روایت یک وکیل دادگستری از عملکرد وکلای تبصره ۴۸، بار دیگر انتقادها نسبت به محدودسازی حق انتخاب آزادانه وکیل و نقش نهادهای امنیتی در پروندههای سیاسی و اعتراضی را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – وکلای تبصره ۴۸ به گروهی از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه گفته میشود که متهمان پروندههای موسوم به امنیتی تنها مجاز به انتخاب آنان در مرحله تحقیقات مقدماتی هستند. منتقدان میگویند این سازوکار، حق انتخاب آزادانه وکیل را سلب کرده و عملاً امکان دفاع مستقل از متهمان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات را از بین برده است. اکنون روایت تازه یک وکیل دادگستری از «دروغگویی و ناکارآمدی» این وکلا، بار دیگر بحثها درباره نقش وکلای تبصره ۴۸ در روند صدور احکام سنگین را برجسته کرده است.
وکلای تبصره ۴۸چه کسانی هستند؟
وکلای تبصره ۴۸ گروهی از وکلای دادگستری هستند که نام آنها در فهرست مورد تأیید قوه قضاییه قرار دارد. بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان پروندههای امنیتی، سیاسی و برخی جرایم خاص، در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها حق انتخاب وکیل از این فهرست را دارند.
این محدودیت باعث شده متهمان نتوانند آزادانه وکیل مستقل و مورد اعتماد خود را انتخاب کنند. منتقدان میگویند این سازوکار از ابتدا با هدف کنترل روند دفاع در پروندههای سیاسی طراحی شده است.
روایت یک وکیل از عملکرد وکلای تبصره ۴۸
یک وکیل دادگستری با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس، عملکرد وکلای تبصره ۴۸ را مورد انتقاد قرار داده است.
او نوشته است:
«وکیل تبصره ۴۸ای؛ چطور تونستی به یه خانواده نگران بگی تو مرحله دادگاه هم باید وکیل تبصره ۴۸ای باشه؟! ننگ تبصره ۴۸ای بودنو پذیرفتی، حداقل کمی شریف باش، دروغ نگو.»
این اظهارات بار دیگر موضوع عملکرد وکلای تبصره ۴۸ و نقش آنان در پروندههای سیاسی را به بحث عمومی بازگردانده است.
سلب حق انتخاب آزادانه وکیل
حقوقدانان معتقدند مهمترین پیامد وکلای تبصره ۴۸، سلب حق انتخاب آزادانه وکیل از متهمان است. در بسیاری از نظامهای حقوقی، حق برخورداری از وکیل مستقل یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه محسوب میشود.
اما در پروندههای امنیتی، متهمان ناچارند از میان فهرستی محدود وکلایی را انتخاب کنند که مورد تأیید قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هستند. منتقدان میگویند این وضعیت، توازن میان متهم و دستگاه امنیتی را کاملاً برهم میزند.
وابستگی وکلای تبصره ۴۸به نهادهای امنیتی
بخش مهمی از انتقادها متوجه وابستگی ساختاری وکلای تبصره ۴۸ به نهادهای امنیتی و قضایی است. فعالان حقوقی میگویند این وکلا در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، تحت نفوذ مستقیم اطلاعات و سپاه قرار دارند و استقلال حرفهای واقعی ندارند.
به باور منتقدان، در چنین شرایطی وکیل نه در جایگاه مدافع متهم، بلکه در چارچوب سازوکار امنیتی پرونده عمل میکند. همین موضوع باعث شده بسیاری از خانوادههای بازداشتشدگان نسبت به پذیرش وکلای تبصره ۴۸ هشدار دهند.
عدم دفاع مؤثر از متهمان سیاسی
بر اساس گزارشهای منتشرشده، عملکرد برخی وکلای تبصره ۴۸ نهتنها به دفاع مؤثر از متهمان منجر نشده، بلکه موقعیت دفاعی آنان را نیز تضعیف کرده است. در بسیاری از پروندهها، متهمان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات اعلام کردهاند وکلای تبصره ۴۸ نقش فعالی در دفاع از آنان نداشتهاند.
برخی خانوادهها نیز معتقدند حضور این وکلا بیشتر به مشروعیتبخشی به روند امنیتی دادرسی شباهت دارد تا دفاع واقعی.
حذف عملی حق دفاع در پروندههای اعتراضات
گزارشها نشان میدهد در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، بسیاری از وکلای مستقل حتی امکان اعلام وکالت پیدا نکردهاند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در برخی شهرها وکلا با تهدید، توهین و فشار از سوی دادسراها و دادگاههای انقلاب روبهرو شدهاند.
در مشهد حتی برخی وکلای مورد تأیید تبصره ۴۸ نیز با محدودیت در دسترسی به پرونده مواجه بودهاند. در تهران نیز گزارش شده که این وکلا به اسناد و پروندههای موکلان خود دسترسی کامل ندارند. این وضعیت باعث شده فعالان حقوقی بگویند حق دفاع عملاً از روند دادرسی حذف شده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- اعـدام محراب عبداللهزاده در ارومیه؛ اجرای حکم مرگ برای بازداشتشده اعتراضات ۱۴۰۱ بر پایه اعترافات اجباری
- اعـدام عرفان کیانی در اصفهان؛ ابهام در روند دادگاه و ادامه موج احکام مرگ علیه بازداشتشدگان اعتراضات
- اعـدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پروندهای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری
- انتقال مخفیانه دهها زندانی به زندان قزلحصار؛ نگرانیها درباره تحرکات مشکوک در واحد امنیتی ۳ افزایش یافت
- صدور حکم اعدام برای سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز
- اعـدام ساسان آزادوار در زندان اصفهان؛ ورزشکار ۲۱ ساله بر پایه اعترافات اجباری
- اعـدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
- اعـدام سه زندانی سیاسی در مشهد؛ اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ پس از شکنجه و فریب خانوادهها
دادگاههای امنیتی و نبود دادرسی عادلانه
دادگاههای مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در فضایی شدیداً امنیتی برگزار میشوند. گزارشها حاکی است روند رسیدگی در بسیاری از این پروندهها شفاف نیست و متهمان از امکان دفاع مؤثر محروم شدهاند.
منتقدان میگویند زمانی که متهم حق انتخاب آزادانه وکیل ندارد، دادرسی عادلانه عملاً بیمعنا میشود. به باور آنان، محدودسازی وکلا بخشی از سازوکاری است که هدف آن تسهیل صدور احکام سنگین علیه معترضان است.
تشبیه وکلای تبصره ۴۸به پزشکان حکومتی
برخی فعالان حقوقی، وضعیت وکلای تبصره ۴۸ را به حالتی تشبیه کردهاند که حاکمیت فقط چند پزشک خاص را برای درمان مجروحان اعتراضات تعیین کند.
به گفته آنان، همانطور که درمان بدون انتخاب آزادانه پزشک استقلال حرفهای را زیر سؤال میبرد، دفاع حقوقی نیز بدون انتخاب آزادانه وکیل فاقد استقلال واقعی خواهد بود.این مقایسه، به یکی از نمونههای انتقاد از ساختار محدودکننده وکلای تبصره ۴۸ تبدیل شده است.
وکلای تبصره ۴۸؛ ابزار امنیتی یا مدافع حقوقی؟
گسترش انتقادها نسبت به وکلای تبصره ۴۸ نشان میدهد بخش قابل توجهی از جامعه حقوقی، این سازوکار را مغایر اصول دادرسی عادلانه میداند. منتقدان میگویند محدودسازی حق انتخاب وکیل و وابستگی این وکلا به نهادهای امنیتی، در عمل متهمان سیاسی را از حق دفاع مؤثر محروم کرده و روند رسیدگی قضایی را به بخشی از سازوکار امنیتی تبدیل کرده است.
وکلای تبصره ۴۸و محدودسازی حق دفاع متهمان سیاسی
محدودکردن متهمان سیاسی به انتخاب وکیل از فهرست مورد تأیید قوه قضاییه، از منظر حقوق بشری ناقض حق برخورداری از وکیل مستقل و دادرسی عادلانه است. گزارشها درباره فشار بر وکلای مستقل و نبود امکان دفاع مؤثر، نگرانیها نسبت به امنیتیشدن روند قضایی را افزایش داده است.
مواد نقضشده:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر:
محرومیت از انتخاب آزادانه وکیل، اصول دادرسی منصفانه را نقض میکند.
نقض حق برخورداری از وکیل مستقل – اصول بنیادین دادرسی:
تحمیل وکلای مورد تأیید نهادهای امنیتی، استقلال دفاع حقوقی را از بین میبرد.
نقض اصل برابری در برابر قانون – ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ایجاد محدودیت ویژه برای متهمان سیاسی، اصل برابری حقوقی را نقض میکند.
نقض حق دفاع مؤثر – میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
محدودسازی دسترسی به وکیل منتخب، امکان دفاع واقعی از متهم را سلب میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post