مصادره منزل مسکونی زنده یاد سیدحسین سیدی توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی

شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به این دلیل که زنده یاد سیدحسین سیدی از هواداران فعال مجاهدین خلق بوده است، پس از درگذشت او اقدام به مصادره منزل او کرده است

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۹مهرماه ۱۴۰۳، منزل مسکونی زنده یاد سیدحسین سیدی زندانی سیاسی که چندی پیش در تهران درگذشت، توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی مصادره شده است.

به گفته منبع موثق، روز ۲۱ مهر ۱۴۰۳، به زندانی سیاسی جواد سیدی فرزند سیدحسین سیدی ابلاغ شد که منزل مسکونی که از پدرش به او به ارث رسیده، توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی مصادره شده است.

بر اساس این گزارش شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به این دلیل که زنده یاد سیدحسین سیدی از هواداران فعال مجاهدین خلق بوده است، پس از درگذشت او اقدام به مصادره منزل او کرده است. این دادگاه عدم مصادره را مشروط به نوشتن توبه نامه توسط فرزندش زندانی سیاسی سیدجواد سیدی و احراز توبه او توسط مراجع اطلاعاتی و قضایی کرده است.

زنده یاد سیدحسین سیدی مدت ۱۴ سال در زندان های اوین، قزلحصار و اراک سخت ترین شکنجه ها و شرایط سخت زندان را تحمل کرده و به بیماری های سنگینی مبتلا شده بود. او در روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، در سن ۶۸ سالگی به دلیل بیماری قلبی در تهران درگذشت.

فرزند او سیدجواد سیدی متولد ۱۳۶۶ متاهل و پدر یک فرزند است. او در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱، در جریان تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد.

جلسه رسیدگی به پرونده وی در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱، در شرایطی برگزار شد که وی در جریان حمله به زندانیان در روز ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱، از ناحیه دو پا توسط شلیک گلوله ساچمه ای توسط ماموران زندان مجروح شده بود.

او در آذر ۱۴۰۱، توسط قاضی مظلوم رییس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد. بر اساس قانون، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس قابل اجرا می باشد.

• اعتصاب داروی زندانی سیاسی ابوالحسن منتظر در اعتراض به عدم اعزام به بیمارستان
• اعتصاب غذای ۷زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز

نقض قوانین حقوق بشری با مصادره اموال زندانیان

مصادره اموال زندانیان توسط سران حکومت به نقض آشکار چندین قانون بین‌المللی حقوق بشری مرتبط است. برخی از مهم‌ترین قوانین و اصولی که چنین اقداماتی با آنها مغایرت دارد، عبارتند از:

حق مالکیت: طبق ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق مالکیت بر اموال خود را دارد و هیچ‌کس نباید به صورت خودسرانه از اموالش محروم شود. مصادره اموال بدون دادرسی منصفانه و شفاف نقض این حق محسوب می‌شود.

حق دادرسی منصفانه: طبق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد به صورت عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف محاکمه شود. مصادره اموال بدون فرایند دادرسی شفاف و بدون حق دفاع، نقض این ماده است.

اصل عدم مجازات جمعی: حقوق بین‌الملل (از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) مجازات افراد یا اعضای خانواده یک زندانی به دلیل جرم یا فعالیت او را ممنوع کرده است. در بسیاری از موارد، مصادره اموال زندانیان نه تنها خود زندانی بلکه خانواده او را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حق بر زندگی خصوصی و خانواده: بر اساس ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید به صورت خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی، خانواده یا اموال خود مورد مداخله قرار گیرد. مصادره اموال زندانیان، زندگی خصوصی و اقتصادی آنها را به شدت مختل می‌کند و با این اصول مغایرت دارد.

این اقدامات سران حکومت در بسیاری از گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مورد نقد و محکومیت قرار گرفته است، چرا که به‌ وضوح نقض اصول بنیادین حقوق بشر محسوب می‌شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک