انتصاب ناصر عتباتی به ریاست کل دادگستری استان تهران، با توجه به کارنامه او در اردبیل و آذربایجان غربی، نگرانیها درباره تشدید احکام اعدام، مجازاتهای بدنی و برخورد قضایی با معترضان را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵ – ناصر عتباتی با حکم غلامحسین محسنی اژهای بهعنوان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد. او پیش از این ریاست دادگستری آذربایجان غربی را بر عهده داشت و سابقه دادستانی و ریاست دادگستری استان اردبیل را نیز در کارنامه خود دارد.
مرور عملکرد ناصر عتباتی نشان میدهد دورههای مدیریتی او با اجرای احکام اعدام، قطع عضو، شلاق، بازداشت معترضان، برخورد با فعالان قومی، محدودکردن آزادی بیان، بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی، فشار بر زنان، پلمب کسبوکارها و برخورد با اقلیتهای مذهبی و جنسیتی همراه بوده است.
انتصاب چنین مدیری به ریاست دادگستری استان تهران، تنها یک جابهجایی اداری نیست. تهران مرکز اصلی رسیدگی به شمار زیادی از پروندههای سیاسی و امنیتی، محل فعالیت شعب دادگاه انقلاب و دادگاههای تجدیدنظر و محل نگهداری هزاران زندانی و بازداشتشده در زندانهای اوین، تهران بزرگ و قرچک است.
آنچه در این گزارش میخوانید
- سوابق ناصر عتباتی در اردبیل و آذربایجان غربی؛
- نقش مستقیم یا مدیریتی او در پروندههای اعدام؛
- اجرای احکام قطع عضو و شلاق در دوره ریاست او؛
- مرگ دو شهروند کرد در بازداشت و واکنش عتباتی؛
- سرکوب اعتراضات و فعالان قومی؛
- بازداشت کاربران و مدیران کانالهای تلگرامی؛
- برخورد با زنان، اقلیتهای مذهبی و اقلیتهای جنسیتی؛
- پیامدهای انتصاب او به ریاست دادگستری استان تهران.
ناصر عتباتی کیست؟
ناصر عتباتی، متولد تکاب و دارای تحصیلات حقوقی در حوزه حقوق جزا و جرمشناسی، حدود پنج سال دادستان مرکز استان اردبیل بود. او سپس به ریاست دادگستری استان اردبیل رسید و در اردیبهشتماه ۱۴۰۰ به ریاست دادگستری آذربایجان غربی منصوب شد.
عتباتی در مردادماه ۱۴۰۵ به ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و ریاست کل دادگستری استان تهران رسید. قرارگرفتن همزمان در یک سمت مدیریتی و یک جایگاه قضایی، اختیارات گستردهای در حوزه نظارت بر دادگاهها و دادسراهای استان و رسیدگی قضایی در اختیار او قرار میدهد.
باکس اطلاعاتی ناصر عتباتی
- نام کامل: سید ناصر عتباتی
- محل تولد: تکاب
- حوزه تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
- سوابق: دادستان اردبیل، رئیس دادگستری اردبیل و رئیس دادگستری آذربایجان غربی
- مسئولیت جدید: رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان تهران
- مهمترین محورهای مورد نگرانی: اعدام، قطع عضو، شلاق، سرکوب اعتراضات، محدودیت آزادی بیان و فشار بر اقلیتها
مسئولیت مستقیم و مسئولیت مدیریتی ناصر عتباتی
در بررسی کارنامه ناصر عتباتی باید میان مسئولیت مستقیم و مسئولیت مدیریتی تفاوت گذاشت. در دوره دادستانی، او از اختیار تشکیل پرونده، تعقیب متهمان، صدور کیفرخواست و نظارت بر اجرای شماری از احکام برخوردار بود. مطابق آییننامه اجرای مجازاتها، احکام سلب حیات و قطع عضو تحت نظارت مستقیم و مستمر دادستان اجرا میشوند.
در دوره ریاست دادگستری نیز مسئولیت مدیریت و نظارت بر مجموعه قضایی استان بر عهده رئیس کل دادگستری است. بنابراین نمیتوان تمام احکام صادرشده در یک استان را بدون سند مشخص مستقیماً به شخص رئیس دادگستری نسبت داد؛ اما وقوع الگوهای مکرر اعدام، قطع عضو، شلاق، بازداشت خودسرانه و مرگ در بازداشت، مسئولیت مدیریتی او را موضوع بررسی و پاسخگویی قرار میدهد.
اعدامها در دوره مسئولیت ناصر عتباتی در اردبیل
بخش مهمی از کارنامه ناصر عتباتی با صدور یا اجرای مجازاتهای سالب حیات پیوند خورده است. در ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۵، او در مقام دادستان اردبیل از اجرای حکم قصاص یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل خبر داد.
در دوم خردادماه ۱۳۹۶، داور همدرد، زندانی حدوداً ۵۰ ساله، با اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان اردبیل اعدام شد. در ۲۶ اردیبهشتماه ۱۳۹۷ نیز بابک رضایی، زندانی بند چهار زندان مرکزی اردبیل، با اتهام «سرقت مسلحانه و قتل» اعدام شد.
میثم صابر، زندانی ۲۷ ساله، در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ با اتهام قتل در همین زندان اعدام شد. ولی زندیان، زندانی ۴۵ ساله، نیز در ۲۹ فروردینماه ۱۳۹۸ اعدام شد. در ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸ عتباتی از اجرای حکم قصاص فرد متهم به قتل دو مأمور نیروی انتظامی در بیلهسوار خبر داد.
این موارد تنها نمونههایی هستند که علنی شدهاند. نبود آمار شفاف درباره شمار کامل اعدامها، هویت محکومان، دسترسی آنان به وکیل انتخابی و چگونگی بررسی ادله، امکان ارزیابی مستقل روند دادرسی را محدود کرده است.
قطع انگشتان زندانیان در دوره ریاست دادگستری آذربایجان غربی
یکی از جدیترین موارد نقض حقوق بشر در دوره ریاست ناصر عتباتی بر دادگستری آذربایجان غربی، اجرای احکام قطع عضو در زندان مرکزی ارومیه بود.
روز چهارم تیرماه ۱۴۰۳، ناصر عتباتی همراه با دادستان ارومیه با شماری از زندانیان محکوم به قطع انگشت ملاقات کرد. در این دیدار، درخواست عفو زندانیان رد شد و به آنان گفته شد که دستگاه قضایی درصدد اجرای احکام در آینده نزدیک است.
در آن زمان دستکم هفت زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، شهاب تیموری، مهرداد تیموری، کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان با خطر اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست مواجه بودند.
شامگاه چهارشنبه هشتم مردادماه ۱۴۰۴، حکم قطع چهار انگشت هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند اجرا شد. آنان حوالی ساعت ۲۲ با دستبند، پابند و چشمبند به محل اجرای حکم منتقل شدند و انگشتانشان با دستگاه مکانیکی قطع شد.
این مجازات در حضور رئیس زندان، معاون دادستان و کادر پزشکی اجرا شد. ناصر عتباتی در میان افراد حاضر در محل نام برده نشده است؛ اما حکم در دوره ریاست او بر دادگستری استان اجرا شد و ملاقات پیشین او با محکومان، ضرورت بررسی نقش مدیریتی و تصمیمهای او را برجسته میکند.
پس از اجرای حکم، سه زندانی تنها پانسمانی ابتدایی دریافت کردند و بدون تکمیل درمان به زندانهای ایلام و خرمآباد منتقل شدند. گزارشها از درد شدید، خطر عفونت، محرومیت از مراقبت تخصصی و فشار روانی بر آنان حکایت داشت. پیشتر نیز در آبانماه ۱۴۰۳ احکام قطع عضو شهاب و مهرداد تیموری در زندان ارومیه اجرا شده بود.
شلاق؛ مجازاتی دیگر در دوره مدیریت عتباتی
در مهرماه ۱۴۰۳، ناصر عتباتی از اجرای احکام زندان و شلاق برای ۱۳ نفر در ارومیه خبر داد. این افراد پس از یک نزاع جمعی در منطقه پل قویون بازداشت و به مجازاتهایی از جمله شلاق محکوم شده بودند.
شلاق و قطع عضو مجازاتهایی هستند که با هدف واردکردن درد جسمانی و تحقیر محکوم اجرا میشوند. ادامه اجرای چنین احکامی در ساختار قضایی تحت مدیریت عتباتی، یکی از مهمترین محورهای کارنامه حقوق بشری او به شمار میرود.
مرگ موسی اسماعیلی و پیمان گلوانی در بازداشت
در تیرماه ۱۴۰۲، خبر جانباختن موسی اسماعیلی و پیمان گلوانی، دو شهروند کرد، پس از بازداشت در آذربایجان غربی منتشر شد.
