انتصاب مدیران جدید در بخشهای قضایی، امنیتی، زندانها و دادگستری تهران، همزمان با تأکید محسنی اژهای بر تسریع صدور و اجرای احکام سنگین، نگرانیها از تشدید سرکوب را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ – تغییرات گسترده در سطوح مدیریتی قوه قضاییه، از ریاست سازمان زندانها و مرکز حفاظت و اطلاعات تا معاونت قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و ریاست دادگستری تهران، پرسشهایی جدی درباره اهداف سیاسی و امنیتی این بازآرایی ایجاد کرده است.
قوه قضاییه هدف رسمی این انتصابات را «اصلاح»، «بازسازی درونی» و افزایش «کارآمدی» اعلام کرده است؛ اما همزمانی این تغییرات با افزایش اعدامها، برخوردهای امنیتی با معترضان و تأکید غلامحسین محسنی اژهای بر تسریع رسیدگی به پروندههای موسوم به «عوامل دشمن»، زمینه ارزیابی متفاوتی را فراهم میکند.
بر اساس این ارزیابی، تغییر همزمان مدیران در حلقههای مختلف دستگاه قضایی میتواند با هدف ایجاد ساختاری هماهنگتر برای شناسایی، بازداشت، تشکیل پرونده، محاکمه، انتقال به زندان و اجرای سریعتر احکام امنیتی انجام شده باشد.
آنچه در این گزارش میخوانید
- مدیران بخشهای کلیدی قوه قضاییه بهطور همزمان تغییر کردهاند؛
- حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندانها منصوب شده است؛
- علیرضا دانش ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را بر عهده گرفته است؛
- ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران شده است؛
- رؤسای دادگستری شماری از استانها نیز تغییر کردهاند؛
- محسنی اژهای پیشتر خواستار تسریع رسیدگی و صدور احکام سنگین شده بود؛
- منتقدان از احتمال کوتاهشدن مسیر بازداشت تا اجرای حکم ابراز نگرانی میکنند؛
- تغییر مدیریت سازمان زندانها میتواند بر شرایط زندانیان سیاسی و امنیتی اثر مستقیم بگذارد.
باکس اطلاعاتی انتصابات جدید قوه قضاییه
| نام | مسئولیت جدید |
| ذبیحالله خدائیان | رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه |
| علیرضا دانش | رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه |
| حجتالاسلام سلطانی | معاون قضایی قوه قضاییه |
| اصغر جهانگیر | رئیس سازمان بازرسی کل کشور |
| حیدر آسیابی | رئیس سازمان زندانها |
| امیری اصفهانی | معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم |
| سید محسن موسوی | رئیس مرکز حل اختلاف |
| ناصر عتباتی | رئیس کل دادگستری استان تهران |
| سیدعلی کاظمی | سخنگوی قوه قضاییه |
تغییر همزمان در حلقههای اصلی دستگاه قضایی
دامنه انتصابات جدید تنها به یک معاونت یا سازمان محدود نیست. ریاست حوزه قوه قضاییه، مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت قضایی، سازمان بازرسی، سازمان زندانها، معاونت پیشگیری از جرم، مرکز حل اختلاف، دادگستری تهران و سخنگویی دستگاه قضایی، همزمان دستخوش تغییر شدهاند.
اهمیت این تغییرات در ارتباط مستقیم بخشهای یادشده با چرخه رسیدگی به پروندههاست. مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیتی امنیتی و نظارتی درون ساختار قضایی دارد؛ معاونت قضایی در سیاستگذاری و نظارت بر روندهای قضایی نقش ایفا میکند؛ دادگستری تهران بر شمار زیادی از پروندههای سیاسی و امنیتی پایتخت نظارت دارد و سازمان زندانها نیز مسئول نگهداری محکومان و بازداشتشدگان و اجرای سیاستهای زندانبانی است.
تغییر همزمان مدیران این بخشها میتواند امکان هماهنگی بیشتر میان نهادهای امنیتی، دادسراها، دادگاهها و زندانها را فراهم کند. قوه قضاییه این هماهنگی را در چارچوب افزایش کارآمدی معرفی میکند؛ اما در پروندههای سیاسی، «افزایش سرعت» بدون تضمین حق دفاع میتواند به کاهش فرصت دسترسی به وکیل، بررسی ادله و اعتراض مؤثر به احکام منجر شود.
تغییر رؤسای دادگستری استانها
در سطح استانی نیز تغییرات گستردهای آغاز شده است. مقامهای قضایی از تغییر رئیس کل دادگستری در ۱۴ استان خبر دادهاند، هرچند در اطلاعیه اولیه نام مدیران جدید در ۹ استان اعلام شد.
براساس انتصابات اعلامشده، محمد علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، جبار سپهری رئیس کل دادگستری ایلام، عمران علیمحمدی رئیس کل دادگستری لرستان و مسلم محمدیاران رئیس کل دادگستری خراسان شمالی شدهاند.
همچنین محبوب افراسیاب در زنجان، محمدباقر نریمانی در کهگیلویه و بویراحمد، سیدحسین حسینی وردنجانی در چهارمحال و بختیاری، محمد جباری در کردستان و محمود اسپانلو در گلستان به ریاست دادگستری استان منصوب شدهاند.
گستردگی جغرافیایی این تغییرات قابل توجه است. برخی از این استانها طی سالهای گذشته شاهد اعتراضات، بازداشتهای گسترده و رسیدگی به پروندههایی با اتهامات سنگین امنیتی بودهاند. به همین دلیل، تغییر رؤسای دادگستری آنها میتواند بر نحوه مدیریت اعتراضات احتمالی، تشکیل شعب ویژه و سرعت رسیدگی به پروندههای سیاسی اثر بگذارد.
آیا قوه قضاییه برای اجرای سریعتر احکام امنیتی آماده میشود؟
قرار دادن انتصابات جدید در کنار مواضع اخیر محسنی اژهای، احتمال امنیتیبودن بخشی از اهداف این بازآرایی را تقویت میکند. رئیس قوه قضاییه در ماههای گذشته بارها بر تسریع رسیدگی به پروندهها تأکید کرده و در یکی از مواضع خود خواستار سرعت بیشتر در صدور احکام مربوط به اعدام و مصادره اموال افرادی شده بود که دستگاه قضایی آنان را «عوامل دشمن» میخواند.
در پروندههایی که مجازات احتمالی آنها اعدام است، سرعت نمیتواند جایگزین دقت، استقلال دادگاه و رعایت حقوق دفاعی شود. تجربه پروندههای امنیتی نشان داده است که محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی، اعترافات اجباری، جلسات کوتاه دادگاه و دسترسی ناقص وکلا به پرونده، میتواند احتمال صدور احکام غیرقابل بازگشت را افزایش دهد.
از این منظر، تغییر مدیریت معاونت قضایی، دادگستری تهران، حفاظت و اطلاعات و سازمان زندانها ممکن است به ایجاد زنجیرهای منسجمتر از زمان بازداشت تا اجرای حکم منجر شود. این احتمال بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری با سرعت و احکام سنگین رسیدگی میشوند.
ریاست جدید سازمان زندانها و نگرانی از بستهترشدن فضای زندانها
انتصاب حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندانها یکی از مهمترین بخشهای این تغییرات است. سازمان زندانها مستقیماً بر نحوه نگهداری زندانیان، انتقال میان زندانها، دسترسی به درمان، ملاقات، تماس تلفنی، طبقهبندی و اجرای تنبیهات انضباطی نظارت دارد.
در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از تراکم شدید، کفخوابی، کمبود آب، غذای نامناسب، محرومیت درمانی، انتقال اجباری زندانیان سیاسی و محدودیت تماس با خانوادهها منتشر شده است. تغییر در رأس سازمان زندانها بدون نظارت مستقل میتواند به تشدید کنترل امنیتی بر زندانیان و محدودترشدن امکان ارتباط آنان با بیرون منجر شود.
نگرانی دیگر، استفاده از انتقال، انفرادی، قطع تماس و محرومیت درمانی بهعنوان ابزار فشار بر زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات است. اگر مدیریت جدید بر امنیتیترکردن زندانها تمرکز کند، فضای زندانها بستهتر و امکان مستندسازی نقض حقوق زندانیان دشوارتر خواهد شد.
بازآرایی قوه قضاییه در شرایط نگرانی از اعتراضات جدید
منتقدان معتقدند حاکمیت در شرایط بحرانی، علاوه بر بازآرایی نهادهای نظامی و امنیتی، در حال هماهنگکردن دستگاه قضایی برای مقابله با اعتراضات احتمالی است. براساس این تحلیل، قوه قضاییه قرار است پس از بازداشت معترضان، روند تشکیل پرونده، صدور حکم و انتقال آنان به زندان را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
بااینحال، برای حفظ ماهیت خبری گزارش باید تأکید کرد که ارتباط مستقیم این انتصابات با اعتراضات آینده تاکنون بهصورت رسمی اعلام نشده است. این نتیجهگیری بر پایه گستردگی تغییرات، جایگاههای حساس مدیران تازه، اظهارات رئیس قوه قضاییه و سابقه عملکرد دستگاه قضایی در اعتراضات گذشته مطرح میشود.
مدیرانی با مسئولیت مستقیم در ساختار اعدام و سرکوب
مدیران تازه منصوبشده قوه قضاییه، مسئولیت اداره بخشهایی را پذیرفتهاند که در چرخه بازداشت، پروندهسازی امنیتی، محاکمه معترضان، صدور احکام اعدام، اداره زندانها و اجرای مجازاتهای سنگین نقش دارند. ازاینرو، هیچیک از آنان نمیتواند با استناد به «اجرای دستور» یا جایگاه اداری، مسئولیت سیاسی، قضایی و مدیریتی خود در قبال نقض حقوق مردم را نادیده بگیرد.
در رأس این ساختار، غلامحسین محسنی اژهای بارها خواستار تسریع صدور و اجرای احکام اعدام و مصادره اموال شده و با دستور «رسیدگی فوقالعاده» به پروندهها، عملاً حذف یا محدودشدن روندهای عادی دادرسی را مطالبه کرده است. تأکید او بر ایجاد «آرایش جنگی» در دستگاه قضایی و رسیدگی خارج از مناسبات معمول، نگرانیها درباره شکلگیری دادگاههای شتابزده و صحرایی را افزایش داده است. مدیرانی که اجرای این سیاستها را در دادسراها، دادگاهها و زندانها بر عهده میگیرند، بخشی از ساختاری هستند که با احکام مرگ و مجازاتهای سنگین، جان و آزادی جوانان و معترضان را هدف قرار داده است.
اصغر جهانگیر و علی صالحی؛ تهدید علنی معترضان به اعدام
اصغر جهانگیر پس از سرکوب اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، خواستار سرعت گرفتن رسیدگی و صدور احکام در پروندههای معترضان شد؛ پروندههایی که شماری از آنها با اتهامهای دارای مجازات اعدام همراهاند. او اعلام کرد پروندهها باید «در کمترین زمان ممکن» به صدور حکم منتهی شوند و بازداشتشدگان با «شدیدترین مجازاتها» روبهرو خواهند شد. جهانگیر سپس از بازداشت هزاران شهروند خبر داد و گسترش روند صدور احکام امنیتی پس از اعتراضات ۱۴۰۴ را بخشی از عملکرد دستگاه قضایی معرفی کرد. وی همچنین از تعقیب قضایی بیش از سه هزار شهروند، توقیف اموال و زمینهسازی برای مصادره داراییهای آنان سخن گفته و در میانه جنگ، مخالفان را به مجازاتهایی تا حد اعدام و مصادره اموال تهدید کرده است.
علی صالحی، دادستان تهران، نیز معترضان را «محارب» خوانده و از برخورد قاطع، تشکیل شعب ویژه و رسیدگی سریع به پروندههایی سخن گفته است که برخی از آنها به اجرای حکم اعدام منتهی شدهاند. این مواضع نشان میدهد تهدید به مرگ، مصادره اموال و مجازاتهای سنگین، نه اظهاراتی پراکنده، بلکه اجزای یک سیاست هماهنگ برای ایجاد رعب و خاموشکردن جامعه معترض است.
مستندسازی کارنامه مسئولان و ضرورت پاسخگویی
این افراد در ساختاری فعالیت میکنند که اعدام را از یک مجازات قضایی به ابزار ارعاب سیاسی و کنترل اجتماعی تبدیل کرده است. محسنی اژهای حتی در واکنش به درخواستهای جهانی برای توقف اعدامها، با ادبیاتی تهدیدآمیز بر ادامه و تشدید اجرای احکام مرگ تأکید کرده است. در چنین شرایطی، مسئولیت تنها متوجه قاضی صادرکننده حکم یا مأمور اجرای اعدام نیست؛ دادستانها، رؤسای دادگستری، مدیران سازمان زندانها، مسئولان حفاظت و اطلاعات و مدیرانی که روند بازداشت، پروندهسازی، انتقال، محرومیت از وکیل و اجرای حکم را تسهیل میکنند نیز باید درباره تصمیمها و عملکرد خود پاسخگو باشند.
کانون حقوق بشر ایران در گزارشهای آینده، کارنامه، مواضع، دستورها و نقش هر یک از این مدیران را بهصورت جداگانه و مستند بررسی و افشا خواهد کرد. هدف از این مستندسازی، ثبت مسئولیت فردی کسانی است که در صدور و اجرای احکام اعدام، تهدید معترضان، سرکوب زندانیان و سلب حقوق شهروندان نقش داشتهاند؛ تا نام و عملکرد آنان در پشت عناوین اداری پنهان نماند و اسناد لازم برای دادخواهی و پاسخگویی در برابر مردم و مراجع قضایی مستقل آینده حفظ شود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
- اعدام مجید آدینه، بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پروندهای با ابهامات گسترده
بررسی حقوقی تغییرات قوه قضاییه بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدودکردن حقوق و آزادیهای شهروندان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات قوه قضاییه بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشاندادن الزاماتی است که حتی همین قوانین نیز در رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی باید رعایت شوند.
ابهامات حقوقی
مهمترین ابهام، تأثیر انتصابات جدید بر استقلال قضات، حق دسترسی متهمان به وکیل و مدت رسیدگی به پروندههاست. تسریع دادرسی هنگامی قابل قبول است که حقوق دفاعی کاهش پیدا نکند؛ در غیر این صورت، سرعت رسیدگی میتواند به ابزاری برای صدور شتابزده احکام سنگین تبدیل شود.
مواد قانونی مرتبط
- اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود؛
- اصل ۳۴ قانون اساسی؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است؛
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را تضمین میکند؛
- اصل ۳۶ قانون اساسی؛ مجازات تنها با حکم دادگاه صالح امکانپذیر است؛
- اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد؛
- اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه و اعتراف اجباری را ممنوع میداند؛
- ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را به رسمیت میشناسد.
موارد نقض قانون
- تسریع رسیدگی بدون فراهمکردن فرصت کافی برای دفاع؛
- محدودکردن دسترسی به وکیل در پروندههای امنیتی؛
- اتکا به اعترافات اخذشده تحت فشار؛
- تشکیل شعب ویژه با هدف صدور سریع احکام سنگین؛
- اجرای شتابزده احکام اعدام پیش از بررسی کامل اعتراضها؛
- تشدید محدودیتهای غیرقانونی علیه زندانیان سیاسی.
بررسی تغییرات قوه قضاییه از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
استقلال دادگاه، اصل برائت، دسترسی مؤثر به وکیل و فرصت کافی برای دفاع از پایههای دادرسی عادلانهاند. در پروندههای منتهی به اعدام، رعایت این تضمینها اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا هر خطای قضایی غیرقابل جبران خواهد بود. افزایش سرعت رسیدگی نباید به حذف یا تضعیف حقوق متهم منجر شود.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات و امنیت فردی؛
- ماده ۵ اعلامیه جهانی؛ منع شکنجه و رفتار غیرانسانی؛
- ماده ۹ اعلامیه جهانی؛ منع بازداشت خودسرانه؛
- مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی؛ دادرسی عادلانه و اصل برائت؛
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات؛
- مواد ۷ و ۹ میثاق؛ منع شکنجه و بازداشت خودسرانه؛
- ماده ۱۴ میثاق؛ تضمین محاکمه عادلانه و حقوق دفاعی؛
- قواعد نلسون ماندلا؛ حفظ کرامت و حقوق تمام زندانیان.
شفافسازی اهداف تغییرات مدیریتی، تضمین استقلال قضات، توقف استفاده از مجازات اعدام، دسترسی کامل متهمان سیاسی به وکیل انتخابی و ایجاد امکان نظارت مستقل بر دادگاهها و زندانها، از مهمترین مطالبات حقوق بشری در برابر قوه قضاییه است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک