بررسی کارنامه دادستان کرمانشاه در اجرای احکام اعدام، بازداشت گسترده شهروندان، تشکیل پروندههای امنیتی و برخورد با فعالان مدنی

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ – حمیدرضا کریمی از شهریور ۱۴۰۲ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه است. نام او طی سه سال گذشته با اجرای احکام اعدام رضا رسایی و آروین قهرمانی، بازداشت گسترده شهروندان، تشکیل پروندههای امنیتی، صدور دستور قضایی علیه فعالان مدنی و اظهارات تهدیدآمیز درباره معترضان پیوند خورده است.
آنچه در این گزارش میخوانید
- انتصاب حمیدرضا کریمی به دادستانی کرمانشاه
- نقش او در پرونده اعدام رضا رسایی
- تأیید اجرای حکم آروین قهرمانی
- اعلام بازداشت ۱۱۵ شهروند در خرداد ۱۴۰۴
- صدور دستور قضایی علیه فعالان گیلانغرب
- تهدید معترضان به برخورد «بدون اغماض»
- تشکیل ۲۵ پرونده امنیتی برای حدود ۳۰ نفر
- امنیتیکردن اعتراض به اعدامها و وضعیت زندانها
- مسئولیت دادستانی در مرحله اجرای احکام کیفری
باکس اطلاعاتی حمیدرضا کریمی
| عنوان | اطلاعات |
| نام | حمیدرضا کریمی |
| سمت | دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه |
| تاریخ انتصاب | ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ |
| سمت پیشین شناختهشده | مسئول ارزشیابی قضات استان کرمانشاه |
| مهمترین پرونده مرتبط | اعدام رضا رسایی |
| اعدامهای تأییدشده در اظهارات او | رضا رسایی و آروین قهرمانی |
| بازداشت گسترده اعلامشده | ۱۱۵ نفر در خرداد ۱۴۰۴ |
| پروندههای امنیتی اعلامشده | ۲۵ پرونده برای حدود ۳۰ نفر در فروردین ۱۴۰۵ |
| حوزه فعالیت | دادستانی، نظارت بر اجرای احکام و پیگیری پروندههای امنیتی |

انتصاب به دادستانی کرمانشاه
حمیدرضا کریمی روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ طی مراسمی بهعنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه معرفی شد و جای شهرام کرمی را گرفت. او پیش از رسیدن به این مقام از قضات استان و مسئول ارزشیابی قضات کرمانشاه بود.
با انتصاب او به دادستانی مرکز استان، کریمی در جایگاهی قرار گرفت که نظارت بر تعقیبهای کیفری، عملکرد ضابطان، بازداشتها، زندانها و اجرای احکام قطعی در کرمانشاه را در بر میگیرد. بخش مهمی از عملکرد علنی او نیز به پروندههای امنیتی، معترضان و اجرای احکام مربوط بوده است.

دفاع از اجرای حکم اعدام رضا رسایی
مهمترین پروندهای که نام حمیدرضا کریمی را با اجرای مجازات اعدام پیوند میدهد، پرونده رضا یا غلامرضا رسایی، معترض کُرد و از پیروان آیین یارسان است.
رضا رسایی در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شد. او به قتل نادر بیرامی، از مسئولان اطلاعات سپاه در شهرستان صحنه، متهم و از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به قصاص محکوم شد. حکم صادرشده پس از تأیید در دیوان عالی کشور، بامداد ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ در زندان دیزلآباد کرمانشاه به اجرا درآمد.
پس از اجرای حکم، حمیدرضا کریمی در مقام دادستان کرمانشاه جزئیات رسمی پرونده را بیان کرد. او نظریه پزشکی قانونی، اظهارات منتسب به متهم و نتایج رسیدگی قضایی را از مستندات محکومیت معرفی کرد و از نتیجه پرونده و اجرای حکم دفاع کرد.
در مقابل، عفو بینالملل اعلام کرد رضا رسایی بدون اطلاع قبلی خانواده و وکیلش اعدام شده و حکم او در روندی بهشدت ناعادلانه صادر شده است. این سازمان تأکید کرد اعترافات مورد استفاده در پرونده تحت شکنجه و فشار گرفته شده بود.
ضربوشتم، شوک الکتریکی، خفگی، آویزانکردن و خشونت جنسی از جمله مواردی بود که درباره دوران بازداشت رضا رسایی ثبت شد. خانواده او نیز پس از اجرای حکم با محدودیتهای امنیتی برای تحویل و دفن پیکرش مواجه شدند و ناچار شدند او را دور از محل سکونت خود به خاک بسپارند.
این اعدام در دوران دادستانی او انجام شد و کریمی پس از اجرای حکم، موضع رسمی دستگاه قضایی را اعلام و از نتیجه پرونده دفاع کرد.

تأیید اعدام آروین قهرمانی
پرونده دوم مربوط به آروین ناتانیل قهرمانی، شهروند جوان یهودی ساکن کرمانشاه است. حکم قصاص این جوان ۲۳ ساله بامداد ۱۴ آبان ۱۴۰۳ اجرا شد.
حمیدرضا کریمی اجرای حکم را تأیید کرد و گفت تلاش مسئولان قضایی، وکلا، بزرگان و نزدیکان آروین قهرمانی برای جلب رضایت خانواده مقتول به نتیجه نرسیده است.
خانواده قهرمانی گفته بودند او در جریان درگیری سال ۱۴۰۱ در موقعیت دفاع از خود قرار داشته است. انتشار اطلاعات مربوط به این پرونده و تعلق او به اقلیت یهودی، نگرانیهایی درباره روند رسیدگی، نحوه ارزیابی دفاعیات و احتمال تأثیر تبعیض دینی بر سرنوشت پرونده ایجاد کرد.
در پرونده آروین قهرمانی نیز رأی قصاص از سوی دادگاه صادر و در دیوان عالی کشور تأیید شد. نقش علنی حمیدرضا کریمی شامل تأیید اجرای حکم و ارائه توضیحات رسمی درباره تلاشهای ناموفق برای گرفتن رضایت بود. در عین حال، اجرای حکم زیر نظر ساختار دادستانی و واحد اجرای احکام انجام شده است.

دستکم ۵۱ اعدام زندانیان جرائم اجتماعی در دوره دادستانی حمیدرضا کریمی
بررسی آمارهای منتشرشده نشان میدهد از زمان انتصاب حمیدرضا کریمی به دادستانی کرمانشاه در ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، دستکم ۵۱ زندانی دارای پروندههای مرتبط با جرائم عمومی و اجتماعی در زندان مرکزی کرمانشاه، معروف به زندان دیزلآباد، اعدام شدهاند. بر اساس تقسیمبندی سالهای شمسی، چهار اعدام از زمان آغاز مسئولیت او تا پایان سال ۱۴۰۲، دستکم ۱۷ اعدام در سال ۱۴۰۳، دستکم ۲۳ اعدام در سال ۱۴۰۴ و هفت اعدام از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۶ شهریور ثبت شده است. اتهامهای اعلامشده برای این زندانیان عمدتاً قتل عمد، جرائم مرتبط با مواد مخدر و دیگر جرائم عمومی بوده است. اعدام رضا رسایی، زندانی مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، و دو زندانی اعدامشده در ۲۳ تیر ۱۴۰۵ با اتهامهای «محاربه» و «بغی» در این محاسبه قرار نگرفته است. همچنین سه اعدام دیگر در ۲۲ مهر ۱۴۰۴، بهدلیل روشن نبودن هویت و اتهام افراد، به آمار جرائم اجتماعی افزوده نشده است؛ ازاینرو شمار واقعی میتواند بیش از ۵۱ نفر باشد. این اعدامها در دوره دادستانی حمیدرضا کریمی و در حوزه قضایی تحت مسئولیت او اجرا شدهاند.
بازداشت ۱۱۵ نفر با اتهامهای امنیتی
روز ۳ تیر ۱۴۰۴، حمیدرضا کریمی از بازداشت ۱۱۵ نفر در استان کرمانشاه خبر داد. این بازداشتها در شرایط امنیتی پس از آغاز درگیریهای نظامی صورت گرفت.
کریمی گفت افراد بازداشتشده با اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در امنیت» مواجه شدهاند. به گفته او، نیروهای انتظامی و «ضابطان خاص» این افراد را شناسایی و بازداشت کرده بودند.
از مجموع ۱۱۵ بازداشتشده، ۵۴ نفر با صدور قرار تأمین آزاد شدند. بر این اساس، ۶۱ نفر دیگر در آن مقطع همچنان در بازداشت یا درگیر مراحل قضایی پرونده بودند.
دادستان کرمانشاه در همان مقطع تأکید کرد هرگونه فعالیتی که «تبلیغ علیه نظام» تشخیص داده شود، جرم تلقی خواهد شد و پروندههای تشکیلشده با فوریت مورد رسیدگی قرار میگیرند.
استفاده گسترده از عنوانهای کلی و امنیتی میتواند دامنه بزرگی از فعالیتهای رسانهای، انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی یا بیان دیدگاههای انتقادی را در بر گیرد. روشن نیست هر یک از افراد بازداشتشده دقیقاً بهدلیل انجام چه عملی تحت تعقیب قرار گرفتند، چه مدارکی علیه آنان ارائه شد و چه تعداد از آنها به وکیل دسترسی داشتند.

دستور قضایی علیه فعالان گیلانغرب
در مرداد ۱۴۰۳، دستکم هشت فعال مدنی و زیستمحیطی اهل گیلانغرب به نامهای محسن اسفندیاریتبار، آرش الفتی، ماریا خانی، جهانگیر آزادی، لطفالله پرویز، حمیدرضا رحیمیان، سلمان پرهان و مصطفی رستمی بازداشت شدند.
این افراد در تهران، همدان و گیلانغرب بازداشت و به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در کرمانشاه منتقل شدند. آنان در مراحل اولیه از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند.
حمیدرضا کریمی در واکنش به این بازداشتها گفت دو کانال در شبکههای اجتماعی با اهداف «تفرقهافکنانه» فعالیت داشتهاند و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با دستور قضایی برای شناسایی گردانندگان آنها وارد عمل شدهاند.
این سخنان نشان میدهد عملیات امنیتی علیه فعالان گیلانغرب با دستور قضایی انجام شده بود. فعالیت شماری از این افراد در حوزه حفاظت از زاگرس، مسائل زیستمحیطی، حقوق شهروندی و برگزاری مراسم نوروز گزارش شده بود.
شش نفر از بازداشتشدگان پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند، اما محسن اسفندیاریتبار و لطفالله پرویز برای مدت بیشتری با اتهام «تشویش اذهان عمومی» در بازداشت باقی ماندند.

تهدید معترضان به برخورد «بدون اغماض»
روز ۲ بهمن ۱۴۰۴، حمیدرضا کریمی در واکنش به اعتراضات معیشتی و سیاسی اعلام کرد افرادی که در میدان حضور داشتهاند، شناسایی و بازداشت شدهاند و شناسایی کسانی که نقش هدایتکننده داشتهاند ادامه دارد.
او اعتراضات را در ابتدا ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی توصیف کرد، اما سپس بخشی از وقایع را «داعشگونه» خواند و گفت با افراد بازداشتشده «حتماً و بدون اغماض» برخورد خواهد شد.
کریمی همچنین تأکید کرد برخورد با افراد شناساییشده «با قدرت ادامه خواهد داشت». این اظهارات در زمانی بیان شد که پرونده بازداشتشدگان هنوز مراحل رسیدگی را طی نکرده بود و دادگاه درباره مسئولیت کیفری آنان تصمیم نهایی نگرفته بود.
بهکاربردن تعابیری مانند «داعشگونه» و اعلام قطعی برخورد بدون اغماض پیش از پایان دادرسی، بازداشتشدگان را پیشاپیش مجرم معرفی میکند و میتواند بر استقلال رسیدگی قضایی و حق برخورداری آنان از محاکمه بیطرفانه اثر بگذارد.
تشکیل ۲۵ پرونده امنیتی برای حدود ۳۰ نفر
در ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، دادستان کرمانشاه از بازداشت حدود ۳۰ نفر و تشکیل ۲۵ پرونده قضایی خبر داد. کریمی این افراد را مرتبط با شبکههای خارجی معرفی کرد.
عناوین پروندهها شامل نگهداری تجهیزات استارلینک، ارسال تصاویر برای رسانههای خارج از کشور، عضویت در گروههای مخالف حاکمیت، نگهداری سلاح و مهمات، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با دولت متخاصم بود.
برخی از این اتهامات، بسته به عنوان نهایی، مواد قانونی مورد استناد و تصمیم دادگاه، میتوانند زمینه صدور مجازاتهای بسیار سنگین را فراهم کنند. بااینحال، تا زمان تنظیم این گزارش سندی در دست نیست که نشان دهد حمیدرضا کریمی در این پروندهها رسماً درخواست اعدام کرده یا برای بازداشتشدگان حکم اعدام صادر شده است.
همچنین اطلاعات شفافی درباره هویت متهمان، محل نگهداری، دسترسی آنان به وکیل، مدارک پروندهها و وضعیت نهایی رسیدگی منتشر نشده است.

امنیتیکردن اعتراض به اعدامها و وضعیت زندانها
حمیدرضا کریمی در دیماه ۱۴۰۴ خواستار افزایش هماهنگی میان دادستانی، نیروهای امنیتی و مسئولان زندانهای استان کرمانشاه شد.
او گفت مخالفان حاکمیت از «ایجاد حاشیه پیرامون اجرای احکام» و برخی مطالبات زندانیان برای افزایش نارضایتی استفاده میکنند. وی همچنین بر گسترش «اشراف میدانی» و تبادل اطلاعات میان دستگاههای قضایی، امنیتی و زندانها تأکید کرد.
قرارگرفتن اعتراض به اجرای احکام اعدام یا انتشار اطلاعات درباره وضعیت زندانیان در چارچوب موضوعات امنیتی، میتواند زمینه محدودیت بیشتر خانوادهها و فعالان را فراهم کند. چنین رویکردی همچنین خطر جلوگیری از اطلاعرسانی درباره زمان اجرای حکم، وضعیت زندانیان و شرایط زندانها را افزایش میدهد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان
- اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل

بررسی حقوقی عملکرد حمیدرضا کریمی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی این عملکرد بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشاندادن رعایتنشدن حتی همین مقررات است.
ابهامات حقوقی پرونده: اسناد مربوط به نقش دقیق دادستانی در اجرای حکم رضا رسایی، دستورهای صادرشده علیه معترضان، وضعیت ۱۱۵ بازداشتشده و روند رسیدگی به ۲۵ پرونده امنیتی منتشر نشده است.
مواد قانونی مرتبط: اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر تفهیم اتهام، حق وکیل، اصل برائت و منع شکنجه تأکید دارند. ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان و معاونت اجرای احکام تحت نظارت او قرار میدهد.
موارد احتمالی نقض قانون: استفاده از اعترافات گرفتهشده تحت فشار، محرومیت از وکیل، بازداشت با عنوانهای مبهم و مجرمخواندن افراد پیش از صدور حکم میتواند ناقض این مقررات باشد.

بررسی پرونده حمیدرضا کریمی از منظر حقوق بشر
اعدام رضا رسایی پس از گزارشهای مربوط به شکنجه و دادرسی ناعادلانه، بازداشت گسترده شهروندان، محرومیت فعالان مدنی از وکیل و تهدید معترضان به برخورد بدون اغماض، نگرانیهایی درباره نقض حقوق بنیادین ایجاد میکند.
مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، منع شکنجه، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، دادرسی عادلانه، آزادی بیان و تجمع تأکید دارند. مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همین حقوق را تضمین میکنند.
صدور یا اجرای مجازات مرگ پس از دادرسی فاقد معیارهای عادلانه، محرومیت از وکیل و استفاده از اعترافات اجباری، با تعهدات بینالمللی در زمینه حق حیات و منع شکنجه مغایرت دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک








Discussion about this post