محراب عبدالله زاده، صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب ارومیه

شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده، محراب عبدالله زاده را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرده است

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۰آذرماه ۱۴۰۳، محراب عبدالله زاده از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده است. شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده، محراب عبدالله زاده را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرده است. این حکم از اواخر شهریورماه ۱۴۰۳ به وی ابلاغ شده است.

وی در مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی ربوده و به بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بود. محراب عبدالله زاده پس از ماه‌ها بازجویی و شکنجه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. وی هم اکنون در بند سیاسی این زندان می‌باشد.

محراب عبدالله زاده، ۲۶ساله و اهل ارومیه است.

• زندانی سیاسی سعید غریبی کیست؟
• فریبرز سبقت اللهی ، ۱۳۵روز بازداشت و بلاتکلیفی

مغایرت حکم اعدام محراب عبدالله زاده با قوانین حقوق بشری جهانی

اعدام محراب عبدالله زاده به دلیل بیان عقاید یا شرکت در اعتراضات، نقض آشکار اصول حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین محسوب می‌شود. علاوه بر این، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بسیاری از کشورها آن را تصویب کرده‌اند، استفاده از مجازات اعدام را تنها در شدیدترین جرایم، مانند قتل عمد، مجاز می‌داند. اعمال مجازات اعدام علیه معترضانی که جرایم خشونت‌آمیز انجام نداده‌اند، نقض این استانداردهاست. همچنین، ماده ۶ این کنوانسیون بر اهمیت رعایت حقوق دادرسی عادلانه تأکید دارد، امری که در بسیاری از موارد مرتبط با معترضان نادیده گرفته می‌شود.

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. اعدام به‌عنوان مجازات برای فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز، نقض این حق بنیادین است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. صدور حکم اعدام، به‌ویژه در شرایطی که افراد برای بیان عقاید خود مجازات می‌شوند، مصداق بی‌رحمی است.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقیده و بیان آن بدون ترس از مجازات است. محکومیت معترضان به اعدام به دلیل اظهار عقیده، نقض مستقیم این ماده است.

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز دارد. اعمال مجازات اعدام برای شرکت در اعتراضات، انکار این حق است.

ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

حق زندگی باید به‌عنوان حقی ذاتی برای هر انسان مورد حمایت باشد. مجازات اعدام تنها برای شدیدترین جرایم مانند قتل عمد مجاز است، نه برای شرکت در اعتراضات.

ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
هر انسانی حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مستقل دارد. بسیاری از مواردی که به اعدام معترضان منجر می‌شود، با روندهای دادرسی ناعادلانه همراه است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک