میدان علیخانی؛ سرنوشت ۳۰ زندانی سیاسی پس از خروج از بند نامعلوم است؛ نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای احکام اعدام افزایش یافت

حدود ۳۰ زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله ۱۲ زندانی محکوم به اعدام در پرونده «میدان علیخانی»، صبح امروز از بند عمومی خارج و به مکان نامعلومی منتقل شدند. در حالی که علت این انتقال همچنان نامشخص است، قطع کامل ارتباط این زندانیان با بند عمومی و تأیید احکام اعدام آنان در دیوان عالی کشور، نگرانی‌ها درباره سرنوشتشان را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ – بر اساس گزارش‌های رسیده، حوالی ساعت ۷ صبح روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵، حدود ۳۰ نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان، از جمله ۱۲ زندانی محکوم به اعدام در پرونده موسوم به میدان علیخانی، با اعلام اینکه برای «ملاقات با قاضی پرونده» از بند عمومی خارج شده و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

در پی این انتقال ناگهانی، زندانیان باقی‌مانده در بند عمومی در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب زده‌اند. همچنین از زمان خروج این افراد، ارتباط آنان با سایر زندانیان به‌طور کامل قطع شده و تاکنون هیچ اطلاع رسمی از محل نگهداری یا وضعیت آنان منتشر نشده است.

باکس اطلاعاتی پرونده «میدان علیخانی» در یک نگاه

مهم‌ترین نگرانی‌ها

انتقال ناگهانی زندانیان بدون اعلام محل نگهداری؛

قطع کامل ارتباط آنان با بند عمومی و سایر زندانیان؛

تأیید احکام اعدام در دیوان عالی کشور؛

نگرانی از احتمال اجرای احکام در سایه بی‌اطلاعی خانواده‌ها و وکلا؛

محل نگهداری زندانیان همچنان نامعلوم است

بر اساس اطلاعات دریافتی، تاکنون هیچ منبع رسمی درباره علت انتقال این زندانیان یا محل نگهداری آنان توضیحی ارائه نکرده است.

در همین حال، گزارش‌های متناقضی از داخل زندان منتشر شده است. برخی منابع مدعی شده‌اند که این زندانیان برای اجرای احکام اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند، در حالی که برخی دیگر احتمال داده‌اند انتقال آنان با هدف بازجویی مجدد یا نگهداری در قرنطینه صورت گرفته باشد.

با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ‌یک از این روایت‌ها به‌طور مستقل قابل تأیید نبوده و کانون حقوق بشر ایران نیز از محل نگهداری و وضعیت این ۳۰ زندانی، از جمله ۱۲ زندانی محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی، اطلاعی در دست ندارد.

نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای احکام اعدام

اگرچه تاکنون هیچ اطلاع رسمی درباره علت انتقال این زندانیان منتشر نشده است، اما هم‌زمانی این اقدام با تأیید احکام اعدام ۱۲ متهم پرونده میدان علیخانی در دیوان عالی کشور، نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت آنان را افزایش داده است.

در ماه‌های اخیر، روند اجرای احکام اعدام در ایران با شتاب بیشتری دنبال شده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده از مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، هشدار داده‌اند. در چنین شرایطی، قطع کامل ارتباط زندانیان با بند عمومی و بی‌اطلاعی خانواده‌ها و هم‌بندیان از محل نگهداری آنان، نگرانی از احتمال اجرای احکام را تشدید کرده است؛ هرچند در حال حاضر هیچ اطلاعات مستقلی برای تأیید این احتمال در دست نیست.

پرونده میدان علیخانی چیست؟

پرونده موسوم به میدان علیخانی به حوادث ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ و اعتراضات سراسری در شهر اصفهان مربوط می‌شود. این پرونده پس از کشته شدن چهار عضو بسیج در جریان این اعتراضات تشکیل شد و نیروهای امنیتی در مرحله نخست دست‌کم ۵۹ نفر را بازداشت کردند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، علاوه بر ۱۲ متهمی که به اعدام محکوم شده‌اند، ۲۳ نفر دیگر نیز با وجود آنکه گفته می‌شود نقشی در کشته شدن افراد یادشده نداشته‌اند، به احکام حبس بین پنج تا ۱۰ سال محکوم شده‌اند.

اسامی ۱۲ محکوم به اعدام

بر اساس اطلاعات منتشرشده، افراد زیر در پرونده میدان علیخانی به اعدام محکوم شده‌اند:

علیرضا سپاهی؛ ۲۴ ساله، چهار حکم اعدام

ابوالفضل سپاهی؛ ۲۳ ساله، سه حکم اعدام

قائم حسینی؛ ۲۰ ساله، دو حکم اعدام

گل‌محمد محمدی؛ شهروند افغانستان، ۲۳ ساله، یک حکم اعدام

شروین باقریان؛ ۱۸ ساله، دو حکم اعدام

عرفان اسفندیاری؛ ۱۸ ساله، یک حکم اعدام

امیرحسین صفری؛ ۲۷ ساله، یک حکم اعدام

امیرحسین ملکی؛ ۱۹ ساله، یک حکم اعدام

علی دشتی؛ ۱۹ ساله، یک حکم اعدام

ابوالفضل ابراهیمی؛ ۱۸ ساله، یک حکم اعدام

علیرضا رئیسی؛ ۲۱ ساله، یک حکم اعدام

امیرحسین ابراهیمی انالوچه؛ ۱۹ ساله، دو حکم اعدام

در میان محکومان، چندین نفر متولد سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ هستند و برخی نیز با بیش از یک حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند؛ موضوعی که واکنش فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است.

انتقادها از روند رسیدگی قضایی

بر اساس اطلاعات منتشرشده، دادستان این پرونده محمد نخجوان بوده و رسیدگی قضایی توسط قضات محمد براتی‌درچه و محمدرضا توکلی انجام شده است.

همچنین گزارش شده است که متهمان در مرحله بدوی از حق انتخاب وکیل مستقل محروم بوده و تنها با وکلای تسخیری محاکمه شده‌اند. منابع مطلع همچنین اعلام کرده‌اند که وکلای پرونده به تمامی محتویات پرونده دسترسی کامل نداشته‌اند؛ موضوعی که از سوی فعالان حقوق بشر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابهام‌های این پرونده مطرح شده است.

نگرانی از تکرار تجربه پرونده‌های پیشین

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری، فاصله زمانی میان تأیید احکام در دیوان عالی کشور و اجرای آن‌ها گاه بسیار کوتاه بوده است. به همین دلیل، هرگونه انتقال ناگهانی زندانیان محکوم به اعدام، به‌ویژه در شرایطی که محل نگهداری آنان اعلام نمی‌شود، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت آنان ایجاد می‌کند.

با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، هیچ اطلاع رسمی درباره علت انتقال این ۳۰ زندانی و سرنوشت آنان منتشر نشده و وضعیت این افراد، از جمله ۱۲ محکوم به اعدام پرونده میدان علیخانی، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
• آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه
• اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار
• اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار وارد پنجمین روز شد؛ نگرانی از وخامت حال اعتصاب‌کنندگان + فیلم و عکس‌ها
• وضعیت زندان عادل‌آباد؛ گزارش تازه از تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، کمبود غذا و نقض اصل تفکیک جرائم

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه، مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. با وجود این، حتی بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز متهمان از حقوق مشخصی برخوردارند و مراجع قضایی موظف به رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، دسترسی به وکیل و تشریفات قانونی هستند. از این رو، عملکرد مقامات قضایی در هر پرونده علاوه بر معیارهای بین‌المللی، باید با قوانین داخلی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

ابهامات حقوقی پرونده

در پرونده میدان علیخانی، گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۳۰ زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله ۱۲ زندانی محکوم به اعدام، بدون اعلام رسمی علت انتقال و محل نگهداری از بند عمومی خارج شده‌اند. در صورت صحت این گزارش‌ها، بی‌اطلاع گذاشتن خانواده‌ها و وکلای زندانیان از محل نگهداری آنان می‌تواند با اصول شفافیت و حقوق دفاعی متهمان مغایرت داشته باشد. همچنین پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت در انتخاب وکیل، عدم دسترسی کامل وکلای پرونده به محتویات پرونده و استفاده از وکلای تسخیری منتشر شده که از مهم‌ترین ابهامات حقوقی این پرونده به شمار می‌رود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر یا بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.

اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است.

اصل ۳۵ قانون اساسی: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق انتخاب وکیل دارند.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه اجبار به اخذ اقرار و شهادت ممنوع است.

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم حق دارد از ابتدای تحقیقات مقدماتی از وکیل برخوردار باشد.

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: حق حضور وکیل در مراحل تحقیقات برای متهم به رسمیت شناخته شده است.

موارد نقض قانون

با توجه به گزارش‌های ارسالی، موارد زیر می‌تواند از مصادیق نقض قوانین داخلی باشد:

انتقال زندانیان بدون اعلام رسمی علت و محل نگهداری به خانواده‌ها و وکلای آنان؛

محروم کردن متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب در مراحل دادرسی؛

محدود کردن دسترسی وکلای پرونده به محتویات و مستندات پرونده؛

ایجاد ابهام درباره وضعیت حقوقی زندانیان پس از انتقال از بند عمومی؛

نقض حق دفاع مؤثر در صورت اجرای سریع احکام بدون فراهم شدن فرصت کافی برای پیگیری‌های قانونی.

نقض حقوق بشر در رابطه با انتقال نامعلوم زندانیان پرونده میدان علیخانی و نگرانی از اجرای احکام اعدام

انتقال ناگهانی حدود ۳۰ زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله ۱۲ زندانی محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی، بدون اعلام محل نگهداری یا علت انتقال، نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد کرده است. هرچند تاکنون هیچ مقام رسمی درباره سرنوشت این زندانیان اطلاع‌رسانی نکرده و گزارش‌های منتشرشده درباره علت انتقال آنان متناقض است، اما قطع کامل ارتباط آنان با سایر زندانیان، در کنار تأیید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، موجب افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت این افراد شده است.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل برائت.

ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به زندگی باید مورد حمایت قانون قرار گیرد و اجرای مجازات اعدام تنها در چارچوب سختگیرانه‌ترین تضمین‌های دادرسی امکان‌پذیر است.

ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: منع بازداشت و نگهداری خودسرانه و حق اطلاع از وضعیت بازداشت.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل و فرصت کافی برای دفاع.

کنوانسیون حقوق کودک: با توجه به گزارش‌ها مبنی بر اینکه تعدادی از محکومان هنگام انتساب اتهامات در سنین پایین قرار داشته‌اند، اجرای حکم اعدام در چنین شرایطی با تعهدات بین‌المللی ایران در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در تعارض قرار می‌گیرد.

اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا (Basic Principles on the Role of Lawyers): تضمین دسترسی مؤثر و بدون مانع متهمان به وکیل منتخب در تمام مراحل رسیدگی قضایی.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک