دیوان عالی کشور حکم اعدام شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر را نقض کرده است؛ با این حال ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد به معنای پایان خطر اعدام نیست و دادگاه رسیدگیکننده میتواند بار دیگر چنین حکمی صادر کند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ – حکم اعدام شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر، سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ که در زندان قزلحصار کرج محبوس هستند، از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور نقض شده است. پرونده این سه زندانی برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده و به این ترتیب، پرونده آنان همچنان مفتوح است.
این سه زندانی پیشتر در پروندهای مشترک در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به حکم اعدام محکوم شده بودند. گزارشهای موجود درباره روند رسیدگی، از محرومیت از وکیل انتخابی، انتشار اعترافاتی که گفته میشود تحت فشار و شکنجه اخذ شدهاند و سرعت بسیار بالای رسیدگی و صدور حکم حکایت دارد.
نقض حکم اعدام به معنای رفع خطر اعدام نیست
نقض احکام از سوی دیوان عالی کشور تحول مهمی در وضعیت این سه زندانی محسوب میشود، اما نباید آن را معادل لغو قطعی مجازات اعدام یا پایان پرونده دانست.
با ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد، دادگاه صالح باید بار دیگر اتهامات، ادله و دفاعیات متهمان را بررسی کند. بسته به مبنای نقض رأی و مسیر قانونی رسیدگی، امکان آن وجود دارد که در رسیدگی مجدد بار دیگر حکم اعدام صادر شود. بنابراین شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر همچنان با خطر مجازات مرگ روبهرو هستند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که چهار متهم دیگر همین پرونده، یعنی محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پیشتر اعدام شدهاند. بر اساس اطلاعات موجود، احکام اعدام این چهار زندانی در فروردینماه ۱۴۰۵ اجرا شد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کفخوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان
- اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسشهای جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات
پرونده مشترک هفت بازداشتشده اعتراضات دیماه
این پرونده در ارتباط با آتشسوزی پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران در شامگاه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شد.
شهاب زهدی در ۱۸ دی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی در ۱۹ دی و یاسر رجاییفر در ۱۸ دیماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. جلسه بازپرسی شهاب زهدی نیز روز ۲۰ دی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، معروف به دادسرای امنیت یا شهید مقدس، برگزار شد.
جلسه رسیدگی به پرونده هفت متهم در ۱۸ بهمنماه ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار و تنها یک روز بعد، در ۱۹ بهمن، احکام اعدام صادر شد.
اتهامهای مطرحشده علیه شهاب زهدی شامل «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی» و «محاربه و افساد فیالارض از طریق آتش زدن وسایل و تأسیسات عمومی» اعلام شده است.
محرومیت از وکیل انتخابی و ابهام در روند دادرسی
یکی از مهمترین ابهامات این پرونده، وضعیت دسترسی متهمان به وکیل مستقل و انتخابی است. بر اساس اطلاعات دریافتی، جلسه دادگاه شهاب زهدی بدون حضور وکیل او برگزار شده است. همچنین گزارشها حاکی از آن است که متهمان در مراحل حساس پرونده از دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی برخوردار نبودهاند.
این موضوع در پروندهای که مجازات آن میتواند سلب حیات باشد، اهمیت مضاعف دارد. حق دسترسی به وکیل تنها یک تشریفات قضایی نیست؛ بلکه یکی از اصلیترین تضمینها در برابر فشار در بازجویی، اخذ اعتراف اجباری و استفاده از ادله نامعتبر علیه متهم است.
سرعت رسیدگی نیز پرسشبرانگیز است. فاصله کوتاه میان بازداشت متهمان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی تا برگزاری دادگاه در ۱۸ بهمن و صدور حکم اعدام در روز بعد، در کنار گزارشهای مربوط به محدودیت دسترسی به وکیل، نگرانی درباره امکان برخورداری متهمان از فرصت کافی برای دفاع را افزایش میدهد.
اعترافات تحت شکنجه فاقد اعتبار قانونی است
پیش از صدور احکام، رسانههای حکومتی ویدیوهایی تحت عنوان «اعترافات» متهمان منتشر کردند. شرایط ضبط این تصاویر و چگونگی اخذ اظهارات منتشرشده بهطور مستقل روشن نشده است. در عین حال، گزارشهای مربوط به این پرونده از اعمال فشار و شکنجه برای گرفتن اعتراف از متهمان حکایت دارد.
هرگونه اقرار یا اعترافی که در نتیجه شکنجه، تهدید، اجبار یا فشار جسمی و روانی اخذ شده باشد، نمیتواند بهعنوان دلیل معتبر برای اثبات جرم، بهویژه در پروندهای منتهی به حکم اعدام، مورد استناد قرار گیرد.
اصل ۳۸ قانون اساسی صراحتاً شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده و تصریح دارد که اقرار حاصل از اجبار فاقد اعتبار است. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اقراری را که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار روحی و جسمی اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار میداند.
وضعیت سه زندانی در قزلحصار
شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر در حال حاضر در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشوند.
ابوالفضل صالحی سیاوشانی ۵۲ ساله، متأهل و پدر یک فرزند ۱۸ ساله است و پیش از بازداشت بهعنوان کارگر پیک موتوری فعالیت میکرد. یاسر رجاییفر ۳۱ سال دارد و شهاب زهدی نیز پدر یک دختر ۱۵ ساله است.
اکنون تعیینکنندهترین مرحله پرونده، نحوه رسیدگی مجدد و میزان رعایت حقوق دفاعی این سه زندانی است. نقض حکم اعدام فرصت تازهای برای بررسی پرونده ایجاد کرده، اما تا زمانی که اتهامات منتهی به مجازات مرگ بهطور قطعی کنار گذاشته نشده و روندی منطبق با اصول دادرسی عادلانه برگزار نشود، خطر صدور مجدد حکم اعدام پابرجاست.
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدود کردن حقوق متهمان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز باید در روند رسیدگی رعایت شوند.
مواد قانونی مرتبط: اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل را به رسمیت میشناسد؛ اصل ۳۸ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع و اقرار حاصل از اجبار را فاقد اعتبار میداند؛ اصل ۳۹ هتک حرمت افراد بازداشتشده و زندانی را ممنوع میکند؛ و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اقرار ناشی از اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار روحی و جسمی را فاقد ارزش و اعتبار میداند.
بر این اساس،
محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی
ادعای اخذ اعتراف تحت شکنجه
انتشار اعترافات پیش از پایان روند قضایی
ابهام درباره شرایط بازجویی
صدور حکم اعدام در یک روند سریع قضایی
از مهمترین نگرانیهای حقوقی این پرونده است.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
از منظر حقوق بشر، پروندهای که ممکن است به اعدام منتهی شود باید از بالاترین سطح تضمینهای دادرسی عادلانه برخوردار باشد. ادعای شکنجه برای اخذ اعتراف و محدودیت دسترسی به وکیل، نگرانیهای جدی درباره رعایت این استانداردها ایجاد میکند.
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
- ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ الزام به رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق دادرسی عادلانه و برخورداری از تضمینهای مؤثر دفاع.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات و اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر مجازات اعدام.
- ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز.
در چنین شرایطی، رسیدگی مجدد تنها زمانی میتواند گامی در جهت جبران نقض حقوق متهمان تلقی شود که اعترافات ادعاشده تحت شکنجه کنار گذاشته شود، دسترسی واقعی و مؤثر به وکیل انتخابی فراهم شود و پرونده بدون اتکا به اقرار اجباری و با رعایت کامل حق دفاع مورد رسیدگی قرار گیرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post