موسی اسماعیلی در ۱۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۲ بازداشت شد و پس از ۶۲ روز بیخبری، خانوادهاش از مرگ او مطلع شدند. پیمان گلوانی نیز چهارم تیرماه در خانه خانوادگی خود در مهاباد با خشونت بازداشت شد. او پس از انتقال از بازداشتگاه به بیمارستان در وضعیت کما قرار گرفت و روز ۱۸ تیرماه جان باخت.
پس از انتشار تصاویر پیکر پیمان گلوانی و طرح ادعای وجود آثار شکنجه، مقامهای قضایی این ادعاها را رد کردند. ناصر عتباتی نیز او را فردی متهم به کلاهبرداری معرفی کرد و گزارشهای مربوط به مرگ زیر شکنجه را دروغ خواند.
بااینحال، هیچ گزارش شفافی از تحقیق مستقل، کالبدشکافی بیطرفانه، بازبینی تصاویر دوربینهای بازداشتگاه، بازجویی از مأموران یا امکان حضور نمایندگان خانواده در روند تحقیق منتشر نشد. انکار ادعاهای شکنجه بدون ارائه نتایج یک تحقیق مستقل، ابهامات مربوط به این دو مرگ را برطرف نمیکند.
برخورد با فعالان آذربایجانی و محدودیت فعالیتهای قومی
در دوره فعالیت ناصر عتباتی در اردبیل، شماری از فعالان آذربایجانی با احضار، بازداشت و محکومیت روبهرو شدند. خانواده عباس لسانی، فعال شناختهشده آذری، بارها به دادسرا احضار شدند. همسر او در جایگاه متهم و دو فرزندش بهعنوان مطلع مورد احضار قرار گرفتند.
پنج فعال آذربایجانی به نامهای سعید صادقیفر، توحید امیرامینی، صالح پیچگانلو، میثم جولانی و محسن محسنزاده نیز پس از اعتراض به یک برنامه تلویزیونی بازداشت و هرکدام به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند.
علی واثقی و سعید صادقیفر با اتهام «تشکیل دسته غیرقانونی برای برهمزدن امنیت کشور» به دادگاه احضار شدند. استفاده از اتهامهای امنیتی علیه فعالیتهای قومی و اعتراض به توهینهای فرهنگی، حق آزادی بیان، تجمع و دفاع از هویت و زبان مادری را محدود کرده است.
بازداشت معترضان و پروندهسازی امنیتی
در جریان اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ در اردبیل، ناصر عتباتی از بازداشت حدود ۴۰ نفر خبر داد. او بازداشتشدگان را با عنوانهایی مانند «عامل اغتشاش»، «معاند» و افراد مرتبط با گروههای مخالف معرفی کرد؛ در حالی که رسیدگی قضایی آنان هنوز به پایان نرسیده بود.
چند نفر تنها به دلیل انتشار فراخوان تجمع در فضای مجازی بازداشت شدند. سه نفر نیز به دلیل مشارکت در یک چالش اینترنتی تحت تعقیب قرار گرفتند. سردادن شعارهای اعتراضی و انتشار فراخوان تجمع، در نبود اقدام خشونتآمیز، بخشی از آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز محسوب میشود.
استفاده مقامات قضایی از عناوین مجرمانه پیش از صدور حکم قطعی، با اصل برائت تعارض دارد و میتواند فضای جامعه و روند رسیدگی قضایی را علیه متهمان تحت تأثیر قرار دهد.
سرکوب آزادی بیان و فعالیت در فضای مجازی
ناصر عتباتی در مقام دادستان اردبیل از بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی با اتهامهایی مانند «تشویش اذهان عمومی»، «توهین» و «سیاهنمایی علیه نهادهای حکومتی» خبر داده بود.
فرامرز شعبانزاده لمر، مدیر یک کانال تلگرامی، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه و یک روز حبس محکوم و زندانی شد. رحیم غلامی، شاعر و نویسنده اهل اردبیل، نیز با اتهام «توهین به رهبری» به یک سال حبس محکوم شد.
عتباتی در خردادماه ۱۳۹۷ از بازداشت ۴۱۳ نفر با عنوان جرائم فضای مجازی سخن گفت. او همچنین اعلام کرد در مدت ۱۲ روز فعالیت یک واحد ویژه، بیش از ۱۵ پرونده تشکیل شده است. این آمار نشاندهنده گستردگی نظارت قضایی و امنیتی بر فعالیت شهروندان در اینترنت است.
شیراحمد شیرانی و محمدصابر ملکرئیسی، دو زندانی تبعیدی، نیز در دوران حبس با پروندهای جدید به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شدند. تشکیل پرونده جدید علیه زندانیان به دلیل بیان دیدگاههای سیاسی، میتواند به ابزاری برای تمدید فشار و مجازات مضاعف تبدیل شود.
فشار بر زنان و دخالت قضایی در زندگی اجتماعی
در دوره دادستانی ناصر عتباتی، گشتهای تلفیقی پلیس امنیت اخلاقی برای برخورد با آنچه «بدحجابی» و «بدپوششی» خوانده میشد، در اردبیل فعال شدند. استفاده از مأموران زن، پلیس راهور، یگان امداد و پلیس امنیت اخلاقی در این طرحها، فضای عمومی را برای زنان امنیتیتر کرد.
در شهریورماه ۱۳۹۵، عتباتی از بازداشت بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با فعالیت مدلینگ، پلمب چهار آرایشگاه زنانه و شش آتلیه عکاسی خبر داد. تعطیلی کسبوکارها و بازداشت افراد به دلیل پوشش، آرایش، عکاسی یا فعالیت حرفهای، حقوق زنان، حق اشتغال، حریم خصوصی و آزادی انتخاب سبک زندگی را نقض میکند.
برخورد با روزهخواری، پلمب واحدهای صنفی، مقابله با موسیقی و لغو یک کنسرت نیز نشاندهنده دخالت گسترده دستگاه قضایی در زندگی خصوصی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان در دوره مسئولیت اوست.
چرا انتصاب ناصر عتباتی در تهران نگرانکننده است؟
دادگستری استان تهران نقش محوری در رسیدگی به پروندههای سیاسی، امنیتی، رسانهای و اعتراضی دارد. شمار زیادی از فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، دانشجویان، زنان معترض، خانوادههای دادخواه و کاربران شبکههای اجتماعی در دادسراها و دادگاههای تهران محاکمه میشوند.
ناصر عتباتی اکنون علاوه بر مدیریت دادگستری استان، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر را نیز بر عهده دارد. این جایگاه دوگانه، امکان اثرگذاری مدیریتی بر سیاستهای قضایی استان و رسیدگی قضایی به پروندههای ارجاعشده به شعبه تحت ریاست او را فراهم میکند.
کارنامه گذشته او این نگرانی را ایجاد میکند که در تهران نیز رویکرد امنیتی به اعتراض، آزادی بیان، فعالیت مجازی، پوشش زنان و فعالیت اقلیتها تقویت شود. این نگرانی باید با نظارت مستمر بر تصمیمها، احکام، دستورها و عملکرد مدیریتی او همراه باشد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
- اعدام مجید آدینه، بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پروندهای با ابهامات گسترده
بررسی حقوقی کارنامه ناصر عتباتی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در پروندههای امنیتی، تجویز مجازاتهای غیرانسانی و محدودکردن آزادیهای بنیادین مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی کارنامه ناصر عتباتی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشاندادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز ممکن است توسط دستگاه قضایی رعایت نشده باشند.
ابهامات حقوقی پرونده
مهمترین ابهام، میزان نقش مستقیم ناصر عتباتی در صدور یا اجرای هر حکم و نحوه اعمال مسئولیت نظارتی اوست. اسناد مربوط به دستورهای داخلی، مکاتبات قضایی، صورتجلسات نظارتی و تصمیمهای مدیریتی بهصورت عمومی منتشر نشدهاند.
همچنین درباره مرگ شهروندان در بازداشت، ادعاهای شکنجه، روند صدور احکام قطع عضو، دسترسی محکومان به وکیل انتخابی و نحوه رسیدگی به شکایت خانوادهها، اطلاعات شفافی در دست نیست. انکار ادعاهای شکنجه نمیتواند جایگزین تحقیق مستقل و قابل نظارت شود.
مواد قانونی مرتبط
- اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون میداند.
- اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید را ممنوع میکند.
- اصل ۲۷ قانون اساسی؛ حق تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد.
- اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت را تنها بر اساس ضوابط قانونی مجاز میداند.
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را تضمین میکند.
- اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.
- اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه و اجبار به اقرار را ممنوع میداند.
- اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت زندانیان و بازداشتشدگان را ممنوع اعلام میکند.
- مواد ۵، ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بر آگاهی از اتهام، رعایت حقوق شهروندی و دسترسی به وکیل تأکید دارند.
- آییننامه سازمان زندانها؛ مسئولان را مکلف به حفاظت از سلامت و کرامت زندانیان و ارائه خدمات درمانی میکند.
موارد نقض قانون
- بازداشت و تعقیب شهروندان به دلیل بیان دیدگاههای انتقادی؛
- استفاده از عناوین مجرمانه علیه متهمان پیش از صدور حکم قطعی؛
- ابهام درباره دسترسی مؤثر متهمان امنیتی به وکیل انتخابی؛
- نبود تحقیقات شفاف درباره ادعاهای شکنجه و مرگ در بازداشت؛
- تهدید زندانیان به اجرای قطع عضو پیش از پایان تلاشهای حقوقی؛
- محرومیت درمانی پس از اجرای مجازات قطع عضو؛
- فشار بر خانوادهها و فعالان قومی؛
- پلمب کسبوکارها و مداخله قضایی در زندگی خصوصی و اجتماعی؛
- پروندهسازی علیه زندانیان به دلیل بیان عقاید سیاسی؛
- نقض احتمالی اصل برائت و بیطرفی قضایی.
بررسی کارنامه ناصر عتباتی از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
از منظر حقوق بشر، کارنامه ناصر عتباتی با نگرانیهایی جدی در زمینه حق حیات، منع شکنجه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی عقیده و مذهب، حقوق اقلیتها، حقوق زنان و کرامت زندانیان همراه است.
ابهامات حقوق بشری
اجرای اعدامها و مجازاتهای غیرقابل بازگشت، بدون انتشار اطلاعات کافی درباره دادرسی و حقوق دفاعی محکومان، خطر وقوع خطاهای جبرانناپذیر را افزایش میدهد. قطع عضو و شلاق نیز به دلیل تحمیل عمدی درد جسمی و تحقیر انسان، مصداق مجازات ظالمانه و غیرانسانی محسوب میشوند.
مرگ دو شهروند پس از بازداشت، بدون انتشار نتیجه یک تحقیق مستقل، از جدیترین ابهامات این کارنامه است. دولت موظف است درباره هر مرگ در بازداشت، تحقیقی فوری، مستقل و بیطرفانه انجام دهد و عاملان احتمالی را پاسخگو کند.
بازداشت معترضان، فعالان قومی، کاربران فضای مجازی و اعضای اقلیتها نیز نشاندهنده استفاده از دستگاه قضایی برای محدودکردن حقوق بنیادین است. مسئولیت مدیریتی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که چنین مواردی تکرار شوند و مقام مسئول برای توقف، تحقیق یا پاسخگویی اقدام مؤثری انجام ندهد.
اسناد بینالمللی مرتبط
- مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه و حق محاکمه عادلانه.
- مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ آزادی عقیده، بیان، تجمع و تشکل.
- مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات، منع شکنجه، آزادی و امنیت شخصی و دادرسی عادلانه.
- مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲ و ۲۷ میثاق؛ آزادی مذهب، بیان، تجمع، تشکل و حمایت از حقوق اقلیتها.
- کنوانسیون منع شکنجه؛ بهعنوان معیار بینالمللی، دولتها را به پیشگیری از شکنجه، تحقیق مستقل و منع استناد به اعترافات حاصل از شکنجه ملزم میکند.
- قواعد نلسون ماندلا؛ بر حفظ کرامت زندانیان، دسترسی به خدمات درمانی و تحقیق درباره نشانههای شکنجه یا مرگ در زندان تأکید دارد.
ضرورت مستندسازی و پاسخگویی
انتصاب ناصر عتباتی به ریاست دادگستری استان تهران، ضرورت ثبت دقیق احکام، دستورها، مواضع عمومی و عملکرد مدیریتی او را افزایش میدهد. هر مورد بازداشت خودسرانه، اعدام شتابزده، قطع عضو، شلاق، فشار بر زنان، سرکوب اعتراضات یا محرومیت زندانیان از درمان باید بهصورت مستقل مستند شود.
مسئولیت مقام قضایی تنها به امضای یک حکم محدود نیست. نظارت بر دادسراها و دادگاهها، واکنش به ادعاهای شکنجه، جلوگیری از رفتار غیرقانونی با زندانیان و تضمین حق دفاع نیز بخشی از مسئولیت مدیریتی اوست. کارنامه ناصر عتباتی در تهران باید زیر نظارت مستمر قرار گیرد تا مسئولیت فردی و مدیریتی او در نقض احتمالی حقوق مردم پنهان نماند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک