بازداشت دوباره نجف ابوعلی؛ جهت تحمل حکم جدید ۸ ماه زندان

پرونده نجف ابوعلی و بازداشت دوباره او نشان می‌دهد که حکومت ایران در مواجهه با کوچک‌ترین اعتراضات صنفی یا سیاسی، راهی جز تشدید سرکوب انتخاب نکرده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ – نجف ابوعلی، شهروند معترض ساکن شاهین‌شهر اصفهان، روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴، برای اجرای حکم صادره از دادگاه انقلاب اصفهان خود را به اجرای احکام معرفی کرد و بلافاصله برای تحمل محکومیت هشت‌ماهه به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. او که سابقه چندین بار بازداشت در سال‌های گذشته، به‌ویژه در جریان اعتراضات مردمی ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ را در کارنامه دارد، بار دیگر هدف فشار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

پرونده‌سازی‌های تکراری علیه یک شهروند معترض

اتهاماتی که برای این زندانی سیاسی عنوان شده شامل «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «انتشار تصاویر مبتذل از طریق رایانه» است؛ اتهاماتی کلی و مبهم که همواره برای سرکوب مخالفان سیاسی به کار گرفته می‌شود. در پرونده اخیر، دستگاه قضایی با تشکیل دو پرونده موازی در دادگاه‌های کیفری و انقلاب، او را به شکل مضاعف تحت فشار قرار داده است.

در مرحله نخست، دادگاه کیفری اصفهان برای او حکمی به میزان پنج ماه حبس تعزیری صادر کرد. بر اساس این حکم، نجف ابوعلی در تاریخ اول بهمن ۱۴۰۳ خود را به اجرای احکام معرفی کرد و سه ماه را در زندان دستگرد اصفهان سپری کرد. پس از این مدت، او با آزادی مشروط آزاد شد و دو ماه باقی‌مانده مجازاتش به حالت تعلیق درآمد.

اما این پایان ماجرا نبود. دادگاه انقلاب اصفهان با همان اتهامات، پرونده‌ای دیگر علیه او گشود و این بار حکمی سنگین‌تر شامل هشت ماه حبس تعزیری صادر کرد. اجرای این حکم با تأخیر به او ابلاغ شد و بنا بر گفته وکیل وی، همین تأخیر موجب شد که فرصت استفاده از راه‌های قانونی برای اعتراض و جلوگیری از اجرای حکم از بین برود.

نقض اصل دادرسی عادلانه

پرونده نجف ابوعلی نمونه روشنی از نقض اصول دادرسی عادلانه در نظام قضایی دیکتاتوری حاکم است. او برای اتهاماتی مشابه، در دو دادگاه مختلف محاکمه و دو بار محکوم شد. این روند علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر یک شهروند، آشکارا اصل «منع محاکمه مجدد برای یک اتهام واحد» را زیر پا می‌گذارد.

افزون بر این، استفاده از اتهامات کلی و مبهم همچون «تبلیغ علیه نظام» یا «نشر اکاذیب» که فاقد تعریف شفاف در قوانین کیفری هستند، زمینه‌ساز سوءاستفاده قضایی و امنیتی شده است. چنین احکامی نه بر اساس معیارهای قانونی دقیق، بلکه بر پایه اراده سیاسی و امنیتی صادر می‌شوند.

سابقه بازداشت‌ها و فشارهای امنیتی

نجف ابوعلی پیش‌تر در جریان اعتراضات سراسری ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ نیز بازداشت شده بود. در این اعتراضات که با سرکوب خونین نیروهای امنیتی مواجه شد، هزاران نفر از شهروندان اصفهان و دیگر نقاط کشور دستگیر و تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفتند. ابوعلی در همان سال‌ها بارها به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور مورد تعقیب قضایی قرار گرفت و اکنون نیز همچنان تحت فشار است.

• آزادی هادی جمالی پور ، کارمند معترض دانشگاه پیام نور بیرجند با وثیقه سنگین
• اراذل و اوباش؛ بازوی ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مردم- قسمت اول

زندان دستگرد؛ نماد سرکوب و بی‌حقوقی

محل نگهداری نجف ابوعلی، زندان دستگرد اصفهان، یکی از بدنام‌ترین زندان‌های ایران است. این زندان علاوه بر تراکم بالای زندانیان، شرایط بهداشتی نامناسب، عدم دسترسی کافی به امکانات درمانی و نقض مکرر حقوق زندانیان سیاسی، به دلیل اجرای گسترده احکام اعدام نیز شهرت دارد. بسیاری از فعالان سیاسی اصفهان که در اعتراضات سال‌های اخیر بازداشت شدند، در همین زندان محبوس بوده یا اعدام شده‌اند.

تشدید سرکوب و فضای اختناق

پرونده نجف ابوعلی و بازداشت دوباره او نشان می‌دهد که حکومت ایران در مواجهه با کوچک‌ترین اعتراضات صنفی یا سیاسی، راهی جز تشدید سرکوب انتخاب نکرده است. حتی شهروندانی که صرفاً با انتشار مطالب یا بیان دیدگاه‌های خود به نقد وضع موجود پرداخته‌اند، با پرونده‌سازی‌های امنیتی مواجه می‌شوند.

مقامات قضایی و امنیتی به‌جای پاسخ به مطالبات مشروع مردم و رفع تبعیض‌ها، معترضان را با اتهاماتی سنگین از جمله «همکاری با دشمن»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اخلال در نظم عمومی» محاکمه و به زندان‌های طولانی‌مدت یا حتی اعدام محکوم می‌کنند. این روند نشان‌دهنده عمق بحران در ساختار حقوقی و قضایی و استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای خاموش کردن صدای مخالفان است.

نقض حقوق بشر در پرونده نجف ابوعلی

پرونده این زندانی سیاسی موارد متعددی از نقض حقوق بشر را در بر دارد:

• نقض اصل منع محاکمه مجدد (اصل Ne bis in idem): او برای اتهامات یکسان دو بار در دو دادگاه مختلف محاکمه و محکوم شده است.
• نقض حق دادرسی عادلانه: فرصت اعتراض قانونی به حکم به دلیل تأخیر تعمدی در ابلاغ از بین رفته است.
• نقض آزادی بیان (ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): اتهام «تبلیغ علیه نظام» در حقیقت مجازاتی برای استفاده از حق آزادی بیان اوست.
• نقض اصل تفکیک جرائم: مانند بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر، احتمال نگهداری او در کنار زندانیان جرائم عمومی وجود دارد که جان و امنیت او را به خطر می‌اندازد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک