پابند الکترونیکی در ایران بیش از آنکه نشانه‌ای از پیشرفت قضایی باشد، به نمادی از بازار سیاه عدالت تبدیل شده است؛ بازاری که در آن آزادی نسبی هم باید خرید و فروش شود
آیا پابند الکترونیکی جایگزین انسانی زندان است؟
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ – علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، اخیراً اعلام کرد که بیش از ۲۵۰۰ زندانی در این استان تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار دارند. او همچنین خبر از تدوین و اجرای یک شیوه‌نامه کشوری برای استفاده از این ابزار داد. مقامات قضایی ادعا می‌کنند که پابند الکترونیکی راهی مدرن برای کاهش ازدحام زندان‌ها و کمک به بازاجتماعی کردن زندانیان است.
اما پرسش اصلی این است که آیا این ابزار در ایران واقعاً به‌عنوان جایگزینی انسانی برای زندان عمل می‌کند یا صرفاً پوششی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد حکومت است؟
چرا پابند الکترونیکی در ایران متفاوت است؟
در کشورهای دیگر، پابند الکترونیکی عمدتاً برای نوجوانان و افرادی که ارتکاب جرم آنها خفیف بوده است، استفاده می‌شود تا از ورود آنان به چرخه بزهکاری شدیدتر جلوگیری شود. در این کشورها هزینه پابند بر عهده دولت یا سازمان زندان‌هاست.
اما در ایران، این ابزار به‌گونه‌ای وارونه به‌کار گرفته شده است. حکومت به جای تأمین هزینه‌ها، بار مالی پابند را بر دوش زندانیان و خانواده‌هایشان انداخته است. به این ترتیب، به جای یک ابزار حمایتی و بازپرورانه، پابند به ابزاری برای فشار اقتصادی و کنترل سیاسی بدل شده است.
هزینه‌های سنگین پابند الکترونیکی بر دوش زندانیان؟
به گفته منابع مطلع، هر زندانی برای پذیرش پابند باید مبلغی بیش از ۵ میلیون تومان در ابتدای کار پرداخت کند. علاوه بر آن، ماهانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به حساب سازمان زندان‌ها واریز می‌شود. این مبالغ هنگفت در شرایطی از زندانیان طلب می‌شود که بسیاری از آنان به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی درگیر پرونده‌های قضایی شده‌اند.
به بیان دیگر، زندانیان باید هزینه زندانی بودن خود در بیرون از زندان را نیز بپردازند. به این ترتیب، پابند الکترونیکی از ابزاری برای کمک به آزادی نسبی زندانیان به منبع درآمدی جدید برای حکومت تبدیل شده است.
- سالن ۶ زندان قرچک؛ زندانیان با حکم قصاص و بیماران در شرایط خطرناک
- کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ صدای مداوم علیه سیاست مرگ در ایران
آیا مقاومت در برابر پابند رو به افزایش است؟
بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از زندانیان حاضر به پذیرش این شرایط نیستند. آنها معتقدند که پذیرش پابند، به معنای تسلیم شدن در برابر سیاست‌های دوگانه حکومت است: از یک سو آزادی ظاهری می‌دهند و از سوی دیگر با تحمیل هزینه‌های مالی، فشار جدیدی وارد می‌کنند. همین مقاومت باعث شده است که در مواردی، زندانیان ترجیح دهند دوران محکومیت خود را در زندان سپری کنند تا آنکه قربانی یک سازوکار اخاذی تازه شوند.
آیا هدف کاهش جمعیت زندان‌هاست یا کسب درآمد؟
حکومت ایران همواره با معضل تراکم جمعیت زندان‌ها روبه‌رو بوده است. گزارش‌های متعدد از شرایط غیرانسانی، ازدحام، نبود امکانات بهداشتی و مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها منتشر شده است. در چنین شرایطی، پابند الکترونیکی می‌توانست ابزاری برای بهبود شرایط باشد.
اما نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این سیاست بیش از آنکه در جهت حقوق زندانیان باشد، تلاشی برای کاهش هزینه‌های حکومت و ایجاد منبع درآمدی جدید است. زندانیان مجبور می‌شوند علاوه بر محرومیت از آزادی، هزینه‌های سنگینی نیز بپردازند. این همان نقطه‌ای است که فلسفه وجودی پابند در ایران را از سایر کشورها متمایز می‌کند.
تجاری شدن پابند الکترونیکی چه پیامدهایی برای آینده دارد؟
کارشناسان حقوق بشر هشدار می‌دهند که استفاده تجاری از پابند الکترونیکی نه‌تنها حقوق زندانیان را نقض می‌کند بلکه به بی‌اعتمادی عمیق‌تر نسبت به سیستم قضایی دامن می‌زند. اگر هدف اصلی عدالت، اصلاح و بازپروری است، تحمیل هزینه‌های گزاف به خانواده‌های زندانیان تنها به افزایش شکاف طبقاتی و اجتماعی منجر خواهد شد.
در نهایت، پابند الکترونیکی در ایران بیش از آنکه نشانه‌ای از پیشرفت قضایی باشد، به نمادی از بازار سیاه عدالت تبدیل شده است؛ بازاری که در آن آزادی نسبی هم باید خرید و فروش شود.
نقض حقوق بشر در استفاده از پابند الکترونیکی
- ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید کرد.
در حالی که زندانیان سیاسی با پابند الکترونیکی عملاً در «زندان خانگی» محبوس می‌شوند، این حق به‌طور کامل نقض می‌گردد. - ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: با همه افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی رفتار شود.
تحمیل هزینه‌های سنگین بر زندانیان و خانواده‌هایشان، نقض آشکار این اصل است. - ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق دارد از سطح زندگی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش برخوردار باشد.
اجبار خانواده‌ها به پرداخت ماهانه میلیون‌ها تومان برای پابند، فشار معیشتی شدیدی وارد کرده و این حق را نقض می‌کند. - ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دادرسی عادلانه.
بسیاری از زندانیان بدون دسترسی به وکیل مستقل و شفافیت قضایی، به استفاده از پابند محکوم می‌شوند که مغایر با عدالت دادرسی است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post