نقش در صدور احکام اعدام و نقض حق دادرسی عادلانه |
در اسناد بینالمللی، تاریخ تولد مرتضی براتی ۳۰ نوامبر ۱۹۶۲ ثبت شده است. بااینحال، درباره محل تولد، تحصیلات، سوابق خانوادگی، داراییها و زمان دقیق آغاز فعالیت قضایی او اطلاعات رسمی و عمومی در دست نیست.
سوابق قضایی مرتضی براتی در اصفهان
اطلاعات موجود نشان میدهد مرتضی براتی دستکم در اواخر سال ۱۴۰۰ بهعنوان مستشار شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فعالیت داشته است. نبود زندگینامه رسمی و حکم انتصاب منتشرشده، بازسازی کامل مسیر شغلی او را دشوار کرده است.
براتی تا آذرماه ۱۴۰۲ ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان را بر عهده داشت. در هشتم آذر همان سال، محمدرضا توکلی بهعنوان رئیس جدید دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد و مرتضی براتی به ریاست شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان اصفهان منصوب شد.
با وجود این تغییر، حضور او در پروندههای سیاسی، امنیتی و مربوط به اصل ۴۹ پایان نیافت. اطلاعات سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد مرتضی براتی همچنان در رسیدگی به پروندههای حساس قضایی اصفهان نقش داشته است.
پرونده خانه اصفهان و سه حکم اعدام اجراشده
پرونده موسوم به «خانه اصفهان» یکی از مهمترین پروندههای مرتبط با نام مرتضی براتی است. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست او، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخشبانی و سعید یعقوبی کردسفلی را به اعدام محکوم کرد.
در همین پرونده، امیرنصر آزادانی به ۱۶ سال زندان و سهیل جهانگیری به دو سال زندان محکوم شدند و جابر میرهاشمی حکم برائت دریافت کرد. روند بازداشت، بازجویی و محاکمه متهمان با اعتراضهای گسترده نسبت به نبود تضمینهای دادرسی عادلانه روبهرو شد.
صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی پس از تأیید احکام در شعبه نهم دیوان عالی کشور، روز ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۲ در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی و گزارش شکنجه برای گرفتن اعتراف، از مهمترین موارد مطرحشده درباره این پرونده بود.
مقامهای قضایی در آن زمان از حضور وکیل در پرونده سخن گفتند؛ اما مسئله اصلی، امکان دسترسی آزادانه متهمان به وکیل انتخابی، فرصت کافی برای دفاع و دسترسی وکلا به تمام محتویات پرونده بود. همین پرونده به یکی از مبانی اصلی تحریم مرتضی براتی تبدیل شد.
محکومیت توماج صالحی در شعبه تحت ریاست براتی
جلسات دادگاه بدوی توماج صالحی، خواننده معترض، در خرداد و تیرماه ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست مرتضی براتی برگزار شد. این شعبه او را با اتهام «افساد فیالارض» به شش سال و سه ماه زندان محکوم کرد.
دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از فعالیت موسیقی و دو سال شرکت اجباری در دورههای موسوم به مدیریت رفتار نیز بهعنوان مجازاتهای تکمیلی برای توماج صالحی در نظر گرفته شد.
حکم اعدام صادرشده در مرحله بعدی پرونده توماج صالحی در سال ۱۴۰۳ به مرتضی براتی ارتباط نداشت و توسط شعبهای به ریاست محمدرضا توکلی صادر شد. نقش ثبتشده براتی در این پرونده، صدور حکم شش سال و سه ماه حبس در مرحله پیشین است.
احکام سنگین علیه شهروندان بهائی
در اردیبهشتماه ۱۴۰۲، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست مرتضی براتی، عنایتالله نعیمی، شهروند بهائی، را در مجموع به ۱۵ سال حبس، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۱۵ سال محرومیت از عضویت در گروهها و تشکلهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم کرد.
اتهامهای این پرونده «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام شد؛ عناوینی که طی سالهای گذشته بهطور گسترده علیه دگراندیشان مذهبی، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی به کار رفتهاند.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ نیز ۱۵ شهروند بهائی اصفهان در شعبه تحت ریاست براتی، هرکدام به پنج سال زندان، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیتهای اجتماعی محکوم شدند. مجموع مجازات حبس آنان ۷۵ سال و مجموع جریمههای نقدی ۷۵۰ میلیون تومان بود.
دادگاه تجدیدنظر بعداً به دلیل نقص تحقیقات، پرونده را برای رسیدگی مجدد بازگرداند. بنابراین احکام صادرشده در مرحله نخست قطعی باقی نماندند.
دادگاه اصل ۴۹ و توقیف اموال شهروندان بهائی
مرتضی براتی ریاست دادگاه ویژه اصل ۴۹ در اصفهان را نیز بر عهده داشته است. در این جایگاه، برای بیش از ۲۰ شهروند بهائی پروندههایی با موضوع توقیف یا مصادره داراییها تشکیل شد.
در شماری از این پروندهها، اطلاعات پرونده در سامانه رسمی قضایی ثبت نشده بود و وکلا به محتویات آن دسترسی نداشتند. ممنوعالمعاملهشدن شهروندان و توقیف داراییهای آنان نیز پیش از برگزاری رسیدگی شفاف صورت گرفته بود.
در اطلاعات منتشرشده درباره این پروندهها آمده است که مرتضی براتی یکی از زنان بهائی را تهدید کرده بود که با تشکیل پرونده در دادگاه اصل ۴۹، زندگی آنان نابود خواهد شد. پاسخ علنی از سوی دستگاه قضایی درباره این سخنان منتشر نشده است.
در سوم دیماه ۱۴۰۴ نیز مأموران با حکمی دارای امضای مرتضی براتی، منزل کیهان و فرشته عاطفی، دو شهروند بهائی اصفهان، را تفتیش و شماری از وسایل و داراییهای آنان را ضبط کردند. پرونده این دو شهروند در شعبه اصل ۴۹ و بدون دسترسی مؤثر وکیل در جریان بود.
نقش مرتضی براتی در پرونده میدان علیخانی
در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، نام قاضی رسیدگیکننده در برخی اسناد و اطلاعات با عنوان کامل «مرتضی براتیدرچه» ثبت شده است. مرتضی براتیدرچه همان مرتضی براتی، قاضی دادگاه انقلاب اصفهان است و این دو نام به یک شخص اشاره دارند. پسوند «درچه» بخشی از نام خانوادگی کامل اوست و حذف یا درج آن در اطلاعات مختلف، به معنای وجود دو قاضی متفاوت نیست.
مرتضی براتی در رسیدگی به پرونده علیرضا و ابوالفضل سپاهی نقش داشته و این دو متهم را به احکام متعدد اعدام محکوم کرده است. علیرضا سپاهی در این پرونده به چهار بار اعدام و ابوالفضل سپاهی به سه بار اعدام محکوم شد.
خانواده این دو زندانی تصاویر دوربینهای مداربسته را برای اثبات دفاعیات آنان ارائه کرده بودند؛ اما این تصاویر در روند رسیدگی بهطور مؤثر بررسی نشد. ابوالفضل سپاهی بعدها همراه با امیرحسین صفری بهصورت علنی در میدان علیخانی اصفهان اعدام شد.
تا ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵، پنج نفر از محکومان پرونده میدان علیخانی، شامل عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری و قائم حسینی اعدام شده بودند.
حضور مرتضی براتی در پرونده میدان شهدای اصفهان
جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۶ متهم پرونده «میدان شهدای اصفهان» در زندان دستگرد با حضور مرتضی براتی و محمدرضا توکلی برگزار شد. پرونده در شعبه پنجم ثبت شده بود، اما قضات شعبه اول رسیدگی عملی را انجام دادند.
وکلا پیش از جلسه به تمام محتویات پرونده دسترسی نداشتند. در مرحله بدوی برای ۱۰ متهم حکم اعدام و برای شش متهم دیگر احکام سنگین حبس صادر شد.
احمدرضا سعیدی در حضور قضات اعلام کرد که در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته است. یکی از زنان متهم نیز از تعرض هنگام بازداشت شکایت کرده بود؛ اما دادگاه بدون رسیدگی به این شکایت، رأی خود را صادر کرد.
حضور مرتضی براتی در جلسه رسیدگی و نقش او در روند محاکمه، نام این قاضی را بار دیگر با یکی از گستردهترین پروندههای صدور حکم اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ پیوند داده است.
تحریم مرتضی براتی از سوی سه دولت و نهاد بینالمللی
بریتانیا روز ۲۰ فوریه ۲۰۲۳ مرتضی براتی را به دلیل نقش او در صدور احکام اعدام پرونده خانه اصفهان و نقض حق آزادی بیان، حق دادرسی عادلانه و منع رفتار غیرانسانی تحریم کرد. این محدودیتها شامل مسدودشدن داراییهای احتمالی و ممنوعیت سفر است.
اتحادیه اروپا نیز روز ۲۰ مارس ۲۰۲۳ نام او را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داد. صدور حکم اعدام برای دستکم سه معترض و محرومکردن آنان از دادرسی عادلانه، علت رسمی این تصمیم بود.
کانادا در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳ مرتضی براتی و شش قاضی دیگر دادگاههای انقلاب را به دلیل نقش در نقضهای گسترده و سازمانیافته حقوق بشر تحریم کرد. این تحریم، معاملات مالی با افراد فهرستشده را ممنوع و ورود آنان به کانادا را غیرمجاز میکند.
در خردادماه ۱۴۰۳ نیز گروهی از نمایندگان مجلس آمریکا خواهان تحریم مرتضی براتی شدند؛ اما مدرکی درباره قرارگرفتن نام او در فهرست رسمی تحریمهای آمریکا منتشر نشده است.
بررسی حقوقی پروندههای مرتضی براتی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدودکردن حقوق متهمان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پروندههای مرتبط با مرتضی براتی براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشاندادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاه قضایی رعایت نشدهاند.
ابهامات حقوقی پروندهها
محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی، استناد به اعترافات گرفتهشده زیر فشار، رسیدگینکردن به شکایت شکنجه و تعرض، صدور احکام اعدام بدون بررسی مؤثر اسناد دفاعی و توقیف اموال پیش از رسیدگی شفاف، مهمترین ابهامات حقوقی پروندههای مرتبط با مرتضی براتی هستند.
مواد قانونی مرتبط
- اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون میداند.
- اصل ۳۴ قانون اساسی؛ حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح را به رسمیت میشناسد.
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ بر حق انتخاب وکیل تأکید دارد.
- اصل ۳۷ قانون اساسی؛ اصل برائت را تضمین میکند.
- اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع میکند.
- اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت افراد بازداشتشده و زندانی را ممنوع میداند.
- اصل ۴۹ قانون اساسی؛ مصادره اموال را به اثبات منشأ غیرقانونی دارایی و رعایت موازین قانونی مشروط میکند.
- قانون آیین دادرسی کیفری؛ بر دسترسی متهم به وکیل، اطلاع از اتهام و امکان دفاع مؤثر تأکید دارد.
موارد نقض قانون
- محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی؛
- جلوگیری از دسترسی کامل وکلا به پرونده؛
- بیاعتنایی به گزارشهای شکنجه و تعرض؛
- استفاده از اعترافات گرفتهشده در شرایط فشار؛
- صدور حکم اعدام در روندهای فاقد تضمینهای لازم دفاع؛
- بررسینکردن مؤثر اسناد و تصاویر ارائهشده از سوی متهمان؛
- توقیف و مصادره اموال پیش از رسیدگی شفاف و دسترسی به وکیل؛
- اعمال مجازاتهای سنگین به دلیل فعالیتهای سیاسی، هنری یا عقاید مذهبی.
بررسی پروندهها از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
حق حیات، منع شکنجه، آزادی عقیده و مذهب، حق مالکیت، دسترسی به وکیل و برخورداری از دادگاهی مستقل و بیطرف از اصول بنیادین حقوق بشر هستند. صدور و اجرای احکام اعدام پس از محاکمههای فاقد تضمینهای دادرسی عادلانه، نقض جبرانناپذیر حق حیات محسوب میشود.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، آزادی و امنیت فردی.
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز.
- مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق محاکمه عادلانه و اصل برائت.
- ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حمایت از حق مالکیت.
- ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ آزادی عقیده، وجدان و مذهب.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات.
- ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع شکنجه.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ تضمین دادرسی عادلانه.
- ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق آزادی عقیده و مذهب.
- اصول اساسی نقش وکلا؛ ضرورت فعالیت مستقل وکیل و ارتباط آزادانه او با موکل.
کارنامه قضایی مرتضی براتی نشان میدهد نام او تنها با یک پرونده یا یک مقطع زمانی پیوند نخورده است. از احکام اعدام پرونده خانه اصفهان تا محکومیت معترضان، هنرمندان و شهروندان بهائی و رسیدگی به پروندههای مصادره اموال، الگویی از مجازاتهای سنگین، محدودیت حق دفاع و بیتوجهی به شکایتهای شکنجه دیده میشود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک