زندانی سیاسی منوچهر فلاح کیست؟

در تاریخ یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، شعبه دو دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار (پسر)، حکم اعدام منوچهر فلاح را صادر کرد. منوچهر فلاح در پرونده دوم خود به «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده است

بند میثاق زندان لاکان رشت — زندانی سیاسی منوچهر فلاح

نام و نام خانوادگی: منوچهر فلاح

محل تولد: رشت

ساکن: رشت

تاریخ تولد: ۱۳۶۲

فرزند: دارای یک فرزند

شغل: ویزیتور

تاریخ آخرین بازداشت: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

اتهامات: محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی

محل زندان: لاکان رشت

محکومیت: اعدام

تاریخ بروزرسانی: تیر ۱۴۰۴

زندانی سیاسی منوچهر فلاح در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی، بازپرس پرونده برای او وثیقه صادر کرد. با این حال، مقامات دادگاه و زندان لاکان رشت از ثبت نهایی وثیقه و آزادی موقت این زندانی سیاسی جلوگیری کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که شرایط قانونی برای آزادی او مهیا بود، اما کارشکنی‌ نهادهای امنیتی و قضایی مانع اجرایی شدن آن گردید.

محکومیت اولیه و پایان دوران حبس

زندانی سیاسی منوچهر فلاح با اتهام «توهین به خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام» به شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی معرفی شد. در این دادگاه، او به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم گردید. طبق قانون تجمیع احکام، اشد مجازات در این پرونده یک سال و سه ماه اعلام شد که مدت آن در مرداد ۱۴۰۳ به پایان رسید. با وجود پایان یافتن محکومیت، از آزادی او خبری نشد.

اعتصاب غذا در اعتراض به بلاتکلیفی

در واکنش به تداوم بازداشت غیرقانونی و بلاتکلیفی در پرونده دوم، منوچهر فلاح از تاریخ اول مرداد ۱۴۰۳ دست به اعتصاب غذا زد. این اعتصاب در اعتراض به کارشکنی نهادهای اطلاعاتی و قضایی در روند آزادی موقت او صورت گرفت. اعتصاب وی ۲۸ روز ادامه داشت و سرانجام با درخواست هم‌بندی‌ها و زندانیان پیشین، به پایان رسید.

صدور حکم اعدام با اتهام محاربه

در تاریخ یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، شعبه دو دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار (پسر)، حکم اعدام منوچهر فلاح را صادر کرد. این حکم به وکلای او ابلاغ شد. آقای فلاح در پرونده دوم خود به «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» متهم شد. از جمله اتهامات مطرح‌شده در این پرونده، آسیب رساندن به ساختمان‌های دادگستری و اطلاعات سپاه گیلان عنوان شده است. دادگاه این زندانی سیاسی به صورت ویدئوکنفرانسی و در غیاب وکلای انتخابی برگزار شد.

دادگاه بدون حضور وکیل

منوچهر فلاح طی روند ناعادلانه دادرسی پرونده دوم، از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بود. قوه قضاییه اجازه ورود وکلا به روند دفاع را نداد و او بدون امکان دفاع حقوقی در دادگاه حاضر شد. این موضوع باعث شد که نه تنها حق دفاع او نقض شود، بلکه روند رسیدگی از شفافیت و عدالت بی‌بهره ماند.

نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر

در پرونده منوچهر فلاح، موارد متعددی از نقض حقوق بشر مشهود است که با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه؛ با ادامه حبس پس از پایان محکومیت اولیه، این اصل نقض شده است.
ماده ۱۰: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی؛ فلاح بدون دسترسی به وکیل محاکمه شد.
ماده ۵ : ممنوعیت رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ بی‌توجهی به اعتصاب غذا و بلاتکلیفی طولانی‌مدت، مصداق رفتار غیرانسانی است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دفاع و برخورداری از وکیل، که آشکارا زیر پا گذاشته شده است.