اعتراض زندانیان به انتقال زندانیان مالی به بند ۷ زندان اوین؛ هشدار نسبت به نقض اصل تفکیک جرائم

انتقال حدود ۴۰ زندانی با جرائم مالی به بند ۷ زندان اوین، در حالی که این بند با کمبود شدید فضا، امکانات و شرایط نامناسب بهداشتی روبه‌رو است، با اعتراض زندانیان مواجه شد. زندانیان سیاسی این اقدام را مغایر اصل تفکیک جرائم دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ – صبح روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، حدود ۴۰ زندانی با محکومیت‌های مالی به بند ۷ زندان اوین منتقل شدند. این انتقال با اعتراض زندانیان این بند روبه‌رو شد و آنان از پذیرش زندانیان جدید در اتاق‌های خود خودداری کردند. به گفته منابع مطلع، بند ۷ پیش از این نیز با کمبود ظرفیت، شرایط نامناسب بهداشتی و کمبود امکانات رفاهی مواجه بوده است.

انتقال ۴۰ زندانی مالی به بند ۷ زندان اوین

بر اساس اطلاعات رسیده به کانون حقوق بشر ایران، ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، حدود ۴۰ زندانی با محکومیت‌های مالی به بند ۷ زندان اوین منتقل شدند.

این زندانیان پس از ورود به بند، میان سالن‌های مختلف توزیع شدند، اما بسیاری از زندانیان حاضر در بند نسبت به این اقدام اعتراض کرده و از پذیرش زندانیان جدید در اتاق‌های خود خودداری کردند.

به گفته منابع آگاه، این اعتراض نه متوجه زندانیان منتقل‌شده، بلکه ناشی از شرایط نامناسب بند و نگرانی از تشدید مشکلات موجود بوده است.

باکس اطلاعاتی | بند ۷ زندان اوین

بند ۷ با کمبود شدید فضا و امکانات روبه‌رو است

بر اساس گزارش‌های دریافتی، بند ۷ زندان اوین در حال حاضر با کمبود شدید فضای اسکان و امکانات اولیه زندگی مواجه است.

زندانیان می‌گویند ظرفیت بند پیش از این نیز تکمیل بوده و ورود زندانیان جدید، تراکم جمعیت را بیش از گذشته افزایش خواهد داد.

منابع مطلع همچنین از شرایط نامناسب بهداشتی در این بند خبر داده‌اند. به گفته آنان، شیوع ساس و سایر حشرات موذی در اتاق‌ها به یکی از مشکلات جدی زندانیان تبدیل شده و با وجود اعتراض‌های مکرر، تاکنون اقدام مؤثری برای ریشه‌کن کردن این وضعیت از سوی مسئولان زندان انجام نشده است.

زندانیان تأکید کرده‌اند که کمبود امکانات، محدودیت فضای زندگی و نبود شرایط مناسب بهداشتی، زندگی روزمره آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است و انتقال زندانیان جدید، این وضعیت را بحرانی‌تر خواهد کرد.

اعتراض به نقض اصل تفکیک جرائم

به گفته زندانیان، یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراض آنان، انتقال زندانیان با محکومیت‌های مالی به بندی است که محل نگهداری زندانیان سیاسی بوده است.

آنان معتقدند این اقدام با اصل تفکیک جرائم که در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مورد تأکید قرار گرفته، مغایرت دارد. بر اساس این اصل، زندانیان باید متناسب با نوع جرم، وضعیت پرونده و شرایط قانونی خود در محل‌های جداگانه نگهداری شوند تا امنیت، نظم و حقوق آنان حفظ شود.

به گفته منابع مطلع، زندانیان سیاسی نگران هستند که ادامه این روند، مرزبندی میان زندانیان سیاسی و سایر زندانیان را از میان ببرد و در عمل، جایگاه حقوقی و ماهیت پرونده‌های سیاسی نادیده گرفته شود.

زندانیان: هدف، حذف مرزبندی زندانیان سیاسی است

برخی از زندانیان بند ۷ بر این باورند که انتقال زندانیان با جرائم مالی به این بند، تنها به دلیل کمبود فضای زندان انجام نشده است.

به گفته آنان، این اقدام در راستای کمرنگ کردن تمایز میان زندانیان سیاسی و غیرسیاسی صورت می‌گیرد تا در عمل، بند ۷ دیگر به عنوان محل نگهداری زندانیان سیاسی شناخته نشود.

زندانیان تأکید کرده‌اند که اعتراض آنان متوجه زندانیان مالی نیست، بلکه مخالفت با سیاستی است که به اعتقاد آنان، اصل تفکیک جرائم را نادیده می‌گیرد و جایگاه زندانیان سیاسی را مخدوش می‌کند.

نگرانی از ایجاد تنش در بند

منابع داخل زندان همچنین اعلام کرده‌اند که برخی زندانیان نگران هستند ادامه این جابه‌جایی‌ها موجب افزایش تنش در داخل بند شود.

به گفته آنان، در شرایطی که بند با کمبود امکانات، تراکم جمعیت و مشکلات متعدد روبه‌رو است، اسکان زندانیان جدید می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف و درگیری میان زندانیان شود؛ وضعیتی که به باور آنان، در نهایت به افزایش مداخلات امنیتی و فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی منجر خواهد شد.

تجربه بند زنان اوین

این نخستین بار نیست که انتقال زندانیان به بندی با ظرفیت محدود، موجب اعتراض می‌شود. چند روز پیش نیز شمار زیادی از زندانیان با جرائم عمومی از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین منتقل شدند؛ اقدامی که با اعتراض زنان زندانی سیاسی روبه‌رو شد.

در پی آن اعتراض‌ها، میان زندانیان و گارد زندان درگیری رخ داد و گزارش‌هایی از برخورد مأموران با زندانیان و انتقال برخی از آنان به سلول انفرادی منتشر شد. اکنون زندانیان بند ۷ اوین نگران هستند که تکرار چنین سیاستی، بار دیگر زمینه بروز تنش و برخوردهای امنیتی را فراهم کند.

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

پیش از بررسی حقوقی این موضوع، باید توجه داشت که بسیاری از رویه‌های حاکم بر مدیریت زندان‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز مسئولان سازمان زندان‌ها موظف به رعایت اصل تفکیک جرائم، حفظ کرامت زندانیان، تأمین شرایط مناسب نگهداری و فراهم کردن استانداردهای بهداشتی و درمانی هستند.

ابهامات حقوقی

در این پرونده، انتقال زندانیان مالی به بند ۷ زندان اوین با وجود گزارش‌های متعدد درباره کمبود ظرفیت، شرایط نامناسب بهداشتی و اعتراض زندانیان، از مهم‌ترین موضوعات حقوقی مطرح‌شده است. همچنین رعایت اصل تفکیک جرائم، حفظ امنیت و نظم داخلی بند و مسئولیت مقامات زندان در جلوگیری از ایجاد تنش، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی مستقل و شفاف است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص.

اصل ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هتک حرمت افراد بازداشت‌شده و زندانی.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها: لزوم رعایت اصل تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، تأمین شرایط بهداشتی و حفظ امنیت و سلامت زندانیان.

مواد مرتبط قانون آیین دادرسی کیفری: رعایت حقوق قانونی افراد محروم از آزادی.

موارد نقض قانون

بی‌توجهی به اصل تفکیک جرائم.

افزایش تراکم جمعیت در بند.

گزارش‌های مربوط به شرایط نامناسب بهداشتی.

عدم رسیدگی مؤثر به مشکلات ناشی از شیوع حشرات موذی.

ایجاد شرایطی که می‌تواند امنیت و آرامش زندانیان را تحت تأثیر قرار دهد.

نقض حقوق بشر در بند ۷ زندان اوین

گزارش‌های منتشرشده درباره بند ۷ زندان اوین نگرانی‌هایی جدی درباره رعایت حقوق زندانیان ایجاد کرده است. انتقال زندانیان جدید به بندی که پیش‌تر نیز با کمبود فضا، امکانات و شرایط نامناسب بهداشتی مواجه بوده، در صورت صحت، می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی زندانیان تأثیر منفی بگذارد. همچنین گزارش‌ها درباره نادیده گرفتن اصل تفکیک جرائم و نگرانی زندانیان از افزایش تنش‌های داخلی، لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی در مدیریت زندان‌ها را بیش از پیش برجسته می‌کند. قواعد بین‌المللی بر ضرورت نگهداری زندانیان در شرایط انسانی، تفکیک مناسب بر اساس وضعیت قانونی و حفظ کرامت و امنیت تمامی افراد محروم از آزادی تأکید دارند.

مواد حقوق بشری مرتبط

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

قواعد نلسون ماندلا: رعایت اصل طبقه‌بندی زندانیان، تأمین بهداشت، فضای مناسب، سلامت و کرامت افراد محروم از آزادی.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک