گزارشهای دریافتی از زندان مرکزی زاهدان حاکی از آن است که شماری از بازداشتشدگان بلوچ پس از تحمل بازجوییهای فشرده و فشارهای شدید، ناچار به ارائه اعترافاتی شدهاند که به گفته منابع مطلع، مبنای تشکیل پرونده و صدور احکام سنگین علیه آنان قرار گرفته است
کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ – گزارشهای رسیده از زندان زاهدان از افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر شماری از زندانیان بلوچ و اعتراض آنان به نحوه بازجویی، تشکیل پرونده و صدور حکم حکایت دارد. بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی منابع مطلع، تعدادی از بازداشتشدگان از ابتدای ماه رمضان سال جاری تحت بازجوییهای فشرده، فشارهای جسمی و روانی و اقداماتی با هدف اخذ اعترافات اجباری قرار گرفتهاند.
به گفته این منابع، اعترافاتی که در شرایط فشار از زندانیان گرفته شده، پس از آن در پروندههای قضایی آنان مورد استناد قرار گرفته و برای تعدادی از متهمان، اتهامات سنگین و احکام طولانیمدت صادر شده است. معترضان در زندان مرکزی زاهدان میگویند فرصت کافی برای دفاع از خود، رد اعترافات اخذشده تحت فشار و برخورداری مؤثر از وکیل مستقل در اختیار آنان قرار نگرفته است.
تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات مستقلی درباره تعداد دقیق زندانیان درگیر در این پروندهها، نوع اتهامات، میزان محکومیتها و وضعیت دسترسی آنان به وکیل منتشر نشده است. همچنین مقامهای قضایی و مسئولان زندان زاهدان درباره ادعاهای مطرحشده واکنش عمومی و شفافی نشان ندادهاند.
تشدید فشار بر زندانیان بلوچ در زندان زاهدان
منابع مطلع از فضای سنگین امنیتی در زندان زاهدان و افزایش فشار بر زندانیانی خبر دادهاند که به روند بازجویی و رسیدگی قضایی خود اعتراض کردهاند. به گفته آنان، برخی از زندانیان پس از انتقال به مراکز بازجویی یا بخشهای تحت کنترل نهادهای امنیتی، برای مدت طولانی در شرایط نامناسب نگهداری شده و با محدودیت در تماس با خانواده و دسترسی به مشاوره حقوقی روبهرو بودهاند.
این منابع میگویند بازجوییها تنها به پرسش درباره اتهامات مطرحشده محدود نبوده و بازداشتشدگان برای پذیرش روایت بازجویان، امضای برگههای از پیش تنظیمشده یا تکرار مطالب دیکتهشده تحت فشار قرار گرفتهاند. در چنین شرایطی، اعتبار هرگونه اقرار یا اعتراف بهشدت محل تردید است؛ بهویژه هنگامی که متهم امکان ملاقات محرمانه با وکیل و اعتراض مؤثر به شیوه بازجویی را نداشته باشد.
اعتراض زندانیان بلوچ در زندان زاهدان، بیش از هر چیز متوجه روندی است که به گفته آنان از مرحله بازجویی آغاز شده و تا زمان صدور حکم ادامه پیدا میکند. آنان مدعی هستند که ادعاهای مطرحشده از سوی بازجویان، بدون بررسی مستقل و دقیق، وارد پرونده شده و سپس در دادگاه بهعنوان مبنای تصمیم قضایی مورد استفاده قرار گرفته است.
گزارش شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری
یکی از مهمترین بخشهای گزارشهای دریافتی، استفاده از شکنجه و فشارهای شدید برای اخذ اعترافات اجباری است. منابع مطلع جزئیات کاملی درباره نوع رفتارهای اعمالشده ارائه نکردهاند، اما تأکید دارند که برخی از متهمان در وضعیتی قرار گرفتهاند که توان مقاومت در برابر خواستههای بازجویان را از دست داده و ناچار به پذیرش اتهاماتی شدهاند که صحت آنها را رد میکنند.
اعترافی که بر اثر شکنجه، تهدید، محرومیت از خواب، فشار روانی، نگهداری طولانیمدت در انفرادی یا تهدید خانواده به دست آمده باشد، نمیتواند مبنای یک رسیدگی قضایی عادلانه قرار گیرد. با این حال، زندانیان معترض میگویند ادعاهای آنان درباره نحوه اخذ اعترافات مورد تحقیق قرار نگرفته و دادگاه نیز بدون ارجاع آنان به پزشکی قانونی یا بررسی مستقل رفتار بازجویان، اعترافات موجود در پرونده را پذیرفته است.
با توجه به این گزارشها، روند یادشده نهتنها حقوق متهمان را نقض میکند، بلکه میتواند زمینه صدور احکامی را فراهم کند که بر شواهد معتبر و قابل اتکا استوار نیستند.
صدور احکام سنگین بر پایه پروندههای مورد اعتراض
به گفته منابع مطلع، پس از پایان بازجوییها، برای شماری از بازداشتشدگان بلوچ پروندههایی با اتهامات سنگین تشکیل شده و احکامی نامتناسب صادر شده است. با وجود این، هنوز اطلاعات دقیقی از نوع و میزان تمام محکومیتها در دست نیست.
زندانیان معترض تأکید دارند که دادگاهها باید اظهارات آنان درباره شکنجه و اعترافات اجباری را پیش از هرگونه تصمیمگیری بررسی میکردند. آنان همچنین نسبت به فقدان رسیدگی بیطرفانه، محدودیت حق دفاع و بیتوجهی به اعتراضهای مطرحشده در جریان دادرسی انتقاد کردهاند.
صدور حکم بر پایه اعترافات مورد مناقشه، بهخصوص در پروندههایی که مجازاتهای سنگین در پی دارد، خطر وقوع خطای قضایی و محکومیت افراد بدون وجود دلایل کافی را افزایش میدهد.
اعتراض به عملکرد قاضی سرحدی
بر اساس روایت زندانیان معترض، پروندهها پس از مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی به شعبهای به ریاست قاضی سرحدی ارجاع شده است. آنان مدعی هستند که قاضی سرحدی، رئیس شعبه ۲، بدون بررسی بیطرفانه ادعاهای مربوط به شکنجه و نحوه اخذ اعترافات، احکام سنگینی صادر کرده است.
بیتوجهی قاضی به شکایت متهمان از شکنجه، استناد به اعترافات اجباری و محدود کردن حق دفاع میتواند از مصادیق جدی نقض حقوق متهمان و اصول دادرسی عادلانه باشد.
زندانیان همچنین خواستار رسیدگی به هماهنگی میان شاهمحمدی، بازپرس شعبه ۶، رئیس زندان مرکزی زاهدان و قاضی سرحدی هستند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴؛ اجرای حکم پس از محاکمه مخفیانه
- اعدام زندانی سیاسی عارف خوشکار؛ اجرای حکم یکی از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار
- اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار وارد ششمین روز شد؛ نگرانی از وخامت حال اعتصابکنندگان
- وضعیت زندان عادلآباد؛ گزارش تازه از تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، کمبود غذا و نقض اصل تفکیک جرائم
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از سوی نهادهای بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه، مجمع عمومی سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. با وجود این، حتی بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز متهمان از حقوق مشخصی برخوردارند و مراجع قضایی موظف به رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، دسترسی به وکیل و تشریفات قانونی هستند. از این رو، عملکرد مقامات قضایی در هر پرونده علاوه بر معیارهای بینالمللی، باید با قوانین داخلی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
ابهامات حقوقی پرونده
اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و اعتراف حاصل از اجبار را فاقد اعتبار دانسته است. همچنین ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی تصریح میکند اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار جسمی و روانی گرفته شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است.
مواد ۴۸، ۱۹۰ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر حق دسترسی متهم به وکیل، تفهیم حقوق قانونی و ممنوعیت اعمال فشار در جریان تحقیقات تأکید دارند. مقام قضایی موظف است ادعای شکنجه را بررسی کند و نمیتواند بدون تحقیق درباره نحوه اخذ اعتراف، آن را مستند حکم قرار دهد.
موارد نقض قانون
موارد زیر میتواند از مصادیق نقض قوانین داخلی باشد:
اعمال شکنجه یا فشار جسمی و روانی برای اخذ اعتراف؛
استناد قضایی به اقرارهای گرفتهشده تحت اجبار؛
محروم کردن متهمان از دسترسی مؤثر و محرمانه به وکیل؛
خودداری از بررسی شکایت زندانیان درباره شکنجه و بدرفتاری؛
نقض اصل بیطرفی دادگاه و حق دفاع مؤثر؛
صدور احکام سنگین بدون بررسی مستقل و کامل ادله؛
محدودیت تماس زندانیان با خانواده و محرومیت از حقوق قانونی دوران بازداشت.
نقض حقوق بشر در رابطه با فشار بر زندانیان بلوچ در زندان زاهدان
گزارشهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، فقدان دسترسی مؤثر به وکیل و صدور احکام سنگین در زندان زاهدان، نگرانیهای جدی درباره نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه و منع مطلق شکنجه ایجاد کرده است. تعلق قومی متهمان نیز ضرورت بررسی هرگونه رفتار تبعیضآمیز در روند بازداشت و محاکمه را دوچندان میکند.
مواد حقوق بشری مرتبط
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت و حبس خودسرانه؛
مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادگاه مستقل، بیطرف و محاکمه عادلانه؛
ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: منع مطلق شکنجه و رفتار غیرانسانی؛
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت بازداشت خودسرانه؛
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دفاع، دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه؛
ماده ۱۴ بند ۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت اجبار متهم به اعتراف علیه خود؛
قواعد ماندلا: الزام به حفظ کرامت زندانیان، منع شکنجه، دسترسی به خدمات درمانی و امکان تماس با خانواده و وکیل.
با توجه به سنگینی ادعاهای مطرحشده، انجام تحقیقی مستقل درباره وضعیت بازداشتشدگان بلوچ، نحوه بازجوییها، اعتبار اعترافات و نقش مسئولان قضایی و زندان زاهدان ضروری است. تا پیش از چنین بررسیای، احکامی که بر اعترافات مورد اعتراض استوار شدهاند، باید متوقف و پروندهها در چارچوب دادرسی عادلانه بازبینی شوند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post