بازداشت مجدد مهلا هژبری بدون ارائه حکم قضایی

بازداشت مهلا هژبری در شرایطی صورت گرفته که خانواده‌اش هیچ ابلاغ رسمی یا دستور قضایی برای احضار یا بازداشت او دریافت نکرده‌اند. آخرین ارتباط وی با خانواده‌اش مربوط به پیش از روز بازداشت بوده و پس از آن هیچ تماس تلفنی یا نشانی از او ارائه نشده است

کانون حقوق بشر ایران، ۱۳تیرماه ۱۴۰۴ – مهلا هژبری، دانشجوی سابق دانشگاه فنی شریعتی تهران، روز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در شرایطی مبهم و بدون ارائه هیچ‌گونه حکم قضایی رسمی بازداشت شد. از زمان این بازداشت تا کنون، خانواده او هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا نهاد مسئول بازداشت ندارند. این در حالی است که نهادهای امنیتی نیز حاضر به ارائه اطلاعات در این‌باره نشده‌اند.

بازداشتی بدون حکم، بدون اطلاع‌رسانی

بازداشت مهلا هژبری در شرایطی صورت گرفته که خانواده‌اش هیچ ابلاغ رسمی یا دستور قضایی برای احضار یا بازداشت او دریافت نکرده‌اند. آخرین ارتباط وی با خانواده‌اش مربوط به پیش از روز بازداشت بوده و پس از آن هیچ تماس تلفنی یا نشانی از او ارائه نشده است. این وضعیت، بر نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی و روانی او به‌شدت افزوده است، به‌ویژه با توجه به پیشینه بیماری مغزی در سال‌های گذشته.

تشدید فضای امنیتی پس از اعلام آتش‌بس

بازداشت مجدد این دانشجوی جوان همزمان با افزایش فشارهای امنیتی پس از اعلام آتش‌بس رخ داده است. گزارش‌های متعدد از موج بازداشت‌های تازه در شهرهای مختلف ایران، حکایت از آغاز سرکوب دوباره جوانان معترض، دانشجویان، و… دارد. در این میان، بازداشت افرادی مانند مهلا هژبری که پیش‌تر در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند، به یک الگوی آشنا برای دستگاه امنیتی تبدیل شده است.

سابقه بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱

مهلا هژبری نخستین‌بار در جریان اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱ بازداشت شد. او در بهمن همان سال توسط مأموران امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. پس از گذراندن یک هفته در بازداشت و تحمل بازجویی‌های سنگین، با قرار وثیقه آزاد شد. طی ماه‌های پس از آزادی، خانواده‌اش پیگیر وضعیت قضایی او بودند و روند پرونده تا مرحله اعاده دادرسی پیش رفت.

حذف از دانشگاه و محرومیت از تحصیل

مهلا هژبری در زمان بازداشت نخست، دانشجوی ترم اول رشته‌ای فنی در دانشگاه فنی شریعتی تهران بود. با این حال، به‌دلیل سابقه بازداشت و فشارهای نهادهای امنیتی، از ادامه تحصیل محروم شد. ممنوعیت ورود به دانشگاه و حذف نام او از فهرست دانشجویان، بدون طی روند قانونی و بدون حق اعتراض صورت گرفت.

زندگی شخصی و استعداد هنری

متولد سال ۱۳۸۲ و اهل تهران، مهلا هژبری علاوه‌بر فعالیت‌های دانشجویی، در حوزه نقاشی نیز استعداد قابل‌توجهی از خود نشان داده بود. او پیش از بازداشت‌های پیاپی، در چند کارگاه و نمایشگاه هنری شرکت کرده بود. اما محرومیت از تحصیل و فشارهای امنیتی، موجب وقفه جدی در مسیر رشد شخصی و حرفه‌ای او شد.

سابقه بیماری و نگرانی‌های جسمی

یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص بازداشت مجدد مهلا هژبری، وضعیت جسمی اوست. او در سال‌های گذشته تحت درمان برای بیماری مرتبط با مغز و اعصاب قرار داشته و روند درمان را با موفقیت طی کرده بود. اکنون، با توجه به بی‌خبری کامل از وضعیت او و احتمال نگهداری در بازداشتگاه‌های امنیتی مانند بندهای مخفی وابسته به وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه، بیم آن می‌رود که سلامت جسمی و روانی او به خطر بیفتد.

خانواده‌ای در بلاتکلیفی

خانواده مهلا هژبری طی روزهای گذشته بارها به نهادهای قضایی، کلانتری‌ها و دفاتر اطلاعاتی مراجعه کرده‌اند، اما یا با پاسخ منفی مواجه شده‌اند یا اصلاً اجازه طرح سؤال نیافته‌اند. این فشار روانی مضاعف، خانواده را در وضعیتی اضطراب‌آور و فرساینده قرار داده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر – متن کامل — اعلامیه جهانی حقوق بشر

نقض صریح حقوق بشر بر اساس اسناد بین‌المللی

بازداشت خودسرانه مهلا هژبری، نگهداری او در مکان نامعلوم، عدم دسترسی به وکیل، و بی‌اطلاعی کامل خانواده از وضعیت وی، مصداق‌های روشن و مستند نقض حقوق بشر محسوب می‌شوند. بر اساس میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن‌ها پیوسته، موارد زیر در بازداشت مجدد مهلا هژبری نقض شده‌اند:

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت بازداشت و حبس خودسرانه، حق اطلاع از دلایل بازداشت، و حق دسترسی فوری به مرجع قضایی.
ماده ۱۴ همین میثاق: حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل منتخب، و برخورداری از فرصت کافی برای دفاع.
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: آزادی بیان و عقیده؛ بازداشت فرد به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، ناقض این اصل است.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ هرگونه بازداشت در شرایط پنهانی، مصداق نقض این ماده است.
اصول پایه سازمان ملل در خصوص حمایت از زندانیان (۱۹۹۰): زندانیان باید از حق تماس با خانواده، مراقبت پزشکی، و مشاوره حقوقی برخوردار باشند.

نقض این موارد نه‌تنها نشان‌دهنده رویکرد غیرشفاف و امنیتی نهادهای حکومتی در مواجهه با معترضان و دانشجویان است، بلکه سطح بالای بی‌توجهی به تعهدات بین‌المللی ایران را نیز آشکار می‌کند.