دادستان تهران از شناسایی ۲۱۹۱ حساب بانکی و توقیف ۳۷ خودرو متعلق به ۳۹۴ شهروند خبر داده است؛ اقدامی که در صورت گسترش به داراییهای مورد استفاده خانوادهها، میتواند زندگی اقتصادی اعضایی را که اتهامی متوجه آنان نیست نیز تحت تأثیر قرار دهد
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ – دادستان تهران از توقیف بخشی از اموال ۳۹۴ شهروند خبر داده است؛ اقدامی که شامل شناسایی ۲۱۹۱ حساب بانکی و توقیف ۳۷ خودرو عنوان شده است. مقامهای قضایی این افراد را به «همکاری با دشمن متخاصم» متهم کردهاند، اما نام افراد، اتهام مشخص هر یک و جزئیات مستندات پروندهها اعلام نشده است. مصادره اموال در چنین شرایطی تنها یک اقدام علیه فرد متهم نیست؛ زیرا مسدود شدن حساب، توقیف خودرو یا از دست رفتن دارایی میتواند مستقیماً معیشت اعضای خانوادهای را که اتهامی متوجه آنان نیست نیز تحت تأثیر قرار دهد.
توقیف ۲۱۹۱ حساب بانکی و ۳۷ خودرو
بر اساس آمار اعلامشده، ۲۱۹۱ حساب بانکی متعلق به این افراد شناسایی و ۳۷ خودرو نیز توقیف شده است. دادستان تهران این اقدامات را به فعالیتهای منتسب به این افراد در جریان دو جنگ اخیر و اعتراضات سال گذشته مرتبط دانسته و آنان را با عناوینی مانند «عوامل ضدانقلاب» و «عناصر معاند» توصیف کرده است.
با این حال، نام ۳۹۴ شهروند، عنوان دقیق اتهام هر یک، ارزش داراییهای توقیفشده و جزئیات ادله مورد استناد برای هر پرونده اعلام نشده است. بنابراین از اطلاعات منتشرشده مشخص نیست که برای هر فرد چه رفتار مشخصی مبنای اقدام قضایی قرار گرفته است.
مصادره اموال؛ فشار بر خانواده متهمان
مصادره اموال زمانی که حساب بانکی، خودرو، خانه یا دیگر داراییهای مورد استفاده برای تأمین هزینههای زندگی را دربر بگیرد، میتواند آثار آن از فرد متهم فراتر رود.
مسدود شدن حسابی که هزینه زندگی همسر و فرزندان از آن تأمین میشود یا توقیف خودرویی که وسیله کار و درآمد خانواده است، میتواند اعضای خانواده را نیز با مشکلات اقتصادی مواجه کند؛ حتی اگر هیچ اتهامی متوجه آنان نباشد.
این موضوع پیشتر نیز در گزارش «مصادره اموال با برچسب «خیانت»؛ توقیف داراییها و مسدودسازی حساب بانکی» مورد توجه قرار گرفته بود؛ گزارشی که به روند توقیف داراییها و مسدودسازی حسابهای بانکی در پروندههای مشابه پرداخته است.
از این منظر، مصادره یا توقیف دارایی یک فرد نباید به معنای نابودی زندگی اقتصادی سایر اعضای خانواده او باشد. مالکیت مستقل همسر، فرزندان یا دیگر اعضای خانواده را نمیتوان صرفاً به دلیل اتهام انتسابی به یک نفر نادیده گرفت.
انتقامکشی از خانواده متهمان
منتقدان این روند معتقدند هنگامی که داراییهای یک فرد در پی یک پرونده امنیتی توقیف یا مصادره میشود، بدون آنکه درباره اتهام، ادله و روند دادرسی اطلاعات کافی ارائه شود، فشار اقتصادی میتواند به خانواده او نیز منتقل شود.
در چنین شرایطی، مصادره اموال میتواند در عمل به نوعی انتقامکشی از اعضای خانواده متهم تبدیل شود؛ بهخصوص اگر دارایی توقیفشده برای تأمین معاش اعضای خانواده استفاده میشده باشد.
در گزارش «مصادره اموال شهروندان؛ گسترش سرکوب اقتصادی معترضان در سایه فضای پس از جنگ» نیز به گسترش فشار اقتصادی بر شهروندان و پیامدهای آن پرداخته شده است.
گسترش فشار از خیابان و زندان به معیشت
توقیف حسابهای بانکی، املاک و خودروها در کنار بازداشت، پروندهسازی امنیتی و صدور احکام سنگین، دامنه فشار بر شهروندان را از حوزه قضایی و امنیتی به حوزه اقتصادی نیز منتقل میکند.
در گزارش «مصادره اموال معترضان؛ گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت» نیز این روند از منظر تأثیر آن بر دارایی و معیشت شهروندان بررسی شده است.
در صورت تداوم چنین اقداماتی، شهروندان ممکن است علاوه بر نگرانی از بازداشت و تشکیل پرونده، با خطر از دست دادن منابع مالی و اقتصادی خود و خانوادهشان نیز مواجه شوند.
مصادره اموال؛ ابزار فشار بر جامعه
مصادره اموال میتواند فراتر از یک اقدام قضایی، آثار اجتماعی و روانی گستردهای ایجاد کند. وقتی یک شهروند بداند که اعتراض یا فعالیت سیاسی ممکن است علاوه بر آزادی شخصی، دارایی و امنیت اقتصادی خانواده او را نیز در معرض خطر قرار دهد، هزینه مشارکت اعتراضی برای او افزایش مییابد.
از این منظر، منتقدان میگویند مجموعه اقداماتی مانند بازداشت، پروندهسازی، صدور احکام سنگین و توقیف داراییها میتواند بخشی از جنگ همهجانبه حکومت با مردم تلقی شود؛ جنگی که فشار اقتصادی را نیز به ابزار کنترل اجتماعی تبدیل میکند.
در این چارچوب، مصادره اموال میتواند به یکی از ابزارهای بازدارنده برای ترساندن مردم از اعتراض تبدیل شود؛ زیرا پیامد آن ممکن است تنها متوجه فرد معترض نباشد و زندگی اعضای خانواده او را نیز تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، اثبات اینکه هدف مشخص مقامهای قضایی از هر مورد مصادره، ایجاد ترس در جامعه بوده است، نیازمند شواهد مستقیم درباره هدف و دستورهای پشت این اقدامات است.
ابهام درباره مبنای قضایی مصادره
یکی از مهمترین پرسشها درباره این پروندهها، نبود اطلاعات کافی درباره ارتباط دارایی توقیفشده با جرم ادعایی است.
در اعلام اخیر مشخص نشده است که هر یک از ۲۱۹۱ حساب بانکی یا ۳۷ خودرو دقیقاً بر اساس چه رفتار یا ادلهای توقیف شدهاند. همچنین روشن نیست که آیا برای همه افراد پرونده قضایی مشخص تشکیل شده و چه تعداد از این اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی یا پس از صدور حکم انجام شده است.
شفافیت درباره اتهام، ادله، دستور قضایی و امکان اعتراض مؤثر، برای ارزیابی قانونی بودن هرگونه محدودیت بر دارایی افراد ضروری است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
- اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل
بررسی حقوقی مصادره اموال
اصل ۲۲ قانون اساسی، مال و حقوق اشخاص را از تعرض مصون میداند و اصل ۴۷ نیز مالکیت مشروع را محترم میشمارد. در فرایند کیفری نیز توقیف اموال باید مستند به قانون و مرتبط با موضوع پرونده باشد.
بنابراین، در صورتی که دارایی افراد بدون تبیین روشن ارتباط آن با اتهام و بدون فراهم کردن امکان اعتراض مؤثر توقیف یا مصادره شود، درباره رعایت حق مالکیت و تضمینهای دادرسی عادلانه پرسشهای جدی مطرح خواهد بود.
همچنین در مورد اموالی که متعلق به همسر، فرزندان یا دیگر اعضای خانواده است، باید مالکیت مستقل آنان از دارایی فرد متهم تفکیک شود.
بررسی از منظر حقوق بشر
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق مالکیت تأکید دارد و محرومیت خودسرانه افراد از اموال را منع میکند. ماده ۱۲ این اعلامیه نیز از زندگی خصوصی و خانوادگی افراد حمایت میکند.
از این منظر، اگر مصادره اموال یک فرد متهم موجب محرومیت اعضای خانواده از منابع مالی ضروری شود، باید میان دارایی فرد متهم و اموال مستقل اعضای خانواده تفکیک روشن وجود داشته باشد.
گسترش اقدامات اقتصادی علیه شهروندان، بدون شفافیت درباره اتهامات و مبانی قضایی هر پرونده، میتواند نگرانیهایی جدی درباره حق مالکیت، دادرسی عادلانه و حمایت از خانوادهها ایجاد کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post