همزمان با رسیدن قیمت دلار به مرز ۲۱۰ هزار تومان، اژهای از برخورد «قاطعتر از همیشه» سخن گفت؛ تهدیدی که از هراس حاکمیت نسبت به اوجگیری دوباره اعتراضات و تکرار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ – در پی تشدید بحران اقتصادی، افزایش فشارهای معیشتی و رسیدن قیمت دلار آمریکا به مرز ۲۱۰ هزار تومان، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، معترضان را به مجازات تهدید کرد و گفت این نهاد برای برخورد با «عناصری که بخواهند امنیت کشور را مخدوش کنند، قاطعتر از همیشه است».
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که دستگاههای حکومتی احتمال شکلگیری اعتراضات تازه در واکنش به گرانی، فقر، سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها را پیشبینی کردهاند. مجموعه مواضع مقامهای قضایی و اجرایی نشان میدهد حاکمیت بهجای پاسخگویی درباره عوامل بحران اقتصادی، در حال امنیتیکردن نارضایتیهای اجتماعی و آمادهسازی ساختارهای سرکوب است.
تهدیدهای اژهای را باید در پیوند با هراس حاکمیت از تکرار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ ارزیابی کرد؛ اعتراضاتی که نشان داد بحران اقتصادی میتواند بهسرعت به اعتراض علیه تمام ساختار سیاسی تبدیل شود.
تهدیدهای قضایی در یک نگاه
| موضوع | اطلاعات |
| مقام تهدیدکننده | غلامحسین محسنی اژهای |
| زمینه اظهارات | بحران اقتصادی و رسیدن دلار به مرز ۲۱۰ هزار تومان |
| عبارت اصلی | «قاطعتر از همیشه» |
| افراد هدف | کسانی که «عناصر ضدامنیتی» نامیده میشوند |
| سیاست اعلامشده | رسیدگی سریع، صدور و اجرای حکم |
| ابزار قانونی مورد اشاره | قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم |
| نگرانی اصلی حاکمیت | اوجگیری اعتراضات و تکرار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ |
| جهت تغییرات قضایی | آمادهسازی برای سرکوب، محاکمه معترضان و صدور احکام سنگین |
| خطر برای بازداشتشدگان | پروندهسازی امنیتی، محاکمه شتابزده و صدور حکم اعدام |
اژهای از «برخورد قاطعتر از همیشه» سخن گفت
محسنی اژهای در سخنان تازه خود اعلام کرد تحکیم امنیت و مقابله قاطع با آنچه «عناصر ضدامنیتی» خواند، از موضوعاتی است که مردم و مسئولان درباره آن اتفاقنظر دارند. او همزمان گفت همه مردم و مسئولان «یکصدا و متحد» هستند که باید مشکلات معیشتی برطرف شود.
طرح این دو موضوع در کنار یکدیگر، نشان میدهد رئیس قوه قضاییه از یکسو وجود بحران معیشتی را به رسمیت میشناسد و از سوی دیگر، برای اعتراض به پیامدهای همین بحران، زبان تهدید و برخورد امنیتی را به کار میگیرد.
او بدون اشاره به مسئولیت سیاستهای حکومتی در سقوط ارزش پول، افزایش فقر و گسترش نارضایتی عمومی، محور اصلی سخنان خود را بر مقابله با افرادی قرار داد که ممکن است در برابر شرایط موجود اعتراض کنند.
تداوم تهدیدهای اژهای از اردیبهشتماه
اژهای در اردیبهشتماه نیز در پیامی هشدار داده بود که با افرادی که به گفته او «مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم» هستند و «آب به آسیاب دشمن متجاوز میریزند»، بدون ارفاق و اغماض برخورد خواهد شد.
او گفته بود تحرکات این افراد رصد میشود و دستگاه قضایی براساس قوانین موجود، از جمله قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، برخوردی «قاطع و عبرتآموز» انجام خواهد داد.
استفاده از عباراتی مانند «پیادهنظام دشمن»، «عناصر ضدامنیتی» و «برخورد عبرتآموز»، امکان آن را فراهم میکند که اعتراض مدنی، اطلاعرسانی درباره بحران، بیان مخالفت سیاسی و حتی انتشار آمارهای اقتصادی در قالب پروندههای امنیتی تعریف شود.
رسیدگی سریع و اجرای حکم؛ هشدار معاون اول قوه قضاییه
حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، نیز اعلام کرده است پرونده افرادی که «عناصر ضدامنیتی و جاسوس» نامیده میشوند، با سرعت بررسی شده و به صدور و اجرای حکم منتهی میشود.
او تأکید کرده است این روند «کماکان با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت». تأکید بر سرعت رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، نگرانیها درباره کنارگذاشتن تضمینهای دادرسی عادلانه، محدودکردن دسترسی متهمان به وکیل و تبدیل دادگاهها به بخشی از سازوکار سرکوب را افزایش میدهد.
سرعت در رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی، بهویژه هنگامی که مجازاتهایی مانند اعدام مطرح است، میتواند فرصت بررسی مستندات، اعتراض به اعترافات گرفتهشده زیر فشار و دفاع مؤثر وکیل را از متهم سلب کند.
پیام مجتبی خامنهای و ممنوعکردن هر اقدام «مخل انسجام»
این رویکرد با پیام مکتوب مجتبی خامنهای در هفته دولت تشدید شد. او اعلام کرد: «قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.»
تعریفنشدن دقیق عبارت «ضرر به انسجام اجتماعی» دست مقامهای امنیتی و قضایی را برای برخورد گسترده با معترضان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و شهروندانی که درباره بحرانهای موجود اطلاعرسانی میکنند، باز میگذارد.
مجتبی خامنهای همچنین گفت گاهی بیان صادقانه ضعفها به دشمن کمک میکند. این سخن به معنای قرارگرفتن مرزی امنیتی مقابل بیان واقعیتهایی است که میتواند ناکارآمدی، فساد، فقر یا پیامدهای سیاستهای حکومتی را آشکار کند.
آمار فقر نیز به موضوعی امنیتی تبدیل شد
بازتاب عملی این سیاست در سخنان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، دیده میشود. او اعلام کرده است انتشار اطلاعات مربوط به میزان فقر مردم به مجوز شورای عالی امنیت ملی نیاز دارد.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره شمار مردمی که با فقر شدید روبهرو هستند، گفت نمیتواند این اعداد را اعلام کند، زیرا «منع امنیتی» دارد.
امنیتیکردن آمار فقر نشان میدهد نگرانی حاکمیت تنها متوجه تجمع خیابانی نیست؛ بلکه انتشار اطلاعاتی که ابعاد بحران اقتصادی را روشن میکند نیز بخشی از تهدید امنیتی تلقی میشود. در این چارچوب، پنهانکردن آمار، محدودکردن رسانهها و تهدید معترضان اجزای یک سیاست واحد هستند.
هراس از تکرار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
تهدیدهای تازه اژهای در شرایطی مطرح میشود که افزایش قیمت ارز، گرانی مواد غذایی، بحران مسکن، کاهش دستمزد واقعی و گسترش فقر، زمینه اعتراضهای اجتماعی تازه را ایجاد کرده است.
تجربه اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نشان داد که اعتراضهای محلی و معیشتی میتوانند در مدت کوتاهی گسترش پیدا کنند و به خواستههای سیاسی و مخالفت با کلیت حاکمیت برسند. همین تجربه سبب شده است مقامهای حکومتی پیش از شکلگیری اعتراضهای گسترده، فضای عمومی را با تهدیدهای قضایی و امنیتی کنترل کنند.
استفاده مکرر از واژههایی مانند دشمن، جاسوس و عنصر ضدامنیتی، زمینه تبلیغاتی لازم برای نسبتدادن اعتراضات داخلی به عوامل خارجی و توجیه بازداشت گسترده شهروندان را فراهم میکند.
تغییرات قوه قضاییه؛ آمادهسازی برای سرکوب معترضان
تغییرات و انتصابهای اخیر در قوه قضاییه را نیز باید در کنار این تهدیدها بررسی کرد. این تغییرات صرفاً جابهجاییهای اداری نیستند، بلکه بخشی از آمادهسازی دستگاه قضایی برای مواجهه با موج احتمالی اعتراضات به شمار میروند.
هدف از این آمادهسازی، هماهنگکردن دادستانیها، دادگاههای انقلاب، دادگستریهای استانی و نهادهای امنیتی برای بازداشت، پروندهسازی و محاکمه سریع معترضان است.
تجربه اعتراضات گذشته نشان داده است که عناوینی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی»، «جاسوسی» و «همکاری با کشورهای متخاصم» میتوانند برای صدور احکام سنگین علیه معترضان به کار گرفته شوند. در چنین شرایطی، تأکید بر تسریع صدور و اجرای حکم، خطر محکومشدن بازداشتشدگان اعتراضات آینده به اعدام را افزایش میدهد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
- اعدام مجید آدینه، بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پروندهای با ابهامات گسترده
بررسی حقوقی تهدیدهای اژهای براساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، محدودکردن آزادی بیان و استفاده گسترده از اتهامهای امنیتی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی تهدیدهای اژهای براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشاندادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاه قضایی رعایت نمیشوند.
ابهامات حقوقی
مهمترین ابهام، تعریف گسترده و نامشخص «عنصر ضدامنیتی» و امکان تعمیم آن به معترضان مسالمتآمیز است. تأکید بر برخورد عبرتآموز پیش از وقوع جرم و رسیدگی قضایی نیز با اصل استقلال دادگاه و شخصیبودن مسئولیت کیفری سازگار نیست.
مواد قانونی مرتبط
- اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید را ممنوع میکند.
- اصل ۲۷ قانون اساسی؛ حق تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد.
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را تضمین میکند.
- اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.
- اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه و اجبار برای گرفتن اعتراف را ممنوع میکند.
موارد نقض قانون
- تهدید پیشاپیش شهروندان به مجازات؛
- یکیدانستن اعتراض مسالمتآمیز با اقدام ضدامنیتی؛
- زمینهسازی برای محاکمه شتابزده بازداشتشدگان؛
- محدودکردن آزادی بیان و انتشار اطلاعات اقتصادی؛
- استفاده از عناوین امنیتی برای صدور احکام سنگین و اعدام.
بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
از منظر حقوق بشر، آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز، دادرسی عادلانه و حق حیات از اصول بنیادین حقوق بینالملل هستند. تهدیدهای اژهای، تأکید بر محاکمه سریع و زمینهسازی برای صدور احکام سنگین علیه معترضان، نگرانیهایی جدی درباره رعایت این حقوق ایجاد میکند.
ابهامات حقوق بشری
استفاده از عناوین گستردهای مانند «عنصر ضدامنیتی» و «پیادهنظام دشمن» میتواند اعتراض مسالمتآمیز و بیان واقعیتهای اقتصادی را در شمار جرائم امنیتی قرار دهد. رسیدگی شتابزده به پروندهها، محدودکردن حق دفاع و استفاده از مجازات اعدام علیه بازداشتشدگان نیز با حق دادرسی عادلانه و حق حیات در تعارض است.
امنیتیکردن انتشار آمار فقر و تهدید شهروندان به دلیل بیان مشکلات معیشتی، حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را نیز محدود میکند.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق آزادی عقیده، بیان و دریافت اطلاعات.
- ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات و محدودیت شدید استفاده از مجازات اعدام.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر.
- مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ تضمین آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک