مهدی قاسمی؛ اعدام ۲۸ اسفند ۱۴۰۴| ملاءعام در قم

زندانی سیاسی مهدی قاسمی، اعدام در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ در ملاءعام در قم

نام و نام خانوادگی: مهدی قاسمی

مهدی قاسمی؛ اعدام در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴| قم در ملاءعام — مهدی قاسمی

محل تولد:

ساکن: قم

تاریخ تولد:

تاریخ آخرین بازداشت: دی‌ماه ۱۴۰۴

اتهامات: محاربه

محل زندان: زندان مرکزی قم

محکومیت:‌ اعدام

تاریخ اعدام: ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ در ملاء عام

اعدام مهدی قاسمی

در ادامه موج اعدام‌ها هم‌زمان با شرایط جنگی، قوه قضاییه اعلام کرد که سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ دی، صالح محمدی، سعید داوودی، مهدی قاسمی، بامداد پنج‌شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴، اعدام شده‌اند. اعدام این ۳ نفر در حالی انجام شده که گزارش‌هایی از اخذ اعترافات تحت شکنجه و رسیدگی سریع به پرونده او منتشر شده و نگرانی‌ها درباره نقض حقوق متهمان را افزایش داده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه به اتهام قتل دو مأمور فراجا در قم اعدام شده‌اند.

به گفته این منبع، مهدی قاسمی به همراه صالح محمدی و سعید داوودی با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «قصاص نفس» محکوم شده بودند و روند بازداشت، بازجویی و رسیدگی قضایی به پرونده آنان با سرعت انجام شده است. مقامات قضایی تأکید کرده‌اند که متهمان در مراحل مختلف بازجویی و دادگاه به جرایم خود اعتراف کرده‌اند.

شکنجه به منظور کسب اعترافات اجباری

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در پرونده مهدی قاسمی، اخذ اعترافات تحت شکنجه است. بر اساس گزارش‌ها، او در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی وادار به اعتراف علیه خود شده است.

مهدی قاسمی در دادگاه اعلام کرده که اعترافاتش تحت فشار و شکنجه اخذ شده، اما دادگاه این ادعا را نپذیرفته و اعترافات او را به عنوان یکی از مستندات اصلی پرونده مورد استناد قرار داده است.

دادگاه همچنین به «بازسازی صحنه جرم» و «گزارش‌های شهود عینی» استناد کرده است. با این حال، موضوع اعترافات اجباری در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری نیز مطرح شده و گزارش‌های متعددی از فشار بر بازداشت‌شدگان برای اعتراف منتشر شده است.

اعدام در سایه جنگ؛ پیام تشدید سرکوب

اعدام مهدی قاسمی در شرایطی انجام شده که کشور هم‌زمان درگیر جنگ و بمباران است. ناظران معتقدند اجرای احکام اعدام در چنین شرایطی می‌تواند حامل پیامی از تشدید کنترل و سرکوب داخلی باشد.

در حالی که توجه افکار عمومی به تحولات جنگی معطوف است، اجرای احکام سنگین از جمله اعدام، به عنوان ابزاری برای مهار اعتراضات و ایجاد فضای بازدارنده در جامعه تفسیر می‌شود.

برخی تحلیلگران بر این باورند که هم‌زمانی جنگ و افزایش اعدام‌ها، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری نارضایتی‌های داخلی در شرایط بحرانی باشد.