مستند حقوقی؛ پرونده شهرک اکباتان، چهار حکم اعدام در سایه ابهام‌های قضایی، شکنجه و تعارض آرای دادگاه‌ها

از نقض حکم قصاص شش متهم تا صدور چهار حکم اعدام در دادگاه انقلاب؛ پرونده شهرک اکباتان با پرسش‌هایی درباره ادله قتل، اعترافات اجباری، دسترسی به وکیل و عنوان اتهامی متهمان روبه‌رو است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ – پرونده شهرک اکباتان که پس از کشته‌شدن آرمان علی‌وردی در جریان اعتراضات آبان ۱۴۰۱ شکل گرفت، یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری آن سال است. این پرونده از ابتدا با بازداشت ده‌ها جوان ساکن شهرک اکباتان آغاز شد و در ادامه میان دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب تهران تقسیم شد. در حالی که دادگاه کیفری پس از نقض حکم قصاص شش متهم، سه نفر را از مشارکت در قتل تبرئه و سه نفر را به حبس و پرداخت دیه محکوم کرد، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای چهار نفر از متهمان اصلی حکم اعدام صادر کرده است. ابهام درباره عامل ضربه مرگبار، ارائه‌نشدن فیلم‌های مورد استناد به دادگاه کیفری، ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری، تغییر مستشاران دادگاه و محدودیت حضور وکلای انتخابی از مهم‌ترین ایرادات مطرح‌شده درباره این پرونده است.

پرونده شهرک اکباتان چگونه آغاز شد؟

روز چهارم آبان ۱۴۰۱، هم‌زمان با اعتراضات در شهرک اکباتان تهران، آرمان علی‌وردی، طلبه و عضو یکی از یگان‌های بسیج، مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت و دو روز بعد در بیمارستان جان باخت.

پس از این حادثه، نیروهای امنیتی و انتظامی بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند. بخشی از بازداشت‌شدگان بعداً به دلیل نبود مدارک کافی آزاد شدند، اما برای تعدادی از آنان کیفرخواست صادر شد.

در مراحل مختلف رسیدگی، نام ۱۴ نفر در پرونده مطرح شد و نوید نجاران نیز بعداً به مجموعه متهمان اصلی افزوده شد. به همین دلیل، شمار متهمان در گزارش‌های مختلف یکسان نیست. هشت متهمی که نام آنان در بخش اصلی پرونده تکرار شده عبارت‌اند از میلاد آرمون، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی و نوید نجاران.

دو دادگاه و دو مسیر قضایی متفاوت

پرونده شهرک اکباتان در ادامه به دو بخش تقسیم شد. اتهامات مربوط به قتل و ضرب‌وجرح در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد، در حالی که اتهامات امنیتی مانند محاربه، افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

اصل رسیدگی جداگانه به اتهامات در دادگاه‌های دارای صلاحیت متفاوت، لزوماً به معنای غیرقانونی بودن آن نیست؛ اما در پرونده شهرک اکباتان، استفاده از مجموعه‌ای از رفتارها و دلایل مشترک در دو مسیر قضایی، به صدور آرای متفاوت و گاه متعارض منجر شده است.

این مسئله یکی از محورهای اصلی نگرانی درباره پرونده است؛ زیرا متهمانی که در دادگاه کیفری از مشارکت در قتل تبرئه شده یا مسئولیت مستقیم آنان در مرگ اثبات نشده، در دادگاه انقلاب با اتهامات امنیتی سنگین و حتی حکم اعدام مواجه شده‌اند.

چهار متهم در معرض اعدام

بر اساس آخرین وضعیت اعلام‌شده تا پنجم مهر ۱۴۰۵، میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی در دادگاه انقلاب با حکم اعدام روبه‌رو هستند.

در مقابل، وضعیت سایر متهمان متفاوت است. علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال در دادگاه کیفری به پنج سال حبس و پرداخت سهمی از دیه محکوم شده‌اند و در دادگاه انقلاب نیز به پنج سال حبس بابت اجتماع و تبانی و دو سال بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شده‌اند.

علیرضا برمرزپورناک و حسین نعمتی از مشارکت در قتل تبرئه شده‌اند، اما در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس بابت اجتماع و تبانی و دو سال بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شده‌اند.

یاسمین دشتانی نیز به پنج سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده و برای شش نفر دیگر در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است.

وضعیت کنونی متهمان اصلی

شش حکم قصاص و مخالفت رئیس شعبه

یکی از نقاط مهم در روند پرونده شهرک اکباتان، صدور شش حکم قصاص در آبان ۱۴۰۳ است.

دو مستشار شعبه ۱۳ دادگاه کیفری، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک را به قصاص نفس محکوم کردند.

اما رئیس شعبه، اصغر خلیلی، با این رأی مخالفت کرد. او معتقد بود دلایل موجود برای انتساب ضربه مرگبار به متهمان کافی نیست. در رأی اقلیت او، سه متهم مستحق تبرئه و سه متهم دیگر مستحق دریافت حکم دیه و حبس شناخته شدند.

دیوان عالی کشور در شهریور ۱۴۰۴ احکام قصاص هر شش نفر را نقض کرد. پس از رسیدگی مجدد، نتیجه‌ای صادر شد که با نظر پیشین رئیس شعبه همخوانی داشت: سه متهم به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم و سه نفر دیگر از مشارکت در قتل تبرئه شدند.

تغییر دو مستشار در مرحله پایانی رسیدگی

یکی از مهم‌ترین ابهامات مطرح‌شده در پرونده شهرک اکباتان، تغییر دو مستشار دادگاه در مرحله پایانی رسیدگی است.

بر اساس اطلاعات پرونده، دو مستشار جدید در جلسات اصلی استماع دفاعیات حضور نداشتند، اما در نهایت رأی آنان موجب شد نظر رئیس شعبه در اقلیت قرار گیرد و حکم قصاص شش متهم صادر شود.

وکلای پرونده این تغییر را غیرمعمول دانسته و نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌اند؛ زیرا قضاتی که در نهایت در صدور حکم مرگ نقش داشتند، برخلاف رئیس شعبه، از آغاز جلسات محاکمه و استماع دفاعیات متهمان حضور نداشتند.

عامل ضربه مرگبار مشخص نشد

یکی از اساسی‌ترین مسائل در پرونده قتل آرمان علی‌وردی، موضوع تعیین عامل ضربه مرگبار است.

بر اساس مطالب موجود در پرونده، پزشکی قانونی علت مرگ را خون‌ریزی مغزی ناشی از برخورد جسم سخت با سر اعلام کرده، اما نتوانسته مشخص کند کدام ضربه، توسط چه شخصی و در چه مرحله‌ای باعث مرگ شده است.

کمیسیون پزشکی قانونی نیز اعلام کرده مجموعه‌ای از ضربات به جمجمه وارد شده، اما تعداد دقیق ضربات و ضربه مشخصی که منجر به مرگ شده، قابل تعیین نیست.

همچنین در تصاویر موجود، به‌طور روشن مشخص نشده بود که کدام متهم به سر آرمان علی‌وردی ضربه زده است.

این موضوع از نظر مسئولیت کیفری فردی اهمیت اساسی دارد؛ زیرا برای انتساب مسئولیت کیفری، رابطه میان رفتار مشخص یک فرد و نتیجه مجرمانه باید احراز شود. رئیس شعبه نیز با استناد به اصل برائت و ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی، در رأی خود درباره نحوه تعیین مسئولیت متهمان استدلال کرده بود.

فیلم‌هایی که به دادگاه کیفری ارائه نشد

یکی دیگر از نقاط مبهم پرونده شهرک اکباتان، موضوع فیلم‌هایی است که گفته شده نقش متهمان در واردکردن ضربات مرگبار را نشان می‌دهد.

نهادهای امنیتی از وجود فیلم‌هایی سخن گفته بودند و دادگاه کیفری نیز خواستار ارائه آنها شد. با این حال، گفته شد این تصاویر ماهیت امنیتی دارند و در اختیار دادگاه انقلاب قرار خواهند گرفت.

بر اساس گزارش‌های موجود، فیلم‌های مورد درخواست در مرحله‌ای که دادگاه کیفری خواستار آنها شده بود، در اختیار این دادگاه قرار نگرفت.

وکلای پرونده همچنین درباره وجود تصاویری سخن گفته‌اند که ظاهراً ضربه‌ای شدید به سر آرمان علی‌وردی در محل دیگری و از سوی افراد نقاب‌دار را نشان می‌داده است. با این حال، درباره هویت افراد حاضر در آن بخش از واقعه تحقیقات مؤثری انجام نشده است.

شکنجه و اعترافات اجباری

شکنجه و اعترافات اجباری از دیگر محورهای جدی در پرونده شهرک اکباتان است.

بر اساس اطلاعات پرونده، شماری از متهمان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، اداره آگاهی و در یک مورد حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش، در سلول انفرادی نگهداری شده‌اند.

برخی از آنان در دادگاه گفته‌اند در نتیجه ضرب‌وشتم، تهدید، فشار یا وعده آزادی مجبور به امضای مطالبی علیه خود یا سایر متهمان شده‌اند.

علیرضا کفایی در دادگاه گفته بود پس از ضرب‌وشتم شدید در اداره آگاهی، مجبور شده اعتراف کند با سنگ ضربه زده است. نوید نجاران نیز گفته بود بازجو اصرار داشته که او به آرمان علی‌وردی لگد زده و او را مجبور کرده این موضوع را بنویسد.

این اظهارات در متن رأی نیز انعکاس یافته است.

اعتراف متهم علیه متهم دیگر

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری در رأی خود تصریح کرده بود که اظهارات متهمان نزد مأموران انتظامی نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای محکومیت قرار گیرد و اقرار یک متهم علیه متهم دیگر نیز اعتبار اقرار قضایی ندارد.

با این حال، بر اساس مطالب موجود در پرونده، دو مستشار جدید همین اظهارات و گزارش‌های امنیتی را در شمار مبانی صدور حکم قصاص قرار داده بودند.

این اختلاف در ارزیابی ادله، یکی از نقاط مهم تعارض در پرونده شهرک اکباتان محسوب می‌شود.

نمایش متهم پیش از برگزاری دادگاه

چند روز پس از حادثه، میلاد آرمون با چهره پوشانده‌شده مقابل دوربین رسانه‌های حکومتی قرار گرفت. در آن تصاویر، او داشتن چاقو و واردکردن ضربه را رد کرده بود، اما فرمانده وقت انتظامی تهران او را یکی از عوامل اصلی معرفی کرد.

معرفی یک متهم به‌عنوان عامل جرم پیش از صدور حکم قطعی، می‌تواند با اصل برائت در تعارض قرار گیرد؛ زیرا فرد متهم باید تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح، بی‌گناه فرض شود.

بازجویی مجدد بدون حضور وکیل

در فروردین ۱۴۰۳، پرونده برای رفع آنچه «نقص محرمانه» عنوان شده بود، به دادسرا بازگردانده شد.

در اردیبهشت همان سال، چهار متهم به بخش امنیتی تحت نظارت اطلاعات سپاه منتقل شدند و بدون حضور وکیل مورد بازجویی مجدد قرار گرفتند. همچنین گزارش‌هایی درباره قطع تماس و ملاقات آنان در این دوره منتشر شد.

محرمانه اعلام شدن موضوع تحقیقات تکمیلی و دسترسی نداشتن وکلا به محتوای این تحقیقات، امکان نظارت مؤثر بر روند بازجویی و دفاع از متهمان را محدود کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
• آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
• حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
• زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند

جلوگیری از حضور وکلای انتخابی

موضوع دسترسی به وکیل در دادگاه انقلاب نیز یکی دیگر از محورهای مورد اعتراض در این پرونده است.

بابک پاک‌نیا اعلام کرده است که با وجود آنکه از مرحله دادسرا و دادگاه کیفری وکیل علیرضا برمرزپورناک بوده، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اجازه حضور او را در جلسات رسیدگی نداده است.

محمدحسین آقاسی و علی شریف‌زاده، وکلای میلاد آرمون نیز از ممانعت در ورود به دادگاه و محدودیت شدید در دسترسی به شعبه خبر داده‌اند.

این موضوع در پرونده‌ای که احتمال صدور و اجرای حکم اعدام در آن وجود دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا وکیل باید بتواند به ادله دسترسی داشته باشد، نسبت به اعترافات مورد مناقشه اعتراض کند و دفاع مؤثر و فرجام‌خواهی انجام دهد.

ابلاغ شفاهی حکم اعدام

احکام شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ابتدا به‌صورت شفاهی به متهمان اعلام شد.

بر اساس اظهارات وکلا، متن رأی، دلایل استنادی، شماره دادنامه و استدلال قضایی در اختیار آنان قرار نگرفت و امکان رونویسی از رأی نیز داده نشد.

در مورد میلاد آرمون نیز هنگامی که او نسبت به رأی شفاهی اعتراض کرد، به گفته وکیلش اعلام شد که مسئولان شعبه خودشان اعتراض را ثبت خواهند کرد.

این مسئله نگرانی‌هایی درباره امکان استفاده مؤثر از حق اعتراض و فرجام‌خواهی ایجاد کرده است؛ به‌خصوص زمانی که حکم صادرشده، اعدام باشد.

ابهام درباره عنوان اتهامی چهار محکوم به اعدام

درباره عنوان دقیق اتهامی که به صدور چهار حکم اعدام منجر شده نیز اختلاف وجود دارد.

در برخی گزارش‌ها عنوان محاربه ذکر شده، در حالی که گزارش‌های دیگری مبتنی بر اطلاعیه‌های حکومتی، افساد فی‌الارض را عنوان کرده‌اند.

وکیل میلاد آرمون نیز گفته است که در ابلاغ شفاهی، عنوان محاربه اعلام شده؛ در حالی که پیش‌تر محاربه از پرونده کنار گذاشته و عنوان افساد فی‌الارض جایگزین آن شده بود.

تحویل ندادن متن کامل دادنامه به وکلا، اهمیت این اختلاف را بیشتر می‌کند؛ زیرا متهم باید بداند دقیقاً به چه اتهامی و بر اساس کدام ماده قانونی و ادله محکوم شده است.

تعارض رأی دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در پرونده شهرک اکباتان، تعارض میان نتیجه دو مسیر قضایی است.

دادگاه کیفری پس از نقض احکام قصاص، به این نتیجه رسید که عامل ضربه مرگبار قابل شناسایی نیست؛ سه متهم را از مشارکت در قتل تبرئه و سه نفر دیگر را به دیه و حبس محکوم کرد.

اما چند روز بعد، دادگاه انقلاب چهار نفر از جمله نوید نجاران را که در پرونده قتل از مشارکت تبرئه شده بود، به اعدام محکوم کرد.

دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهام متفاوت را دارد، اما استفاده از مجموعه‌ای از وقایع و گزارش‌های مشترک در دو پرونده، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا پس از تضعیف اتهام قتل، عنوان امنیتی دیگری مبنای مجازات شدیدتر قرار گرفته است یا خیر.

بازداشت موقت طولانی و تبدیل وثیقه به بازداشت

شماری از متهمان پرونده شهرک اکباتان بیش از دو سال در بازداشت موقت بوده‌اند.

چهار نفر در بهمن ۱۴۰۲ با قرار وثیقه آزاد شدند، اما در آبان ۱۴۰۳، پس از آخرین جلسه دفاع، بدون تفهیم اتهام تازه، قرار وثیقه آنان به بازداشت تبدیل شد و دوباره به زندان انتقال یافتند.

بر اساس اطلاعات پرونده، علت این تغییر به‌طور روشن برای وکلا اعلام نشده بود.

بازداشت موقت باید ماهیتی استثنایی داشته باشد و نباید جایگزین مجازات پیش از صدور حکم شود. طولانی شدن بازداشت، به‌ویژه در شرایطی که درباره ادله پرونده اختلاف وجود دارد، یکی دیگر از محورهای مورد اعتراض در این پرونده است.

بررسی حقوقی پرونده شهرک اکباتان بر اساس قوانین داخلی

قوانین داخلی نیز برای متهمان، به‌ویژه در پرونده‌های منتهی به مجازات‌های سنگین، حقوق مشخصی در نظر گرفته‌اند. اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل، اصل ۳۷ و ماده ۴ آیین دادرسی کیفری اصل برائت و اصل ۳۸ قانون اساسی ممنوعیت شکنجه و بی‌اعتباری اقرار ناشی از آن را مورد تأکید قرار می‌دهند.

همچنین ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی اقرار گرفته‌شده تحت اجبار، شکنجه یا آزار را فاقد اعتبار می‌داند. ماده ۱۲۰ در صورت وجود تردید درباره تحقق جرم یا شرایط آن، اصل را بر عدم اثبات جرم قرار می‌دهد. ماده ۴۷۹ نیز در شرایطی که رفتار منتهی به جنایت قابل تفکیک و انتساب دقیق نباشد، درباره مسئولیت و دیه احکامی مقرر کرده است.

در حوزه دادرسی نیز ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری به حق همراه داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و ماده ۵ به ضرورت آگاهی متهم از اتهام، دلایل و حقوق دفاعی مربوط است.

با توجه به اطلاعات موجود در پرونده، مواردی مانند ادعاهای شکنجه، استفاده از اظهارات یک متهم علیه دیگری، محدودیت حضور وکلای انتخابی، ابلاغ شفاهی حکم، ابهام در عنوان اتهامی و تعیین نشدن عامل ضربه مرگبار، از جمله مواردی هستند که باید در چارچوب این مقررات مورد بررسی قرار گیرند.

بررسی پرونده شهرک اکباتان از منظر حقوق بشر

از منظر حقوق بشر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق حیات تأکید دارد و استفاده از مجازات مرگ را در کشورهایی که هنوز آن را لغو نکرده‌اند، به شدیدترین جرایم محدود می‌کند.

ماده ۷ شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع کرده و ماده ۱۴ بر دادرسی عادلانه، اصل برائت، دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و ممنوعیت اجبار فرد به اعتراف علیه خود تأکید دارد.

بر این اساس، صدور حکم اعدام در پرونده‌ای که درباره عامل مستقیم مرگ، اعتبار برخی ادله، نحوه اخذ اعترافات و دسترسی متهمان به وکیل اختلاف وجود دارد، نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، شفافیت کامل روند قضایی، دسترسی وکلا به پرونده و امکان اعتراض مؤثر به احکام اهمیت اساسی دارد.

چهار زندانی همچنان در معرض اعدام

آخرین وضعیت پرونده شهرک اکباتان تا ۵ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که احکام قصاص شش متهم در دیوان عالی کشور نقض شده، سه نفر در رسیدگی مجدد به حبس و دیه محکوم و سه نفر نیز از مشارکت در قتل تبرئه شده‌اند.

در مقابل، چهار متهم در دادگاه انقلاب با حکم اعدام روبه‌رو هستند و چهار متهم دیگر نیز احکام حبس و مجازات‌های تکمیلی دریافت کرده‌اند. یاسمین دشتانی نیز به پنج سال حبس و محدودیت‌های تکمیلی محکوم شده و برای شش متهم دیگر قرار منع تعقیب گزارش شده است.

در عین حال، بر اساس اطلاعات موجود، گزارش عمومی قابل اتکایی درباره نتیجه قطعی رسیدگی دیوان عالی کشور به چهار حکم اعدام صادرشده از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در دسترس نیست.

بنابراین، میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند و روشن شدن وضعیت آنان به انتشار کامل دادنامه، دسترسی وکلا به پرونده و مشخص شدن نتیجه فرجام‌خواهی وابسته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک