پریسا کمالی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یزد، پس از انتشار پیام صوتی و اعتراض به تداوم اعدامها و سرکوب معترضان، برای روز دوشنبه ۱۹ مردادماه به دادگاه انقلاب فراخوانده شده است. او باید برای بازپرسی و رسیدگی قضایی در دادگاه حاضر شود؛ رخدادی که پس از انتشار مواضع اعتراضی وی، نگرانیها درباره افزایش فشار قضایی بر این زندانی را تشدید کرده است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ – پریسا کمالی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یزد، در پی انتشار یک پیام صوتی از داخل زندان و محکوم کردن اعدامها و سرکوب معترضان، بار دیگر با روند قضایی روبهرو شده است. بر اساس اطلاعات رسیده، وی برای دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ به دادگاه انقلاب فراخوانده شده و باید برای بازپرسی و رسیدگی قضایی در این مرجع به صورت آنلاین حاضر شود. این فراخوان مدت کوتاهی پس از انتشار پیام اعتراضی پریسا کمالی صورت گرفته است؛ پیامی که در آن به صراحت از اعدامها انتقاد کرده و خواستار توقف آن شده بود.
فراخوان پریسا کمالی به دادگاه پس از انتشار پیام از زندان
فراخوانده شدن پریسا کمالی به دادگاه در شرایطی صورت میگیرد که او هماکنون در حال تحمل محکومیت خود در زندان مرکزی یزد است.
بر اساس اطلاعات موجود، این زندانی سیاسی باید روز دوشنبه ۱۹ مردادماه برای بازپرسی و رسیدگی قضایی به صورت آنلاین در دادگاه انقلاب حاضرشود. اتهام وی تبلیغ رسانهای علیه نظام عنوان شده است. این تحول پس از انتشار پیام صوتی اخیر او از زندان رخ داده است.
پریسا کمالی در این پیام به تداوم اعدامها و سرکوب معترضان اعتراض کرده و درباره تلاش حکومت برای ایجاد فضای رعب و وحشت سخن گفته بود.
او در بخشی از پیام خود گفته است:
«ما مردمان همیشه داغداریم. هنوز بغض کشتار حکومتی دیماه را فرو نخوردهایم که دوباره زخمها تازه میشود.»
وی در ادامه با اشاره به اعدامها تأکید کرده بود که جامعه «از خشم سرشار» است.
فراخوان قضایی جدید در فاصله کوتاهی پس از انتشار این پیام، نگرانی درباره اعمال فشار بیشتر بر پریسا کمالی به دلیل مواضع و اظهاراتش از داخل زندان را افزایش داده است.
پریسا کمالی چگونه بازداشت و محکوم شد؟
پریسا کمالی، متولد سال ۱۳۶۵، متأهل و دانشجوی رشته جغرافیا، روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در اصفهان بازداشت شد.
وی پس از بازداشت به زندان دولتآباد اصفهان انتقال یافت و در جریان بازجویی و رسیدگی قضایی با اتهامهایی از جمله «اقدام علیه امنیت»، «تخریب اموال عمومی» و «عضویت در مجاهدین خلق» مواجه شد.
دادگاه به ریاست قاضی توکلی در نهایت او را به شش سال حبس محکوم کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این محکومیت در ادامه با استفاده از سازوکار موسوم به «تسلیم به رأی» به سه سال و شش ماه حبس کاهش یافت.
در سال ۱۴۰۴، این زندانی سیاسی بدون اطلاع قبلی از زندان اصفهان به زندان مرکزی یزد منتقل شد.
پس از انتقال، گزارشهایی درباره افزایش محدودیتهای اعمالشده علیه وی منتشر شد. کاهش دسترسی به خدمات درمانی، محدودیت تماس با خانواده و افزایش فشارهای امنیتی از جمله موارد گزارششده است.
محرومیت درمانی پریسا کمالی در زندان یزد
وضعیت جسمانی پریسا کمالی یکی دیگر از نگرانیهای مطرحشده درباره شرایط او در زندان مرکزی یزد است.
وی به پرکاری تیروئید مبتلاست و پیش از بازداشت تحت مراقبت پزشکی قرار داشت. پزشک معالج او همچنین وجود ندول یا گره در غده تیروئید را تشخیص داده و انجام سونوگرافی، آزمایشهای دورهای و ادامه درمان تخصصی را ضروری دانسته بود.
با این حال، بر اساس اطلاعات موجود، پس از انتقال پریسا کمالی به زندان یزد روند درمان او متوقف شده و امکان پیگیری منظم معاینات و توصیههای تخصصی پزشکی برای وی فراهم نشده است.
اکنون فراخوانده شدن او به دادگاه، در کنار وضعیت درمانی و محدودیتهای پیشین، نگرانیها درباره افزایش فشار بر این زندانی سیاسی را بیشتر کرده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهمترین پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ میدانیم
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- مستند حقوقی، بررسی پروندهای که منجر به اعدام عارف خوشکار شد
بررسی حقوقی پرونده پریسا کمالی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدود کردن آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پرونده پریسا کمالی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاه قضایی رعایت نشده است.
ابهامات حقوقی پرونده
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پریسا کمالی پس از بازداشت با اتهامهای امنیتی محاکمه و به حبس محکوم شد. همچنین گزارش شده است که وی بدون اطلاع قبلی از زندان اصفهان به زندان مرکزی یزد منتقل شده و پس از انتقال، با محدودیتهایی از جمله محرومیت از خدمات درمانی، محدودیت در تماس با خانواده و فشارهای امنیتی روبهرو بوده است.
تحول جدید در پرونده، فراخوانده شدن پریسا کمالی برای بازپرسی و حضور در دادگاه انقلاب در روز دوشنبه ۱۹ مردادماه است. این فراخوان پس از انتشار پیام صوتی او از زندان صورت گرفته است؛ پیامی که در آن از تداوم اعدامها و سرکوب معترضان انتقاد کرده بود. همزمانی این دو رویداد، پرسشهایی درباره ارتباط رسیدگی قضایی جدید با بیان دیدگاههای اعتراضی این زندانی سیاسی ایجاد میکند.
از سوی دیگر، با وجود ابتلای پریسا کمالی به بیماری پرکاری تیروئید و نیاز به معاینات تخصصی، گزارش شده است که روند درمان وی متوقف شده و امکان انجام سونوگرافی و پیگیری منظم درمان پزشکی برای او فراهم نشده است.
مواد قانونی مرتبط
بررسی این پرونده از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور میشود:
- اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، حقوق و حیثیت اشخاص از تعرض مصون است.
- اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان صرفاً به دلیل داشتن عقیدهای مورد تعرض قرار داد.
- اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بر رعایت ضوابط قانونی در بازداشت افراد تأکید دارد.
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را برای متهمان به رسمیت شناخته است.
- اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هرگونه هتک حرمت و رفتار خلاف شأن نسبت به افراد بازداشتشده و زندانی را ممنوع اعلام میکند.
- آییننامه سازمان زندانها نیز بر حق دسترسی زندانیان به خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی تأکید دارد.
موارد نقض قانون
با توجه به اطلاعات منتشرشده، مهمترین نگرانیهای حقوقی عبارتاند از:
- فراخوان قضایی پس از انتشار پیام صوتی و بیان مواضع انتقادی؛
- ابهام درباره موضوع بازپرسی و پرونده قضایی جدید؛
- انتقال زندانی بدون اطلاع قبلی خانواده؛
- گزارشهای مربوط به محدودیت تماس با خانواده؛
- محرومیت از خدمات درمانی تخصصی با وجود بیماری زمینهای؛
- توقف روند درمان و انجام نشدن معاینات ضروری؛
- گزارشهای مربوط به تشدید فشارهای امنیتی پس از انتشار دیدگاههای اعتراضی.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
از منظر حقوق بشر، حمایت از حق سلامت، آزادی بیان، برخورداری از مراقبت پزشکی، دادرسی عادلانه و رفتار انسانی با زندانیان از اصول بنیادین حقوق بینالملل به شمار میرود. گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت پریسا کمالی و فراخوانده شدن او به دادگاه پس از انتشار پیام صوتی، نگرانیهایی درباره رعایت این حقوق ایجاد کرده است.
ابهامات حقوق بشری پرونده
بر اساس اطلاعات موجود، فراخوان قضایی پریسا کمالی مدت کوتاهی پس از انتشار پیام صوتی انتقادی او صورت گرفته است. در این پیام، وی درباره اعدامها و سرکوب معترضان سخن گفته و مواضع انتقادی خود را بیان کرده بود. چنانچه تشکیل پرونده یا بازپرسی جدید با این اظهارات ارتباط داشته باشد، این موضوع از منظر حق آزادی بیان و ابراز عقیده قابل بررسی است.
همچنین ادامه محرومیت از خدمات درمانی تخصصی، توقف پیگیری بیماری تیروئید، محدودیت در تماس با خانواده و گزارشهای مربوط به افزایش فشارهای امنیتی، از دیگر نگرانیهای حقوق بشری درباره وضعیت این زندانی سیاسی است.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق آزادی عقیده و بیان.
- ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ الزام به رفتار انسانی و محترمانه با تمام افراد محروم از آزادی.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمینهای لازم برای دفاع.
- ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق داشتن عقیده و آزادی بیان.
- قواعد نلسون ماندلا؛ ضرورت برخورداری زندانیان از خدمات درمانی مناسب و مراقبتهای پزشکی بدون تبعیض.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post