آرمین نورمحمدی، دانشجوی معماری اهل اسلامشهر، به اتهام «محاربه» و در ارتباط با آسیب‌دیدگی یک دستگاه عابربانک در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده است. پدر و وکیل او با اشاره به جزئیات پرونده، از وجود ابهامات جدی حقوقی در روند رسیدگی، عدم ارسال فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور و عدم رعایت برخی تشریفات قانونی سخن گفته‌اند
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ – پرونده آرمین نورمحمدی، دانشجوی متولد ۱۳۷۷ و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از صدور حکم اعدام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وارد مرحله‌ای حساس شده است. خانواده و وکیل او معتقدند میان اقدامات انتسابی به این زندانی و مجازات تعیین‌شده تناسب وجود ندارد و روند رسیدگی نیز با ابهامات حقوقی متعددی همراه بوده است. اکنون در حالی که اعتراض به حکم ثبت شده، نگرانی‌ها درباره سرنوشت این پرونده و رعایت نشدن برخی الزامات قانونی افزایش یافته است.
آرمین نورمحمدی به چه اتهامی به اعدام محکوم شده است؟
بر اساس اظهارات پدر آرمین نورمحمدی، موضوع اصلی پرونده به آسیب‌دیدگی جزئی یک دستگاه عابربانک بانک سپه در اسلامشهر بازمی‌گردد. به گفته وی، این دستگاه به صورت کامل از بین نرفته و تنها بخشی از دکمه‌های آن دچار سوختگی شده بود.
آرمین نورمحمدی نخستین بار در ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او حدود ۴۰ روز را در بازداشت و بخشی از آن را در سلول انفرادی سپری کرد و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. با این حال در دی‌ماه ۱۴۰۴ مجدداً بازداشت و پس از برگزاری جلسه دادگاه، با اتهام «محاربه» روبه‌رو شد؛ اتهامی که در نهایت به صدور حکم اعدام انجامید.
پدر این زندانی می‌گوید خانواده علاوه بر تأمین وثیقه، مبلغ ۱۸۴ میلیون تومان نیز بابت خسارت تعیین‌شده از سوی بانک سپه پرداخت کرده‌اند.
چرا وکیل پرونده نسبت به روند رسیدگی اعتراض دارد؟
علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل آرمین نورمحمدی، اعلام کرده است که در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره فرجام‌خواهی کرده است. با این حال وی می‌گوید شعبه صادرکننده رأی، پرونده اعتراض را به دیوان عالی کشور ارسال نکرده است.
به گفته این وکیل، شعبه ۹ دیوان عالی کشور نیز در تماس با شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با این پاسخ مواجه شده که فرجام‌خواهی ثبت نشده است؛ در حالی که وکیل پرونده تأکید می‌کند اعتراض در موعد مقرر ثبت و دارای شماره ثبت رسمی بوده است.
این موضوع یکی از مهم‌ترین ابهامات پرونده محسوب می‌شود؛ زیرا در پرونده‌هایی که مجازات اعدام در میان است، رسیدگی در دیوان عالی کشور بخش اساسی فرآیند دادرسی به شمار می‌رود.
آیا آسیب به یک عابربانک به تنهایی می‌تواند مصداق محاربه باشد؟
یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین پرسش‌های حقوقی در پرونده آرمین نورمحمدی، انطباق عنوان اتهامی «محاربه» با رفتار انتسابی به او است. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه زمانی محقق می‌شود که فرد با کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که امنیت عمومی جامعه مختل شود. در نتیجه، وجود عنصر «استفاده از سلاح» و همچنین «ایجاد ناامنی عمومی» از ارکان اصلی تحقق جرم محاربه به شمار می‌رود.
با این حال، بر اساس اظهارات پدر آرمین نورمحمدی و همچنین مطالب مطرح‌شده از سوی وکیل پرونده، موضوع انتسابی به وی مربوط به آسیب‌دیدگی جزئی یک دستگاه عابربانک در جریان اعتراضات بوده است. حتی خانواده او تأکید کرده‌اند که دستگاه مذکور به طور کامل از بین نرفته و خسارت تعیین‌شده از سوی بانک نیز پرداخت شده است. در روایت‌های منتشرشده از این پرونده تاکنون هیچ اشاره‌ای به استفاده از سلاح، تهدید جان شهروندان، ایجاد رعب و وحشت عمومی یا وقوع درگیری مسلحانه نشده است.
اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری چه نقشی در این پرونده دارد؟
از منظر حقوقی، این موضوع پرسش مهمی را مطرح می‌کند که آیا رفتار انتسابی، حتی در صورت اثبات کامل، واجد عناصر قانونی جرم محاربه بوده است یا خیر. بسیاری از حقوقدانان معتقدند در جرایمی که مجازات آن سلب حیات است، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری باید با دقت کامل رعایت شود و دادگاه تنها زمانی می‌تواند عنوان محاربه را اعمال کند که تمامی عناصر قانونی این جرم بدون تردید احراز شده باشد.
افزون بر این، اصل تناسب جرم و مجازات که یکی از اصول شناخته‌شده در حقوق کیفری است، ایجاب می‌کند که میان رفتار انتسابی و مجازات تعیین‌شده رابطه‌ای منطقی و متناسب وجود داشته باشد. همچنین مطابق اصول بنیادین دادرسی کیفری، هرگونه تردید درباره انطباق رفتار متهم با عنوان مجرمانه باید به نفع متهم تفسیر شود، به‌ویژه زمانی که نتیجه پرونده می‌تواند به سلب حیات منجر شود.
به همین دلیل، صدور حکم اعدام در پرونده‌ای که بر اساس اطلاعات موجود محور آن آسیب به یک دستگاه عابربانک عنوان شده، از منظر حقوقی با پرسش‌ها و ابهاماتی جدی روبه‌رو است؛ ابهاماتی که انتظار می‌رود در مرحله رسیدگی دیوان عالی کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری چه می‌گوید؟
اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یکی از مهم‌ترین اصول حقوق جزا است و به زبان ساده می‌گوید:
هیچ فردی را نمی‌توان بر اساس برداشت موسع، تفسیر گسترده یا ابهام در قانون مجرم شناخت یا مجازات کرد.
در حقوق کیفری، چون نتیجه ممکن است به زندان، شلاق یا حتی اعدام منجر شود، قاضی موظف است قانون را به نفع متهم و به صورت محدود و دقیق تفسیر کند، نه گسترده و توسعه‌دهنده.
این اصل در قوانین قوه قضاییه از کجا ناشی می‌شود؟
این اصل از چند مبنای حقوقی ناشی می‌شود:
- اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی)
- اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی)
- ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
- قواعد پذیرفته‌شده حقوق کیفری در نظام‌های حقوقی مختلف
بر اساس این اصول، اگر درباره شمول یک عنوان مجرمانه تردید وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را به ضرر متهم تفسیر کرد.
چرا این اصل در پرونده‌های اعدام اهمیت بیشتری دارد؟
هرچه مجازات سنگین‌تر باشد، ضرورت رعایت این اصل بیشتر می‌شود. در پرونده‌های منتهی به اعدام، دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها باید با دقت مضاعف بررسی کنند که:
- تمام عناصر قانونی جرم وجود داشته باشد.
- هیچ ابهامی در تطبیق رفتار با عنوان مجرمانه باقی نمانده باشد.
- تردیدهای موجود به نفع متهم تفسیر شود.
به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان معتقدند در پرونده‌هایی که مجازات آن سلب حیات است، کوچک‌ترین تردید در تحقق ارکان جرم باید مانع اعمال شدیدترین مجازات شود.
بررسی حقوق پرونده بر اساس قوانین داخلی
ابهامات حقوقی پرونده
نخستین ابهام حقوقی، نحوه انطباق اتهام محاربه با موضوع پرونده است. بر اساس اطلاعات موجود، اقدام انتسابی به آرمین نورمحمدی مربوط به آسیب‌رساندن به یک دستگاه عابربانک بوده و این پرسش مطرح است که آیا عناصر قانونی جرم محاربه در این پرونده احراز شده‌اند یا خیر.
ابهام دوم به روند فرجام‌خواهی بازمی‌گردد. مطابق اظهارات وکیل، اعتراض قانونی ثبت شده اما پرونده به دیوان عالی کشور ارسال نشده است. در پرونده‌ای که حکم اعدام صادر شده، چنین وضعیتی می‌تواند حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار دهد.
مواد قانونی مرتبط
بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم محاربه مستلزم وجود شرایط مشخصی از جمله استفاده از سلاح و ایجاد ناامنی عمومی است.
همچنین ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند که در جرائم مهم موضوع ماده ۳۰۲، متهم حق دارد از حداکثر سه وکیل استفاده کند.
از سوی دیگر، تبصره ماده ۲۹۶ و همچنین تبصره ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت تشریفات ویژه رسیدگی در پرونده‌هایی که مجازات سلب حیات دارند تأکید می‌کند. این مقررات با هدف تضمین دقت بیشتر در صدور احکام سنگین پیش‌بینی شده‌اند.
موارد نقض قانون
ابهام در انطباق عناصر قانونی جرم محاربه با رفتار انتسابی.
عدم ارسال فرجام‌خواهی ثبت‌شده به دیوان عالی کشور در موعد مقرر.
احتمال محدود شدن حق دفاع مؤثر متهم.
ضرورت بررسی رعایت کامل تشریفات مربوط به پرونده‌های منتهی به اعدام.
پرسش درباره تناسب میان میزان خسارت وارده و شدیدترین مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
- پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
خانواده آرمین نورمحمدی چه می‌گویند؟
پدر آرمین نورمحمدی می‌گوید خانواده از زمان صدور حکم اعدام در وضعیت دشوار روحی قرار گرفته‌اند. به گفته او، مادر آرمین از زمان صدور رأی با نگرانی و اضطراب شدید روبه‌رو شده و خانواده امیدوار است که در مرحله رسیدگی دیوان عالی کشور، پرونده با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به پرداخت خسارت تعیین‌شده و توصیه‌های اولیه ضابطان پرونده مبنی بر برخورد همراه با رأفت، می‌گوید انتظار داشت مجازات سبک‌تری برای فرزندش در نظر گرفته شود.
نقض حقوق بشر؛ نگرانی‌ها درباره دادرسی منصفانه در پرونده‌های منتهی به اعدام
پرونده آرمین نورمحمدی از منظر حقوق بشری نیز نگرانی‌هایی را درباره رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه در پرونده‌های دارای مجازات اعدام ایجاد کرده است. نهادهای حقوق بشری همواره تأکید کرده‌اند که در پرونده‌های سلب حیات باید بالاترین سطح تضمین‌های قضایی رعایت شود.
مواد نقض‌شده
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات؛ صدور و اجرای حکم اعدام مستقیماً این حق بنیادین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مستقل؛ هرگونه نقص در روند رسیدگی می‌تواند این حق را مخدوش کند.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دسترسی مؤثر به فرآیند تجدیدنظر و رسیدگی قضایی منصفانه.
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: در پرونده‌های منتهی به اعدام، رعایت کامل تضمین‌های دادرسی ضروری است و هرگونه نقص در روند رسیدگی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
پرونده آرمین نورمحمدی اکنون در حالی در انتظار تعیین تکلیف نهایی قرار دارد که خانواده و وکلای او خواستار رسیدگی کامل به اعتراضات ثبت‌شده و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای پرونده‌های دارای مجازات اعدام هستند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post