علیرضا پیغمبری؛ انتقال زندانی سیاسی محکوم به اعدام به قزلحصار، نگرانی‌ها درباره اجرای حکم را افزایش داد

علیرضا پیغمبری، زندانی سیاسی ۲۶ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. این انتقال در حالی صورت می‌گیرد که حکم اعدام وی به اتهام «محاربه» در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد و خانواده و نزدیکان او نسبت به خطر اجرای حکم ابراز نگرانی کرده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ – انتقال علیرضا پیغمبری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را درباره سرنوشت او ایجاد کرده است. این زندانی ۲۶ ساله که در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شد، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. انتقال او به قزلحصار در شرایطی صورت می‌گیرد که پرونده همچنان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و بسیاری از فعالان حقوق بشر نسبت به احتمال اجرای حکم و ابهامات موجود در روند رسیدگی هشدار داده‌اند.

علیرضا پیغمبری به اعدام محکوم شد؛ صدور حکم مرگ برای معترضی که پیش‌تر با وثیقه آزاد شده بود

چرا انتقال علیرضا پیغمبری به زندان قزلحصار موجب نگرانی شده است؟

براساس اطلاعات منتشرشده، علیرضا پیغمبری روز جاری از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است. این انتقال به‌ویژه به دلیل محکومیت وی به اعدام، موجب نگرانی شدید خانواده و نزدیکان او شده است.

زندان قزلحصار طی سال‌های گذشته در گزارش‌های متعدد حقوق بشری به عنوان یکی از مراکز نگهداری زندانیان محکوم به اعدام شناخته شده است. به همین دلیل، انتقال یک زندانی دارای حکم اعدام به این زندان معمولاً با نگرانی‌هایی درباره احتمال اجرای حکم همراه می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که پرونده هنوز در مرحله فرجام‌خواهی قرار داشته باشد.

خانواده علیرضا پیغمبری می‌گویند اطلاع روشنی از وضعیت پرونده و زمان رسیدگی دیوان عالی کشور در اختیار ندارند و همین مسئله بر نگرانی‌های آنان افزوده است.

علیرضا پیغمبری چگونه بازداشت شد؟

بر اساس اطلاعات موجود، علیرضا پیغمبری در روز ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

او پس از مدتی بازداشت، در اسفندماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد. با این حال، پرونده وی در ماه‌های بعد دوباره در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت به صدور حکم اعدام انجامید.

نکته قابل توجه در این پرونده آن است که آزادی اولیه متهم با قرار وثیقه از سوی برخی ناظران حقوقی به عنوان نشانه‌ای از وجود تردید درباره شدت و استحکام ادله پرونده ارزیابی شده است.

وثیقه‌های سنگین ابزاری برای کنترل و سرکوب مخالفان

چرا روند رسیدگی به پرونده علیرضا پیغمبری با ابهام همراه است؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده، فاصله میان آزادی اولیه با وثیقه و صدور حکم اعدام در مراحل بعدی است.

برخی حقوقدانان معتقدند در پرونده‌هایی که اتهام انتسابی می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود، معمولاً دستگاه قضایی تنها در صورتی اقدام به آزادی موقت متهم می‌کند که دلایل قطعی و فوری برای نگهداری او در بازداشت وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر، جزئیات مستندات پرونده، ادله اثبات اتهام و روند رسیدگی علنی نشده است. این مسئله باعث شده ارزیابی مستقل درباره صحت فرآیند دادرسی دشوار باشد.

فعالان حقوق بشر همچنین نسبت به عملکرد دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتقاد دارند و معتقدند این دادگاه‌ها در بسیاری از موارد از شفافیت کافی، امکان نظارت عمومی و تضمین کامل حقوق دفاعی متهمان برخوردار نیستند.

آیا اتهام محاربه با مجازات اعدام مستلزم استانداردهای ویژه دادرسی است؟

در تمامی پرونده‌هایی که مجازات اعدام مطرح است، رعایت بالاترین استانداردهای دادرسی اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا هرگونه اشتباه در چنین پرونده‌هایی می‌تواند پیامدی غیرقابل جبران داشته باشد.

اصل برائت، حق دسترسی آزاد به وکیل، امکان دفاع مؤثر، بررسی دقیق ادله و حق اعتراض و فرجام‌خواهی از جمله مهم‌ترین تضمین‌های قانونی در پرونده‌های دارای مجازات سلب حیات محسوب می‌شوند.

به همین دلیل بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواستار بررسی دقیق و مستقل پرونده علیرضا پیغمبری در دیوان عالی کشور شده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام این پرونده، تناقض میان آزادی متهم با قرار وثیقه و صدور حکم اعدام در مراحل بعدی است. همچنین اطلاعات محدودی درباره مستندات پرونده و نحوه احراز اتهام محاربه منتشر شده است.

انتقال این زندانی به قزلحصار پیش از تعیین تکلیف نهایی پرونده نیز نگرانی‌هایی را درباره وضعیت حقوقی او ایجاد کرده است.

مواد قانونی مرتبط

بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر شهروند است.

اصل ۳۵ قانون اساسی بر حق انتخاب و دسترسی به وکیل تأکید دارد.

اصل ۳۷ قانون اساسی نیز مقرر می‌کند اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

همچنین ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، شرایط تحقق جرم محاربه را مشخص کرده و احراز تمامی عناصر قانونی این جرم را برای صدور حکم ضروری دانسته است.

موارد نقض قانون

ابهام در مستندات پرونده و نحوه اثبات اتهام محاربه.

نگرانی درباره رعایت کامل استانداردهای دادرسی در پرونده منتهی به اعدام.

محدود بودن اطلاعات عمومی درباره روند رسیدگی.

نگرانی ناشی از انتقال زندانی به قزلحصار در زمان بررسی فرجام‌خواهی.

ضرورت رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در جرایم دارای مجازات اعدام.

نقض حقوق بشر؛ خطر اجرای حکم اعدام و حق برخورداری از دادرسی عادلانه

پرونده علیرضا پیغمبری از منظر حقوق بشری نیز با نگرانی‌های متعددی همراه است. صدور حکم اعدام، انتقال به زندان قزلحصار و ابهام در روند رسیدگی موجب شده نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت این زندانی هشدار دهند.

مواد نقض‌شده

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعدام به معنای سلب غیرقابل بازگشت حق حیات است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. آثار روانی انتظار اجرای حکم اعدام با این اصل در تعارض دانسته شده است.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پرونده‌های منتهی به اعدام رعایت کامل این اصل ضروری است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دسترسی به وکیل، دفاع مؤثر و محاکمه منصفانه.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات و ضرورت رعایت بالاترین تضمین‌های قضایی در پرونده‌های دارای مجازات اعدام.

انتقال علیرضا پیغمبری به زندان قزلحصار در حالی صورت گرفته که پرونده او همچنان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است و خانواده وی امیدوارند پیش از هر تصمیمی، تمامی ابهامات حقوقی و قضایی این پرونده مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک