اعدام محراب عبدالله‌زاده در ارومیه؛ اجرای حکم مرگ برای بازداشت‌شده اعتراضات ۱۴۰۱ بر پایه اعترافات اجباری

محراب عبدالله‌زاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بامداد امروز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد؛ پرونده‌ای که گزارش‌ها نشان می‌دهد تمامی مستندات آن بر اعترافات اخذشده زیر شکنجه استوار بوده است

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – محراب عبدالله‌زاده، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بامداد امروز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. اجرای حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده در حالی صورت گرفت که منابع نزدیک به پرونده تأکید دارند تمامی اسناد و مستندات ارائه‌شده علیه او بر پایه اعترافات اجباری اخذشده زیر شکنجه شکل گرفته و درخواست‌های وی برای بررسی شواهد مستقل در روند قضایی نادیده گرفته شده بود.

محراب عبدالله‌زاده که بود و چگونه بازداشت شد؟

محراب عبدالله‌زاده متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه بود که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شد. او در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در محل کار خود توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد.

بازداشت او در چارچوب موج بازداشت گسترده معترضان پس از اعتراضات سراسری صورت گرفت؛ موجی که با پرونده‌سازی‌های امنیتی و صدور احکام سنگین همراه بود.

۳۸روز انفرادی و شکنجه برای اخذ اعتراف

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع مطلع، محراب عبدالله‌زاده به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سلول انفرادی نگهداری شد. در این مدت، او تحت بازجویی‌های فشرده، فشار روانی و شکنجه جسمی قرار داشت.

به گفته منابع نزدیک به پرونده، هدف از این فشارها وادار کردن او به پذیرش اتهام مشارکت در اعتراضات و قتل یک عضو بسیج بوده است.

خانواده او در تمام این مدت از محل نگهداری و وضعیت وی بی‌اطلاع بودند و او از حق تماس، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بود.

تمام اسناد پرونده بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد تمامی مستندات پرونده محراب عبدالله‌زاده بر پایه اعترافات اخذشده در دوران بازداشت و تحت شکنجه تنظیم شده بود. منابع نزدیک به پرونده تأکید کرده‌اند هیچ مدرک مستقل، فنی یا بی‌طرفانه‌ای برای اثبات اتهامات علیه او ارائه نشده است.

به این ترتیب، اعترافات اخذشده زیر شکنجه به محور اصلی پرونده و مبنای صدور حکم اعدام تبدیل شد.

نادیده گرفتن شواهد برائت و رد درخواست بررسی فنی

بر اساس اطلاعات موجود، محراب عبدالله‌زاده در تمامی مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی اتهامات وارده را رد کرده بود. او خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراه خود در زمان وقوع حادثه شده بود تا عدم حضورش در محل اثبات شود.

همچنین یک منبع مطلع اعلام کرده در ویدئوی موجود از صحنه قتل که در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد، اثری از حضور او مشاهده نمی‌شود. با وجود این، درخواست‌های او برای بررسی این شواهد در روند رسیدگی مورد توجه قرار نگرفت.

روند صدور و تأیید حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده

پس از پایان بازجویی‌ها، پرونده محراب عبدالله‌زاده به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع شد. سپس پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد.

دادگاه پس از سه جلسه رسیدگی، در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ حکم اعدام او را صادر کرد. این حکم در ۳۰ مهر همان سال به وی ابلاغ شد.

دیوان عالی کشور حکم اعدام را تأیید کرد

پس از اعتراض وکلای پرونده، حکم صادره به دیوان عالی کشور ارجاع شد. شعبه ۹ دیوان عالی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۴ حکم اعدام را تأیید کرد.

در ادامه نیز درخواست اعاده دادرسی محراب عبدالله‌زاده در اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۴ رد شد. با رد آخرین راهکارهای حقوقی، زمینه برای اجرای حکم اعدام فراهم شد.

افزایش اعدام زندانیان سیاسی در سایه هراس از اعتراضات

اعدام محراب عبدالله‌زاده در شرایطی صورت می‌گیرد که روند صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

ناظران حقوق بشری این روند را بخشی از راهبرد سرکوب ساختار حاکم برای مقابله با خطر گسترش اعتراضات اجتماعی می‌دانند. به باور تحلیلگران، افزایش احکام مرگ در ماه‌های اخیر بازتاب هراس حاکمیت از احتمال آغاز موج تازه اعتراضات در جامعه است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

اعدام برای ایجاد رعب و مهار جامعه

ناظران معتقدند حاکمیت با تشدید اعدام زندانیان سیاسی و معترضان در تلاش است از طریق ایجاد جو ترس و وحشت، جامعه را از ورود به اعتراضات بازدارد. در این چارچوب، اعدام‌ها نه صرفاً ابزار قضایی بلکه بخشی از سازوکار امنیتی برای مهار نارضایتی عمومی تلقی می‌شود.

پرونده محراب عبدالله‌زاده نیز از سوی ناظران به‌عنوان نمونه‌ای از استفاده سیاسی از مجازات اعدام برای ارعاب جامعه ارزیابی می‌شود.

اعدام محراب عبدالله‌زاده؛ حکم مرگ بر پایه شکنجه و اعتراف اجباری

اعدام محراب عبدالله‌زاده در حالی اجرا شد که گزارش‌ها نشان می‌دهد روند بازداشت، بازجویی و محاکمه او با شکنجه، اعترافات اجباری و نادیده‌گرفتن شواهد برائت همراه بوده است. این پرونده در کنار افزایش اعدام معترضان، نگرانی‌ها درباره استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب سیاسی را تشدید کرده است.