زندانی سیاسی ماموستا محمد خضرنژاد، انتقال به زندان مرکزی سنندج

زندانی سیاسی ماموستا محمد خضر‌نژاد از روحانیون سرشناس کرد و از حامیان اعترضات سراسری ۱۴۰۱ می‌باشد

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۳مهرماه ۱۴۰۳،‌ زندانی سیاسی ماموستا محمد خضرنژاد به زندان سنندج منتقل شد. وی پیش از این در زندان مرکزی ارومیه زندانی بود. زندانی سیاسی ماموستا محمد خضر‌نژاد از روحانیون سرشناس کرد و از حامیان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ است. وی در اواخر شهریور ماه ۱۴۰۳، در اعتراض به وضعیت خود در زندان مرکزی ارومیه اقدام به اعتصاب غذا نموده است. ماموستا محمد خضر‌نژاد، در اعتراض به بازداشت طولانی‌مدت خود و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب در زندان مرکزی ارومیه اقدام به اعتصاب غذا نموده است.

زندانی سیاسی ماموستا محمد خضرنژاد اتهامات انتسابی را بی‌اساس خوانده و به نحوه برگزاری جلسه دادرسی به اتهاماتش به صورت ویدئوکال اعتراض دارد.

زندانی سیاسی ماموستا محمد خضر‌نژاد از روحانیون سرشناس کرد و از حامیان اعترضات سراسری ۱۴۰۱ می‌باشد. وی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ به همراه فرزندش یاسر خضرنژاد توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان دستگیر و پس از چند روز به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.

• افزایش آمار اعدام شدگان زندان قزلحصار به ۹زندانی
• بازداشت امیر مهدی ایرندگانی و امیر دهانی توسط ماموران اطلاعات زاهدان

محاکمه غیابی ماموستا محمد خضرنژاد توسط ویدئوکال

در روزهای منتهی به ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ محاکمه ماموستا محمد خضرنژاد توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده برگزار شد. اتهامات وی «افسادفی الارض» و «لطمه زدن به تمامیت یا استقلال کشور» می‌باشد. ماموستا بوکانی در دروان بازجویی و محاکمه از داشتن حق وکیل انتخابی محروم بوده است. دادگاه وی نیز به صورت غیابی و با ویدئو کنفرانس برگزار شده بود. وی از ۲۲ ماه پیش تا کنون بدون یک روز مرخصی در بازداشت بسر می‌برد.

زندانی سیاسی ماموستا محمد خضرنژاد در دوران بازجویی به شدت شکنجه شده بود. به طوری که پس از انتقال به زندان ارومیه آثار شکنجه بر روی بدن وی قابل مشاهده بود.

زندانی سیاسی ماموستا محمد خضرنژاد در کلیه مراحل دادگاه اتهامات انتسابی را رد کرده و اعلام کرده همه اعترافات اجباری و تحت شکنجه بوده است.

در پایان حکم دادگاه وی بابت اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام و از بابت اتهام «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» به ۱۵ سال حبس و از بابت و «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بازداشت به جرم اعتراض به کشتار جوانان و مردم معترض

این روحانی کرد بیش از یک سال است که تحت شکنجه‌های روحی و فیزیکی قرار دارد. این اقدام ماموران وزارت اطلاعات به منظور کسب اعترافات اجباری بوده است.

بازداشت ماموستا محمد خضرنژاد پس از شرکت وی در مراسم زنده یاد اسعد رحیمی از جان‌باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بوده است. وی در این مراسم در مسجد افتخاری بوکان سخنرانی کرده و ضمن محکوم کردن کشتار مردم معترض سران حکومت را مورد انتقاد قرار داده بود. وی هم‌چنین از امضا کنندگان بیانیه‌ ۲۶۶ روحانی اهل سنت کردستان در حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ می‌باشد.

نقض قوانین حقوق بشر توسط سران حکومت با زندانی کردن بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

زندانی کردن معترضان به وضعیت موجود در ایران مانند زندانی سیاسی ماموستا محمد خضر‌نژاد، نقض چندین ماده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این قوانین بین‌المللی در اسناد مختلفی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بیان شده‌اند. برخی از موارد نقض قوانین حقوق بشر در رابطه با این موضوع به شرح زیر است:

حق آزادی بیان و عقیده:

طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را به‌طور آزادانه بیان کند، و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها، بدون مداخله از سوی مقامات دولتی است. بازداشت معترضان به دلیل ابراز عقیده، نقض آشکار این حق است.

حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز:

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند. بازداشت و سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز، نقض این حق محسوب می‌شود.

ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی:

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. گزارش‌های زیادی از شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت‌شده در ایران وجود دارد که نقض این ماده را نشان می‌دهد.

حق دادرسی عادلانه:

طبق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد که پرونده‌اش در دادگاهی عادلانه، علنی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف بررسی شود. در بسیاری از موارد، معترضان در ایران بدون دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه بازداشت و محکوم می‌شوند، که این امر نقض این حق است.

حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. بازداشت‌های خودسرانه و بدون دلیل قانونی از سوی مقامات، نقض این حق اساسی است.

در مجموع، سرکوب و زندانی کردن معترضان در ایران نقض صریح چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شود و این اقدامات از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک